بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 20 بهمن 1395      11:34

ترزا می ‌به دنبال سخت‌ترین برگزیت ممکن

اقتصاد ایرانی: ترزا می نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که اختیار قانونی اعمال دشوارترین برگزیت ممکن را دارد که احتمالا به اعمال تعرفه های بالا بر تجارت هایی منجر خواهد شد که قصد فعالیت در اتحادیه اروپا را دارند. در آستانه مباحث بیشتر درباره ماده ۵۰ معاهده لیسبون، نخست وزیر اعلام کرد که در صورت لزوم اختیار و قدرت قانونی آغاز روند خروج از اتحادیه اروپا بدون هیچ توافق تجاری جدید را دارد که این مساله بریتانیا را به سازمان تجارت جهانی و لزوم رعایت تعرفه های گمرکی این سازمان سوق خواهد داد.

به گزارش تعادل، ایندیپندنت در گزارشی به قلم راب مریک نوشت: وزارت خزانه داری پیش از همه پرسی سال گذشته در مورد برگزیت هشدار داد که عقب نشینی به سمت تعرفه های سازمان تجارت جهانی می تواند به سقوط رشد اقتصادی در کشور منجر شود و پیش بینی کرد که در چنین شرایطی تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۰ به ۷.۵ درصد برسد. در همین راستا این احتمال وجود دارد که برخی قانونگذاران نگران از احزاب محافظه کار و کارگر برای دستیابی به رای «تاثیرگذار» در خصوص نتیجه مذاکرات برگزیت در سال ۲۰۱۹ تلاش کنند. آنها می خواهند در صورت عدم دستیابی به توافق یا در صورت مخالفت قانونگذاران با توافق حاصل شده، نخست وزیر امکان عقب نشینی و تلاش برای یافتن شرایط بهتر در مقابله با اتحادیه اروپا را داشته باشد.
این احتمال مطرح شده است که ترزا می در صورت شکست برنامه و شرایط برگزیت پیشنهادی دولتش در پارلمان، برگزاری فوری انتخابات سراسری را خواستار شود تا «اختیار قانونی» را به طور مستقیم از رای مردم به دست آورد. در این حال، سخنگوی رسمی نخست وزیر در مورد اینکه آیا او «برای اجرای تعرفه های سازمان تجارت جهانی هم اختیار قانونی دارد»، گفت: «این تصمیمی بود که به مردم بریتانیا واگذار شد، اینکه آیا می خواهند در اتحادیه اروپا بمانند یا می خواهند اتحادیه را ترک گویند و به وضوح مشخص شد که مردم می خواستند که اتحادیه اروپا را ترک کنند. پس بله، نخست وزیر برای اجرای تصمیم مردم بریتانیا اختیار قانونی دارد.»
با این حال سخنگوی ترزا می تصریح کرد: اعمال تعرفه های گمرکی سازمان تجارت جهانی الزامی نیست. وی افزود: «ما این مساله را با این دیدگاه پیش می بریم که قرار است به یک موفقیت دست یابیم و می توانیم در مذاکرات به توافقی خوب برای بریتانیایی ها برسیم. » اما این سخنگو از عقب نشینی در مخالفان دولت با درخواست مخلفان برای داشتن رای نهایی در حین مباحثات برای حصول هر توافقنامه یی خودداری کرد. وی گفت: «در حالی که وند در اینجا و در اتحادیه اروپا پیش می رود، انتظار می رود که این مساله تنها در مورد نتیجه مذاکرات صادق باشد. » سخنگوی نخست وزیر همچنین در مورد اینکه «عدم دستیابی به توافق» می تواند بهتر از «توافقی ناخوشایند» باشد، گفت که هدف اصلی برگزیت بازپس گیری کنترل مهاجرت و قانونگذاری و در عین حال دستیابی به «بهترین توافق جامع تجاری» است.

حمایت غیرمنتظره قانونگذاران از ترزا می

سخنگوی دولت در عین حال احتمال پذیرش اصلاحیه های پیشنهادی قانونگذاران در مورد لایحه اجرای ماده ۵۰ معاهده لیسبون توسط نخست وزیر را در جلسه این هفته پارلمان رد کرد و گفت: «ما به وضوح حرفمان را زده ایم. فکر می کنیم این لایحه باید به طور مستقیم قدرت اجرای تصمیم مردم بریتانیا را به دولت تفویض کند.»
در این حال قانونگذاران روز دوشنبه و پس از ۷ ساعت مناظره در اقدامی غیرمنتظره یک سری اصلاحیه های پیشنهادی بر قانونی که به ترزا می امکان آغاز رسمی مذاکرات برگزیت را می دهد، رد کردند. گروهی از قانونگذاران حامی اتحادیه اروپا سعی داشتند شرایطی مضاعف الحاقی برای برنامه برگزیت ترزا می تعیین کنند.
در این حال مباحثات در مورد مسائل جنجال برانگیزتر که احتمالا به مخالفت های بیشتر با دولت می انجامد، همچنان ادامه دارد. روز سه شنبه موضوع مباحثات این بود که آیا دولت باید به طور منظم به پارلمان در مورد شرایط مذاکرات و تاثیرات برگزیت بر ملت های درگیر گزارش دهد یا خیر و روز چهارشنبه مخالفان از احزاب کارگر و محافظه کار تلاش خواهند کرد تا به یک رای تاثیرگذار اولیه در مورد نتیجه مذاکرات دست یابند و لیبرال دموکرات ها هم برای همه پرسی دیگری در مورد شرایط خروج پیش از تکمیل شدن روند برگزیت تلاش می کنند. همچنین از ترزا می خواسته می شود تا حقوق ۳ میلیون شهروند اتحادیه اروپا ساکن در بریتانیا را پیش از آغاز مذاکرات تضمین کند.
قانونگذاران بریتانیایی ساعت ۷ بعدازظهر چهارشنبه به وقت محلی پیش از خوانش لایحه برای سومین و آخرین مرتبه آن را به رای خواهند گذاشت و در صورت تصویب این لایحه قانونی در مجلس عوام، آنگاه لایحه برای تصویب نهایی به مجلس اعیان ارجاع داده می شود.

مردم در حمایت از رویکرد ترزا می

به گزارش رویترز، طبق نتایج یک نظرسنجی اکثریت بریتانیایی ها رویکرد دولت در روند ترک اتحادیه اروپا را تایید می کنند که این مساله به برتری نخست وزیر در جریان مباحث پارلمان منجر می شود. موسسه بین المللی «اُ آر بی» اعلام کرد که ۵۳ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی این موسسه تحقیقاتی، ۵۳ درصد از بریتانیایی ها آماده سازی های دولت برای خروج از اتحادیه اروپا را تایید می کنند و این در حالی است که ماه گذشته تنها ۳۸ درصد از مردم با سیاست گذاری های دولت در این زمینه موافق بودند. همچنین ۴۷ درصد از شرکت کنندگان بر این باورند که ترزا می قابلیت دستیابی به توافقی خوب برای کشورش را دارد. این نظرسنجی در جمعیت نمونه ۲ هزار و ۳۵ نفری در سراسر بریتانیا و در روزهای ۳ تا ۵ فوریه به صورت آنلاین برگزار شد.

تاثیرات منفی برگزیت بر تجارت

بر خلاف عامه مردم، بسیاری از رهبران تجاری بریتانیا بر این باورند که رای مثبت به ترک اتحادیه اروپا از مدتی پیش بر شرکت های آنها تاثیرات منفی داشته است. با این حال، بیشتر این شرکت ها اعلام کردند که از پس تغییرات برخواهند آمد. رویترز در گزارشی در این باره نوشت؛ طبق نتایج نظرسنجی «ایپسوس موری» از بیش از ۱۰۰ شرکت از مجموع ۵۰۰ شرکت فعال در بریتانیا، ۵۸ درصد شرکت ها بر این باورند که ترک اتحادیه اروپا تاثیرات منفی بسیاری داشته است. بیش از دوسوم از شرکت کنندگان در نظرسنجی هم اعلام کردند که از اندکی پیش اقداماتی را در واکنش به تصویب لایحه مزبور اتخاذ کرده اند و تاثیرات روابط گوناگونی که بریتانیا می تواند پس از برگزیت با اتحادیه اروپا داشته باشد را تحلیل می کنند. در این حال ۱۰ درصد از شرکت کنندگان اعلام کردند که تجارت های خود را به خارج از بریتانیا منتقل خواهند کرد. رهبران تجاری بریتانیا یکی از حامیان اصلی عضویت در اتحادیه اروپا محسوب می شوند و بر این باورند که دسترسی به بازار واحد اروپایی ۵۰۰ میلیون نفری، امکان توسعه شرکت ها و در آینده اقتصاد را برای آنها فراهم می آورد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir