تجارت سنتی علیه استارت‌آپ‌ها

اقتصاد ایرانی: گسترش کسب وکارهای اینترنتی و اپلیکیشن های آن در گوشی های هوشمند با اعتراض صنوف سنتی مواجه شده است. درحالی که تقاضای خریداران به دلیل سهولت و دسترسی سریع تر به خدمات این نوع کسب وکارها در حال افزایش است برخی صنوف معتقدند ظهور این مدل از کسب وکار موجب کاهش منافع آنان شده است. این اعتراض ها در شرایطی بیان می شود که تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد استارت آپ ها در اقتصاد آن کشورها در حال رشد هستند و بسیاری از مصرف کنندگان با مراجعه به آنها خدمات موردنیاز خود را دریافت می کنند.

به گزارش دنیای اقتصاد، چند سالی می شود که کسب وکارهای نوپا در دنیا در حال رشد و پیشرفت قابل توجهی هستند. برخی از این استارت آپ ها تا حدی رشد کرده اند که طرفداران بسیاری دارند و اغلب مخاطبان ترجیح می دهند از آنها استفاده کنند. این امر زنگ خطری برای اتحادیه های مختلف محسوب می شود که باعث شده برای این کسب وکارها سنگ اندازی کنند. موضوع مهم در این میان این است که اساسا اتحادیه های مختلف چرا به جای پیشرفت امکانات و قابلیت های خود، به فکر ازبین بردن استارت آپ ها هستند. این موضوع نه تنها در کشور های مطرح دنیا بلکه در ایران هم اتفاق افتاده است. در کشور ما که کم پیش می آید شرایط آنقدر مهیا باشد تا کسب وکار نوپایی بتواند رشد کند، بازهم در صورت پیشرفت و کسب محبوبیت، سد بزرگی به نام اتحادیه ها در مقابل آنها قرار دارند. هفته پیش بود که رئیس اتحادیه مشاوران املاک در برابر اپلیکیشن «دیوار» اعتراض کرد و گفت که این اپلیکیشن را خراب می کند. حسام عقبایی علت این امر را ضرررساندن دیوار به صنف مشاوران املاک دانسته و گفته بود که این برنامه ریسک معاملات را بالا برده است. اپلیکیشن دیوار که به طور کلی محلی است برای خرید و فروش آنلاین لوازم مختلف اعم از نو و استفاده شده، بخشی هم با عنوان املاک دارد که مخاطبان می توانند در آن به جست وجوی ملک مورد نظر خود برای اجاره یا خرید باشند و از طرفی هم صاحبان ملک می توانند به فروش یا اجاره آن بپردازند. این نکته انکارناپذیر است که اغلب افراد برای کارهای املاکی خود به این سایت مراجعه می کنند و تعداد بالای بازدید نشان داده است که رضایت مخاطبان را جلب می کند، ولی این موضوع هم دور از ذهن نیست که دیوار برای اتحادیه مشاوران املاک حساسیت زا شده است، ضمن اینکه اگر بخواهیم به دیگر کشورهای دنیا نگاهی بیندازیم، متوجه می شویم که اغلب کشورهای توسعه یافته سایت ها و اپلیکیشن های مسکن یابی دارند و بدون ممانعت و مخالفتی به کار خود ادامه می دهند و مردم هم با مراجعه به آنها مسکن مورد نظر خود را پیدا می کنند.

برای نمونه در استرالیا دست کم چهار سایت و اپلیکیشن مسکن یابی وجود دارد که بنگاه های مسکن آگهی های خود را در این سایت ها می گذارند و مردم پس از بازدید از خانه ها و انتخاب مسکن موردنظر خود می توانند در همان سایت درخواست خود را بگذارند تا بررسی شود. هرچند نظر رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز اعلام کرده که علت مخالفتش با دیوار این است که واسطه را حذف کرده و بر آن است که در معاملات مسکن نباید واسطه را حذف کنیم، در حالی که نرم افزارهایی مثل آلونک با مشاوران املاک در ارتباط هستند و این راه اصولی و صحیح است.  البته در این میان از این نکته هم نباید غافل شویم که بی اغراق 90 درصد آگهی های موجود در دیوار از سوی مشاوران مسکن گذاشته شده اند و میزان آگهی هایی که خود شخص گذاشته است آنقدر ناچیز است که به شماره نمی آید؛ همان طور که در آگهی های روزنامه همشهری هم مشاهده می شود که اغلب آنها از سوی مشاوران مسکن درج شده اند و درصد کمی هم به شخص مربوط می شود. درواقع می توان گفت اپلیکیشن دیوار در این حوزه تفاوت چندانی با آگهی های همشهری ندارد.

دو سه روز پس از این اتفاق، اتحادیه موسسات توریستی و اتومبیل کرایه هم به مخالفت با اپلیکیشن های تاکسی یاب برخاست و اعتراض خود را به حضور این کسب وکارهای نوپا اعلام کرد. روی سخن رئیس اتحادیه موسسات توریستی و اتومبیل کرایه درواقع اپلیکیشن های اسنپ و تپسی بودند که چندی است هردوی این استارت آپ ها جای خود را در میان مخاطبان باز کرده اند و با قیمت مناسب و کیفیت خدمات بالا محبوبیت بسیاری هم به دست آورده اند. همین امر باعث شده اتحادیه مربوط با حضور این کسب وکارها احساس خطر کند. قاسم قربانی خواه البته علت اعتراض خود را نبود نظارت بر ارائه دهندگان خدمات اینترنتی اعلام کرد و گفت که به همین سبب اتحادیه در تلاش است که این نوع ارائه دهندگان آنلاین را تحت پوشش خود درآورد. او به مردم هشدار داده بود که از این سرویس ها استفاده نکنند؛ چراکه آنها مجوز ندارند، انتخاب رانندگان نیز بدون بررسی های لازم انجام می شود بنابراین درصورت بروز هر اتفاقی هیچ مسوولی پاسخگو نیست. موضوعی که در این میان مطرح می شود این است که آیا آژانس های کرایه اتومبیل رانندگان خود را با دقت کافی و پس از بررسی های لازم انتخاب می کنند و اگر مسافران این آژانس ها را برای رسیدن به مقصد خود انتخاب کنند، می توانند با خیالی آسوده به آنها اعتماد کنند و مثلا فرزند خود را به تنهایی با آنها راهی مقصد کنند؟

این موضوع البته فقط به اتحادیه ها ختم نمی شود و اساسا استارت آپ ها با ایجاد فرصت های جدید و گسترش آنها حساسیت بسیاری را در بازار برانگیخته اند. برای نمونه کسب وکارهای فین تک که به سرعت در حال شکل گیری و رشد هستند اخیرا در تقابل با نهادهای مالی قرار گرفته اند. از طرفی بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، صنعت بانکداری را در گرو رشد شرکت ها و استارت آپ های فین تک می دانند و بنابراین تمایل به سرمایه گذاری در این شرکت ها افزایش پیدا کرده و در حال رشد روزافزون هم هست. هفته گذشته مهران محرمیان، معاون شبکه خدمات انفورماتیک از ورود بانک مرکزی بر بخش های از فین تک ها خبر داد و اعلام کرد که این حوزه نیازمند قوانین خاصی است که نهادهای مسوول در حال فعالیت برای آن هستند.  نبود مقررات و قوانین مشخص برای فعالیت این نوع استارت آپ ها از همان ابتدای حضور، با وجود پتانسیل بالایی که دارند مانع پیشرفتشان شده است. این نبود قوانین مشخص باعث شده که فشارهای زیادی را از سمت های مختلف متحمل شوند. چندی پیش نیز شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی) ارائه خدمات درگاه پرداخت به برخی استارت آپ های حوزه فین تک را به علت نداشتن نماد اعتماد الکترونیکی قطع کرد و در توضیح این اقدام خود گفت که به درخواست های مکرر مرکز توسعه تجارت یعنی متولی ارائه نماد اعتماد الکترونیکی این کار را انجام داده است.

