رشد اقتصادی بالای ۷درصد محقق می‌شود
اقتصاد ایرانی: صندوق بین المللی پول روز گذشته گزارشی در خصوص اقتصاد ایران نوشت. هیات مشاوره ماده ۴ صندوق بین المللی پول پس از سفر به ایران رشداقتصادی سال آینده ایران را ۶.۶ درصدی و تورم را ۹ درصدی اعلام کرد. در گزارش خانم پرفیلد، رئیس هیات مشاوره صندوق بین المللی پول نوشته است «اعمال سیاست های محتاطانه بودجه ای و مدیریت نقدینگی در پایین نگه داشتن و تثبیت نرخ تورم از اهمیت حیاتی برخوردار است. لازم است دولت اعطای اعتبارات مستقیم خود را به سرعت محدود کرده و با تعدیل قیمت های تحت تنظیم و مدیریت، از فشار نقدینگی بکاهد.»
به گزارش خبرآنلاین، در همین رابطه هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی درباره پیش بینی های صندوق بین المللی پول گفت: «ارقامی که صندوق بین المللی پول در خصوص رشد اقتصادی و نرخ تورم اعلام کرده، مراجع رسمی کشور و برخی از مراکز تحقیقاتی مانند مرکز پژوهش های مجلس، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مورد تایید قرار گرفته است. این نهادها پیش بینی می کنند که در پایان سال جاری نرخ تورم کشور یک رقمی خواهد ماند، همانطور که در ۸ ماه گذشته روند کاهشی داشته است.»
وی افزود: «نرخ رشد اقتصادی در ۶ ماهه اول سال ۷.۴ درصد بود، اگر به همین اندازه فروش نفت با قیمت های پیش بینی شده ادامه یابد، احتمال اینکه رشد اقتصادی بالای ۷ درصد داشته باشیم، فراوان است.»
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: «اما آنچه برای اقتصاد ایران جای نگرانی دارد، نقدینگی است؛ در حال حاضر نقدینگی بیش از هزار هزار میلیارد تومان است که نسبت به ابتدای سال ۹۲ دو برابر شده است. در اوایل سال 92 میزان نقدینگی حدود ۵۰۰ هزار میلیون تومان بود.»
حق شناس بیان کرد: «نکته اینجاست که آنچه که باعث افزایش نقدینگی شد، پول نیست،بلکه زیر مجموعه اسکناس است. آنچه به حجم نقدینگی اضافه شده، شبه پول یا سپرده های مدت دار است.»
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: «از سوی دیگر پایه پولی دارای سه جز است؛ دارایی خارجی،بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی و سوم بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. بدهی ها بیش از ۹۰ درصد از نقدینگی کشور را تشکیل می دهند.»
وی ادامه داد: «با توجه به اصلاحیه بودجه که در نیمه اول امسال انجام گرفت ، دولت از صندوق ذخیره ارزی و از محل نرخ تسعیر ارز امکان یافت بخشی از بدهی دولت به بانک ها و همچنین افزایش سرمایه بانک هارا تامین کند. اگر دولت همین رویه را ادامه بدهد، یعنی بدهی خود و شرکت هایش را به بانک ها بپردازد و همچنین بانک ها نیز بدهی هایشان را به بانک مرکزی بپردازند، میزان نقدینگی کاهش پیدا می کند.»
حق شناس تاکید کرد: «سیاست انضباط پولی که بانک مرکزی در سه سال گذشته در پیش گرفته به کاهش تورم منجر شده است، اگر این سیاست با انضباط مالی بیشتر ادامه یابد، به نظر می رسد که دولت می تواند بزرگترین دستاورد خود را که نرخ تورم است، حفظ کند.»
این کارشناس اقتصادی یادآورشد: «در لایحه بودجه ۹۶، بندی وجود دارد مبنی بر اینکه پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار شود. این بند چند حسن بزرگ دارد: اول، بخشی از سرمایه هایی که دراین پروژه ها انجام شده منجر به پایان پروژه و بهره برداری از آنها می شود،که این کار به نفع دولت خواهد بود. دوم، نقدینگی به سمت پروژه های نیمه تمام خواهد رفت که در نهایت این فرآیند منجر به رشد تولید می شود و سوم، نگرانی که وجود داشت که نقدینگی به سمت بخش دلالی و سوداگری برود و منجر به افزایش نرخ تورم شود، از بین خواهد رفت.»
حق شناس گفت:«بنابراین باید به دولت توصیه کرد تا پروژه های نیمه تمام را با مکانیزمی به بخش خصوصی واگذار کند تا زودتر مزایای این پروژه ها به اقتصاد و مردم برسد.»
