سدی در مقابل تحریم‌های اقتصادی علیه ایران

اقتصاد ایرانی: TFAمهمترین موافقت نامه سازمان جهانی تجارت(WTO)  در زمینه تسهیل تجارت است که بیش از ۹۰ درصد موضوعات آن مرتبط با مباحث گمرکی است و از اینرو سازمان جهانی گمرک نیز توجه ویژه ای را به آن دارد و برنامه مرکاتور را جهت پشتیبانی از آن طراحی کرده است. سازمان جهانی گمرک (WCO) در ۲۶ ژانویه سال ۱۹۵۳ با حضور ۱۷ کشور اروپایی با نام شورای همکاری گمرکی تأمین شد و کشور ایران نیز در تاریخ ۱۶ اکتبر سال به عضویت این سازمان درآمده است و نزدیک به ۶۰ سال سابقه عضویت در آن را دارد و از این حیث یکی از پیشگامان در سطح منطقه آسیا و اقیانوسیه و حتی در سطح جهانی به شمار می رود.

به گزارش خبرآنلاین، متأسفانه علیرغم پیشگامی ایران در عضویت در WCO بدلایل متعدد سیاسی بویژه کارشکنی های کشور آمریکا تاکنون به عنوان عضو رسمی در سازمان جهانی تجارت پذیرفته نشده و به صورت عضو ناظر در جلسات آن شرکت می کند.بدیهی است درصورت عضویت ایران در WTO آمریکا براحتی نمی توانست تحریم های اقتصادی و تجاری را برعلیه ایران وضع نماید.

به هرحال امروزه مشتریان بواسطه پیشرفت های بوجود آمده در صنایع ارتباطی می توانند به صورت برخط (on line) کالاهای مورد نیاز خود را سفارش دهند و تولیدکنندگان نیز قادر هستند کالاهای مورد نیاز آنها را در دورترین نقاط دنیا برمبنای سفارش مشتریان خود در کشورهای مختلف تولید و به بازارهای جهانی عرضه بدارند. گمرکات نیز باید خود را با تحولات ایجاد شده در نتیجه افزایش حجم تجارت بین المللی هماهنگ نمایند. گرچه کنترل های گمرکی نقش مهمی را در سیاست های اقتصادی و تجاری کشورها بازی می کند ولی کنترل های بیش از حد می تواند تأثیرات منفی را از نظر اقتصادی به همراه داشته باشد و هزینه های فعالان اقتصادی و دولت ها را افزایش دهد.

بنابراین یکی از اهداف سازمان جهانی تجارت محدود نمودن مداخلات زمان ترخیص و روان سازی و تسهیل ترخیص کالاها و افزایش منافع اقتصادی در پی کاهش هزینه های اقتصادی است.تجارت بین المللی موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می آید و افزایش اشتغال، کاهش فقر و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی کشورها کمک شایانی می نماید.با عنایت به پیشرفت های فنی بویژه در زمینه ITC و حمل و نقل کالاها و مسافر گمرکات باید ضمن اعمالکنترل های لازم بر نقل و انتقال کالاها، اشخاص و وسایل حمل و نقل به تسهیل تجارت نیز کمک نمایند و این امر میسر نیست مگر اینکه از روش های کنترل سنتی خود دست برداشته و رویکردهای جدید را در رویه ها و فرآیندهای گمرکی مورد استفاده قرار دهند.بدیهی است که تسهیل تجارت قانونی باعث تغییر مسیر تجارت غیررسمی به تجارت رسمی می شود و افزایش درآمدهای گمرکی را بدنبال خواهد داشت. با توجه به مراتب پیشگفت، هدف اصلی موافقت نامه تسهیل تجارت کاهش زمان و هزینه های تجاری به ویژه ترخیص گمرکی و جلوگیری از ایجاد وقفه و تأخیرات غیرضرور و تحویل بموقع کالاها است.اما مواد این موافقت نامه چیستند؟

۱- انتشار اطلاعات مربوط به رویه های گمرکی (واردات، صادرات و ترانزیت)، مأخذهای گمرکی، هزینه ها و عوارض، قوانین و مقررات مربوط به ارزش و تعرفه و قواعد مبداء کالاها، جرایم، روش های اعتراض و غیره بویژه از طریق اینترنت و ایجاد مراکز پاسخگویی به سوالات 

۲- فرصت اظهارنظر در مورد قوانین و مقررات پیش از لازم الاجرا شدن آنها و مشاوره
۳- استعلام های پیش از ورود کالاها (Advance Rulings ) در زمینه تعرفه و مبدا کالاها و همچنین روش های تعیین ارزش، شرایط معافیت از حقوق گمرک

۴- روش های اعتراض (اعتراض اداری و اعتراض به مقام قضایی )

۵- اقدامات مربوط به ارتقای بی طرفی، عدم تبعیض و شفافیت (مقررات بهداشتی و قرنطینه ای ، توقیف کالاها و روش های آزمایش )

۶- اعلام ضوابط مربوط به هرینه ها، عوارض و جرایم

۷- ترخیص کالاها از گمرک ( شامل پردازش پیش از ورود کالا، پرداخت الکترونیکی، ترخیص کالاها در موارد بروز اختلاف با گمرک با تودیع سپرده، ضمانت و تضمینی، مدیریت خط، حسابرسی پس از ترخیص، زمان سنجی ترخیص کالا، ارائه تسهیلات به عاملان مجاز، ترخیص محمولات فوری به ویژه محمولات هوایی)

۸- همکاری با سازمان های مرزی داخلی و همچنین با کشورهای دارای مرز مشترک

۹- ترانزیت داخلی

۱۰- تشریفات مربوط به ورود، صدور و ترانزیت کالاها (شامل به حداقل رساندن تشریفات گمرکی، پذیرش کپی اسناد، کاربرد استانداردهای بین المللی، استقرار پنجره واحد، اجباری نکردن بازرسی پیش از حمل برای تعیین تعرفه و ارزش کالاها، اجباری نکردن استفاده ار ترخیص کاران گمرکی، ورود موقت کالاها)

۱۱- آزادی ترانزیت ( ترانزیت خارجی )

۱۲- همکاریهای گمرکی

همچنین مواد ۱۲-۱ به سه گروه زیر تقسیم می شود :

گروه A :مقرراتی که به محض لازم الاجرا شدن موافقت نامه باید اجرا شوند.

گروه B :مقرراتی که پس از لازم الاجرا شدن موافقت نامه و گذشت دوره انتقالی در تاریخ مشخصی لازم الاجرا می شوند .

گروه C :مقرراتی که اجرای آنها پس از لازم الاجرا شدن موافقت نامه و گذشت دوره انتقالی مستلزم دریافت کمک های فنی و ظرفیت سازی است

علیرغم عدم عضویت ایران در WTO و با توجه به امکانات و ظرفیت های موجود و بستر سازی های بعمل آمده در گمرک جمهوری اسلامی ایران اینموارد می تواند به عنوان مقررات گروه A در نظر گرفته شوند: «استعلام های پیش از ورود در خصوص تعیین تعرفه کالاهای وارداتی»، «روشهای رسیدگی به اختلافات گمرکی (کمیسیون های بدوی و تجدید نظر گمرکی )»، «پرداخت الکترونیکی وجوه متعلقه به واردات»، «ایجاد پنجره واحد»، «حسابرسی پس از ترخیص»، «مدیریت خطر»، «زمان سنجی ترخیص کالاها»، «ارائه تسهیلات به عاملان مجاز اقتصادی (AEO)» «اعلام ضوابط پرداخت عوارض و هزینه های ورودی و جرایم مربوطه»، «ترخیص کالاهای فوری»، «ترخیص کالاهای فاسد شدنی»، «همکاری با سازمان های متولی تجارت فرامرزی»، «همکاری با گمرکات کشورهای دارای مرز مشترک»، «ایجاد زیر ساختارهای لازم برای ترانزیت داخلی و خارجی»، «ورود موقت»، «پردازش داخلی و خارجی»، «عدم استفاده اجباری از خدمات شرکتهای بازرسی پیش از حمل برای تعیین ارزش و تعرفه کالاها»، «عدم استفاده اجباری از خدمات ترخیص کاران گمرکی» و  «همکاری با گمرکات سایر کشورها«.

گمرک ایران در اولین گام در سال ۲۰۱۴ نسبت به ترجمه موافقت نامه تسهیل تجارت (TFA) اقدام نمود و پیشنهاد تشکیل کمیته ملی تسهیل تجارت ( موضوع بند دوم ماده ۲۳ (TFA) را در سطح ملی مطرح نموده که در حال پیگیری است

بدیهی است تشکیل کمیته ملی تسهیل تجارت علاوه بر هماهنگی نهادهای متولی تجارت فرامرزی با یکدیگر موجب رفع موانع موجود شده و از موازی کاری ها و دوباره کاری های دستگاه های ذیربط پیشگیری می نماید و با توجه به کاهش زمان و هزینه های ترخیص کالاها به ویژه برای جامعه تجاری و واحدهای تولید در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

بدون شک دستگاه ها و نهادهایی باید به عضویت کمیته ملی تسهیل تجارت در آیند که ارتباط مستقیمی با تجارت فرامرزی دارند؛ مانند گمرک ، وزارت صنعت ومعدن و تجارت ، وزارت جهاد کشاورزی ، موسسه استاندارد ، بانک مرکزی ، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، اداره بنادر و کشتیرانی و ... و همکاری آنها با یکدیگر در خصوص انتشار قوانین و مقررات خود به یکی از زبان های رسمی WTOموجب تسهیل تجارت در سطح ملی و همچنین مقابله موثر با ورود کالاهای قاچاق به کشور خواهد شد.