بازگشت تورم نقطه به نقطه با دی ماه ۱۳۹۴
اقتصاد ایرانی: بورس تهران هفته اول بهمن ماه را چندان مساعد شروع نکرد. شاخص کل بازار سهام در هفته گذشته با ۱.۷ درصد افت کار خود را تمام کرد تا بعد از یک هفته مثبت، بهمن را با روندی نزولی شروع کند. البته بازگشایی نماد بانک ملت در روز سه شنبه هفته گذشته، سهم مهمی در روند نزولی بازار سهام داشت. زیرا با توجه به وضعیت نامناسب بانک های کشور، بانک مرکزی با اعلام بخشنامه ای، بانک ها را ملزم به ارائه گزارش های مالی خود بر اساس استاندارد تعریف شده نهاد ناظر پولی کشور کرد. طبق این استانداردها، اغلب بانک های حاضر در بورس تهران، دچار تعدیل منفی در سودهای خود شدند. بحث ها و اختلاف نظر میان مدیران بانک ها، سازمان بورس و همچنین بانک مرکزی، منجر به تاخیر در ارائه گزارش های مالی بانک ها شد و نماد آنها بیش از ۵ ماه بسته مانده است. به طور مثال، آخرین روز معامله بانک ملت در روز ۲۷ تیرماه سال جاری بود که قیمت پایانی این سهم ۲۴۱۳ ریال بود. قیمت تئوریک سهم (قیمت بعد از کسر مقدار سود تقسیم شده در مجمع سال شرکت) در روز بازگشایی نماد این بانک در روز سه شنبه ۵ بهمن ماه، ۱۹۳۰ ریال بود. منتهی میانگین قیمت سهم در روز بازگشایی ۱۲۰۶ ریال بود که نشان از کاهش ۳۷.۵ درصدی قیمت این سهم داشت. قابل ذکر است وضعیت گزارش های مالی بانک ملت نسبت به بانک های دیگر از جمله صادرات و بانک تجارت بهتر بوده و در صورت باز شدن نماد این بانک ها، پیش بینی کارشناسان کاهش بیشتر قیمت آنها می باشد.
در روز سه شنبه هفته گذشته، شاخص بهای مصرف کننده منتهی به دی ماه ۱۳۹۵ اعلام شد. طبق گزارش فوق، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی ماه ۱۳۹۵ به عدد ۲۵۴.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد افزایش یافت. شاخص مذکور در دی ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹.۶ درصد افزایش داشته است. نکته جالب اینجاست که از آذر ۱۳۹۴ که تورم نقطه به نقطه به زیر ۱۰ درصد رسیده است تا قبل از دی ماه سال جاری، همواره مقدار تورم نقطه به نقطه زیر ۹.۶ درصد بوده است (به جز دی ماه سال ۱۳۹۴ که رقم تورم نقطه به نقطه دقیقا ۹.۶ درصد بود). بنابراین بعد از حدود یکسال دوباره تورم نقطه به نقطه به مقدار ۹.۶ درصد برگشته است. با توجه به افزایش دلار در دی ماه و البته بالاماندن آن در ماه جاری، به نظر می رسد در دو ماه انتهایی سال جاری نیز شاهد تورم نقطه به نقطه بالایی باشیم به نحوی که امکان افزایش تورم نقطه به نقطه به بالای ۱۰ درصد نیز امکان پذیر است. البته تورم یکساله منتهی به دی ماه، ۸.۶ درصد بود که این رقم تا انتهای سال تا حدود ۹ درصد هم بالا خواهد رفت منتهی امکان افزایش تورم نقطه به نقطه تا ۱۱ درصد در انتهای سال هم می باشد.
اقتصاد جهانی
مهمترین خبری که در هفته گذشته در ابعاد بین المللی مطرح شد، رشد اقتصادی آمریکا بود که در روز جمعه ۲۷ ژانویه (۸ بهمن ماه) اعلام شد. رشد اقتصادی سالانه آمریکا برای فصل پاییز ۲۰۱۶، در ورژن اولیه حدود ۱.۹ درصد برآورد شده است که از رقم ۲.۱ درصدی پیش بینی کارشناسان پایین تر می باشد و سیگنال مناسبی برای اقتصاد آمریکا و جهانی محسوب نمی شود. لازم به ذکر است که رشد اقتصادی سالانه این کشور در فصل تابستان ۲۰۱۶ حدود ۳.۵ درصد بود. همین مسأله منجر به کاهش DXY (شاخص دلار به شش ارز معتبر بین المللی) شد.
