سیف: دسته چک صیاد در راه است

اقتصاد ایرانی: ولی الله سیف صبح امروز در مراسم افتتاحیه ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت اظهارداشت: نظام های پرداخت باید بتوانند پول را متناسب با نوع نیاز در تمام بخش های اقتصادی به گردش درآورند و همچنین کارا باشند به این معنا که بتوانند جریان پول را با حداقل هزینه و حداکثر سرعت در بخش های اقتصادی برقرار کنند. نظام های پرداخت کارا با افزایش سرعت گردش پول، به طور بالقوه می توانند بدون افزایش در پایه پولی، نیاز اقتصاد به نقدینگی را مرتفع سازند.

به گزارش خبرآنلاین، رئیس شورای پول و اعتبار بانکداری الکترونیکی برای پردازش و ارایه خدمات بانکی را منجر به بروز تحول و افزایش چشم گیر کارایی نظام های پرداخت در دنیا خواند و عنوان کرد: نظام بانکی کشور نیز از این تحولات بی بهره نمانده است؛ بر اساس آخرین برآوردها، سهم ارزش پرداخت الکترونیک شاپرکی به تولید ناخالص داخلی در کشور بالغ بر ۹۶ درصد است. همچنین با تقویت زیرساخت ها، در حال حاضر سهم تراکنش های موفق به بیش از ۹۹ درصد رسیده است.

رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه با پیشرفت های فن آوری، شاهد روند فزاینده سهم ابزارهای پرداخت الکترونیک در مبادلات کشور هستیم، به نحوی که در مهرماه سال جاری به ازای هر فرد بالای ۲۰ سال، ۱۷٫۶ عدد تراکنش الکترونیکی صورت گرفته که بیشترین سرانه تعداد تراکنش متعلق به کارتخوان فروشگاهی است تصریح کرد: همچنین تعداد تراکنش های شبکه بانکی کشور نسبت به ده سال گذشته بیش از ۱۱ برابر شده است. اگر شبکه پرداخت و نظام بانکی کشور طی دهه اخیر توانسته به این پیشرفت نائل آید، نتیجه تلاش همه عوامل و ذی نفعان و سیاست گذاری مناسب بانک مرکزی بوده است.

وی افزود: همگان واقفند که بانک مرکزی وظیفه ی خطیر «پایش گریِ نظام های پرداخت» را بر عهده دارد. بانک مرکزی در این حوزه به دقت ساختار کنونی و روند های آتیِ نظام های پرداخت را بررسی و تحلیل می کند و بر اساس وظایف محوله، سیاست ها، دستورالعمل ها و نیز بازطراحی های مقتضی در نظام های پرداخت را تدوین و به بازیگران این صنعت ابلاغ می کند.

ترویج رقابت در صنعت بانکداری

او گفت: بانک مرکزی در تمامی این اقدامات حفظ ثبات نظام های پرداخت، رعایت حقوق مشتریان و نیز ترویج رقابت در این صنعت را به عنوان یک هدف مهم دنبال می کند، چرا که عمیقاً باور داریم که تغییر روش ها و مدل های کسب و کار که برآمده از رقابت هستند به شرط عدم آسیب رسانی به ثبات نظام های پرداخت و رعایت حقوق مشتریان آثار مثبتی را به همراه دارند.

سیف بانک مرکزی را به عنوان پایشگر نظام های پرداخت توصیف کرد و گفت: این بانک اصولی را در انجام مسئولیت های خود مدنظر دارد که خط مشی و برنامه ریزی های بلندمدت را تحت تاثیر قرار می دهد. برخی از مهمترین این اصول عبارتند از: «حفظ ثبات نظام های پرداخت»، «تامین امنیت روش ها و ابزارهای پرداخت»، «جبران عدم موفقیت در هماهنگی و افزایش سطح رقابت بانک ها»، «ارزیابی انطباق با استانداردها در کسب وکارهای نوین»، «حمایت از حقوق مشتریان»، «ارتقای شمول مالی»، «یکپارچه سازی و استانداردسازی زیرساخت های بانکداری الکترونیک».

سیف افزود: امنیت مبادلات و ابزارهای پرداخت از مهم ترین چالش هایی است که نظام های پرداخت در ابتدایی ترین شکل خود نیز با آن روبرو بوده اند. امروزه با پیشرفت های فن آوری و تغییرات صنعت پرداخت اقدامات پیشگیرانه ای ‐همچون طراحی اسکناس های تا حد ممکن غیرقابل جعل و تامین امنیت نقل و انتقالات پولی -جای خود را به تامین استانداردها و الزامات خاص در حوزه ی ابزارهای ارتباطی، نرم افزارها و زیرساخت ها داده است. از آنجا که امنیت مبادلات، محوری اساسی برای نظام پرداخت به شمار می رود دومین اصلی که بانک مرکزی در ایفای وظایف خود در نظر دارد تامین امنیت کافی در ابزارها و روش های پرداخت است.

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه علی رغم این که بانک مرکزی معتقد است در بسیاری موارد شبکه ی بانکی دارای انگیزه و توان کافی برای بهره گیری از روش های نوین در راستای ارتقای نظام های پرداخت است تاکید کرد: اما در مواردی ورود بانک مرکزی برای حل کاستی های موجود در زیرساخت ها و جبران عدم موفقیت در هماهنگی ضروری است. در این راستا بانک مرکزی خود را موظف به بازطراحی زیرساخت ها و راه اندازی سامانه های جدیدی می داند که بانک ها به خودی خود توان ایجاد هماهنگی برای راه اندازی آن ها را ندارند.

وی در ادامه تصریح کرد: بدین معنا بانک ها باید به صورت فعالانه و بر اساس رویکرد مبتنی بر ریسک، ریسک های ارتباط با این کسب و کارها را شناسایی و از تامین الزامات لازم در شبکه ی بانکی اطمینان حاصل کنند. در این شرایط بانک مرکزی فرآیندها و نحوه ی تعامل بانک ها با این کسب و کارها را مورد تنظیم قرار می دهد.

سیف با اشاره به اینکه یکی از نتایج تحولات اخیر در عرصه بانکداری الکترونیک، فراهم شدن اطلاعات گسترده از مشتریان بانکی است تا حدی که امکان تحصیل کلان داده ها در مورد مشتریان خرد، کسب و کارهای نوآورانه ای را سامان داده است گفت: بانک مرکزی به عنوان پایش گر نظام پرداخت در تلاش است با اصلاح قوانین، دستورالعمل ها و فراهم کردن زیرساخت ها در عین حمایت از گسترش روش های نوین پرداخت، حقوق مشتریان از جمله حفظ حریم خصوصی این افراد در ساختار نوین نظام پرداخت نهادینه شود.

دسترسی اقشار محروم به خدمات مالی

سیف گسترش شمول مالی را تلاشی برای افزایش دسترسی اقشار محروم به خدمات مالی خواند و اظهارکرد: تجارب جهانی نشان می دهد گسترش شمول مالی کمک بسیاری به مبارزه با فقر در کشورهای مختلف کرده است. خوشبختانه گسترش زیر ساخت های ارتباطی مبتنی بر اپراتورهای تلفن همراه، اینترنت و نیز گسترش شبکه های اجتماعی این فرصت را به وجود آورده است که از این بستر برای گسترش شمول خدمات مالی به اقشار مختلف اجتماع بهره برداری شود. بر این مبنا بانک مرکزی با وقوف کامل بر فرصت ها و تهدیدات، به دنبال فعال سازی و بهره برداری حداکثری از این ظرفیت ها در راستای گسترش شمول خدمات مالی است.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تقویت کارایی نظام بانکی کشور از طریق به کارگیری فناوری های نوین و تسهیل سیستم های پرداخت یکی از مهمترین اولویت های بانک مرکزی است که تحقق آن تنها با تامین زیرساخت های بانکداری الکترونیک مطابق با استانداردهای جهانی میسر است، تصریح کرد: لزوم نقش آفرینی بانک مرکزی در تامین زیرساخت های بانکداری الکترونیک بر کسی پوشیده نیست. در این راستا، یکپارچه سازی و استانداردسازی زیرساخت ها، پرهیز از اتلاف منابع و ایجاد سامانه های موازی و استفاده از تجربیات بین المللی برای فراهم آوردن امکان نظارت و پایش مؤثر از طریق راهبری زیرساخت ها همواره مدنظر تصمیم گیران در بانک مرکزی بوده است. تبیین گذرایِ این اصول به خوبی نشان می دهد بانک مرکزی نگاهی بلندمدت و راهبردی به عرصه ی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت دارد و برآن است که از ظرفیت های این دستاوردها بهره برداری کند.

وی افزود: از جمله مهمترین اقدامات و دستاوردهای بانک مرکزی در زمینه فناوری اطلاعات می توان به مواردی همچون توسعه شبکه پرداخت الکترونیکی کشور (شاپرک)، طراحی و پیاده سازی سامانه های صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد)، نظام مدیریت امنیت داده (نماد)، نظام هویت سنجی الکترونیک بانکی (نهاب) و توسعه سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) اشاره کرد.

دسته چک صیاد می آید

سیف یکی از پیش نیازهای عملکرد مناسب طرح چکاوک را ارتقای عوامل امنیتی و استانداردسازی طراحی و چاپ دسته چک برشمرد و گفت: در حال حاضر به دلیل مکانیزه نبودن فرآیند پذیرش چک در سامانه چکاوک، هزینه های زیادی به جهت اشتباهات عملیات تصدی گری به نظام بانکی کشور وارد می شود. بانک مرکزی با هدف رفع این مشکلات، در حال طراحی و پیاده سازی سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک «صیاد» است.

رییس شورای پول و اعتبار استانداردسازی و افزایش ضرایب امنیتی دسته چک با بهره گیری از استانداردهای روز دنیا را از مهمترین اهداف این طرح خواند که در نتیجه اجرای آن مدت زمان عملیات تصدی گری به طور محسوسی کاهش می یابد و در حین حال ورود اطلاعات در فرم های واگذاری چک در سامانه چکاوک با دقت بیشتر و میزان خطای کمتری همراه خواهد بود.

وی ادر ادامه سخنان خود تصریح کرد: بهره مندی از دانش و فن آوری روز در جهت افزایشِ سرعت، دقت، کارایی و امنیت، در ارائه خدمات بانکی همواره مورد توجه ذی نفعان صنعت بانکداری الکترونیک در کشور بوده است. امضای دیجیتال یکی از زیرساخت هایی است که علاوه بر تسهیل مبادلات مالی، به ارتقای سطح امنیت تبادلات کمک شایانی می کند. بانک مرکزی با درک این مهم مبادرت به راه اندازی نظام مدیریت امنیت داده (نماد) به عنوان بستری برای گواهی امضای دیجیتال در نظام بانکی کرده است.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه «خط¬مشی مرکز گواهی» و «دستورالعمل اجرایی مرکز گواهی» به عنوان دو سند راهبردی که توسط بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ شده است افزود: در حال حاضر دفاتر پیشخوان خدمات نماد، مستقر در شعب منتخب بانک های سراسر کشور، به مشتریان خود این خدمات را ارائه می دهند.

به گفته وی استقرار این سامانه که با همت و تلاش متخصصان کشور به ثمر نشسته است می تواند در راستای تامین یک زیرساخت متمرکز و در عین حال امن در شبکه بانکی نقش بسزایی داشته باشد.

رییس شورای پول و اعتبار طراحی و پیاده سازی پورتال سامانه نظام هویت سنجی الکترونیک بانکی (نهاب) را یکی دیگر از اقدامات مهم بانک مرکزی در جهت تسهیل، تسریع و افزایش دقت در فرآیند ثبت درخواست های مشتریان بانکی عنوان کرد و گفت: با توجه به این که این سامانه یک پایگاه داده متمرکز را جهت احراز هویت مشتریان بانکی فراهم می سازد، بهره گیری از آن موجب تسریع در روند ارائه خدمات و افزایش دقت در فرآیند اعتبارسنجی مشتریان خواهد شد.

سیف در خصوص ایجاد زیرساخت های لازم و توسعه کارت های اعتباری خاطرنشان کرد: بانک مرکزی همواره در تلاش بوده است تا با بررسی تجربیات موفق بین المللی، پیش نیاز و الزامات اجرای طرح کارت اعتباری مرابحه را فراهم کند. در این راستا، دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه (کام) به منظور تبیین بهتر و اجرای صحیح و مطلوب تر اجرای این طرح، شامل عملیات حسابداری و نحوه ثبت و ضبط رویدادهای مالی در شهریور امسال به شبکه بانکی ابلاغ شد.

وی افزود: طرح کارت اعتباری مرابحه با هدف تسهیل تامین مالی خرد در مهر ماه سال جاری کلید خورد. این محصول نوین نظام بانکی که بر پایه عقد مرابحه صادر می شود، به تدریج جایگزین تسهیلات خرد بانک ها شده و با این ابزار مشکل فاکتورهای صوری تا حدود زیادی مرتفع خواهد شد. امید است با رواج سریع تر کارت های اعتباری، سطح رضایت مردم از نظام بانکی افزایش یابد. بر اساس آخرین آمارها، بانک ملی ایران با ۷۵ درصد سهم از صدور کارت های اعتباری در رتبه اول جدول صادرکنندگان کارت های اعتباری در بین بانک های کشور قرار دارد.

ادامه کاهش قیمت ارز

رئیس کل بانک مرکزی همچنین بار دیگر پیام ارزانی برای قیمت دلار را تکرار کرد و از ادامه روند نزولی در روزهای آینده سخن گفت.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در رابطه با بخشنامه گشایش اعتبارات اسنادی سوء برداشت هایی وجود داشت این در حالی است که اصل بخشنامه از این قرار است که در لحظه گشایش اعتبار یک فرد واردکننده باید ۱۰ درصد مبلغ ریالی را بر اساس نرخ ۳۶۰۰ تومانی دلار به صورت علی الحساب به بانک گشایش کننده اعتبار بپردازد تا در لحظه مبادله اسناد بتواند وجه را تسویه کند. 
 

وی افزود: اصل بخشنامه این است که در لحظه گشایش اعتبار یک فرد واردکننده باید 10 درصد مبلغ ریالی را براساس نرخ ارز 36 هزار ریالی به صورت علی الحساب به بانک گشایش کننده اعتبار بپردازد تا در زمان مبادله اسناد بتواند وجه را تسویه کند.

سیف تصریح کرد: در این کار دو نرخ وجود دارد، به این معنا که هریک از این دو نرخ که کمتر بود، مبنای تسویه حساب با واردکننده قرار می گیرد و یک نرخ همان قیمت دلار در بازار آزاد در روز گشایش اعتبار و نرخ دیگر قیمت دلار در بازار آزاد در روز مبادله اسناد است.

به گفته وی، هر یک از این ارزها که قیمت آن کمتر باشد، مبنای تسویه قرار خواهد گرفت.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: با این کار، حاشیه امنی برای واردکننده ایجاد می شود و هیچ وقت ارز از قیمتی که در زمان گشایش مبنای بازار بوده، بیشتر نخواهد شد.

وی افزود: اگر قیمت بالا رفت، نرخ کمتر ثبت خواهد شد و دامنه ریسک برای واردکننده پوشش داده می شود.