بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 20 دى 1395      12:40

فساد اداری و لزوم پرداختن به آن

اقتصاد ایرانی: فساد پدیده ای است که کم و بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. اما نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشور متفاوت است، همان طور که نتایج و پیامدهای آن نیز بنابر نوع سازمان سیاسی و اقتصادی و سطح توسعه یافتگی تفاوت دارد. 

اما در هر صورت فساد موجب انحطاط است، سیاست های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می دهد، باعث هدر رفتن منابع ملی می شود و به کاهش اثربخشی دولت ها در هدایت امور می انجامد و از این طریق اعتماد مردم نسبت به دستگاه های دولتی و غیردولتی کاهش یافته، بی تفاوتی، تنبلی و بی کفایتی افزایش می یابد. فساد، اعتقاد و ارزش های اخلاقی جامعه را متزلزل می کند، هزینه انجام کارها را افزایش می دهد و رشد رقابت پذیری را دشوار می سازد. همچنین تلاش های فقرزدایی را ناکام می سازد و بی انگیزگی و بدبینی ایجاد می کند و زمینه تضعیف روحیه افراد درستکار را فراهم می آورد.

به گزارش دنیای اقتصاد، فساد اداری مانع سرمایه گذاری می شود و مسیر رشد و توسعه اقتصادی را با موانع بسیار مواجه می سازد و از طریق هدایت ناصواب استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل رکود را در تمام ابعاد فراهم می سازد.

تعریف فساد از دیدگاه منافع عمومی

برخی از صاحب نظران، فساد اداری را آن دسته از فعالیت های کارکنان و مسوولان دولت می دانند که اولا به منافع عمومی لطمه بزند و ثانیا هدف از انجام آن، رساندن فایده به عامل (کارمند اقدام کننده) یا به شخص ثالثی باشد که عامل را برای انجام این اقدام اجیر کرده است. بر این اساس آرنولد روگو و اچ.دی.لاسول چنین اظهار می دارند که یک دستگاه فاسد در تمام نظام اجتماعی اختلال ایجاد می کند. کارل فردریچ نیز مدعی است که هرجا صاحب قدرتی که مسوول اداره سازمانی است، بر اثر دریافت رشوه ای نقدی یا غیرنقدی اغوا شود و به انجام کارهای غیرقانونی مبادرت ورزد، این فرد به منافع عمومی زیان رسانده است. در این تعریف، همانند تعریف قبلی، با این مشکل مواجه ایم که ممکن است همه اقشار مختلف جامعه در مورد منافع عمومی برداشت یکسانی نداشته باشند. تضاد بین طبقات مختلف اجتماعی نظیر صاحبان سرمایه و کارگران ممکن است سبب شود اقدامی که از نظر یک گروه موافق منافع عمومی است، از نظر گروه دیگر مغایر و مضر با منافع عمومی باشد.

پیامدهای فساد

فساد صرفا پیامدهای منفی در بر ندارد، بلکه در شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی، فساد و پیامدهای آن می تواند هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ فردی کارساز باشد، اما اکثر محققان برای فساد، پیامدهای منفی را در نظر گرفته اند و آن را برای رشد و توسعه، مخرب می دانند که از جمله این پیامدها عبارتند از:

1- فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست های دولت در مقابله با منافع و اهداف اکثریت، باعث اتلاف منابع ملی می شود، آن هم درست در زمانی که این منابع باید به شیوه های تداوم پذیر بهره برداری شود. از آنجا که فساد منابع ملی را از هدف خود منحرف می سازد این منابع نمی توانند کمک چندانی به رشد اقتصادی کشور کنند و هنگامی که دولت، این عامل اصلی اقتصاد، در چنگال شبکه های غارتگران می افتد، این مشکل به مشکل اساسی بدل می شود، وانگهی، روی آوردن درآمدهای ناشی از این نظام به سمت مصرف کالاهای وارداتی بر بازار مبادله های ارزی، البته به ضرر پول داخلی، فشار می آورد. این مجموعه از عوامل به هم وابسته، بر توسعه اقتصادی کشور اثری نامطلوب می گذارد. 2- فساد مانع از رشد رقابت و موجب خنثی شدن تلاش ها در جهت کاهش فقر و تبعیض اجتماعی می شود. 3- فساد با تضعیف انگیزه ها، موجب زیان های اجتماعی یا تضعیف نهادهای موجود، زیان های سیاسی یا توزیع ناعادلانه منابع و بالاخره زیان های اقتصادی می شود. 4- فساد از میزان اثربخشی و مشروعیت دولت ها می کاهد، امنیت و ثبات جوامع را به خطر می اندازد و ارزش های دموکراسی و اخلاقیات را مخدوش می سازد و از این طریق مانع توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه می شود. 5- فساد به افزایش هزینه معاملات و کاهش امکان پیش بینی های اقتصادی منجر می شود و مانع از توسعه پایدار است.برای به حداقل رساندن پیامدهای فساد و گسترش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به سازمان ها، به برخورد با مسائل به شیوه ای منطقی و نظام مند، نیازمندیم.

علل و عوامل موثر بر بروز فساد اداری

اگرچه این عوامل در کشورهای مختلف با روش های متفاوتی بررسی می شوند، می توان جمع بندی تحلیل های مختلف از فساد را به شرح زیر فهرست کرد:

الف. عوامل اداری و مدیریتی: 1- قوی نبودن فرهنگ سازمانی و عدم دلبستگی کارکنان و مدیران به سازمان و اهداف آن؛ 2- مسائل و مشکلات اقتصادی کارکنان و بی توجهی به وضع زندگی کارکنان و نیز بیم از افزایش تورم و عدم اطمینان به آینده شغلی؛ 3- عدم ثبات مدیریت و ابهام در سیاست ها؛ 4- توزیع نامتناسب درآمدها بین گروه ها در سازمان و بین کارکنان بخش های دولتی و غیردولتی؛ 5- اعطای اختیارات بیش از حد و قدرت زیاد و سوءاستفاده از آن؛ 6- نقصان و پیچیدگی قوانین و مقررات و عدم تطابق با واقعیت های ملموس؛ 7- عدم توجه به شایسته سالاری و واگذاری فعالیت های حساس به افراد غیرمتعهد و بی تجربه؛ 8- نبود انگیزه ناشی از عدم وجود نظام تشویق و تنبیه مناسب؛ 9- انحصار فعالیت های اداری برای گروه های خاص.

ب. عوامل فرهنگی و اجتماعی: 1- فقدان وجدان کاری، انضباط اجتماعی و عدم توجه به مبانی ارزشی جامعه؛ 2- ناآگاهی یا آگاهی کم افراد از حدود وظایف و فعالیت های دستگاه های گوناگون؛ 3- نظام تامین اجتماعی ناکارآمد به ویژه برای حمایت از کارکنان دولت.

پ. عوامل سیاسی: ساختار سیاسی اجتماع، میزان قدرت و مسوولیت سیاست مداران را مشخص می کند آنان از این طریق بر منافع و هزینه هایی نظارت می کنند. سه متغیر عمده سیاسی که می توانند بر میزان فساد تاثیر بگذارند، به شرح زیر است: 1- نحوه تقسیم قدرت سیاسی؛ 2- میزان آزادی های سیاسی به ویژه قدرت نقد حاکمیت؛ 3- میزان ثبات سیاسی.

ت. عوامل اقتصادی: برخی از صاحب نظران در بررسی میزان تاثیر فساد بر رشد اقتصادی، معتقدند که کاهش فقر و رشد اقتصادی، فساد را کاهش می دهد. بررسی شواهد نشان می دهد که طی قرن گذشته و همزمان با رشد اقتصادی کشورها، به طور کلی، فساد سیر نزولی داشته است، هرچند در برخی از کشورها به دلیل وجود سایر متغیرها، با توجه به اینکه فرآیند رشد وجود دارد، فساد نیز همزمان با آن افزایش می یابد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir