بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 4 بهمن 1395      10:43

واکنش معکوس به یک بحران

اقتصاد ایرانی: بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان، معتقدند وضعیت بحرانی صندوق بازنشستگی، یکی از سه اولویت نخست اقتصادی و یکی از ۱۰ اولویت مهم در سطح ملی به حساب می آید. از این رو، انتظار بر این است که اگر تصمیم گیران راهکارهایی برای عبور از این بحران اتخاذ نمی کنند، بر دامنه ابعاد بحران اضافه نکنند. تصمیم هفته گذشته مجلس درباره تعیین سابقه زنان در بازنشستگی، نه تنها مرهم درد نیست، بلکه می تواند ابعاد بحران صندوق ها را عمیق تر از گذشته کند. به عقیده کارشناسان تصویب هر گونه قوانین مربوط به صندوق های بازنشستگی به دلیل پیامدهای طولانی و بین نسلی، باید با محاسبه بار مالی آن در برهه زمانی بلندمدت صورت گیرد. نمایندگان، در جریان بررسی لایحه ششم توسعه، دستگاه ها، شرکت های دولتی و غیردولتی را موظف کردند با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل با ۲۰ سال سابقه خدمت بدون محدودیت سنی موافقت کنند. اگرچه برخی این سیاست را تصمیمی در حمایت از بانوان دانسته اند، اما بررسی ها نشان می دهد با توجه به نرخ پایین مشارکت در اشتغال از سوی بانوان، تصویب این سیاست موجب کمرنگ شدن نقش آنان در بازار کار می شود، در نتیجه نمی توان از آن به عنوان یک سیاست مناسب در برنامه ششم توسعه یاد کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، یکی از چالش های اصلی اقتصاد ایران، تراز منابع و مصارف صندوق ها بازنشستگی در کشور است. این موضوع در تدوین برنامه ششم توسعه باعث شده بحران صندوق بازنشستگی در ردیف بحران هایی نظیر آب و محیط زیست مطرح شود. در نتیجه دستیابی به راه حل آن به عنوان یکی از اولویت های ملی (بالاتر از اولویت های اقتصادی) مطرح است. با وجود این بحران، برخی از تصمیمات جدید نیز باعث می شود اثرات این بحران تشدید شود. در روز یکشنبه ۲۶ دی ماه، مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه طی مصوبه ای دستگاه ها، شرکت های دولتی و غیردولتی را موظف کرد که با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل با ۲۰ سال سابقه خدمت موافقت کند. اگرچه این سیاست به عنوان یک سیاست عامه پسند، شاید از پشتوانه مردمی برخوردار باشد، اما سوال مهم این است که آیا با توجه به بحران صندوق های بازنشستگی، تبعات اقتصادی این تصمیم ارزیابی شده است؟ پس از حادثه پلاسکو، این سوال اصلی مطرح شد که چرا نهادهای مسوول، تنها به اخطارها اکتفا کرده و هشدارها جنبه عملیاتی به خود نگرفت؟ این در حالی بود که منع فعالیت در پلاسکو تبعات اجتماعی در پی می داشت که به نظر می رسد هیچ یک از نهادهای مرتبط میل به تحمل این تبعات نداشت. در بحث بحران صندوق های بازنشستگی نیز بسیاری از کارشناسان یا نهادها تنها به تذکر اکتفا کرده اند، اما به نظر می رسد اتخاذ برخی از سیاست های یک شبه آتش بحران صندوق ها را شعله ورتر می کند. از این رو، واجب است که ایمنی در سیاست گذاری این چنینی نیز رعایت شود، تا یک بحران اقتصادی، تبدیل به یک بحران اجتماعی دیگر نشود.

 اثر سیاست گذاری نادرست در صندوق ها

در حال حاضر، ۱۶ صندوق بازنشستگی در ایران وجود دارد که سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از جمله بزرگترین آنها محسوب می شوند. این صندوق ها، نهادهایی هستند که فلسفه وجودی آنها، مبتنی بر آینده افراد بوده و اصطلاحا به صندوق های بین نسلی معروف شده اند. اما نهادهای دولتی و غیردولتی، در طول سال های مختلف، فارغ از جریانات سیاسی، تعهدات بسیاری بر این صندوق‏ها تحمیل کرده‏اند و از آنجا که سررسید این تعهدات، مربوط به آینده است، عملا صندوق ها مورد غفلت سیاستمداران و سیاست گذاران قرار گرفته‏اند. شاید به همین دلیل، قرار بود وضعیت بحرانی صندوق های بازنشستگی در کنار وضعیت بحرانی آب و محیط زیست در کشور که هر سه از یک جنس محسوب می شوند، در اولویت برنامه های توسعه در کشور قرار گیرد. در بخش آب، محیط زیست یا صندوق های بازنشستگی در طول سالیان گذشته و به طور مستمر، تنها به دلیل تامین منافع کوتاه مدت، منابع پیش‏خور و آینده نادیده انگاشته شده است. همانگونه که برای کشت یک محصول یا ساخت یک سد کوچک برای تامین آب، تالاب ها، دریاچه ها و رودخانه ها به نابودی کشیده شدند یا برای تامین چوب بیشتر، جنگل ها نابود شدند، همواره برای رضایت گروه های بسیار معدودی نیز صندوق های بازنشستگی به ویرانه بدل شده‏اند. بنابراین همه کارشناسان، برنامه نویسان و سیاست گذاران به این نتیجه رسیدند که موضوع صندوق های بازنشستگی را به عنوان مساله ای حیاتی در کنار آب و محیط زیست، به عنوان اولویت سیاست های توسعه کشور قرار دهند، اما به دلایلی نامشخص، این موضوع نه تنها از دستور کار و اولویت های برنامه توسعه کشور خارج شد، بلکه با مروری بر مصوبات مجلس دهم در این خصوص، می توان برنامه ششم توسعه را تا اینجای کار، ضد آینده نگرترین برنامه در مقایسه با موارد سابق دانست.

 اصل ماجرا

یکشنبه هفته گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خلال بررسی برنامه ششم و بررسی الحاقات پیشنهادی به لایحه برنامه ششم توسعه، بدون بررسی های معمول یا استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس و با پیشنهاد یکی از نمایندگان، مصوبه ای را تصویب کردند که بر اساس آن، دستگاه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی و عمومی غیردولتی تابع صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری یا تامین اجتماعی، موظف می شوند با درخواست بازنشستگی بانوان شاغل که دارای حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت باشند، بدون محدودیت سنی موافقت کنند. هنوز دلایل این پیشنهاد و تصویب چنین مصوبه‏ای روشن نشده است که آیا طراح محترم، براساس اظهارات منتشر شده از وی، صرفا به دلیل ناتوانی زنان برای ادامه کار، چنین پیشنهادی داده است یا دلایل دیگری برای ارائه این پیشنهاد و تصویب سریع آن وجود دارد. هرچند دلایل مدافعان این پیشنهاد، مبنی بر اختیاری بودن مصوبه نیز نمی تواند مانع از هشدار درباره پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی این مصوبه که از جنس فاجعه است، شود. تصویب این طرح بدون دریافت نظرات کارشناسی، در حالی صورت می گیرد که محاسبات اکچوئری (بیمه‏ای)، تاکید می کند که تصویب هرگونه قوانین مربوط به صندوق های بازنشستگی به دلیل پیامدهای طولانی و بین نسلی، باید با محاسبه بار مالی آن در برهه زمانی بلندمدت صورت گیرد. شاید به همین دلیل است که نهادهای بیمه گر فعلی یا صندوق های بازنشستگی را پیچیده ترین نهادهای اقتصادی-اجتماعی دوران مدرن می نامند.

تجربه نشان می دهد که در دنیا از طریق نهادهای تنظیم‏گر، هرگونه پیشنهاد برای تغییر سن بازنشستگی یا آیتم هایی از این جنس، براساس محاسبات دقیق اکچوئری صورت می گیرد. بررسی این تصمیم نشان می دهد این مصوبه مانند سایر تصمیم های هزینه بر سابق، بدون انجام محاسبات بیمه ای انجام شده است. تحقیقات صورت گرفته، تنها در یک نهاد از صندوق های ۱۶ گانه کشور، یعنی صندوق بازنشستگی کشوری، حاکی از آن است که تاکنون ۲۸ قانون، مقررات یا مصوبه توسط نهادهای حاکمیتی، مثل دولت و مجلس، طی ۴۰ سال گذشته، بدون درنظر گرفتن بار مالی به تصویب رسیده است. محاسبات اکچوئری صورت گرفته، نشان می دهد که بار مالی این ۲۸ مصوبه که تحت عنوان قوانین قاتل از آن یاد می شود، به بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد که این مصوبه به عنوان بیست و نهمین مصوبه، می تواند حجم بالای تعهدات و بار مالی را برای تمامی نهادهای بیمه گر اجتماعی من جمله صندوق بازنشستگی کشوری به همراه آورد. برآوردهای اولیه، حاکی از بار مالی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی طی ۵ سال آینده برای تمامی صندوق ها است.

 اهمیت بحران صندوق ها

آمارهای اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد که بخش قابل توجهی از صندوق های بازنشستگی در کشور یا به طور کامل ورشکسته شده اند یا صندوق هایی هستند که اتکای قابل توجهی به منابع دولتی دارند. صندوق های بازنشستگی فولاد و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، در حال حاضر، به صورت ۱۰۰ درصدی به دولت متکی هستند؛ در واقع مفهوم صندوق برای این نهادها از بین رفته است. صندوق بازنشستگی کشوری، به عنوان دومین صندوق بیمه ای کشور با اتکای ۸۰ درصدی به منابع دولت مواجه است. در این بین، سازمان تامین اجتماعی که بیش از ۵۰ درصد جامعه ایران را در قالب کارفرما، بیمه شده یا مستمری بگیر تحت پوشش دارد نیز در وضعیت نسبتا بحرانی قرار دارد که بی گمان در صورت تایید این مصوبه و تبدیل آن به قانون، این نهاد نیز به صندوقی ورشکسته بدل خواهد شد. در این مورد اخیر، عمق فاجعه تا به آنجا است که فروش تمام دارایی های سازمان تامین اجتماعی، کفاف یک سال از مصارف آن را هم نمی دهد. این موضوع نشان می دهد که رکود و نامناسب بودن شرایط اقتصادی و از همه مهم تر تورم های لجام گسیخته دو رقمی، در طول چهار دهه گذشته، علاوه بر اینکه نرخ بازدهی سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی را کاهش داده، دولت نیز شرکت هایی را به عنوان رد دیون به صندوق ها تحمیل کرده است که هیچ گونه توجیه و بازگشت سرمایه ای برای آنها متصور نبوده است و همگی به ناپایداری و بحران صندوق های بازنشستگی در کشور دامن زده است.

 ۱۶ صندوق؛ بحران واحد

اگر بگوییم که پیامدهای این مصوبه که بر تمام صندوق های ۱۶ گانه بازنشستگی در کشور اثرگذار خواهد بود، غیرقابل محاسبه است، بیراه نگفته ایم؛ چراکه بازنشستگی پیش از موعد به این معنی است که صندوق های بازنشستگی ضمن اینکه سال ها کسورات کمتری از شاغلان دریافت می کنند و منابع آنها ضعیف و ضعیف تر می شود، باید سال ها زودتر و بیشتر نیز تعهدات خود را به افراد بازنشسته پرداخت کنند که بار مالی قابل توجه آن، هنوز هم درحال محاسبه است. نیاز به یادآوری این نکته بد نیست که در سال جاری، صندوق های بازنشستگی، نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان به مصارف دولت تحمیل کردند که در سال آینده نیز بدون در نظر گرفتن مصوبات اخیر مجلس، این عدد به ۵۰ هزار میلیارد تومان می رسد. در نتیجه می توان گفت که اگر همه منابع دولت تا پایان برنامه ششم توسعه تامین شود، باید این منابع صرف کمک به صندوق های بازنشستگی شود.

له یا علیه زنان؟

براساس آمار رسمی دولت میزان مشارکت زنان در بازار کار ایران یکی از پایین ترین نرخ های مشارکت در دنیا است. ایران، هم اکنون در مقایسه با برخی کشورهای منطقه که به لحاظ اجتماعی با ایران قابل مقایسه نیستند، نرخ مشارکت بسیار پایین تر و حدود ۱۴ درصدی دارد. تصویب قانون بازنشستگی زنان با سابقه ۲۰ سال و صرف نظر از سن، خروج حدود یک سوم (معادل یک میلیون نفر) از زنان شاغل را در پی دارد و اتفاقا سبب مردانه تر شدن بازار کار در کشور می شود. اگرچه این مصوبه نمایندگان مجلس، با انگیزه های خیرخواهانه پیشنهاد و تصویب شده باشد هم آسیب های فراوانی را به مشارکت زنان به ویژه در بازار کار و برای اشتغال آنان در پی خواهد داشت، بنابراین می توان تصویب چنین مصوبه ای را به نوعی قانونی علیه زنان تلقی کرد. دلیل آن نیز این است که بازنشستگی زنان شاغل، منجر به ورود زنان جوان تر و جایگزینی آنان نمی شود و حتی در شرایط و فرصت برابر با مردان، به طور قطع زنان کشورمان که به دنبال شغل و تامین آتیه خود هستند، متضرر شده و مردان بیشتری جذب بازار کار می شوند. از سوی دیگر، افراد بازنشسته یا به دنبال کار جدید رفته و به دلیل میزان تجربه و مهارت هایی که از آن بهره مند هستند، تقاضای پایین تر برای حقوق و دستمزد و عدم نیاز به بیمه، به سهولت، مجددا وارد چرخه کار شده و فضای اشتغال را برای جوانان جویای کار، تنگ تر می کنند. ضمن اینکه سایر بازنشستگان نیز به تدریج و با فاصله گرفتن از زمان بازنشستگی خود، با افسردگی، تنهایی و مشکلات روحی بسیاری مواجه می شوند.

رویکردی خلاف توسعه

به نظر می رسد، آنچه در بالا بیان شد، به اندازه کافی می تواند دلایل مخالفت منتقدان با این مصوبه را آشکار سازد، در مقابل مدافعان این مصوبه، دلایل و مطالب درخورتوجهی برای اثبات و موجه کردن علمی آن نداشته یا حداقل بازگو نکرده‏اند. تصویب این مصوبه، شاید مشتی نمونه خروار برای مخالفت با تدوین برنامه های غیرمفید ۵ ساله توسعه باشد، چراکه نظر منتقدان برنامه های پنج ساله که به منسوخ شدن چنین برنامه هایی اعتقاد دارند را به اثبات می‏رساند. در عمل این موضوع نوعی نقض غرض نیز هست، چراکه در قالب برنامه پنج ساله توسعه، مصوبه‏ای به تصویب رسیده است که کاملا ضد توسعه انسانی و مشارکت اجتماعی است. در حالی که در تمام دنیا، به دنبال افزایش نرخ مشارکت نیروی کار در بازار هستند، عملا با تصویب چنین مصوباتی، به خروج و کاهش مشارکت های اجتماعی به ویژه مشارکت زنان کمک می شود. در حالی که از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران، تنها حدود یک چهارم، در بازار کار فعال هستند، اجرای چنین قوانین ضدتوسعه، چون بازنشستگی پیش از موعد زنان با ۲۰ سال سابقه و صرف نظر از سن، می تواند حلقه نیروی کار کشور را تنگ تر کرده و سنگینی کار را بر گُرده‏ تعهدات دولت، آن هم دولت بی‏پول، بیفزاید.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir