بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 28 آذر 1395      12:5

رفع سه دغدغه سرمایه خارجی

اقتصاد ایرانی: وزارت خزانه داری آمریکا با به روزرسانی شیوه نامه لغو تحریم ها در برجام، به سه دغدغه سرمایه گذاران خارجی در رابطه با بازگشت تحریم ها پاسخ داده است. کارشناسان معتقدند محتوای این پاسخ ها یک علامت مثبت به نفع سرمایه گذاری در ایران است. وزارت خزانه داری حداقل در سه مساله به دغدغه فعالان اقتصادی در زمان بازگشت تحریم ها پاسخ داده است. نخست، در صورت بازگشت تحریم ها، تجارت هایی که پیش از بازگشت تحریم ها مطابق برجام انجام شده اند، مشمول مجازات نمی شوند. دوم؛ شرکت های خارجی با بازگشت تحریم ها فرصت 6 ماهه برای خروج از ایران دارند. تقویم زمانی تعهدات قراردادها نیز، به رسمیت شناخته شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، آمریکا با تفسیر جدید از شیوه نامه رفع تحریم ها در برجام به دغدغه سرمایه گذاران خارجی و طرف قراردادی ایران در حوزه های مالی و تجاری پاسخ داده است. براساس این تفسیر؛ نخست در صورت بازگشت تحریم ها، تجارت هایی که پیش از بازگشت تحریم ها انجام شده اند و مطابق با برجام بوده اند، مشمول مجازات قرار نخواهند گرفت. دوم در آینده در صورت بازگشت تحریم ها به شرکت ها فرصتی برای خروج از ایران داده خواهد شد. این فرصت 6 ماه در نظر گرفته شده است.

نکته آخر نیز به تعهدات در قراردادهای تجاری بازمی گردد و بر این اساس در صورتی که کالا یا خدمت به طور کامل، قبل از زمان بازگشت تحریم ها تحویل داده شده باشد، آمریکا به انجام تعهدات طبق تقویم زمانی قرارداد احترام می گذارد و بازگشت تحریم ها اثری بر آن ندارد. وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا برای دومین بار در فصل پاییز در شیوه نامه رفع تحریم بازنگری کرد. این سند که نخستین بار در 16 ژانویه سال 2016 میلادی روی پایگاه اینترنتی این نهاد قرار گرفته بود، 16 مهر امسال اصلاحات و اضافات تازه ای را در حوزه بانکی، نقل وانتقالات مالی و تعریف شخص آمریکایی به خود دید. دو روز پیش نیز وزارت خزانه داری در بخش متفرقه برخی مسائل مربوط به بازگشت تحریم ها را پاسخ داد. شیوه نامه رفع تحریم ها، یک سند توضیح دهنده و راهنما است که از سوی «دفتر کنترل دارایی های خارجی» (OFAC) وزارت خزانه داری منتشر می شود و حکم دستورالعملی را دارد که شرکت های آمریکایی و غیرآمریکایی به آن استناد خواهند کرد.یکی از مسائل مهمی که در رابطه با توافق هسته ای ایران و کشورهای 1+5 از همان ابتدا مطرح بود، مساله بازگشت تحریم ها بود. صورت مساله ساده است: «فرض کنیم ایران پس از برجام و براساس گشایش های ایجاد شده در نتیجه آن، قراردادهایی را با اشخاص و شرکت هایی منعقد کند و آنگاه در اثنای اجرای این قراردادها، برجام نقض شده و تحریم ها بازگردند. در چنین شرایطی، بر سر قراردادهای مزبور چه خواهد آمد؟» اهمیت این پرسش و پاسخی که به آن داده می شد، در قراردادهای متفاوت فرق می کند. هر قدر قراردادها بلندمدت تر باشند، اهمیت مساله بازگشت تحریم ها در آنها بیشتر خواهد بود. در ادامه با مثال هایی این مطلب توضیح داده شده است:

1. یک پالایشگاه ایتالیایی از شرکت ملی نفت ایران مقادیری نفت خریده است. محموله نفتی برای پالایشگاه ارسال شده است و قرار است بهای آن 3 ماه بعد پرداخت شود. در این فاصله، بازگشت تحریم ها اتفاق می افتد. آیا شرکت ایتالیایی باید بهای نفت را به ایران بپردازد؟

2. یک شرکت ایرانی، به یک کارخانه آلمانی سفارش ساخت یک دکل نفتی را داده است. قرار است دکل نفتی ظرف 9 ماه ساخته و برای شرکت ایرانی حمل شود. 5 ماه بعد از انعقاد قرارداد، تحریم ها بازمی گردند. آیا شرکت آلمانی باید فرآیند ساخت دکل را تکمیل و آن را برای طرف ایرانی حمل کند یا اینکه باید همین جا قرارداد را متوقف کند؟

3. یک شرکت چینی قرارداد بلندمدتی را برای خرید نفت از ایران به مدت 5 سال منعقد کرده است. به این صورت که در هر ماه دو محموله نفتی از سوی طرف ایرانی برای آن ارسال می شود. درخصوص قیمت نیز این گونه توافق شده است که قیمت بازار جهانی در 2 روز قبل از ارسال محموله ملاک عمل باشد و یک ماه بعد از ارسال محموله پرداخت شود. پس از یک سال از اجرای قرارداد، بازگشت تحریم اتفاق می افتد. اثر بازگشت تحریم بر این قرارداد چیست؟

4. یک پیمانکار کره ای تعهد کرده است که بیمارستانی را در ایران به روش مهندسی، تامین قطعات و ساخت یا EPC تحویل دهد. ساخت بیمارستان 3 سال طول خواهد کشید و پرداخت ها نیز به این صورت خواهد بود که هر 20 درصد از پروژه که پیشرفت کرد، 20 درصد پرداخت از سوی طرف ایرانی براساس صورت وضعیت ارائه شده از سوی پیمانکار پرداخت خواهد شد. پس از پیشرفت 40 درصد از پروژه بازگشت تحریم اتفاق می افتد. در چنین حالتی، آیا پروژه باید ادامه پیدا کند؟ آیا اگر پرداخت به پیمانکار برای آن 40 درصد به طور کامل انجام نشده باشد، پرداخت پس از بازگشت تحریم ها مجاز است؟

5. یک بانک ژاپنی حاضر شده است برای تامین مالی ساخت جاده ای در ایران، یک وام 3 ساله اعطا کند. بازپرداخت اقساط این وام، پس از طی یک دوره یک ساله تنفس، از محل عوارض دریافتی همان جاده انجام خواهد شد. بازپرداخت این وام، 10سال طول خواهد کشید. یک سال بعد از بهره برداری از پروژه، تحریم ها بازمی گردند. در چنین صورتی، تکلیف بازپرداخت اقساط وام چه خواهد شد؟

6. یک شرکت خارجی براساس مجوزی که ایالات متحده آمریکا وفق برجام صادر کرده است، قراردادی را با ایران منعقد کرده است و در حال اجرای آن است. اگر بازگشت تحریم ها منجر به این شود که مجوز مزبور پس گرفته شود، تاثیر آن بر قراردادی که مطابق مجوز منعقد شده است چه خواهد بود؟

سوالاتی نظیر سوالاتی که در بالا مطرح شدند، برای بسیاری از کسانی که پس از برجام قصد تعامل با ایران را داشتند مطرح بودند و نیاز به روشنگری و ارائه پاسخ درخصوص آنها وجود داشت. اگرچه در برجام این نکته قید شده بود که در صورت بازگشت تحریم های شورای امنیت، اعمالی که قبل از بازگشت تحریم ها و مطابق با آن انجام شده اند مشمول مجازات نخواهند شد، اما این مطلب، پاسخگوی اکثر سوالات بالا نبود. شرکت های خارجی می دانستند که اعمالی که قبل از بازگشت تحریم ها انجام می دهند مشمول مجازات نمی شوند اما سوال این بود که آیا تداوم قراردادها نیز مجاز خواهد بود یا خیر؟

برای پاسخ به پرسش های فوق، به طور کلی می توان قراردادها را به دو دسته تقسیم کرد:
(1) قراردادهای تجاری و (2)قراردادهای تامین مالی پروژه های عمرانی. در قراردادهای تجاری، یک کالا یا خدمت یا فناوری فروخته می شود. بهای آن ممکن است به صورت نقد یا به صورت مدت دار در بازه زمانی کوتاه مدت دریافت شود. در قراردادهای تامین مالی پروژه های عمرانی یک بانک یا موسسه مالی، اقدام به تامین مالی پروژه ای می کند که قرار است بازپرداخت تامین مالی از محل عواید همان پروژه پرداخت شود. مثلا وامی برای ساخت پالایشگاه داده می شود تا از محل درآمد همان پالایشگاه، اقساط وام پرداخت شود یا وامی برای ساخت جاده ای پرداخت و از محل عوارض همان جاده، اقساط وام بازپرداخت می شود. مساله بازگشت تحریم ها در قراردادهای تجاری این است که اگر در اثنای یک قرارداد تجاری، تحریم ها بازگردند، آیا امکان ادامه اجرای قرارداد وجود دارد یا خیر؟ و اگر امکان تداوم اجرای قرارداد وجود نداشته باشد، آیا اگر یک طرف قرارداد، تعهد خود را انجام داده باشد، طرف دیگر مکلف است که تعهد خود را انجام دهد یا خیر؟ مساله بازگشت تحریم ها در قراردادهای مالی این است که اگر در اثنای اجرای قرارداد، تحریم ها بازگردند، آیا تعهدات وام گیرنده حال می شوند و باید بلافاصله ایفا شوند یا اینکه همان جدول اولیه ای که برای پرداخت وام و بازپرداخت اقساط مورد توافق قرار گرفته است، محترم خواهد بود و ملاک عمل قرار می گیرد. پرسش و پاسخ های M.4 و M.5 ایالات متحده آمریکا که در تاریخ 15 دسامبر 2016 منتشر شده، تلاش کرده اند تا به این موضوعات بپردازند.

در پرسش و پاسخ M.4 این مساله مطرح شده است که اگر تحریم ها بازگردند، آیا اعمال مشروعی که خلاف تحریم ها نیستند و در فاصله بین روز اجرای برجام و زمان بازگشت تحریم ها انجام شده اند، مشمول تحریم قرار خواهند گرفت؟ پاسخ این است که در صورت بازگشت تحریم ها، تجارت هایی که پیش از بازگشت تحریم ها انجام شده اند و مطابق با برجام بوده اند، مشمول مجازات قرار نخواهند گرفت. با این حال، اگر بعد از بازگشت تحریم ها تجارتی انجام گیرد که خلاف تحریم ها باشد، قابل مجازات خواهد بود. در ادامه تصریح شده است که اگر قراردادی قبل از بازگشت تحریم ها وجود داشته باشد، از حقوق پدربزرگ برخوردار نخواهد بود. مقصود از حقوق پدربزرگ چیست؟ حقوق پدربزرگ (Grand father) عبارت است از اینکه اگر شخصی مدعی باشد که قبل از بازگشت تحریم ها قراردادی را با ایران منعقد کرده است، نمی تواند به استناد این امر، بعد از بازگشت تحریم ها نیز همان قرارداد یا قرارداد مشابهی را که مشمول تحریم ها قرار گرفته است منعقد کند.

در پرسش و پاسخ M.5 به این مطلب پرداخته شده است که در گذشته ایالات متحده آمریکا وقتی تحریمی را علیه ایران وضع می کرد به شرکت ها فرصت می داد که از بازار ایران خارج شوند. آیا در صورتی که بازگشت تحریم ها اتفاق بیفتد نیز چنین فرصتی اعطا خواهد شد؟ در پاسخ گفته شده است که در آینده نیز در صورت بازگشت تحریم ها به شرکت ها فرصتی برای خروج از ایران داده خواهد شد. این به آن معنا است که شرکت ها حتی در صورت بازگشت تحریم ها با شوک مواجه نخواهند شد و فرصت لازم برای خروج از بازار را خواهند داشت. در ادامه جزئیات این مطلب با تفصیل بیشتر مطرح شده است. قاعده کلی این است به شرکت هایی که در ایران عملیات یا تجارتی را انجام می دهند 180 روز فرصت داده خواهد شد که از ایران خارج شوند. بنابراین، اگر یک شرکت خارجی پذیرفته است که قطعه یا دستگاهی را برای ایران بسازد و تحویل دهد، از زمان بازگشت تحریم ها 180 روز فرصت خواهد داشت که آن قطعه یا دستگاه را ساخته و به ایران تحویل دهد. اگر یک شرکت نفتی ایرانی، تعهد کرده است که محموله نفتی را برای شرکت خارجی ارسال کند، 180 روز فرصت وجود خواهد داشت تا آن محموله ارسال شود. در مواردی هم که تجارتی میان ایران و طرف خارجی براساس مجوزهای صادره وفق برجام صورت گرفته باشد، همین قاعده جاری خواهد بود و برای تحویل کالاها و خدمات و خاتمه تجارت با ایران، مهلت 180 روزه در نظر گرفته خواهد شد.

سوال بعدی این است که اگر کالایی ساخته شود و به ایران تحویل داده شود، طرف ایرانی ظرف چه مدتی باید بهای آن را بپردازد؟ در پاسخ گفته شده است که اگر طرف ایرانی مکلف باشد که پرداختی را به خاطر کالا و خدمت دریافت شده به طرف خارجی بپردازد، در صورتی که آن کالا یا خدمت به طور کامل، قبل از زمان بازگشت تحریم ها تحویل داده شده باشد، دولت آمریکا اجازه می دهد که ارائه دهنده کالا یا خدمت، بهای آن را در زمانی که در توافق قراردادی مکتوب طرفین وجود داشته است، دریافت کند. به عنوان مثال، اگر در قرارداد اصلی قید شده باشد که بهای کالا، یک سال بعد از ارائه آن به طرف ایرانی دریافت خواهد شد، بازگشت تحریم ها اثری بر این امر نخواهد داشت و حتی بعد از بازگشت تحریم ها می توان براساس همان فرمول قراردادی، بهای کالا یا خدمت را پرداخت کرد. بنابراین هیچ دلیلی بر حال نمودن تعهدات مدت دار و آتی طرف ایرانی وجود نخواهد داشت.

خزانه داری آمریکا در ادامه به بحث وام ها و اعتبارات مدت دار اعطا شده به طرف ایرانی پرداخته است. سوال این است که اگر یک شخص غیرآمریکایی قبل از بازگشت تحریم ها وامی را به طرف ایرانی اعطا کرده باشد، اثر بازگشت تحریم ها بر بازپرداخت آن به چه صورت خواهد بود؟ در پاسخ گفته شده است که بازپرداخت آن بر حسب توافق اولیه طرفین وام خواهد بود. به عبارت دیگر، همان جدول زمانی بازپرداخت که در ابتدا مورد توافق طرفین قرار گرفته است محترم خواهد بود. این امر، اثر مهمی بر قراردادهای تامین مالی یا فاینانس دارد و براساس آن، دلیلی ندارد که طرف وام دهنده، بر وجود شرط حال شدن تعهدات طرف ایرانی در زمان بازگشت تحریم ها اصرار کند. وجود چنین شرطی در قراردادهای تامین مالی پروژه های عمرانی، کاملا به ضرر طرف ایرانی است و می تواند ایران را در معرض تعهدات پیش بینی نشده قرار دهد. بنابراین معتبر بودن جدول اولیه بازپرداخت اقساط وام، می تواند دغدغه طرفین در این خصوص را پوشش دهد. البته در ادامه اضافه شده است که پرداخت اقساط وام باید به نحوی باشد که از نظام مالی آمریکا استفاده نشود. با توجه به اینکه تحریم های اولیه آمریکا بعد از برجام هم به قوت خود باقی هستند، این مطلب حتی اگر ذکر هم نمی شد روشن بود و بنابراین مطلب جدیدی در اینجا گفته نشده است.

در خاتمه، دو مطلب در پرسش و پاسخ M.5 گفته شده است. نخست اینکه اگر سوال خاصی در مورد بازگشت تحریم ها وجود داشته باشد که براساس مطالب فوق نتوان به آن پاسخ گفت، خزانه داری ایالات متحده آمریکا (اداره کنترل دارایی های خارجی) در هنگام بازگشت تحریم ها به طور موردی به آن پاسخ خواهد گفت و دوم اینکه در صورتی که بازگشت تحریم ها اتفاق افتد، راهنمای مستقلی در مورد آن منتشر خواهد شد. طبیعی است که راهنمای مزبور نمی تواند با آنچه در پرسش و پاسخ های فعلی گفته شده است مغایرت داشته باشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir