بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 19 بهمن 1395      11:12

اشتباه دولت احمدی‌نژاد در کرسنت

اقتصاد ایرانی: وزارت نفت می گوید این شبهه افکنی ها از سوی دلواپسان تکراری است. این گفته در مقابل سرنوشت صادرات گاز به امارات (کرسنت) مطرح می شود؛ ماجرای پرونده ای که هنوز هم که هنوز است دلواپسان، نگران آن هستند و تغییر جهت دادگاه بین المللی درباره آن و پرداخت خسارت احتمالی ایران را مذمت می کنند. آنها می گویند روند این پرونده تا پایان دولت دهم به نفع ایران بود.

وزیر نفت سابق: کرسنت مفسده بود

به گزارش شرق، همین دو روز پیش بود که رستم قاسمی، وزیر سابق نفت ایران در یک سخنرانی درباره کرسنت هم گفته بود: «قرارداد کرسنت در سال ٨٢ با شرکت اماراتی بسته شد که در آن زمان حواشی بسیاری داشت و مسئولان وقت با این مسئله مخالفت می کنند، هنوز مسائل حل نشده و ١٣، ١٤ میلیارد دلار ایران بدهکار است که موضوع در یک دادگاه بین المللی در حال بررسی است». البته او دیروز در گفت وگویی که با فارس داشت تکمله ای به حرف خود افزوده و گفته: «ارقامی که درباره خسارت کرسنت مطرح می شود صرفا ادعای این شرکت هستند و این شرکت طلبی از ایران ندارد». او در همین زمینه اظهارنظر درباره رقم جریمه را رد کرده و می گوید: «این نقل قول درست نیست؛ بنده گفته ام براساس اعلام برخی وزرای دولت کرسنت با زیاده خواهی چنین ادعایی را در داوری مطرح کرده است نه اینکه این شرکت از ایران طلب داشته باشد. این ارقام صرفا ادعای شرکت کرسنت هستند و این شرکت طلبی از ایران ندارد».
او پیش تر هم گفته بود: «درباره قرارداد کرسنت تنها نقطه ای که می توان در دادگاه از آن دفاع کرد مفسده بودن این قرارداد است که باید تنظیم می شد و لایحه ای تنظیم شده بود برای فساد که در حال پیشروی بود، اما پس از تغییرات در دولت دیگر دادگاه این را نپذیرفت».
قاسمی با بیان اینکه این قرارداد هیچ گاه وارد مرحله اجرا نشد، گفت: پرونده این قرارداد در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت سابق مورد پیگیری بوده است و لایحه وقوع فساد در قرارداد را به داوری بین المللی ارائه کرده اند که ظاهرا با تغییر و تحولات سال های اخیر این لایحه از دستور کار داوری خارج شده است.

جوابیه: وزارت نفت سخنان شنیدنی بسیار دارد

حالا وزارت نفت در مقابل سخنی که از زبان او مطرح شده، واکنشی نشان داده است. روابط عمومی وزارت نفت به «شبهه افکنی های تکراری دلواپسان درباره سرنوشت طرح صادرات گاز به امارات (کرسنت)» اشاره و دلایل سکوت این وزارتخانه را اعلام کرد.روابط عمومی این وزارتخانه تأکید کرد: «با توجه به حساسیت موضوع و تأکید مراجع عالی ذی صلاح بر سکوت وزارت نفت تا تعیین تکلیف نهایی پرونده، از اطلاع رسانی مستمر درباره جزئیات خودداری شده است».
این وزارتخانه در کلامی که بوی تعیین تکلیف می دهد، سخنی را هشدارگونه مطرح می کند: «وزارت نفت سخنان شنیدنی بسیاری در این زمینه دارد که در وقت مقتضی آنها را به اطلاع مردم ایران خواهد رساند». بخش دیگری از این اطلاعیه هم به این مسئله پرداخته و نوشته: «وزارت نفت همان گونه که با وجود داشتن حرف های ناگوار برای مخالفان داخلی، سکوت پیشه کرده، آنها را نیز به صبر و سکوت و البته اندکی تقوا توصیه می کند». این اطلاعیه از اینکه هربار گشایشی در پرونده کرسنت ایجاد می شود، دلواپسان ارقامی را برای خسارت عنوان می کنند، انتقاد کرده و نوشته: «هرگاه تیم حقوقی وزارت نفت در جریان این پرونده گشایشی یابد، جریانی خاص در داخل اعداد و ارقامی را به عنوان خسارت وارده منتشر می کند که نه تنها طرف مقابل داعیه آن را ندارد، بلکه با استناد به همین اظهارات و جوسازی های رسانه ای، در پی تقویت ادعای خود برمی آید». روابط عمومی وزارت نفت همچنین اعلام کرد: «جلسه استماع اظهارات طرفین، در نوامبر ٢٠١٦ به پایان رسیده و صدور حکم به ماه های آینده موکول شده است».
پیش از این الهام امین زاده، معاون سابق حقوقی رئیس جمهور، در گفت وگو با فارس گفته بود: «تمام دفاعیه های صورت گرفته در دادگاه داوری پرونده ازسوی معاونت حقوقی وزارت نفت صورت گرفته است و آنها باید در این زمینه پاسخ گو باشند». در دولت یازدهم پرونده کرسنت از معاونت حقوقی ریاست جمهوری گرفته و پیگیری حقوقی آن در داوری به وزارت نفت واگذار شد.

کاردر: انگلیسی نمی توانستند بخوانند طرح دعوا نکردند

درهرحال واکنش های مخالفان و موافقان کرسنت هنوز پابرجاست. چندی پیش علی کاردر گفته بود: «اگر به من اجازه بدهند سخنرانی کنم، کسانی که کشور را ضایع کردند و هفت میلیارد دلار کشور را به باد دادند، رسوا می کنم». به عقیده وی، قرارداد مانند دوی امدادی است، صد متر اول یک نفر می دود و چوب را به نفر بعدی می دهد. صد متر دوم را نفر بعدی باید برود. بنابراین درست است که این قرارداد در زمان وزارت قبلی بیژن زنگنه امضا شده، اما بعد از مدتی دولت کنار رفته و دولت بعدی چوب را پایین انداخته و گفته است ما نمی دانیم این چیست؛ خب، وقتی چوب را می اندازند تیم برنده نمی شود و می بازد کمااینکه باختیم.
مدیرعامل شرکت ملی نفت با مطرح کردن سؤالاتی از قبیل آنکه: «چرا باختیم؟ چرا ما اول نرفتیم به دیوان داوری؟» گفته بود: اول ما باید به دیوان داوری می رفتیم. این از ناتوانی مسئولان بعدی بود که بلد نبودند انگلیسی بخوانند و مفهوم قرارداد را بفهمند. در قرارداد بند صریحی در ماده ٧-٢٠ وجود دارد که به مجرد اینکه در بازار انرژی significant change یا تغییر مؤثر اتفاق بیفتد، ما باید به آنها می گفتیم بیایید در قیمت تجدیدنظر کنید. دولت قبل این کار را نکرد و نامه ای ننوشت. مشکل از همین جا شروع شد.
وقتی قرارداد امضا شد قیمت نفت ١٨ دلار بود. قیمت گاز آن زمان مطابق با قیمت نفت و فرمولی که برای تعیین آن وجود داشت، رقمی در حدود هشت سنت در نظر گرفته شد. اما در دولت قبل قیمت نفت به ١٤٠ دلار رسید. دولت می توانست قیمت را مطابق با بند قرارداد اصلاح کند، اما این کار را نکرد. قطعا بین قیمت گاز بر مبنای نفت ١٨ دلاری و ١٤٠ دلاری فرق است و از همین بابت ایران جریمه نیز شد. درحالی که اگر ما نامه ای به شرکت اماراتی می نوشتیم و درخواست تغییر قیمت گاز را بر مبنای مفاد قرارداد می دادیم، حتی می توانستیم دعوا را به داوری ببریم و خسارت بگیریم.
به هرحال نامه ای که باید سال ها قبل نوشته می شد، امروز نوشته شده است. کاردر گفت: دو هفته است که به شرکت اماراتی نامه زده ایم و به آنها اعلام کرده ایم بر اساس قرارداد کرسنت و با قیمت جدید گاز حاضریم به امارات گاز صادر کنیم. شرکت اماراتی از این موضوع استقبال کرده و الان در حال بررسی های فنی است و به زودی این قرارداد که هنوز جریان دارد، اجرائی خواهد شد. وی می گوید: قرار است با شروع صادرات گاز به امارات، وزیر نفت جزئیات بیشتر و خبرهای خوشی درباره  این قرارداد دهد.

اشتباه دولت احمدی نژاد در برابر قرارداد کرسنت

جلال میرزایی، یک عضو کمیسیون انرژی مجلس، هم نسبت به رویکرد دلواپسان واکنش نشان داد و با اشاره به اینکه «ما در قبال این قرارداد اشتباه های بسیاری کرده ایم»، گفت: به نظر من اگر این قرارداد اجرا می شد، ما می توانستیم روی قیمت گاز هم بر مبنای برخی بندهای قرارداد شرایط تجدیدنظر ایجاد کنیم؛ یعنی بر مبنای برخی بندهای قرارداد کرسنت اگر ما به مکانیسم قیمت گذاری انتقادی داشتیم، می توانستیم سر فرصت به آن بپردازیم و در آن بازنگری کنیم؛ نه اینکه از اجرای قرارداد ممانعت و آن را فسخ کنیم.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین تأکید کرد: دولتمردان وقت کشورمان به جای اینکه با نگاهی غیرسیاسی و با رویکردی حقوقی- اقتصادی با قرارداد کرسنت روبه رو شوند و آن را بررسی کنند، حکم به اجرانشدن آن دادند و این اشتباه بدی بود. وقتی نگاه اقتصادی در میان باشد، بحث هزینه فایده مطرح می شود. اگرچه بررسی اقتصادی در زمان انعقاد قرارداد ضروری بوده است و می توان بر سر وجود و عدم وجود آن بحث کرد؛ اما دولت احمدی نژاد که با رویکرد انتقادی نمی خواست این قرارداد را اجرائی کند، باید با مراجعه به محاکم قضائی قرارداد را ابطال یا فسخ می کرد، نه اینکه آن را رها کند و بگذارد مشمول گذر زمان شود و ما را متحمل ضرر بیشتر کند.
به گزارش ایرنا، قرارداد معروف به «کرسنت» بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ١٣٧٧( ۱۹۹۷) آغاز و درنهایت در سال ١٣٨١ (۲۰۰۱) منجر به تفاهم و امضای نهایی قرارداد شد. براساس مفاد این قرارداد، قرار بود گاز میدان سلمان به امارات صادر شود؛ اما به دلیل مشکلات مطرح شده در بحث قیمت گاز، به دعوای شرکت ملی نفت ایران و کرسنت منجر و به دیوان داوری کشیده شد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir