اقتصاد ایرانی: در علم اقتصاد عارضه ای وجود دارد که از آن به نام بیماری هلندی یاد می شود. این نام گذاری به این دلیل انجام شده است که نخستین بار چنین وضعیت نامطلوب اقتصادی در کشور هلند (سال ۱۹۶۰) نمایان شد. بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است که برای توضیح رابطه بین اکتشاف و استفاده از منابع طبیعی نفت و گاز و کاهش عملکرد بخش تولیدی در اقتصاد یک کشور استفاده می شود.
شکل گیری آن به این صورت است که با افزایش درآمدهای طبیعی به خصوص منابع نفت و گاز، زمینه برای غیر صنعتی شدن کشور فراهم می شود؛ زیرا رشد درآمد نفتی موجب رشد ارزش پول کشور شده و این مسئله از قدرت رقابت تولیدات صنعتی کشور در برابر تولیدات کشورهای دیگر می کاهد. با وقوع این مسئله به تدریج بازار محصولات صنعتی کشور از بین می رود و کارخانه هایی که با هزینه های کلان احداث و راه اندازی شده اند یک به یک تعطیل شده و هزاران نیروی فعال در آن بیکار می شوند. (به جای این اصلاح بعضاً از مترادف آن یعنی صنعت زدایی نیز نام برده می شود).
در دهه اخیر صنعت زدایی که نام دیگر بیماری هلندی است، در اقتصاد ایران کم و بیش نمایان بوده است. این معضل در برهه ای از تاریخ اقتصاد ایران اتفاق افتاده است که ارزش پول ملی در برابری ارزی به کمترین مقدار تاریخی خود رسیده است. بسیاری از کشورها شرایط تصنعی این چنینی را برای بهبود شرایط رقابت قیمتی کالاهای خود در بازار بین المللی به وجود می آورند تا از این حربه به نفع توسعه صادرات، بهبود اشتغال و تراز تجاری خود بهره برند.
اما نمی توان به صورت مطلق بر این ادعا تأکید نمود که وجود و بهره از منابع طبیعی غنی، مسبب پدید آمدن بیماری هلندی و یا نفرین منابع طبیعی در کشورهاست؛ زیرا کشورهایی مانند نروژ هستند که از این موهبت در جهت توسعه و بهبود معیشت ملت خود بهره برده اند و در قلمرو بهترین کشورها در رده بندی های اقتصادی و اجتماعی هستند. (جایگاه نروژ در رتبه بندی شاخص لگاتوم)
اگر بخواهیم این عارضه را در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار دهیم، ناگزیر باید مؤلفه های لاینفک آن را به صورت مصداقی در اقتصاد ایران جستجو کنیم. تعداد بنگاه های تولیدی که در بازه زمانی یادشده به ناچار تعطیل شدند و افرادی که از این موضوع اشتغال خود را از دست دادند، مؤید این ادعاست.
باتوجه به شکل گیری نقطه عطف تغییر ساختار اقتصادی ایران (که این موضوع را نمی توان تماماً در زمره تحول ارادی قرار داد) و با در نظر داشتن پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در آینده نزدیک، چالش های اقتصاد ایران با توجه به ساختار موجود جدی تر خواهد شد.
نقش کمرنگ صنعت در اقتصاد ایران و عدم حمایت از بهبود کیفیت تولیدات داخلی، با باز شدن درهای اقتصاد جهان به روی تولیدات ایرانی، می تواند موجبات حذف این چنین اصنافی را در پی داشته باشد. ازاین رو اشتغال نیز به موجب پدید آمدن چنین وضعیتی دستخوش آسیب های جدی خواهد بود.
با تمام این تفاسیر نکته ای که اذهان عمومی را به سمت وسوی شکل گیری چنین ساختاری سوق می دهد، پررنگ شدن درآمد حاصل از منابع نفت و گاز در لایحه سال ۹۶ است.
اگرچه شاید سهم نفت در بودجه کاهش پیدا کرده، اما بودجه سال آینده با توجه به وابستگی فراوانی که به فروش نفت پیدا کرده است، یکی از نفتی ترین بودجه های یک دهه اخیر در اقتصاد ایران است. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی در لایحه بودجه سال آینده ۱۱۱ هزار و ۸۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که رشد قابل توجه حدود ۵۰ درصدی داشته است.
در تمام سال های اخیر بودجه به سمت نفتی تر شدن حرکت کرده به شکلی که میزان رشد درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی از بودجه ۹۱ تا لایحه بودجه ۹۶، ۶۷ درصد رشد داشته است.
نکته ای که در این میان نیاز به واکاوی عمیق تری دارد، این است که آیا ساختار اقتصاد ایران به سمت دچار شدن به بیماری هلندی و صنعت زدایی پیش می رود و یا بهره برداری از این موهبت طبیعی در مسیر استفاده بهینه از آن، حرکت می کند؟
دغدغه های فعالان اقتصادی به منظور نحوه برون رفت از چالش های موجود در سال آینده و چگونگی نحوه مدیریت سبدهای سرمایه گذاران، ما را بر آن داشت تا با حضور سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی از یک سو و تصمیم گیران در حوزه های کلان اقتصادی در سویی دیگر امکانی بی بدیل برای ارتباط این عناصر کلیدی را فراهم آوریم.
به همین منظور موسسه مطالعات و پژوهش های اقتصاد ایرانیان همایشی تحت عنوان “دورنمای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶”در تاریخ ۹ اسفندماه سال جاری برگزار می کند.
علاقه مندان به شرکت در همایش می توانند جهت اطلاعات ثبت نام با شماره تلفن ۸۸۶۱۱۸۱۹ داخلی ۱۳۸ تماس بگیرند.
همچنین اطلاعات بیشتر درسایت eventiranian.irدرج شده است.
