بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 13 بهمن 1395      12:50

۳ مزیت نوظهورها برای اقتصادهای بزرگ

اقتصاد ایرانی: عقب نشینی اقتصادهای پیشرفته از اقتصاد جهانی و به ویژه تصمیم بریتانیا برای خروج از مناسبات تجاری منطقه یی، اخیرا توجه زیادی جلب کرده است. در زمانی که ساختارهای اساسی اقتصاد جهانی تحت فشار قرار گرفته اند، اتفاقاتی چون برگزیت می توانند عواقب گسترده تری داشته باشند. شمار زیادی از اقتصادهای جهان چه با میل و انتخاب شخصی یا صرف ضرورت، اکنون بخشی از نظام چندجانبه یی هستند که برای همتایان آنها در جهان پیشرفته و به ویژه امریکا و اروپا، مزیت های قابل توجهی ایجاد می کند.

به گزارش تعادل، پراجکت سیندیکت در گزارشی به قلم محمد آ.الاریان این مزیت ها را تحت سه عنوان اصلی برشمرد. اول، اقتصادهای پیشرفته که ذخایر ارزی جهانی متعلق به آنهاست، تنها میزان اندکی از اسکناس هایی را که چاپ می کنند برای کالاها یا خدماتی که توسط دیگران تولید و ارائه می شوند، هزینه می کنند. دوم، برای بیشتر سرمایه گذاران جهانی، اوراق قرضه این اقتصادها جزو ناگزیری از راهبرد تخصیص سرمایه (اجرای راهبرد سرمایه گذاری در تلاش برای ایجاد توازن میان مخاطرات و منافع از طریق تنظیم درصد هر دارایی در سرمایه گذاری) محسوب می شود و از این رو، بخشی از کسری بودجه دولتی آنها از طریق پس انداز دیگر کشورها تامین می شود. سومین مزیت کلیدی که اقتصادهای پیشرفته دارند حق رای دهی و نمایندگی است. آنها از طریق حق وتو یا از طریق بلوکه کردن اقلیت ها در نهادهای برتون وودز (صندوق بین المللی پول و بانک جهانی) دستورات خود را دیکته می کنند و این مساله سبب می شود که آنها به شیوه نامناسبی بر قوانین و عرف های حاکم در اقتصاد بین المللی و نظام مالی نفوذ داشته باشند و با توجه بر سلطه تاریخی آنها بر این سازمان ها، به طور قطعی اتباعی از یکی از همین کشورها مقامات ارشد در این سازمان ها هستند.
اما داشتن این مزیت ها هزینه هایی هم در بر دارد، دست کم می شود این طور تصور کرد که آنها هم مسوولیت هایی در قبال این مزیت ها دارند. اقتصادهای پیشرفته باید در مقابل، مسوولیت های خاصی را در راستای کسب اطمینان از عملکرد درست و ثبات این نظام بپذیرند. اما تحولات اخیر به شک و شبهه هایی در مورد توانایی اقتصادهای پیشرفته در عمل به مسوولیت هایشان در این معامله نانوشته منجر شده است. شاید بتوان مشهودترین نمونه این اتفاق را بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ دانست. در نتیجه خطر کردن های افراطی و مقررات سهل انگارانه در اقتصادهای پیشرفته، نظام مالی نزدیک به انحلال و تجارت جهانی آسیب دیده به بیکاری ۳ میلیون نفر منجر شود و جهان را به ورطه رکودی چند ساله سوق داد.
اما این تنها نمونه از لغزش و خطاهای اقتصادهای پیشرفته در حفاظت از نظام مالی جهانی نبود. برای مثال موانع سیاسی در روند سیاست گذاری جامع اقتصادی در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته بر اجرای اصلاحات بنیادین و سیاست های مالی واکنشی در سال های اخیر تاثیر منفی گذاشته، سبب عقب ماندگی سرمایه گذاری تجاری شده، رشد بهره وری را تضعیف و نابرابری را تشدید کرده و در نهایت به تهدیدی برای رشد بالقوه در آینده تبدیل شده است. چنین لغزش های اقتصادی را می توان به ظهور جنبش های سیاسی ضد نهادی نسبت داد که دنبال تغییر روابط تجاری فرامرزی دیرینه از جمله در داخل اتحادیه اروپا و توافقنامه تجارت آزاد امریکای شمالی (نفتا) هستند و در برخی موارد می توان گفت که تغییرات از چندی پیش آغاز شده است.
در عین حال، اتکای بیش از حد و طولانی مدت بر سیاست های پولی از جمله مداخله مستقیم بانک مرکزی در فعالیت های بازار، قیمت های دارایی ها را بر هم زده و به تخصیص نامناسب منابع منجر شده است و با وجود تغییرات گسترده در اقتصاد جهانی، اقتصادهای پیشرفته به ویژه اروپا، علاقه چندانی به اصلاح عناصر منسوخ حکمرانی و نمایندگی خود در نهادهای مالی بین المللی نشان نمی دهند. نتیجه همه اینها نظام های چندگانه یی است که تاثیرگذاری کمتری دارند، همکاری های کمتری در آنها صورت می گیرد و کمتر مورد اطمینان هستند. با توجه به چنین پیشینه یی، جای تعجب ندارد که جهانی سازی و منطقه سازی دیگر از حمایت پیشین برخوردار نباشد یا حتی برخی جنبش های نوظهور سیاسی در هر دو سوی اقیانوس اطلس هر دو مفهوم را محکوم کنند تا از آن طریق مقاصد خودشان بیشتر مورد حمایت قرار گیرد.
هنوز مشخص نیست که این اتفاق موقتی و قابل بازگشت است، یا آغازی برای چالش پی در پی در عملکرد اقتصاد جهانی محسوب می شود. آنچه مشخص است، این است که این اتفاقات دو رابطه خیلی مهم را تحت تاثیر قرار می دهد. اولی ارتباط میان اقتصادهای کوچک و بزرگ است. برای زمانی طولانی، اقتصادهای کوچک، آزاد با مدیریتی خوب ذی نفعان اصلی نظام برتون وودز و به طور کلی تر، چندگانه سازی یا همان جهانی سازی بودند. کوچکی این اقتصادها نه تنها امکان دسترسی ساده تر آنها به بازارهای خارجی را فراهم می کرد، بلکه سبب می شد دیگر مهره ها در بازار تمایل بیشتری به حضور آنها در بسته های منطقه یی نشان بدهند. عضویت در نهادهای بین المللی تاثیرگذار متعاقبا این کشورها را در تصمیم گیری های سیاسی جهانی دخیل می کرد، در حالی که قابلیت های آنها امکان کشف فرصت هایی را در زنجیره های تولید و مصرف فرامرزی برای آنها فراهم می کرد، اما با افزایش گرایش به ملی گرایی، این اقتصادهای کوچک و آزاد، هر قدر هم که مدیریت خوبی داشته باشند، بیشترین آسیب را خواهند دید. در مقایسه با اقتصادهای بزرگ و پیشرفته، روابط تجاری آنها از ثبات کمتری برخوردار است؛ بسته های تجاری که این اقتصادهای کوچک به آنها وابسته هستند، آسیب پذیرند و اطمینان کمتری در مورد حضور و مشارکت این اقتصادها در تصمیم گیری های در مورد سیاست گذاری های جهانی وجود دارد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir