بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 12 بهمن 1395      12:52

الگوی نروژی مهار شوک نفتی

اقتصاد ایرانی: در میان الگوهای مهار شوک نفتی، نروژ را می توان نمونه ای منحصر به فرد دانست. این کشور با وجود داشتن ذخایر وسیع در صندوق ذخیره ثروت، در برخورد با شوک نفتی به جای سرازیر کردن منابع این صندوق به سمت تحریک رشد اقتصادی، از تهدید نفتی به عنوان فرصتی برای تقویت ساختار اقتصادی خود استفاده کرد. استراتژی کشور هزار جزیره در مسیر تقویت ساختار اقتصادی، تنوع افزایی و تقویت بخش های پرظرفیت غیرنفتی بود. این گزارش واکنش تجربه اقتصاد نروژ در پاسخ به شوک منفی اخیر در قیمت نفت را بررسی کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، افت قیمت نفت پدیده ای است که کمابیش گریبان گیر تمامی کشورهای نفت خیز بوده و خواهد بود. به عقیده کارشناسان عمق اثر شوک قیمتی نفت با ساختار اقتصادی و میزان اتکا به درآمدهای نفتی رابطه مستقیمی دارد، به همین دلیل کشورهای توسعه یافته تلاش می کنند با تنوع زایی در ساختار اقتصادی و ایجاد صندوق ذخیره ارزی، دامنه شوک های ناشی از نوسان قیمت نفت را کاهش دهند. «نروژ» را می توان یکی از نمونه های موفق اجرای این الگو در جهان دانست. نروژ در سال ۲۰۱۳ و به دنبال افت قیمت نفت کاهش معادل ۰.۶ درصدی در میزان تولید ناخالص داخلی را تجربه کرد اما سیاست های نروژ طی دوران بحران باعث حرکت روند تولید ناخالص داخلی به سمت روند موجود در سال های پیش از بحران شد. بر اساس آمارهای « تریدینگ اکونومیک» نرخ رشد اقتصادی نروژ در سال ۲۰۱۴ به حدود ۰.۵ درصد و در سال ۲۰۱۶ به میانگین نرخ رشد اقتصادی طی ۵ دهه گذشته یعنی رقم ۲.۴ درصد رسید. نکته جالب توجه درباره مسیر پیموده شده از سوی نروژ طی سال های بحران تحریک تولید ناخالص داخلی با کمترین دست اندازی به ذخایر صندوق ذخیره ثروت است. بررسی آمارهای موجود نشان می دهد حجم صندوق ذخیره ارزی نروژ در سال های بحرانی نه تنها کاهش نیافت، بلکه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار نیز افزایش یافت. «دنیای اقتصاد» در این گزارش تجربه کشور هزار خلیج را در ایجاد سد حفاظتی برای جلوگیری از موج بحران ناشی از نوسان قیمت بررسی می کند.

رابطه مستقیم ضعف و بحران

بررسی تجربیات جهانی نشان دهنده دو رویکرد جدی در برخورد با بحران است. برخی از کشورها که عموما جزو کشورهای توسعه یافته دسته بندی می شوند، بحران را فرصت مناسبی برای انعکاس ضعف های سیستمی خود می دانند. در سوی دیگر اما برخی از کشورها با هراس از به کار بردن واژه «بحران» از آرامبخش های موقتی استفاده می کنند. راه حل هایی که تنها حل مساله اصلی را به تاخیر می اندازد و نتیجه ای جز یک چالش آتی عمیق تر در بلندمدت نخواهد داشت. یکی از نقاط زایش بحران برای کشورهای متکی به درآمد نفتی، «شوک قیمتی در بازار نفت» است. نکته جالب توجه که در بررسی تجربیات جهانی مقابله با بحران نفتی به چشم می خورد، این واقعیت است که عمق فاجعه نفتی حاصل از افت قیمت نفت، با رویکرد غالب در زمان وفور درآمد نفتی رابطه معناداری دارد. در واقع بحران افت نفت زمانی پردامنه خواهد بود که دولت ها دلارهای نفتی را به جای تقویت ساختار اقتصادی و ظرفیت مقابله با بحران صرف متورم کردن اقتصاد کرده باشند.

بررسی داستان های بحران نفتی از چند جهت حائز اهمیت است: اولا در ریشه یابی عوامل بحران و ثانیا در یافتن کریدور خروج از بحران. از آنجا که ضعف سیستم اقتصادی در پاسخگویی به شوک اقتصادی عامل اصلی وقوع بحران ناشی از افت قیمت نفت در کشورهای نفت خیز است، این کریدور خروج از بحران در روزهای پیش از بحران نیز می تواند به عنوان نقشه طراحی ضربه گیر نوسان در اقتصاد مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

دو ستون ضربه گیر شوک

نروژ را می توان یکی از نمونه های موفق مهار بحران نفتی در سال های اخیر دانست. نروژ کشوری با اقتصاد ترکیبی و توسعه یافته است که بخش نفت و گاز در آن تحت مالکیت دولتی است. این بخش سالانه بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی نروژ و حدود نیمی از صادرات این کشور را تشکیل می دهد. اگرچه سراشیبی تند قیمت نفت در سال های گذشته اقتصاد این کشور را با چالش های اساسی روبه رو کرد، اما ساختار اقتصادی نروژ به صورتی بود که این کشور پیش از برخورد با شوک قیمتی نفت، ظرفیت انعطاف سیستم اقتصادی خود در برابر بحران را نیز افزایش داده بود. بررسی ها نشان می دهد نروژ در این راه از دو ابزار عمده استفاده کرد. دولت نروژ برای جلوگیری از اتکای اقتصاد به نفت، بخش زیادی از درآمدهای نفتی خود را به یکی از بزرگ ترین صندوق های ثروت حاکمیتی واریز می کند. بر اساس قانون دولت نروژ در موارد کسری بودجه مجاز است حداکثر تا سقف ۴ درصد از ذخیره این صندوق استفاده کند. بر اساس برآوردهای موجود ارزش پس انداز نروژ در این ابزار تقویت اقتصادی حدود ۸۷۵ میلیارد دلار است. این رقم معادل حدود دو برابر میانگین تولید ناخالص داخلی این کشور در دهه گذشته است. کارکرد این ابزار تقویتی نه برای فعالیت های روزمره کشور بلکه برای توسعه زیرساخت های صنعتی و اقتصادی است و به همین دلیل افت قیمت نفت باعث رکود اقتصادی یا بحران مالی در این کشور نشد. البته با توجه به اینکه در هر سال بین ۲۵ تا ۳۳ درصد از درآمد دولت از محل فروش نفت تامین می شود، بزرگ ترین مشکلی که در سال های افت قیمت نفت اقتصاد نروژ را هدف قرار داد کسری بودجه بود، از این رو دولت نروژ طی سال های افول نفتی برای نخستین بار از این صندوق برای جبران کسری بودجه استفاده کرد. در کنار ابزار یاد شده، سیاست گذاران نروژی به منظور افزایش ظرفیت های اقتصادی خود سیاست تنوع زایی در تولید ناخالص داخلی را در پیش گرفتند. البته واژه تنوع زایی شاید برای تعریف استراتژی نروژی ها کمی ساده انگارانه باشد. در واقع هدف سیاست گذاران نروژی افزایش تنوع محصولات تولیدی با تاکید بر افزایش پیچیدگی اقتصادی (Economics Complexity) از طریق افزایش تولید بر پایه دانش تجمیع یافته بود.

هزارخلیج در موج بحران

در سال ۲۰۰۸ سهم بخش نفت و گاز از تولید ناخالص داخلی نروژ در حدود ۲۵ درصد بود. با کاهش شدید قیمت نفت در سال ۲۰۱۴، ارزش این بخش از تولید ناخالص داخلی در نروژ در حدود ۳.۵ میلیارد دلار و معادل ۰.۶ درصد کاهش یافت. اگرچه این شوک باعث شد که دولت نروژ برای نخستین بار برای تراز بودجه به منابع صندوق سرمایه گذاری ملی رجوع کند، اما نروژی ها از این بحران به عنوان فرصتی برای شناسایی و رفع ضعف های ساختار اقتصادی خود استفاده کردند. بررسی های کارشناسانه نشان می دهد که بین عمق بحران های ناشی از شوک نفتی و سهم نفت و محصولات نفتی در تولید ناخالص یک کشور رابطه مستقیمی وجود دارد. بر این اساس سیاست گذاران نروژی تصمیم گرفتند از درجه اهمیت بخش نفت در موتور تولیدی خود بکاهند و پس از شناسایی بخش های پرظرفیت و زودبازده نقش این بخش ها را در مقابل بخش نفتی تقویت کنند. استراتژی غالب این کشور در زمان بحران نفتی تغییر جهت سرمایه گذاری از بخش نفت به سایر بخش های پرظرفیت و افزایش سطح بهره وری بود. نتیجه این استراتژی کاهش سهم بخش نفت و گاز در تولید ناخالص داخلی نروژ تا سطح ۱۵ درصد در سال ۲۰۱۴ بود. کشور هزار خلیج تلاش کرد تا با استفاده از ساختار بازار، سهم تولیدی سایر بخش های دارای پتانسیل رشد را افزایش دهد. مهم ترین بخش های هدف برنامه توان افزایی کشور هزار خلیج تولیدات صنعتی و بخش ماهیگیری بود. سهم این دو بخش از تولید ناخالص داخلی نروژ طی سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ حدود ۵ درصد افزایش پیدا کرد. اگرچه تولید ناخالص داخلی نروژ طی این دوره کاهش یافت، اما این کاهش بسترساز شوک اقتصادی در این کشور نشد. نکته جالب توجه در تجربه این کشور در مدیریت بحران عدم آزادسازی منابع ذخیره شده در صندوق ذخیره ثروت در زمینه افزایش نرخ رشد اقتصادی بود. نروژ با وجود داشتن بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی در سال های پیش از بحران، از منابع این صندوق به عنوان یک مسکن استفاده نکرد، بلکه چه در سال های وفور درآمد نفتی و چه در دوران شوک منفی در قیمت نفت، سطح وابستگی خود به درآمد نفتی را کاهش داد.

کاهش ۱۷ درصدی ارزش هر کرون در برابر دلار طی سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ (معادل کاهش ۹ درصدی ارزش هر کرون در برابر یورو) از جمله دیگر ابزارهایی بود که کشور هزار خلیج با استفاده از آن توان رقابتی صنایع و درآمد حاصل از صادرات محصولات صنعتی خود را افزایش داد. در کنار این ابزار عوامل ثبات بخشی مانند کاهش نرخ بهره و سیاست های محرک اقتصادی به این کشور کمک کرد تا دامنه بحران ناشی از کاهش ورود مهم ترین جریان درآمدی خود را کاهش دهد. روند کاهش قیمت کرون در مقابل دلار در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ نیز ادامه یافت و ارزش هر کرون در مقابل دلار با کاهش ۳۴ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۳ به حدود ۱۱ درصد رسید.

بحران زدایی در منطقه

عدم توسعه یافتگی و سهم عمده نفت در تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه خاورمیانه باعث شده است که قیمت نفت مهم ترین متغیر تاثیرگذار بر معادلات بودجه ای دولت های منطقه باشد. به عقیده کارشناسان اقتصاد وابسته به نفت در این کشورها اگرچه در کوتاه مدت تاب مقاومت در مقابل کاهش قیمت نفت را خواهد داشت، اما در صورتی که انعطاف اقتصاد کشورهای منطقه در مقابل قیمت نفت افزایش پیدا نکند، یک دوره بلند مدت نفت ارزان استانداردهای زندگی در این کشورها را به شدت کاهش خواهد داد. بررسی ها نشان می دهد که کشورهای کم جمعیت تر منطقه مانند کویت و امارات متحده عربی، توانسته اند با افزایش ذخایر ارزی خود، مدت زمان دوام خود در مقابل بحران را افزایش دهند اما در سوی دیگر و بنا بر عقیده کارشناسان کشورهای پرجمعیت تر مانند ایران و عراق در شرایط فعلی از قدرت مانور کمتری برای افزایش ظرفیت تطبیق اقتصادی خود برخوردار هستند، بنابراین صاحب نظران توصیه می کنند که این کشور ها در یک فرآیند برنامه ریزی شده، رو به جلو و بلند مدت همزمان با افزایش ظرفیت صندوق ذخیره ثروت، از تکیه درآمدی بر نفت بکاهند.

بایدهای ذخیره ثروت

استفاده از ظرفیت صندوق ثروت ملی نقشی حیاتی در کنترل موج بحران ناشی از شوک اقتصادی در کشورهای توسعه یافته بر عهده داشته است. به عقیده کارشناسان با وجود طراحی ابزار مشابه با این صندوق در کشور، مدل فعلی حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی ظرفیت ایجاد یک شرایط پایدار را ندارند. به عقیده کارشناسان مهم ترین ابزار همسان سازی مکانیزم موجود با مکانیزم های مورد استفاده در کشورهای توسعه یافته، سختگیری قوانین حاکم بر اساس نامه صندوق ذخیره ثروت، ایجاد کانال های جدید برای درآمد دولت و لزوم نگاه به این ابزار به عنوان یک عامل تضمین کننده توسعه پایدار آتی (و نه ابزاری برای تراز بودجه دولت) است. البته بررسی تجربیات جهانی نشان می دهد که نهادینه کردن چنین ابزاری تنها در یک روند بلند مدت و تدریجی به سمت رهایی از تکیه درآمدی بر طلای سیاه امکان پذیر خواهد بود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir