بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 20 آذر 1395      10:29

ریسک تداخل تجارت و سیاست

اقتصاد ایرانی: انتخاب دونالد ترامپ، علاوه بر ایجاد عوارضی نظیر نااطمینانی برای اقتصاد جهان و آمریکا، یک عارضه دیگر با عنوان «تضاد منافع» را در پی داشته است. حجم بالای دارایی های ترامپ، بهره برداری شخصی او از خلأهای قانونی در سال های گذشته و سکوت قوانین بالادستی، اصل جدایی فعالیت های تجاری از مسوولیت های عمومی و دولتی را به چالش کشیده است. 

روسای جمهوری آمریکا در سال های گذشته، از طریق تبدیل اموال به اسناد خزانه و گسترش سبد دارایی ها به کالاهای مختلف (متنوع سازی) تلاش کردند تضاد منافع شخصی با مسوولیت های عمومی را مدیریت کنند. اما میزان دارایی ها و تنوع فعالیت های ترامپ به گونه ای است که برخی معتقدند این روش ها در دوره جدید اثربخش نخواهد بود. واگذاری اموال در قالب «تولیت چشم بسته (blind trust)» یکی دیگر از روش ها برای تفکیک تجارت از سیاست است که به نظر می رسد با توجه به داوطلبانه بودن آن، ترامپ اهمیتی برای آن قائل نشود. از همین رو برخی معتقدند اصول تفکیک باید به قوانین و مقررات الزام آور تبدیل شود تا باعث حذف تعارض منافع در حوزه شخصی و عمومی شود. این گزارش در کنار بررسی دردسرهای ترامپ برای اقتصاد و سیاست آمریکا، ضرورت بهره گیری از رویه های مشابه را در حوزه های داخلی مورد ارزیابی قرار داده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا علاوه بر تحمیل نااطمینانی هایی که بر اقتصاد و سیاست آمریکا داشته، فضای کسب و کار را در این کشور با یک ریسک جدید روبه رو کرده است: ریسک بهره برداری از اختیارات وسیع رئیس جمهور در جهت تقویت کسب و کار شخصی. تاکنون در انتخابات آمریکا فردی مشابه ترامپ وارد کاخ سفید نشده است. او نمونه استثنایی از تجمیع قدرت در سیاست و اقتصاد است. حجم نامتعارف دارایی دونالد ترامپ، نسخه های گذشته تجارت زدایی مورد استفاده در آمریکا را با چالش های جدیدی روبه رو کرده است. با توجه به تاثیر تصمیمات رئیس جمهوری آمریکا بر نرخ بهره و بازارهای مختلف، در گذشته، روسای جمهور آمریکا از روش های مختلف برای حل چالش تضاد منافع استفاده کرده اند. تبدیل اموال به اسناد خزانه و گسترش سبد دارایی به بازارهای مختلف (تنوع زایی) روش هایی است که احتمال ایجاد شرایط تضاد منافع را برای مقامات عمومی تا حد زیادی کاهش می دهد. در کنار این دو روش، واگذاری اموال در قالب «تولیت چشم بسته» blind trust یکی دیگر از روش های تجارت زدایی از سیاست است که در سال های اخیر در آمریکا و برخی دیگر از کشورهای توسعه یافته مورد استقبال قرار گرفته است. در چنین قراردادی مقامات سیاسی، در ازای دریافت سود مقرر شده و بدون دخالت و نظارت بر فعالیت مالی مجموعه واگذار شده، مدیریت اموال خود را به شخص دیگری واگذار می کنند. تا کنون دو خبر در مورد سرنوشت مدیریت کسب و کار رئیس جمهوری منتخب آمریکا طی دوران حضور ترامپ در کاخ سفید منتشر شده است: فروش 40 میلیون دلار از دارایی ترامپ در بازار سهام و واگذاری امپراتوری تجاری ترامپ به فرزندانش. این اخبار دو واکنش عمده در فضای رسانه ای آمریکا در پی داشت. گروهی اعتقاد دارند باید همانند 44 نفر قبل به چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا در مورد رعایت اصول اخلاقی و تفکیک منافع شخصی از عمومی اعتماد کرد؛ زیرا بر اساس بند دوم بخش اول سوگندنامه رئیس جمهوری منتخب آمریکا که در ماده هشت قانون اساسی قید شده است او متعهد می شود وفادارانه پست ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا را اداره کند و تمام سعی خود را در به کارگیری توانایی، حمایت و دفاع از قانون اساسی کشور انجام دهد.»

برخی معتقدند، سوگند اداره وفادارانه پست ریاست جمهوری تضمینی برای مقابله با سوءاستفاده های احتمالی است و عرف اخلاقی اجازه نمی دهد رئیس جمهوری از اختیاراتش سوءاستفاده کند. اما از سوی دیگر حجم نامتعارف دارایی رئیس جمهوری آمریکا، سابقه انحراف وی از برخی از قوانین و احتمال سوءاستفاده فرزندان ترامپ از مزایای سیاسی، موجب شده اکثریتی بر این نظر باشند که راهکارهای ارائه شده از سوی ترامپ از جمله واگذاری مدیریت کسب و کار به فرزندانش فاقد اصول تولیت چشم بسته است و باید برای این مورد تدبیر جدیدی اتخاذ کرد. هر چند رئیس جمهور منتخب آمریکا قصد دارد در هفته پیش رو اعلام کند چگونه میان مسوولیت های حرفه ای و تجارت خود تفکیک قائل می شود.

تجارت زدایی از کاخ سفید

سخنگوی رئیس جمهور منتخب آمریکا اعلام کرد که دونالد ترامپ حدود 40 میلیون دلار از دارایی خود در بازار سهام را در میانه تابستان واگذار کرده است. هر چند به نظر می رسد تامین مالی کمپین انتخاباتی یکی از دلایل ترامپ برای فروش سهامش بوده، اما به عقیده وکیل خانواده ترامپ کاهش احتمال تضاد منافع در تصمیم ترامپ بی تاثیر نبوده است. طی روزهای گذشته این دومین خبری است که در رابطه با سرنوشت دارایی ترامپ در زمان حضور در کاخ سفید منتشر شده است. پیش از این دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، اعلام کرده بود که برای رفع «تعارض منافع» (Interest Conflict) در دوران ریاست جمهوری خود، مدیریت اموال خود را در قالب یک قرارداد «تولیت گری چشم بسته» (Blind trust) به اعضای خانواده اش واگذار خواهد کرد. به علت تاثیرگذاری تصمیمات برخی از مقامات بر نرخ بهره در بازارهای مختلف، سیستم سیاسی آمریکا از مکانیزم های مختلفی برای حل تعارض منافع شخصی و منافع عمومی در پست ریاست جمهوری و برخی دیگر از مناصب بخش عمومی استفاده می کند. بر اساس یکی از این مکانیزم ها برخی از مقامات آمریکایی از جمله رئیس جمهور و معاون اول، مدیریت کسب و کار خود را از طریق قرارداد تولیت گری چشم بسته به یک فرد یا نهاد مالی می سپارد (به غیر از خانواده خود شخص) و طرف دوم قرارداد (trustee)، درآمد و منافع حاصل از این دارایی را مطابق با قرارداد فیمابین و در زمان های مشخص به وی عودت می دهد. سابقه استفاده از «تولیت چشم بسته» به سال 1978 باز می گردد. یعنی زمانی که تصویب قانون «اخلاق دولتی» باعث تعیین سازوکار و خط مشی استفاده از مکانیزم «تولیت چشم بسته» شد. در واقع تولیت چشم بسته بیش از اینکه مبنای اقتصادی داشته باشد بر پایه های حقوقی بنا شده است. این سازوکار درک مالی و کناره گیری حقوقی برای نخستین بار در زمان «جانسون» رئیس جمهوری دموکرات آمریکا مورد استفاده قرار گرفت. شرط اصلی این فرآیند این است که صاحب اصلی دارایی ها و ذی نفع سود حاصل از این دارایی ها، نباید از جزئیات فعالیت اقتصادی با خبر باشد و در واقع باید چشم خود را روی جزئیات کار ببندد و آنها را در اصطلاح چشم بسته بپذیرد. اگرچه در ادبیات سیاسی ایران معادلی برای «تولیت چشم بسته» وجود ندارد، اما سالهاست که در برخی از کشورهای دنیا برای حل تعارض میان منافع شخصی و منافع دولتی از مناصب عمومی از این ساز وکار استفاده می شود. «رونالد ریگان»، «میت رامنی»، « باراک اوباما»، «جرج بوش» و «بیل کلینتون» برخی از مقامات آمریکایی هستند که طی دوره های مختلف از این روش استفاده کرده اند. همچنین «تونی بلر» و «کن کرارک» نیز دو تن از مقامات بریتانیایی استفاده کننده از روش جدایی تجارت از سیاست بوده اند.

مورد عجیب ترامپ

دو شرط اساسی در یک قرارداد تولیت چشم بسته، آزادی متولی در مدیریت دارایی واگذار شده و عدم داشتن هرگونه ارتباط بین متولی و واگذارکننده است. از مزایای بلایند تراست می توان به این نکته اشاره کرد که صاحبان مناصب دولتی با واگذاری مدیریت اموال خود، از اتهاماتی مانند معامله پنهانی و اقدامات بر اساس انگیزه شخصی مبرا خواهند بود. اعلام خبر واگذاری مدیریت اموال ترامپ به فرزندانش دو واکنش عمده در فضای خبری آمریکا به دنبال داشت. غالب اظهارنظرهای ارائه شده نوع واگذاری مدیریت کسب و کار ترامپ را متضاد با شروط تولیت چشم بسته دانسته است. از جمله این واکنش ها می توان به مقاله ای از پایگاه خبری CNN اشاره کرد که از قرارداد ترامپ با فرزندانش با کنایه «اعتماد چشم بسته با چشم های باز» یاد کرده است. یکی دیگر از ایراداتی که به تصمیم ترامپ وارد شده، احتمال سوءاستفاده فرزندان ترامپ از نفوذ سیاسی برای تقویت موقعیت اقتصادی خانواده ترامپ است. قرار گرفتن سه تن از فرزندان ترامپ در کمیته انتقالی کاخ سفید نمونه ای از ناگزیر بودن فرزندان ترامپ از حضور در عرصه سیاست آمریکاست. در مقابل انتقادهای وارده بر تصمیم رئیس جمهور منتخب آمریکا، برخی از صاحب نظران اعتقاد دارند می توان به خانواده ترامپ در رعایت اصول تولیت چشم بسته اعتماد کرد. یکی از پیچیدگی های ارائه راه حل برای حل تعارض منافع رئیس جمهور منتخب آمریکا حجم عظیم دارایی های دونالد ترامپ است. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی نشریه «تایمز» ارزش دارایی های ترامپ در حال حاضر حدود 300 برابر ارزش دارایی باراک اوباماست. بر اساس آمارهای بانک جهانی ارزش دارایی ترامپ از تولید ناخالص داخلی 25درصد از کشورهای عضو سازمان ملل بیشتر است. کسب و کارهای ترامپ در تعداد زیادی از کشورها، که آمریکایی ها با آنها روابط دیپلماتیک حساسی دارند، ریشه دوانده است. به گزارش واشنگتن پست، حداقل ۱۱۱ شرکت ترامپ در کشورهایی از آمریکای جنوبی، آسیا و خاورمیانه مستقر هستند. راه اندازی تعدادی از این کسب و کارها در طول برپایی رقابت انتخاباتی ترامپ بوده است که می توان پروژه ساخت هتل در عربستان سعودی را از جمله آنها دانست. گستره و حجم امپراتوری تجاری ترامپ باعث شده برخی از صاحب نظران واگذاری مدیریت امپراتوری ترامپ را معادل با خودکشی تجاری خانواده ترامپ عنوان کنند.

آلترناتیوهای واگذاری

اگر چه استفاده از تولیت چشم بسته، چالش تضاد منافع مقامات دولتی را کمرنگ خواهد کرد، اما اجرای آن با پیچیدگی های زیادی همراه خواهد بود. یکی از پیش شرط های اجرای تولیت چشم بسته استقلال و شفافیت سیستم قضایی و برخورد صریح با موارد انحراف از قرارداد بدون توجه به پست و مقام متخلفان است. از سوی دیگر باید عملکرد هر دو طرف قرارداد طی دوره قرارداد به صورت شفاف از سوی نهاد ناظر مورد بازبینی قرار گیرد. در چارچوب حقوقی آمریکا، هیچ قانونی واگذاری مدیریت اموال را چه برای رئیس جمهوری و چه برای نخست وزیر اجباری نمی کند، تنها محدودیت موجود در این چارچوب حقوقی، لزوم ارائه گزارش شفاف از وضعیت فعالیت تجاری است. بررسی نحوه تعامل روسای جمهور پیشین آمریکا نشان می دهد سکان داران قوه اجرایی بزرگترین اقتصاد جهان از نسخه های مختلفی برای حل تعارض منافع استفاده کرده اند. در زمان ریاست جمهوری «باراک اوباما»، بخش عظیمی از اموال تجاری رئیس جمهوری آمریکا صرف خرید اوراق خزانه شد. به عقیده کارشناسان، اوراق خزانه احتمال ایجاد رانت اطلاعاتی و سوءاستفاده مدیریتی را به حداقل میزان ممکن تقلیل می دهد. یکی دیگر از راه حل های تعارض زدایی که در زمان اوباما مورد استفاده قرار گرفت، «تنوع زایی»(diversification) بود. بر این اساس رئیس جمهوری آمریکا در برخی از موارد، اقدام به سرمایه گذاری در بازارهای مختلف دارایی می کند. شرایط ویژه ثروتمندترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا، برخی از کارشناسان را به صرافت ایجاد راه حل قانونی برای حل تعارض منافع رئیس جمهور بعدی آمریکا انداخته است. در این بین برخی از کارشناسان پیشنهاد کرده اند یک نهاد نظارتی از سوی وزارت خزانه داری آمریکا و مجلس سنا وظیفه تطبیق قراردادهای مجموعه تجاری تحت تملک ترامپ را با «اصول اخلاقی» برعهده گیرد و هرگونه فعالیت تجاری امپراتوری ترامپ تنها با تاییدیه این نهاد امکان پذیر باشد.

خلأ قانونی داخلی در رصد تخلف

«جدایی تجارت از سیاست» سنگ بنای حضور بخش غیردولتی در فضای اقتصادی است. این موضوع طی دهه اخیر، در داخل کشور نیز اهمیت یافته است. مجلس شورای اسلامی در سال 1386 طرح رسیدگی به دارایی و ثروت مقامات در ایران را به تصویب رساند. یکی از موادی که در قالب این طرح گنجانده شده بود ماده مربوط به ممنوعیت فعالیت تجاری مقامات طی دوران خدمت بود که به علت مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس هفتم به تصویب نرسید. این طرح به تصویب نرسیده را می توان یکی از شبیه ترین چارچوب های قانونی به «بلایند تراست» دانست. بر اساس این ماده برخی از مقامات که قبل از برعهده گرفتن مسوولیت به فعالیت تجاری اشتغال داشتند، مکلف می شدند ضمن اظهار فعالیت ها در صورت دارایی خود ظرف ۳ماه از زمان تصدی (و در مورد مقامات و مسوولان فعلی از زمان لازم الاجرا شدن این قانون) مدیریت آن را تا پایان دوره خدمت به نحو کامل واگذار یا فعالیت آن را متوقف کنند، به نحوی که شخصا هیچ نوع فعالیتی در این خصوص نداشته و از موقعیت خود در جهت دوام و توسعه آن فعالیت هیچ نوع بهره مندی نداشته باشند. با حذف این ماده از طرح قانونی تصویب شده سران قوا و صاحبان مناصب در موسسات دولتی، شبه دولتی و نهادهای عمومی مکلف شده اند در صورت درخواست سازمان بازرسی، فهرست کامل دارایی و ثروت خود را پیش از آغاز تصدی گری در اختیار این سازمان و قوه قضاییه قرار دهند.

هم چنین در صورت افزایش دارایی پس از طی دوران خدمت، مقامات مشمول این قانون باید صورت تغییرات دارایی شخصی و افراد تحت تکفل خود را به قوه قضائیه ارائه دهند. به عقیده کارشناسان با وجود تصویب طرح رسیدگی به ثروت و دارایی مقامات، هنوز مجاری بسیاری برای سوءاستفاده متخلفان وجود دارد. اجرای صحیح این طرح نیازمند ارائه اطلاعات در بستری شفاف و قابل اطمینان است.

اما به علت عدم توسعه ساختار گزارش دهی شفاف و قابل بررسی، امکان انحراف در ارائه گزارش های دارایی وجود دارد. از سوی دیگر متخلفان می توانند از طریق ایجاد تملک صوری برخی از دارایی های خود را از لیست مورد بررسی حذف کنند. بر اساس برآوردهای بین المللی ایران از لحاظ شاخص ادراک فساد در وضعیت نامناسبی قرار دارد. بر اساس رتبه بندی سازمان جهانی شفافیت، ایران از لحاظ شاخص ادراک فساد در میان 160 کشور مورد بررسی در سال 2015 (با وجود صعود 6 پله ای در سال گذشته) در رده 130 قرار دارد. از آنجا که سازمان جهانی شفافیت اطلاعات ادراک فساد را از طریق نظرسنجی از اتباع کشورهای مختلف جمع آوری می کند، این شاخص تا حد زیادی منعکس کننده درک عمومی از گستردگی فساد در کشور است.

بنابراین به نظر می رسد (لااقل از نگاه عمومی) برنامه های پیشگیرانه موجود در زمینه فساد اداری در کنترل برخی از ابعاد فساد ناتوان بوده است. از سوی دیگر متخصصان حقوقی نیز بر لزوم ارائه یک «ابرقاعده» به عنوان فصل الخطاب در برخورد با حذف میانبرهای تخلف از طریق قانون گذاری مجدد، افزایش شفافیت در ارائه گزارش های مالی و افزایش استقلال قوای قهریه در کشور تاکید می کنند که می تواند در کاهش ابعاد فساد اداری راهگشا باشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir