اقتصاد ایرانی: لایحه بودجه ۱۰۸۵ هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۹۶ کل کشور که سر وقت به مجلس رفت، بنا به گفته مقامات دولتی، وابستگی کمتری به درآمدهای نفتی دارد.
با توجه به این که قیمت نفت بر وضعیت و شرایط اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت اثر مستقیم دارد، بر این اساس، کاهش وابستگی بودجه این کشورها به نفت و پیدا کردن راه های دیگر کسب درآمد، می تواند راه حلی برای جبران کسری بودجه در زمان نوسان قیمت نفت باشد.
به گزارش خبرآنلاین، بررسی عملکرد چهار بودجه ای که تیم اقتصادی و بودجه ای روحانی تدوین کرده حاکی از روند کاهشی وابستگی بودجه به نفت است. گزارش ها نشان می دهد که میزان وابستگی بودجه به نفت در سال ۱۳۹۱ حدود ۴۰ درصد و در سال ۱۳۹۲ حدود ۴۲.۴ درصد بوده است. عملکرد بودجه ای این دو سال مربوط به دو سال پایانی عمر دولت احمدی نژاد بوده است.
عملکرد اولین بودجه ای که حسن روحانی تقدیم مجلس کرد، حاکی از وابستگی ۳۵.۴ درصدی بودجه به نفت دارد. در سال ۱۳۹۴ نیز وابستگی بودجه به نفت ۳۳.۲ درصد بود.
براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۵، وابستگی بودجه به نفت ۲۵.۵ درصد برآورد شده است. در لایحه بودجه سال آینده نیز وابستگی بودجه به نفت با احتساب برداشت از صندوق توسعه ملی برای کمک به صندوق شکوفایی و نوآوری، حدود ۳۵.۸ درصد خواهد بود.
به این ترتیب، براساس قوانین مصوب بودجه ای، نسبت فروش نفت و میعانات گازی به کل دریافتی ها در بودجه های ۶ ماهه اول سال های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتیب ۲۷ درصد، ۳۷ درصد، ۲۳ درصد و ۲۵ درصد بوده است. این در حالی است که عملکرد و ارقام محقق شده نشان می دهد که نسبت فروش نفت و میعانات گازی به کل دریافتی ها در ۶ ماهه اول سال های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتیب ۵۶ درصد، ۴۳ درصد، ۳۵ درصد و ۲۶ درصد بوده است.