وضعیت سرمایه بانک‌ها علیه سیاست پولی

اقتصاد ایرانی: پژوهشکده پولی و بانکی در مقاله یی با عنوان «الگوی رفتاری سپر سرمایه قانونی بانک ها» درباره بخشنامه کفایت سرمایه توسط بانک مرکزی نکاتی را مطرح کرده و متوسط سپر سرمایه قانونی کل شبکه بانکی ایران و گروه های بانکی مختلف، براساس بخشنامه کفایت سرمایه بانک مرکزی در دوره زمانی بهار ۱۳۸۶ تا زمستان ۹۳ به صورت فصلی محاسبه و رفتار چرخه یی آن در مقایسه با چرخه تجاری ارزیابی شده است.

به گزارش تعادل، این مقاله که به قلم زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری نوشته شده نشان می دهد که رفتار مخالف چرخه متوسط، سپر سرمایه در کل شبکه بانکی است. در گروه بانک های تجاری، تخصصی و خصوصی شده نیز این متغیر از رفتار مخالف چرخه و در گروه بانک های خصوصی از رفتار همسوی چرخه برخوردار است. از این رو امکان خنثی سازی اثر سیاست پولی اعمال شده جهت خروج از رکود موجود بوده و ضرورت اعمال راهبردهایی برای کاهش شدت رفتار مخالف چرخه سپر سرمایه قانونی مشاهده می شود. همچنین اندازه و مقدار ریسک بانک نقش مهمی در رفتار چرخه یی سپر سرمایه ایفا می کند.
هرچند در ادبیات بین المللی، در گذر از بال یک به بال دو، اهمیت پرداختن به مقوله رفتار مخالف چرخه سپر سرمایه قانونی بانک ها مورد توجه وافری قرار گرفت، اما الزام بانک های کشور به محاسبه نسبت کفایت سرمایه براساس الگوی بال یک در قالب بخشنامه های منتشره در سال ۱۳۸۲ توسط اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی و جدی نشدن پیاده سازی بال دو در نظام بانکی کشور، از اهمیت پرداختن به این مساله نمی کاهد. گواه این مساله اشتیاق گذر از بال یک به بال دو در برخی بانک های خصوصی – به عنوان مثال در بانک کارآفرین– و تلاش های دوره یی و گاهی موقت بانک مرکزی برای فراهم سازی زیرساخت های لازم برای گذر به استانداردهایی با سطح بالاتر در نظارت بر سلامت شبکه بانکی و دستیابی به ثبات مالی پایدار، همسو با انتظارات بین المللی است.
از این رو شناخت رفتار چرخه یی سپر سرمایه بانک ها می تواند افق مناسبی را درخصوص ضرورت برداشتن گام های لازم برای کنترل شدت رفتار احتمالی مخالف چرخه شدید سپر سرمایه قانونی بانک ها در صورت گذر به بال دو در اختیار مقامات بانک مرکزی قرار دهد. درحقیقت، از آنجا که رفتار مخالف چرخه این متغیر می تواند شرایط رکودی را در اقتصاد تشدید کرده و اثربخشی سیاست های پولی انبساطی برای خروج از شرایط بحرانی را کاهش داده یا حتی منجر به عقیم سازی آن شود، شناسایی رفتار این متغیر برای سیاست گذاران پولی از اهمیت دوچندان برخوردار است.
از این رو در این مقاله بر نمونه یی از شبکه بانکی کشور در دوره زمانی فروردین ۸۶ تا اسفند ۹۳ متمرکز شده و با استفاده از ضرایب همبستگی اسپیرمن و پیرسون بین مقدار متوسط سپر سرمایه شبکه بانکی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی- به عنوان متغیر بیانگر رفتار چرخه تجاری - به بررسی پرداخته در این راستا، نوع، اندازه و مقدار ریسک بانک براساس شاخص های مختلف ریسک اعتباری مورد توجه قرار گرفته است.
براساس نتایح حاصله مشاهده می شود که هرچند بانک های خصوصی به ویژه بانک های خصوصی بزرگ و بانک های با ریسک کم توانسته اند درمجموع به ترتیب با دسترسی بهتر به بازار سرمایه و مدیریت مناسب تر ریسک، رفتار همسوی چرخه یی از سپر سرمایه را به نمایش بگذارند، اما برآیند رفتار در کل شبکه بانکی همچنان مخالف چرخه است که می تواند منجر به تشدید شرایط رکودی و عقیم سازی اثر سیاست های پولی انبساطی جهت خروج از رکود شود.
الگوی رفتاری فوق می تواند تا حدود زیادی متاثر از بانکداری سنتی در بانک های تجاری، تخصصی و برخی بانک های خصوصی شده باشد که همچنان به پیاده سازی مدیریت مناسب ریسک مطابق با استانداردهای بین المللی توجه نکرده اند، و از سوی دیگر تایید کننده مقوله عدم دسترسی سهل و آسان این بانک ها به بازار سرمایه در مقایسه با بانک های خصوصی باشد که منجر به اعمال رویکرد آینده نگرانه تر محتاط در تصمیم سپر سرمایه آنها شده است.
بنابراین توصیه می شود همانند رویکرد بین المللی، مقامات ناظر در صورت عدم فراهم شدن زیرساخت های مدیریت مناسب ریسک، راهبردهایی را برای کاهش شدت رفتار مخالف چرخه سپر سرمایه قانونی در شبکه بانکی به کارگیرند؛ زیرا در صورت گذر به بال دو و افزایش حساسیت نسبت به کفایت سرمایه بانک ها به شرایط اقتصادی و کاهش دوره زمانی تقدم سپر سرمایه به چرخه تجاری به واسطه حساسیت بیشتر بال دو به چرخه تجاری، این رفتار ممکن است تشدید شده و مشکلات زیادی برای اثربخشی سیاست های خروج از رکود به دنبال داشته باشد.
از این رو در گام اول، خصوصی شدن بانک های خصوصی شده، می تواند با توجه به اندازه بزرگ آنها در مقایسه با بانک های خصوصی، نقش موثری در افزایش شدت رفتار همسوی چرخه سپر سرمایه بانک های خصوصی ایفا کند. در مرحله بعد ملزم کردن بانک ها به مدیریت مناسب ریسک با در نظر گرفتن رویکردی آینده نگرانه و با افق زمانی بلندمدت، می تواند به عنوان گام دیگر مورد توجه قرار گیرد. همچنین توجه به نقش ناظران در رکن دوم توافقنامه سرمایه بال دو در امکان اعمال نسبت کفایت سرمایه بیش از ۸ درصد در شرایط رونق و کاهش آن در شرایط رکودی - همانند الگوی رهنمود سپر سرمایه مخالف چرخه - می تواند کمک موثری به مدیریت این امر کند. حتی به کارگیری راهبردهای مورد توجه در بال سه جهت کاهش اثرات همسوی چرخه کفایت سرمایه بال با تاکید بر اعمال سیاست های احتیاطی کلان توسط ناظران می تواند مورد توجه قرار گیرد.
پس از تنظیم توافقنامه سرمایه بال یک در سال ۱۹۸۸ و پیاده سازی آن توسط بسیاری از بانک های فعال در عرصه بین المللی در کشورهای توسعه یافته و شکل گیری تنگنای اعتباری در اوایل دهه ۹۰، توجه بسیاری از مطالعات به امکان تشدید شرایط رکودی در اثر الزام بانک ها به حفظ سطح خاصی از نسبت کفایت سرمایه جهت تامین سلامت بانکی و حفظ ثبات مالی جلب شد. حتی برخی از مطالعات به طور خاص به بررسی اثر نسبت کفایت سرمایه بر شکل گیری تنگنای اعتباری متمرکز شدند.
برگر و اودل در جمع بندی عوامل موثر بر شکل گیری این شرایط، مجموعه یی از عوامل طرف عرضه و تقاضا را معرفی کردند که ازجمله عوامل طرف عرضه معرفی شده توسط آنها، می توان به فرضیه بحران اعتباری براساس سرمایه مبتنی بر ریسک اشاره کرد.
با این وجود، با گذر زمان و اجماع بین المللی بر ضرورت ارتقای الگوی محاسبه نسبت کفایت سرمایه بانک ها و توجه بیشتر به مقوله ریسک به ویژه ریسک اعتباری در محاسبه نسبت کفایت سرمایه، توافقنامه جدید سرمایه بال دو در سال ۲۰۰۶ توسط کمیته بال انتشار پیدا کرد. مهم ترین انتقادی که به این توافقنامه وارد شد، افزایش شدت وابستگی نسبت کفایت سرمایه به موقعیت اقتصادی از طریق اهمیت بیشتر ریسک اعتباری، در محاسبه نسبت کفایت سرمایه در مقایسه با توافقنامه کفایت سرمایه بال یک است.
به بیان دقیق تر، در شرایط رکودی و با افزایش ریسک اعتباری، وزن های ریسکی بیشتری برای هر یک از خطرپذیری های مندرج در مخرج نسبت کفایت سرمایه در نظر گرفته شده و از این رو منجر به کاهش شدید نسبت کفایت سرمایه بانک ها با فرض ثابت ماندن صورت این نسبت در شرایط رکودی می شود.
در این شرایط به دلیل الزام بانک ها به حفظ نسبت کفایت سرمایه در سطح ۸ درصد و کاهش شدید نسبت فوق در شرایط رکودی، از توانایی بانک ها در اعطای تسهیلات به شدت کاسته خواهد شد که این امر با کاهش شدید وام دهی و شکل گیری تنگنای اعتباری، منجر به عمیق تر شدن رکود اقتصادی خواهد شد. شدت این مساله حتی در حدی است که می تواند از امکان اثربخشی سیاست پولی در خروج از شرایط رکودی بکاهد.
این مساله منجر به آن شد که انتقادهای زیادی به چرخه های مشورتی توافقنامه سرمایه بال دو وارد و راهکارهای متفاوتی جهت کاهش شدت رفتار همسوی چرخه این توافقنامه معرفی شود که منجر به اعمال اصلاحاتی در این توافقنامه شد. با این وجود، همزمانی اجرای توافقنامه سرمایه بال دو با شکل گیری بحران مالی سال 2007، مجددا انتقاداتی را به نقش این توافقنامه در شکل گیری و تشدید بحران مالی و امکان تعمیق بحران های مالی در اثر رفتار همسوی چرخه نسبت کفایت سرمایه معطوف کرد.
از این رو جهت برطرف کردن انتقادهای وارد بر این نقطه ضعف، کمیته ناظران بانکی بال در جولای ۲۰۱۰ رهنمودی جهت کاهش اثر منفی رفتار همسوی چرخه بال دو معرفی کرد.
با توجه به آنکه در بانک مرکزی ایران بخشنامه هایی توسط اداره مطالعات و مقررات بانکی در سال ۱۳۸۲ درخصوص نسبت کفایت سرمایه به تمامی بانک ها و موسسه اعتباری توسعه ابلا غ شدند، این سوال مطرح می شود که آیا در ایران نیز با وجودی که مقررات کفایت سرمایه براساس الگوی توافقنامه سرمایه بال یک تنظیم شده، همچنان شاهد رفتار همسوی چرخه نسبت کفایت سرمایه بانک ها و از این رو رفتار مخالف چرخه سپر سرمایه و اثر بالقوه نامطلوب آن براقتصاد خواهیم بود.
آیا ضروری است بانک مرکزی به دنبال پیاده سازی راهکارهایی جهت خنثی سازی یا کاهش اثر منفی رفتار همسوی چرخه نسبت کفایت سرمایه بانک ها بر تصمیم وام دهی و سازوکار انتقال پولی باشد، در حالی که در ایران توافقنامه سرمایه بال دو با حساسیت زیاد به شرایط اقتصادی و شدت بالای رفتار همسوی چرخه نسبت کفایت سرمایه پیاده سازی نشده است؟