اقتصاد ایرانی: براساس پیش بینی اتاق بازرگانی بریتانیا، رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۷ میلادی در حدود ۱.۱ درصد است که نسبت به رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال جاری میلادی، کاهش قابل توجهی را نشان می دهد.
این نهاد بانفوذ تجاری برای سال ۲۰۱۸ میلادی نیز رشد اقتصادی ۱.۸ درصدی پیش بینی کرده است که آن هم نسبت به رشد اقتصادی انگلیس در سال جاری میلادی کاهش دارد.
به گزارش ایرنا، در گزارش اتاق بازرگانی بریتانیا هشدار داده شده که این کاهش رشد اقتصادی در دو سال آینده متأثر از عدم قطعیت ناشی از آینده روابط این کشور با اتحادیه اروپا است.
این نهاد تجاری همچنین با اشاره به کاهش ارزش پوند در برابر دلار آمریکا و یورو بعد از همه پرسی ۲۳ ژوئن ( سوم تیرماه) عنوان کرد که این مساله به معنای افزایش هزینه های وارداتی و دامن زدن به نرخ تورم خواهد بود.
به گفته این نهاد، افزایش تورم می تواند بر میزان مصرف مصرف کنندگان و نیز سرمایه گذاری صاحبان تجاری و نیز نرخ واقعی دستمزدها تاثیر منفی بگذارد.
پیشتر بانک مرکزی انگلیس و هم بسیاری از اقتصاددان فعال در بخش خصوصی گفته اند که نرخ تورم در این کشور در سال ۲۰۱۷ میلادی به طور سریع افزایش خواهد یافت.
براساس گزارش اخیر بانک مرکزی انگلیس، نرخ تورم در طی ۱۲ ماه منتهی به ماه اکتبر گذشته رقم ۰.۹ درصد بوده است و این بانک پیشتر پیش بینی کرده بود که در اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی این رقم به ۲.۸ درصد برسد.
اتاق بازرگانی بریتانیا همچنین برای سال جاری میلادی رشد اقتصادی ۲.۱ درصد پیش بینی کرده که نسبت به پیش بینی قبلی اش که ۱.۸ درصد بود، افزایش داشته است.
به گفته اتاق بازرگانی بریتانیا، افزایش رشد اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی ناشی از سیاست ها و رهیافت های انطباقی شرکت های انگلیس به دنبال همه پرسی ۲۳ ژوئن گذشته (سوم تیرماه) که منجر به رأی مردم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا شد، بوده است.
اتاق بازرگانی بریتانیا (BCC)، دربرگیرنده ۵۲ اتاق بازرگانی در سراسر این کشور که در کل ۹۲ هزار بنگاه که بیش از ۵ میلیون نفر برای آنها کار می کنند، را نمایندگی می کند.