این داستان ظاهرا سر دراز دارد و ظاهرا سیل عظیم اعتراض اتحادیه ها و بخش های صنفی به سمت کسب وکارهای نوپا در راه است. چندی پیش از این اتفاق ها هم برخی اتحادیه ها به دیجی کالا چنین واکنش هایی نشان داده بودند و جالب اینکه محدود به کشور ما هم نیست. گویا در همه جای دنیا اتحادیه ها و بخش های صنفی تاب فعالیت رقیب را ندارند و به جای ارتقای کیفیت خدمات خود و جذب مخاطبان با استفاده از قدرتی که دارند به فکر حذف این کسب وکارهای نوپا می افتند. شرکت تاکسی یابی اوبر یکی از همین استارت آپ ها است که سال هاست با دعواهای حقوقی مختلفی از سوی اتحادیه آژانس ها و تاکسی ها روبه رو است.  در بروکسل گروه بزرگی از رانندگان تاکسی به تظاهرات اعتراضی دربرابر شرکت اوبر پرداختند و بر آن بودند که از هنگام شروع کار اوبر دریافتی آنها کم شده است. در لیسبون پرتغال نیز حدود ۱۳هزار راننده تاکسی به اعتصاب و راهپیمایی پرداختند و اعلام کردند که از زمان شروع کار اوبر در پرتغال مشتری آنها ۲۰ درصد کاهش یافته است. تقاضای این رانندگان از اتحادیه اروپا منع فعالیت این شرکت در سراسر اروپا بوده است، اما قوانین اتحادیه برای رقابت این امر را دشوار می کند.

استارت آپ AIRbnb یکی دیگر از همین کسب وکارهای آمریکایی است که با شهرداری های شهرهای مختلف به مشکل حقوقی برخورده است. اخیرا هم این استارت آپ از ایالت نیویورک شکایت کرده است. علت این شکایت بخشنامه ای بود که شهردار نیویورک تصویب کرد مبنی بر اینکه صاحبخانه هایی که منازلشان را کمتر از دوره ۳۰ روزه در سیستم Airbnb اجاره می دهند با جریمه سنگینی مواجه خواهند شد.  دولت نیویورک می گوید که اجاره های کوتاه مدت باعث می شود صاحبخانه ها از خانه هایشان به عنوان هتل استفاده کنند و این غیر قانونی و خلاف مقررات است. البته این دور از ذهن نیست که Airbnb با خدماتی که ارائه می کند به رویارویی با برخی صنایع مربوط مانند هتلداری بیفتد با این حال این استارت آپ قصد دارد شیوه خدمات خود را تغییر دهد و از حالت صرف اجاره خانه به خدمات توریستی دربیاورد. به طور کلی باید گفت هر ایده و فکر نوآورانه ای برای رشد و پیشرفت نیاز به تعامل و همکاری نهادهای بزرگ دارد. نهادها و صنف های دولتی اگر با دید بازتری نگاه کنند درمی یابند که به جای احساس خطر و مخالفت با کسب وکارهای نوپا بهتر است که با جریان های جدید همراه و همگام شوند. در این صورت متوجه می شوند که آنها نه تنها رقیب نیستند، بلکه می توانند عاملی برای پیشرفت و گسترش حرفه موردنظر باشند و به عنوان مکمل در کنار آنها پیش بروند. بنابراین نهادهای یادشده بهتر ا ست به جای برخوردهای سلبی و از بین بردن کسب وکارهای نوپا به فکر هموار کردن مسیر باشند و با ایجاد قوانین و مقررات اصولی باعث پیشروی کسب وکارها شوند و به سوی آینده ای روشن تر بروند.