بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 25 دى 1395      11:8

رونمایی از آینده بانکداری

اقتصاد ایرانی: کارشناسان اجماع دارند اصلاح نظام بانکی، مهم ترین اولویت کنونی اقتصاد محسوب می شود. اما تصویر بانکداری پس از اصلاحات یکی از عوامل انگیزشی در همراهی ذی نفعان است. آینده نظام بانکی پس از اصلاح را می توان از دو رویکرد خرد و کلان، مورد بررسی قرار داد. در بخش خرد، این اصلاحات می تواند منجر به تنوع بخشی محصولات و تغییر رویکرد درآمدزایی در بانک ها شود. به بیان دیگر، با عبور از تفکر سنتی، سپرده گیری و تسهیلات دهی به عنوان اصلی ترین منبع درآمدزایی، تمرکز بانک ها به ارائه محصولات متنوع و اخذ کارمزد از این خدمات معطوف می شود؛ روندی که منجر به بهبود رقابت و افزایش شفافیت بانک ها خواهد شد. در بخش کلان نیز، اصلاح نظام بانکی باعث می شود که روابط نظام بانکی با بنگاه و دولت بازتعریف شود. به نوعی که با شناسایی عوامل شکست بازار در رابطه بنگاه ها و بانک، ابزارها و رویه ها به شکلی تعیین شود که بستر لازم برای ایجاد بازار کارآ فراهم شود. از سوی دیگر با توانمند کردن نظام بانکی پس از اصلاحات می توان، سلطه سیاست های مالی بر سیاست های پولی را کمرنگ کرد. اصلاح نظام بانکی محور ششمین همایش سیاست پولی با حضور سیاست گذاران ارشد اقتصادی و بانکداران قرار گرفته است. دنیای اقتصاد به این بهانه تصویر بانک ها پس از اصلاحات و الزامات آن را بررسی کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، ازنظر اکثر اقتصاددانان و کارشناسان که با دید کلی مسائل اقتصاد ایران را تحلیل و بررسی می کنند «اصلاح نظام بانکی» مهم ترین اولویت اقتصادی کشور است. این کارشناسان با احصای مشکلات کنونی نظام بانکی کشور، با توجه به فراخور هر مشکل، راه حلی را ارائه می کنند. اما به نظر می رسد که این راه ها تبدیل به یک راه حل عملی برای حل مشکلات نشده است. یکی از رویکردهای حل این مساله، بهره گیری از یک تفکر سیستمی است. در این مسیر، ارائه تصویر از یک سیستم مطلوب بانکی کشور، باعث می شود در مرحله نخست، راه های رسیدن به این هدف را شناسایی و به سمت هدف گذاری مطلوب حرکت کرد، در مرحله بعد در این مسیر می توان با بهره گیری از بازخوردها، رفتار خود را برای نیل به هدف باز تنظیم کرد. به همین دلیل برای داشتن یک تفکر سیستمی، باید تصویری مطلوب از آینده نظام بانکداری ایجاد شود و الزامات نیل به این هدف را مشخص کرد. در این گزارش ضمن به تصویر کشیدن آینده نظام بانکداری در دو سطح خرد و کلان، الزامات و چالش های نیل به این هدف بررسی شده است.

هدف گذاری در سطح کلان

رویکرد و تاکید اصلی بسیاری از متخصصان نظام بانکی، بیشتر در سطح کلان نظام بانکداری شکل گرفته است. بخشی از توجهات، به تصمیم گیری های مقطعی است که بعضا بدون ارزیابی کارشناسانه صورت می گیرد که در بلندمدت آسیب های بسیاری به ساختار نظام بانکی وارد می کند. به عنوان مثال در مقطعی برای حمایت از تولید، طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات را در نظر می گیرد، اما در بلندمدت ارزیابی ها نشان می دهد که این سیاست نه تنها باعث نشده هدف گذاری بهبود تولید محقق شود؛ بلکه آسیب هایی در ابعاد گسترده تر برای نظام بانکی ایجاد شده است. در یک سیستم بانکی مطلوب، رویکرد سیستماتیک و ساختارگرا تعریف می شود که نمی توان با سیاست های مقطعی، مسیر بانکداری را از محور اصلی منحرف کرد. به نوعی، نمی توان بر این سیستم توانمند، سیاست های یک شبه را تحمیل کرد. نمونه دیگر در این سیاست های غیرسیستماتیک را می توان در قالب دستوری بودن نرخ سود در بازار پول دید که تا حدود زیادی متاثر از تصمیمات قانون گذار است. در گذشته، مواردی نظیر رعایت قانون بانکداری بدون ربا، جبران اثرات نامطلوب دخالت دولت در محیط کسب و کار و کاهش هزینه های تولید، همواره این انگیزه را به نهاد قانون گذار (دولت-بانک مرکزی) داده که از طریق پایین نگه داشتن نرخ سود در بازار پول دخالت کند. داشتن یک سیستم توانمند مالی، به طور خودکار رای به حذف این موارد خواهد داد.

بحث دیگری که در بخش کلان، به جد مورد توجه کارشناسان قرار گرفته، اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی است. مطالعات تجربی گذشته نشان می دهد به دلیل وجود سایه سیاست های مالی بر سیاست های پولی، بانک مرکزی در ایران از توانایی کافی برای مقابله با نرخ تورم و حفظ ارزش پول برخوردار نبوده است. این در حالی است که در اکثر کشورها، سیاست های پولی در تنظیم متغیرهای کلان اقتصادی نقش دارد و معمولا اولویت اصلی خود را تورم زدایی و حفظ ارزش پول تعیین می کند. بهبود رابطه باعث می شود از یکسو متغیرهای تصمیم ساز درباره نرخ سود، به حداقل برسد و از سوی دیگر، دولت برای تامین کسری خود، به سوی توسعه بازار بدهی روی آورد. در نتیجه عمق بخشی به بازار بدهی نیز باعث تمرکززدایی از بازار پول می شود. به شکلی که تامین مالی بنگاه های بزرگ و پروژه های دولتی، از طریق بازار بدهی صورت می گیرد و بانک ها فرصت تامین مالی برای کسب و کار های کوچک و زودبازده را به دست می آورند؛ بنابراین دوره انتظار بازگشت سرمایه نیز برای بانک ها کاهش می یابد.

هدف گذاری در سطح خرد

هنگامی که بحث اصلاح ساختاری به میان می آید، اکثر کارشناسان به رویکردها و رفتارها در سطح کلان توجه می کنند و بررسی مطالعات اقتصادی نشان می دهد که ارائه یک تصویر مطلوب بانکداری در سطح خرد، مغفول واقع شده است. کارشناسان معتقدند که هدف گذاری در یک سیستم پویا، مانند سیستم مالی که هر روز مقررات، ابزارها و استانداردها نسبت به روز قبل، تغییر کرده بسیار مشکل است. بنابراین به نظر می رسد این نوع هدف گذاری باید از قابلیت به روز شدن برخوردار باشد. در حال حاضر، کسب و کار بانکداری امروز بانک های دنیا، از سطح سنتی فاصله قابل توجهی گرفته و شاید سپرده گذاری و تسهیلات گیری، پایین ترین سطح از خدمات بانکی محسوب شود. بانک ها با متنوع کردن محصولات و خدمات، به دنبال این هستند که درآمدزایی خود را به اخذ کارمزد از این خدمات متمرکز کنند. این در حالی است که بخش عمده ای از این خدمات در کشور یا رایگان بوده یا ارزش سرمایه گذاری برای ایجاد تنوع محصولات را نمی دهد. البته باید توجه کرد که قطع رابطه بانکی ایران با دنیای بیرون، در زمان تحریم ها نیز باعث تشدید این مساله شده است؛ بنابراین توسعه بازارپول در تنوع بخشی به محصولات باعث می شود که بانک ها از سیستم تک محصولی خارج شوند و درآمدهای خود را فارغ از تحولات اقتصادی یا تجاری اقتصاد کلان کسب کنند. این رویکرد باعث افزایش رقابت در بانک ها شده و حتی می تواند مرز مشخص تری برای مداخله سیاست های تحمیلی خارج از سیستم تعریف کند. از سوی دیگر، سرمایه گذاری در ارائه محصولات به جای سرمایه گذاری های سنتی در کشور، ریسک نقدشوندگی منابع بانک ها (مانند املاک و مستغلات) را کاهش می دهد. در نتیجه، اخذ منابع گران قیمت نیز از دستور کار بانک ها خارج می شود. بانک ها در این شرایط، سعی می کنند که استانداردهای مربوط به شاخص سلامت بانکی را رعایت کنند و از این رو شفافیت بانک ها بهبود می یابد. از سوی دیگر، تنوع محصولات باعث می شود تمام سلایق طرف تقاضا نیز کاهش یابد. مجموعه این عوامل باعث می شود وضعیت سهامداران بانک ها نیز بهبود یابد.

ضرورت اصلاح نظام بانکی

از نظر کارشناسان، بحث توسعه مالی گره کور توسعه اقتصادی محسوب می شود، به این منظور که اگر به تجربه سایر کشورها نگاه شود می توان دریافت که تا یک سطح توسعه و رشد اقتصادی شان شانه به شانه رخ می دهد، اما پس از یک سطح، توسعه بخش اقتصادی در گرو رشد و توسعه بخش مالی است و اگر توسعه در این بخش صورت نگیرد، تداوم رشد اقتصادی پایدار نیز با چالش روبه رو می شود. نمونه هایی در دنیا وجود دارند که رشد و توسعه اقتصادی شان به نقطه عطف رسیده و دوباره به عقب برگشته اند. به دلیل آنکه توسعه مالی همگام رخ نداده است؛ زیرا هم در چارچوب الگو و مفهوم بندی آن و هم در اجرا مشکل داشته اند؛ بنابراین از نظر کارشناسان باید یک الگوی بهینه تنظیم شود که با مقایسه با الگوهای پیشرفته، باید ها و نبایدها را درنظر گرفته، سیاست های اضافی و مزاحم حذف شود و راه حلی برای چالش ها ایجاد شود. در این مرحله تشخیص مشکلات و ارائه راه حل از حساسیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا نبود این رویکرد در حل مشکلات گذشته باعث شده نه تنها مشکل از میان برداشته نشود، بلکه مشکلات به سایر بخش ها و موضوعات تسری یابد.

معضلات و الزامات نظام بانکی

معضلات نظام بانکی را می توان در سه لایه طبقه بندی کرد. لایه اول معضلات بنیادین است که از جنس مسائل ساختاری و نهادی است. مسائلی مانند ضعف قوانین پولی و بانکی، ضعف قوانین و ساختارهای نظارت بانکی، ضعف قوانین حاکمیت شرکتی، گستره عمیق دخالت ها و سلطه مالی دولت بر نظام بانکی، ضعف زیرساخت های وام دهی امن، عمق کم بودن سایر بازارهای مالی، ضعف در ابزارسازی و برقراری ارتباطات بین المللی، نمونه های مهم این حوزه را شامل می شود. لایه دوم، معضل کاهش درآمدزایی دارایی های بانک ها است که به اختصار «انجماد دارایی ها» نامیده می شود. دارایی های منجمد که در ترازنامه بانک ها در اثر معضلات لایه اول و پس از بزرگ شدن کمّی شبکه بانکی طی دهه ۱۳۸۰ انباشت شده و استمرار فعالیت سالم بانک ها را با مشکل مواجه کرده، در سه طبقه مطالبات غیرجاری بانک ها، بدهی های دولت، سرمایه گذاری ها و مشارکت های بانک ها در پروژه هایی که در شرایط فعلی تنها با زیان قابل ملاحظه قابلیت نقدشوندگی دارند، دسته بندی می شوند. در کنار این موارد، بزرگ شدن بانک ها توأم با عدم افزایش سرمایه، سبب کاهش نسبت کفایت سرمایه شده، در نتیجه پوشش طبیعی بانک ها در قبال شوک های اقتصادی تضعیف شده و انگیزه سهامداران را برای پذیرش ریسک بر اساس منابع مالی سپرده گذاران افزایش داده است. لایه سوم نیز معضل جریان نقد بانک ها است که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین موسسات مالی نمایان شده است. ماهیت به هم پیوسته ارتباطات میان بازیگران بازار مالی، اقدامات اصلاحی را به شکل مجموعه ای از عوامل منظم و مرتبط با یکدیگر در می آورد که عدم اجرا یا اجرای ناقص آن حتی ممکن است سلامت بانکی را با سرعت بیشتری نسبت به وضعیت کنونی با مشکل مواجه کند. اقدامات اصلاحی در ترتیب اجرا، الزامات، هزینه های اجرا و زمان ثمردهی متفاوت خواهند بود؛ بنابراین اجماع دستگاه های اجرایی کشور بر برنامه اصلاح نظام بانکی و صبر لازم برای به نتیجه رسیدن آن شرط لازم هر اقدامی است. به عبارت دیگر، ماهیت اصلاحات با هزینه همراه است که البته پرداخت این هزینه ها برای ممانعت از ایجاد هزینه های بزرگ تر آتی است. در نتیجه اجماع سیاست گذاران بر اجرای بسته های اصلاحی می تواند هزینه های جانبی اصلاحات را کاهش دهد؛ در مقابل، ناهماهنگی در اجرای اصلاحات می تواند اثرات مثبت هر یک از اقدامات را خنثی و وضعیت نهایی را نامطلوب تر از قبل کند.

اعمال اصلاحات ساختاری در حوزه نظام بانکی بدون انجام اصلاحات متناسب در حوزه مالیه دولت و بازار سرمایه در ارتقای نظام مالی کشور مثمرثمر نخواهد بود (ضرورت رعایت ترتیب و توالی مجموعه اقدامات سیاستی و التزام به اجرای کامل آن ـ و نه اجرای ناقص و گزینشی آن) و گذر از این مرحله سخت، نیازمند مشارکت و همراهی تمامی دستگاه های مرتبط اعم از دولتی و نهادهای حاکمیتی است؛ بنابراین اصلاح نظام بانکی مستلزم نقش فعال تر بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد، افزایش قابل توجه جذب منابع خارجی، راه اندازی بازار بدهی اوراق دولتی، ساماندهی بدهی دولت به شبکه بانکی و قاعده مند شدن رفتار مالی دولت بوده و ضروری است برنامه های مدون و سازگار در این زمینه از سوی متولیان مربوطه همزمان اجرا شود. 

ابهام زدایی از آینده نظام بانکی

شناسایی چالش های پیش روی نظام بانکی و تبیین مسیر چیره شدن بر این چالش ها، تصویر روشن تری از آینده این نظام در اختیار فعالان اقتصادی می گذارد. به طور خلاصه می توان مهم ترین چالش های نظام بانکی در حال حاضر را در سه گروه دسته بندی کرد: ۱- اصلاحات نظام بانکی، ۲- تطبیق با قوانین و مقررات بانکداری بین الملل و ۳- بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت. به همین منظور گروه رسانه ای «دنیای اقتصاد» برای ششمین سال پیاپی، همایش «سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید» را در تاریخ ۵ بهمن سال جاری برگزار می کند. در این همایش، کارشناسان و صاحب نظران با بررسی ۳ محور ذکرشده، راهکارهای موجود برای عبور صحیح از این موانع را مورد واکاوی قرار می دهند. علاقه مندان به ثبت نام و شرکت در این همایش، برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره 42710151 تماس بگیرند یا به سایت www.imbc2017.ir- http:/ / events.den.ir مراجعه کنند.

سخنرانان همایش «سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید»

دکتر ولی اله سیف- رئیس کل بانک مرکزی، دکتر اکبر کمیجانی- قائم مقام بانک مرکزی، دکتر مسعود نیلی- مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، دکتر علی دیواندری- رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، محمدابراهیم مقدم نودهی- مدیرعامل بانک تجارت، دکتر پرویز عقیلی کرمانی- مدیرعامل بانک خاورمیانه، سیاوش زراعتی- مدیرعامل بانک صادرات، مسعود خوانساری-رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران،علی سنگینیان- رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، دکتر علی مدنی زاده- مدیر گروه مدل سازی پژوهشکده پولی و بانکی،یاسمین سعادت- رئیس بخش سرمایه گذاری انجمن مالی بین المللی (IFC)، امینه محمودزاده- پژوهشگر اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir