بازی دلار و نرخ مرجع

طرح موضوع اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها در حالی در بودجه سال آینده کشور مطرح شده است که با اجرای این قانون و ورود به فاز دوم آن، اولین موضوعی که مطرح می شود بحث افزایش چند برابری قیمت حامل های انرژی است و اولین سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا جامعه توانایی پذیرش افزایش قیمت ها به خصوص در بحث حامل های انرژی را دارد یا نه؟
پاسخ این سوال قطعا مشخص و واضح است. قطعا بخش عظیمی از شهروندان جز یکی دو دهک بالای جامعه توانایی پذیرش این تغییر شوک وار قیمت ها را ندارند. اما دولت در نظر دارد این تغییر قیمت حامل های انرژی را با افزایش پرداخت های نقدی یارانه ها جبران کند. در این شرایط افراد و دهک هایی که کمتر ازحامل های انرژی استفاده می کنند قطعا هزینه مستقیم زیادی از بابت افزایش قیمت حامل های انرژی نمی پردازند و افزایش نقدی یارانه ها هم افزایش قیمت ها را برای این بخش ها تا حدودی جبران می کند. این موضوع به خصوص در روستاها یا خانواده های پر عائله نمود بیشتری دارد. اما نکته مورد توجه این است که چنین تغییری در شرایط بدون ثبات اقتصادی کشور مشکلاتی را به وجود می آورد که اثرات آن درکوتاه مدت هم اثر افزایش یارانه های نقدی را از بین می برد و هم تاثیرات منفی جبران ناپذیری بر پیکره صنعت بر جای می گذارد.
اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی بدون شک بیشترین ضربه را به پیکره صنعت کشور می زند. من صنعت را به یک پل چوبی تشبیه می کنم که فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها مانند یک بار سنگین از روی آن عبور کرد و ضربه سنگینی بر پیکره این پل وارد آمد. اکنون بدون ترمیم این پل چوبی و رسیدگی به اتصالات آن قرار است بار سنگین تری در مقایسه با بار اول از روی آن عبور کند. باید دید این پل چوبی توانایی تحمل فشاری بیش از بار قبلی را دارد یا خیر؟ اگر قرار است فاز دوم اجرایی شود باید تمهیدات و مقدمات لازم برای توان بخشی به صنعت اندیشیده شود. برنامه ریزی های لازم صورت بگیرد و منابع لازم را در اختیار این بخش بگذارند. تسهیلات و یارانه موعودی که قرار است به این بخش داده شود باید با همان سرعت و جدیت یارانه های نقدی پرداختی به مردم به این بخش تعلق بگیرد.
این در حالی است که در همین لایحه پیشنهادی دولت به مجلس و در همین گام اول هم چنین همتی در این باره دیده نمی شود. بر اساس لایحه پیشنهادی دولت به مجلس قرار است 15 درصد منابع حاصل ازاجرای هدفمندی یارانه ها به بخش تولید داده شود. دو موضوع در همین پیشنهاد مستتر است؛ اول آنکه این با اصل قانون هدفمندی یارانه ها مغایرت دارد چون بر اساس قانون 30 درصد منابع اجرای این طرح باید به بخش تولید داده شود. نکته دوم این است که در فاز اول صنایع ضربه سختی خوردند و علاوه بر سهم قانونی آنها از درآمدها که همان 30 درصد است باید سهم دیگری هم برای توانمندی این بخش اختصاص داده شود.
اما آنچه از دل این لایحه برمی آید این است که نه تنها سهم بیشتری به صنعت تعلق نگرفته و تلاشی برای حمایت از این بخش وجود ندارد که سهم قانونی پیشین هم -که البته تعلق نگرفت- کاهش یافته است. پس جای تعلل و بررسی دارد که با اجرای فاز دوم که احتمال افزایش چهار برابری قیمت حامل های انرژی در آن مطرح می شود قرار است چه وضعیتی برای صنایع ایجاد شود