مطالبات بخش خصوصی برای سال92

فعالان اقتصادی در نشست انتقادی پایان سال خود مطرح کردند
چند خواسته بخش خصوصی از دولت در سال 1392:
 اصل 44 را متوقف کنید
 بودجه 92 را مالیاتی نکنید
 تعهدات ارزی را اجرا کنید
نفیسه آفرین زاد - آخرین گردهمایی فعالان اقتصادی سراسر کشور در سال جاری، با طرح انتقاداتی از سوی اعضای پارلمان بخش خصوصی از وضعیت تولید و اقتصاد کشور همراه شد. 
«گلایه از خیز دولت برای افزایش درآمد با دریافت مالیات های سنگین در بودجه سال آینده کشور»، «انتقاد از نحوه اجرای سیاست های اصل 44 و درخواست برای توقف اجرای این اصل»، «بلاتکلیفی بخش خصوصی از وضعیت ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه که هدف اصلاح ساختاری اقتصاد را دنبال می کند»، «بی سرانجام ماندن مصوبه شورای پول و اعتبار برای تسهیل بازپرداخت تعهدات ارزی فعالان اقتصادی» و موارد دیگری از این دست، از جمله انتقاداتی است که از سوی بخش خصوصی مطرح شد. 
البته به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران، خوشبختانه بخش خصوصی کشور توانسته با ایستادگی و مقاومت در برابر چالش و مشکلات داخلی و خارجی، چرخ اقتصاد کشور را حتی در این شرایط سخت بچرخاند. شرایطی که به گفته او، اگر مورد توجه تصمیم سازان قرار نگیرد، تشدید هم خواهد شد.
مالیات های سنگین و نگرانی بودجه ای
اولین انتقاد محمد نهاوندیان که آن را به نمایندگی از اعضا مطرح کرد، مربوط به موضوع مالیات واحدهای تولیدی و صنعتی کشور و ارتباط آن با بودجه سال آینده کشور بود. رییس اتاق ایران با اشاره به بودجه سال آینده اظهار کرد: نگاه ایجاد رونق در شرایط کنونی اقتصاد کشور که با رکود تورمی همراه است، باید بر نگاه اداره بنگاه ها فائق باشد. او با بیان اینکه ما شاهد رشد 76/2 درصدی هزینه ها در بودجه سال 92 نسبت به بودجه سال 91 هستیم، بیان کرد: ما در شرایطی نیستیم که بخواهیم درآمد دولت را با دریافت مالیات های سنگین و افزایش فشارهای مالیاتی، بدون رونق بنگاه ها افزایش دهیم.
اصل 44 و نگرانی ها
رییس اتاق ایران سپس به موضوع نحوه اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و با بیان اینکه بخش خصوصی با توجه به نگرانی هایی که درباره رفتارهای رانت جویانه دارد، خواستار توقف موقتی واگذاری های اصل 44 شده است، بیان کرد: امسال بخش خصوصی وظیفه خود در رابطه با اقتصاد مقاومتی را انجام داده است.
سرنوشت اصلاح ساختار اقتصاد؟ 
نهاوندیان در ادامه به موضوع اصلاح ساختار اقتصاد اشاره کرد. هفته گذشته بود که او نشستی فوری برگزار کرد تا خبرنگاران را از آغاز به کار رسمی کمیته اصلاح ساختار اقتصاد کشور یا همان کمیته اصل 76 قانون اساسی مطلع کند، اما گویا به گفته او، سرنوشت این طرح هم مثل خیلی از طرح های دیگر دولت، هنوز در ابهام است.
رییس اتاق ایران در این باره گفت: در یک حرکت جدی، اتاق به سمت اصلاح ساختاری کشور حرکت کرده است و براساس ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، کمیته ای با حضور نمایندگان سه قوه تشکیل داده که براساس آن قوانین مخل تولید شناسایی شده و اقدامات لازم برای اصلاح آنها صورت می گیرد. او با بیان اینکه دبیرخانه این کمیته در اتاق ایران قرار دارد، بیان کرد: اتاق ایران باید پیشنهادهای لازم را در این زمینه ارائه کند و در این راستا، بهترین و بزرگ ترین بانک حقوقی و اطلاعاتی کشور از وضعیت واحدهای تولیدی را ایجاد کرده است، اما متاسفانه هنوز حرکت جدی از سوی دولت در این زمینه انجام نشده است. 
رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: اولین جلسه کمیته ماده 76 در راستای اقدامات اولیه تشکیل شده و دومین جلسه آن نیز هفته گذشته برگزار و طی آن رییس کمیته انتخاب شد؛ لذا امیدواریم همکاری لازم برای جدی گرفتن این کمیته انجام شود.
ابهام در مصوبه تعهدات ارزی
رییس اتاق ایران در ادامه با اشاره به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر تسهیل بازپرداخت تعهدات ارزی گفت: التهابات ارزی لطمه بزرگی به فضای اعتماد در رابطه بین فعالان اقتصادی و بانک ها ایجاد کرده که ابهامات و سردرگمی هایی را به وجود آورده است. او با بیان اینکه این مصوبه حاوی 70 تا 80 درصد پیشنهادهای اتاق بوده است، گفت: ما اجرای قطعی، جدی و فوری این بخشنامه را از مجموعه سیستم بانکی خواستاریم، زیرا اگر نتوانیم قراردادهای قبلی را محترم بشماریم، قراردادهایی که امروز نیز منعقد می شود، نمی تواند محترم واقع شود. نهاوندیان با تاکید بر اینکه اگر این مصوبه اجرا نشود، باید اقدام حقوقی صورت گیرد، اظهار کرد: اتاق از همه ظرفیت های قانونی خود برای اجرای جدی مصوبات کشور استفاده می کند.
رییس اتاق ایران با اشاره به توافقنامه شش بندی بین صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت نیز بیان کرد: این گونه توافقنامه ها برای تحقق و اجرایی شدن است و ما باید در شرایط فعلی، درآمدهای ارزی که لازمه تداوم صادرات غیرنفتی است را فراهم کنیم.
شعار امسال تمدید شود
نهاوندیان همچنین با تاکید بر اینکه شعار «حمایت از کار و سرمایه ایرانی» و تلاش برای تولید ایرانی باید تا تحقق کامل آن ادامه یابد، اظهار کرد: امیدواریم سال آینده، مقام معظم رهبری هر طور که صلاح می دانند، به تولید ملی تا تحقق کامل آن نظر داشته باشند.
در ادامه محسن جلال پور، عضو هیات رییسه اتاق ایران گزارشی از اقدامات صورت گرفته در زمینه امور ارزی ارائه داد. او در این رابطه گفت: با توجه به درگیری های ارزی و تصمیمات فراوان و شاید متناقض و غیرکارشناسانه، در سال جاری اتاق تلاش های بسیاری در راستای حل این مشکلات کرد.
عضو هیات رییسه اتاق ایران در ادامه به طرح تشکیل بورس و از سرگیری پیمان سپاری ارزی اشاره کرد و در این رابطه توضیح داد: اتاق ایران نظرات خود را در رابطه با این مسائل عنوان کرد و توانست ناکارآمد بودن این طرح ها را به اثبات رساند و از اجرای آنها جلوگیری کند.
جلال پور افزود: قبل از جهش های ارزی، بانک ها قراردادهایی را با فعالان بخش خصوصی به امضا رساندند که متاسفانه پس از جهش های ارزی اخیر، بانک ها تعهدات خود را فراموش کردند؛ بنابراین در شورای پول و اعتبار این موضوع مورد توجه قرار گرفت و بندی با هدف الزام سیستم بانکی در راستای اجرای تعهداتش به فعالان بخش خصوصی، به تصویب رسید. براساس این گزارش، حدود 70 درصد از نظرات و پیشنهادهای اتاق در این مصوبه لحاظ شده است. در ادامه نشست، مسعود گل شیرازی، نایب رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق ایران نیز، با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور تصریح کرد: لزوم تقویت اعتماد و حفظ آن بیش از پیش احساس می شود و قوانین باید به طور شفاف به اجرا گذاشته شود. او همچنین جایگاه و نقش اتاق ایران را به عنوان معتبرترین و قابل اتکا ترین مرجع بخش خصوصی مورد تاکید قرارداد و گفت: اتاق ایران باید همچون گذشته نقش خود را ایفا کند و در راستای تقویت و حفظ اعتماد در نظام اقتصادی کشور قدم بردارد.