رکود مسکن تا کی ادامه دارد؟

اقتصاد ایرانی: نگاهی به آمارهای حساب های ملی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می دهد که بخش ساختمان از سال ۱۳۹۱ وارد فاز رکودی شده و ارقام رشد منفی را تجربه کرده است؛ به طوری که این وضعیت تا سال ۱۳۹۴ نیز ادامهدار بوده و برآورد ارائه شده نیز حاکی از ادامه داشتن این وضعیت رکودی در سال ۱۳۹۵ و تبدیل شدن رکود بخش ساختمان به رکودی پنج ساله است.

به گزارش خبرآنلاین، تحلیل مرکز پژوهش های مجلس از رشد بخش ساختمان طی دوره زمانی ۱۳۷۱ - ۱۳۹۴ نشان می دهد که در برخی برهه های زمانی آمارهای رشد ساختمان دو نهاد با هم در تعارض بوده است؛ به طوری که در برخی سال ها رشد بخش ساختمان توسط بانک مرکزی مثبت اعلام شده، اما مرکز آمار آن را منفی اعلام کرده و یا برعکس. به عنوان مثال، در سال ۱۳۷۳، رشد بخش ساختمان توسط بانک مرکزی ۱.۴- درصد اعلام شده؛ در حالی که مرکز آمار ایران رشد بخش ساختمان در همین سال را مثبت ۲۸ درصد اعلام کرده است! یا به عنوان مثال دیگر، در سال ۱۳۸۹، رشد بخش ساختمان توسط بانک مرکزی مثبت یک درصد اعلام شده، در حالی که مرکز آمار ایران رشد بخش ساختمان در همین سال را ۵.۳- درصد اعلام کرده است.

با وجود این تفاوت ها در برخی سال ها، اما از سال ۱۳۹۱ به بعد آمارهای هر دو نهاد همسو بوده و تاییدکننده وجود رکود در بخش ساختمان هستند.

گزارش ها همچنین حکایت از آن دارد که در سال ۱۳خ۹۱ رشد هزینه های عمرانی دولت (به قیمت ثابت) به قدری منفی و حدود منفی ۶۰ درصد بوده که رشد مثبت مربوط به سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان (به قیمت ثابت) را خنثی کرده و باعث شده است تا رشد بخش ساختمان در این سال منفی شود. علت این افت شدید در هزینه های عمرانی دولت مربوط به افت حدود ۵۰ درصدی هزینه های عمرانی به قیمت جاری است که آن نیز نشات گرفته از افت محسوس منابع حاصل از فروش نفت در نتیجه برقراری تحریم ها است.

در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ ملاحظه می شود که عامل اصلی تعیین کننده رشد بخش ساختمان مربوط به سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان است؛ به طوری که در این سال ها که هزینه های عمرانی دولت رشد مثبت داشته، اما به خاطر رشد منفی سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان، رشد کل بخش ساختمان نیز منفی شده است. در سال ۱۳۹۴ نیز رشد هر دو بخش ساختمان دولتی و خصوصی منفی بوده و بنابراین طبیعی است که رشد کل بخش ساختمان منفی شود.

محاسبات مرکز پژوهش ها نشان می دهد که در سال ۱۳۹۵ نیز همانند سال ۱۳۹۴ رشد هر دو زیربخش ساختمان دولتی و ساختمان خصوصی منفی خواهد بود.

یکی دیگر از شواهد رکود بخش ساختمان مربوط به رشد تعداد پروانه های ساختمانی صادره در مناطق شهری است. در سال های ۱۳۹۱ به بعد رشد تعداد پروانه های ساختمانی منفی بوده؛ به طوری که بیشترین رشد منفی تعداد پروانه ها در سال ۱۳۹۳ با ۳۲.۱ -درصد ثبت شده است.

با توجه به اینکه از زمان صدور پروانه های ساختمانی تا ساخته شده ساختمان مدتی زمان نیاز است، بنابراین محاسبه رشد میانگین متحرک تعداد پروانه ها می تواند خود شاخص پیش نگری از وضعیت این بخش باشد. آمارهای موجود نیز نشان از رشد منفی میانگین متحرک تعداد پروانه های ساختمانی صادره در دوره ۱۳۹۲ - ۱۳۹۴ داشته و تنها در سال ۱۳۹۱ مثبت است که ناشی از رشد مثبت تعداد پروانه ها در سال ۱۳۹۰ (۵.۷ درصد) است. وضعیت این شاخص در سال ۱۳۹۴ می تواند مبین رشد منفی ساختمان در سال 1395 باشد.

از سوی دیگر، تعداد معاملات واحدهای مسکونی در بسیاری از ماه های سال ۱۳۹۴ نسبت به ماه های مشابه سال ۱۳۹۳ از رشد منفی برخوردار بوده است، اما در ۸ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۵ روند تقریبا برعکس شده؛ به طوری که در این دوره ۸ ماهه نسبت به ماه های مشابه سال ۱۳۹۴ به جز ماه های خرداد و مهر در بقیه ماه ها ارقام رشد مثبت و در عین حال ارقام بالایی بوده اند. این ارقام رشد مثبت می تواند نشانه ای از خروج تدریجی رکود معاملاتی در واحدهای مسکونی باشد، اما دلیلی بر خروج بخش ساختمان از رکود نمی تواند باشد، چراکه این ارقام رشد ناشی از انجام معاملات در مورد واحدهای مسکونی ساخته شده در سال های قبل و نه ساخته شده در سال ۱۳۹۵ هستند.