زمینه‌سازی برای اصلاحات اقتصادی
اقتصاد ایرانی: اقتصاد دوران سخت رکود را پشت سر گذاشته است؛ رشد تولید در نیمه اول سال جاری به ۷.۴ درصد رسیده و روند کاهشی تورم تقریبا متوقف شده است. در کنار اجرای برجام، مجموعه ای از سیاست های بودجه ای انبساطی که بازخورد پولی هم جهت نیز داشتند، در تحریک اقتصاد برای خروج از رکود موثر بودند. حال که ثمره سیاست های اقتصادی نمایان شده، لازم است این سیاست ها متناسب با شرایط جدید تعدیل شوند.
به گزارش دنیای اقتصاد، درک منطق اجرای سیاست های انبساطی در دوره رکود، کار دشواری نیست. سیاست های انبساطی بودجه ای یا پولی می توانند از طریق ایجاد تقاضا به تحریک تولید کمک کنند، اما ادامه این سیاست ها در دوره رونق ـ آن هم با همان شدتی که در رکود اجرا می شده اند ـ باعث فاصله گرفتن اقتصاد از مسیر بلندمدت خود می شود. اجرای این سیاست ها ممکن است رشد را افزایش دهد، ولی این رشد پایدار نخواهد بود؛ زیرا این اقدامات تنها شرایط را برای سقوط مجدد اقتصاد به ورطه رکود فراهم می کند. این واقعیت چرخه های تجاری است؛ از پس هر رونق، رکودی خواهد آمد. درست است که سیاست های سمت تقاضا (اقدامات بودجه ای و پولی) نمی توانند رشد بلندمدت را تسریع کنند، اما می توان از آنها برای کاهش نوسانات اقتصادی بهره گرفت. البته نباید ارزش کاهش نوسانات اقتصادی را خفیف شمرد؛ تخفیف نوسانات از طریق پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و کاهش عدم اطمینان موجب بهبود شرایط کسب و کار می شود و هزینه عاملان اقتصادی را کاهش می دهد.
البته سامان دادن به تمایلات بخشی دستگاه ها و نهادهای دولتی کار ساده ای نیست؛ به خصوص اگر دسترسی به منابع آسان و هزینه تامین مالی مخارج، پایین باشد. تجربه چهار دهه گذشته درخصوص استفاده از منابع بانک مرکزی برای پوشش طیف وسیعی از اقدامات، به روشنی این واقعیت را نشان می دهد. وزارتخانه ها و مجلس هر کدام به نوبه خود هزینه ای واقعی و درآمدی موهومی در بودجه های سنواتی می گنجانند و می دانند در نهایت منابع بانک مرکزی هر کسری را جبران می کند. فرآیندی که تنها نصیبش برای اقشار مزدبگیر تورم است.
تا وقتی که دسترسی نامحدود به منابع ارزان بانک مرکزی قطع نشود، این فرآیند معیوب ادامه خواهد داشت. برای علاج این درد، اقتصادهای جهان چارچوب نهادی موثری را به کار گرفته اند. در این چارچوب جدید به بانک های مرکزی استقلال بیشتری در به کارگیری توانایی هایشان برای دستیابی به اهداف مشخص اعطا می شود. برای تثبیت قیمت ها، از بانک مرکزی خواسته می شود به طور مستقل از ابزارهای خود برای دستیابی به هدف ثبات قیمتی (کنترل تورم) استفاده کند و در مقابل نتایجی که به دست می آید در برابر نمایندگان مردم پاسخگو باشد.
ما نیز راهی جز اعطای استقلال به بانک مرکزی برای تضمین پیروزی همیشگی بر تورم نداریم. اگر بانک مرکزی مستقل نباشد چگونه می تواند در مقابل درخواست های نهادهای اجرایی بایستد. درخواست هایی که با توجیه های مختلف به منافع ملی گره زده می شوند؛ یک روز برای حمایت از تولید محصولات استراتژیک و روز دیگر برای تامین مسکن نیازمندان. این اقدامات ممکن است به اهداف بخشی اعلام شده برسند؛ ولی تردیدی نیست که با ایجاد تورم، منافع اقتصاد ملی را به خطر می اندازند.
ارتقای استقلال بانک مرکزی برای استمرار دستاوردهای تورمی، یک الزام نهادی است. اما این تنها یک روی سکه است. نیاز به انجام اصلاحات ساختاری به ویژه در نظام مالی و شبکه بانکی برای ارتقای رشد اقتصادی بلندمدت روی دیگر سکه است که آن هم بدون بانک مرکزی مستقل قابل تصور نیست؛ بنابراین پیگیری استقلال بانک مرکزی در شرایط فعلی می تواند به ایجاد شرایط برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت اقتصادی کمک کند.
