بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 20 بهمن 1395      12:21

تحلیل آل‌اسحاق از وضعیت تجارت و بازرگانی کشور

رییس پیشین اتاق بازرگانی تهران معتقد است: «ما باید به این اصل عمل کنیم که واردات برای تولید و در جهت صادرات صورت گیرد.»

اقتصاد ایرانی: او را بیشتر به عنوان چهره ای اقتصادی می شناسند، تا سیاسی. اگرچه در سال ۱۳۹۲ برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری کرده بود و در انتخابات مجلس دهم نیز در لیست نهایی ۳۰ نفره اصولگرایان در شهر تهران قرار گرفته بود.

آل اسحاق، رییس پیشین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و وزیر بازرگانی دولت سازندگی، از چهره های مدافع اقتصاد آزاد به شمار می رود که در طول سال های گذشته به دلیل اهتمام به عقاید اقتصاد بازار، به یکی از چهره های شاخص طرفدار بخش خصوصی مبدل شده است.

او در کافه خبر، به سوالاتی در خصوص وضعیت تجاری کشور پاسخ داد. آل اسحاق معتقد است که «آنچه که در طول این مدت یاد گرفته ایم، این است که به سمت یافته ای برویم که در قالب اقتصاد مقاومتی است.» بنا به گفته وی، «در اقتصاد مقاومتی یک بند آمده و این که واردات برای تولید و در جهت صادرات باشد. یعنی سیاست درونزایی برون نگر با تکیه بر توانایی های داخلی و با نگاه خارجی صورت گیرد.» از سوی دیگر، رییس پیشین اتاق بازرگانی تهران تاکید دارد که «ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به گونه ای باشد که حوزه بازرگانی را از حاشیه به متن بیاورد.»

به گزارش خبرآنلاین، آنچه در ادامه می خوانید، مشروح گفت وگوی با یحیی آل اسحاق است.

* شما از سال ۶۰ در حوزه اقتصاد فعالیت داشته اید و با آقای صدر کار خود را در حوزه اقتصاد شروع کردید. از آن زمان، بیشتر در حوزه بازرگانی مشغول به کار بوده اید. با توجه به تجربه ای که در این حوزه دارید، عملکرد تجاری دولت یازدهم را چطور ارزیابی کنید و دولت در این مدت سه سال و خرده ای تا چه اندازه توانسته التهاب های بازار را مدیریت کند؟

ببینید، در رابطه با موفقیت یا ناموفقیت دولت در حوزه تجارت، شاخص های عملیاتی وجود دارد؛ تراز تجاری بازرگانی کشور نشان می دهد که وضعیت صادرات و واردات چه مقدار بوده و چه ترکیبی داشته است. همچنین رابطه تجارت با توسعه کشور مشخص است. در عین حال، باید ببینیم رابطه اقتصادی کشور با چند کشور توسعه پیدا کرده است و یا با کدام کشورها نتوانستیم فعالیت کنیم. یک سری شاخص های اقتصادی و تجاری وجود دارد که باید ببینیم در نهایت در مسیر تجارت توانسته ایم به مسیر توسعه برسیم یا خیر. به عبارتی، سیاست های تجاری در توسعه صنعتی و تولیدی چقدر نقش داشته است.

نکته بعدی این است که مساله تجارت فقط مربوط به اقتصاد نیست. تجارت اگر سامان پیدا کند، در امنیت و توسعه ملی نقش کلیدی دارد. یعنی یک رابطه ای گسترده ای بین توسعه تجاری، امنیت و توسعه کشور وجود دارد. ما باید این شاخص ها را در ارزیابی موفقیت و عدم موفقیت حوزه تجاری کشور در نظر بگیریم.

از سوی دیگر، تجارت انتزاعی نیست. این طور نیست که بحث تجارت را فقط در حوزه تجارت ببینیم. تجارت برآیند چندین حوزه دیگر است که عملا خروجی آن، توسعه یا رکود تجاری می شود. نقش تجارت در سیاست خارجی کاملا با یکدیگر عجین است. یعنی نمی شود یک سیاست خارجی با وجود تهدید داشته باشیم و به دنبال توسعه تجارت باشیم و یا برعکس. اهرم های اقتصادی - تجاری در توسعه سیاسی و اهرم های سیاسی در توسعه تجاری نقش متقابل دارند. سیاست های ارزی و پولی و بانکی نیز در تجارت نقش کاملا کلیدی دارد. نمی شود سیاست های ارزی، پولی و بانکی مغایر توسعه تجارت باشد و انتظار داشته باشید که صادرات و واردات و سیاست های تجاری توسعه پیدا کند. بعضی از سیاست های ارزی با توسعه تجارت مغایر است. اگر شما سیاست هایی داشته باشید که سیستم ارزی را آزاد بگذارید، نوع صادرات و واردات فرق می کند. سیاست های پولی نیز این گونه است. بنابراین نظامات مالی و پولی در توسعه تجارت نقش دارد.

در عین حال، باید ببینیم در گروه های مختلف اقتصادی، ذینفعان اصلی تجارت چگونه با آن برخورد می کنند. همه حوزه های اقتصادی ذینفعان خاص خود را دارد. اگر منافع ذینفعان با منافع ملی اقتصادی و سیاست های تجاری هم جهت باشد، یک نتیجه ای خواهد داشت. اما اگر منافع اصلی ذینفعان با سیاست های جاری و منافع ملی و سیاست های تجاری هم جهت نباشد، نیروهای ذینفع بازدارنده می شود. یک زمانی ذینفعان کمک کننده هستند، یک زمانی ذینفعان بازدارنده هستند. حالا ما باید ببینیم در حوزه های تجاری، ذینفعان تجاری همراه با بهبود تجارت بودند یا در جهت مقابل عمل می کردند.

ما اگر دنبال رفاه عمومی باشیم، واردات به یک شکلی سامان می گیرد، اما اگر نگاه ما توسعه صنعت باشد، واردات شکل دیگری پیدا می کند. اگر ملاک، رفاه مصرفی مردم باشد، در حوزه واردات به طور عمده به سمت کالاهای نهایی می رویم. اما اگر نگاه در جهت خودکفایی و توسعه تولید باشد، واردات محدود می شود و تعرفه های بالا تعیین می شود.

در نظامات بانکی اگر نگاه به سمت تولید یا تجارت باشد، جهت فرق می کند. یک زمانی تسهیلات بانکی به سمت تولید می رود یا به سمت تجارت. یک زمانی سرمایه ها را به سمت تجارت هدایت می کنید و یک زمانی هم سرمایه ها و پس اندازها به سمت خدمات بازرگانی و بانکی و پولی می رود؛ یعنی مردم پول و ارز و دلار خرید و فروش کنند. مجموعه ای از این مسایل است که می شود گفت تجارت موفق بوده است یا خیر.

* با توجه به تمام شاخص هایی که عنوان کردید، ما در کدام بخش ضعیف عمل کردیم و در کدام بخش موفق بودیم؟

در رابطه با شاخص ها، برآورد این دولت و سیاست هایش این بوده که عمده ترین مشکلاتی که ما در حوزه تجارت، با بهبود روابط سیاسی حل می شود. به این ترتیب، ۷۰ درصد توان خود را روی این موضوع گذاشت که تحریم ها برداشته شود. به هرحال ما وقتی می خواهیم تجارت را گسترش دهیم، تحریمی هم نباید وجود داشته باشد. اگر تحریم وجود داشته باشد، تجارت نمی شود کرد. به عنوان مثال، در حوزه تحریم بانکی، با هر حرکت اقتصادی، در نهایت باید پول ردوبدل شود. اگر یک عده ای جلوی مبادلات پولی و ارزی را بگیرند، تمام زحمات از بین می رود؛ کمااین که این اتفاقات افتاد. یا در رابطه با مبادلات تجاری، بحث تعرفه ها و سیاست های تجاری و موافقت نامه ها اهمیت دارد. اگر ما بتوانیم با کشورها در حوزه تعرفه ها به تعامل برسیم، دیگر نمی آیند تعرفه ۴۰، ۵۰ درصدی بگذارند، یا مقررات ویژه ای بگذارند که کالاهای ما وارد نشود. پس می بینید موفقیت سیاست های تجاری به نظام ارتباطات سیاسی و اقتصادی در سطح کلان و سیاسی برمی گردد.

از سوی دیگر، در حوزه تهدید نیز قبول داشتیم که ما با تهدید اقتصادی مواجه هستیم. یک زمانی تهدید، موشک و توپ و تانک است، اما عمده ترین تهدید ما در حوزه تحریم ها و جنگ اقتصادی بود. بنابراین دولت معتقد بود که تا این وضعیت را سامان ندهد، توسعه اقتصادی و تجاری ما امکان پذیر نیست.

در کل ۷۰ درصد توان دولت یازدهم و سیاست گذاری و برنامه هایش روی حل کردن روابط ما با دنیا گذاشته شد. ۳ سال هم زحمت کشیدند تا برجام اجرایی شد. به این ترتیب یک فضای آرامش در کشور حکم فرما شد و به همان نسبت نیز شاهد بودیم که تحرک هایی به وجود آمد.

اما متاسفانه آنچه که امروز شاهد هستیم، این است که طرف های مقابل به آنچه را که توافق کردند، عمل نکردند. آقای ظریف و آقای رییس جمهور هم می گویند که بدعهدی کردند. به این موضوع همه اذعان دارند.

یکی از گیرهای اصلی امروز ما، بحث مبادلات ارزی و پولی است. توافق شده بود سوئیفت و شبکه پولی راه بیفتد. در واقع کانال باز شد، اما نگذاشتند آب جاری شود. یعنی گفتند سوئیفت آزاد است، اما معاملات اصلی انجام نمی شود. به عبارتی، یا سهامدار آمریکایی نمی گذارد و یا بانک ها نگران هستند و می ترسند. در نهایت عملیات اصلی که قرار بود در پی مذاکرات صورت بگیرد، اتفاق نیفتاده است. دوباره همان آش و همان کاسه است. در واقع نقل و انتقال پول که می خواهیم انجام بدهیم، از راه های فرعی صورت می گیرد. این ریسک و هزینه را بالا می برد و در کنار آن، سرمایه گذار خارجی حاضر به سرمایه گذاری در ایران نخواهد بود.

در حوزه قوانین و مقررات و واردات و صادرات و تعرفه ها و همه عواملی که در تجارت نقش دارند، اگر به این نتیجه برسیم که کلاپس کرده ایم، سیاست های خارجی به نتیجه نرسیده است. اگر هم این که در جاهایی رشد داشتیم، مثلا صادرات نسبت به گذشته افزایش داشته و یا این که از منابع ارزی توانسته ایم استفاده کنیم، به آن نسبتی که توانسته باشیم امور را عملیاتی کنیم، ضریب موفقیت می شود.

* برآورد شما چیست؟

در رابطه با مساله تجارت، کاری که صورت گرفته، عادی سازی روابط تجاری نبوده است؛ چون بخش عمده اش به مذاکرات مربوط می شد و بدعهدی هایی صورت گرفته است. ولی این که بگوییم کشور قفل شد، خیر، کشور قفل نشد. یعنی با وجود همه محدودیت ها، مبادلات تجاری مان که ضرورت کار بود، در مدت ۳، ۴ سال گذشته در بعضی از زمان ها ۷۰ و بعضا ۸۰ میلیارد دلار و یا حتی ۱۰۰ میلیارد دلار مبادلات را داشتیم. بنابراین مبادلات کالا صورت گرفته و صادرات انجام شده، اما گران تمام شده است. یعنی این که هزینه های نقل و انتقال پول را ۱۰ درصد گران تر داده ایم. در واقع منابع ارزی در کشورهایی مثل چین و هند بلوکه شده و نتوانستیم از آن، آن طور که باید، استفاده کنیم.

در حوزه سیاست های ارزی و پولی نیز تا 4، 5 ماه قبل تا حد زیادی دولت بازار را خوب مدیریت کرد، یعنی نرخ ارز را در دامنه ای هدایت شده نگه داشت و از 3 تا 3 هزار و 500 تومان در بازار دیده می شد. این نرخ، رقمی بود که با اقتصاد و تجارت ما می شد تحمل کرد؛ البته امروز این نرخ افزایش یافته است. با این وجود، می توان گفت دولت در مدیریت نرخ ارز تقریبا موفق بوده است.

* تا 4 ماه قبل؟

بله، در حوزه مدیریت تامین نیازهای کشور و تامین مواداولیه نیز شما اگر ۳۰ سال گذشته یا ۱۰ سال گذشته آمارهای گمرک را نگاه کنید، می بینید که ما سه جور واردات کالا داریم؛ کالای سرمایه ای، واسطه ای و مصرف نهایی. کالا سرمایه ای مانند خودرو و خط تولید است. کالای واسطه ای، مواد اولیه و قطعات است و کالای مصرف نهایی نیز مثل یخچال است.

آنچه که در مدیریت این کالاها صورت گرفته، این گونه بوده که در سال های مختلف به صورت رسمی بین ۷۰ تا ۸۰ و یا ۴۰ تا ۶۰ میلیارد دلار مواداولیه و قطعات و ماشین آلات ضروری وارد شده و اگر این اتفاق نمی افتاد، کشور با مشکل مواجه می شد. بنابراین توانسته بودند مواد اولیه را تامین کنند. البته در کنار این، یک کانال وارداتی دیگر به نام قاچاق داریم که آن، سیستم را بر هم زد. قاچاق کالاها هم بیشتر کالاهای مصرف نهایی بوده است. بر این اساس، اگر عدم موفقیتی وجود داشته، در کنترل قاچاق بوده است.

نکته بعدی در رابطه با تجارت، مساله تجارت با بازارهای اطراف است. یکی از خصوصیت های ما این است که با ۱۵ کشور، همسایه و هاب منطقه هستیم. وضعیت ژئوپلتیکی کشور نیز به گونه ای است که امکان عظیم استفاده تجاری را برای ما ایجاد کرده است؛ یعنی یک بازار حدود ۳۰۰ میلیونی اطرف کشور با یک سری امکانات زیربنایی و جغرافیایی داریم. سوال این است که ما از این امکان هاب منطقه بودن و وضعیت ژئوپلتیکی کشور چقدر توانسته ایم استفاده کنیم؟

ما یک بازاری به نام بازار عراق داریم که از یک آجر تا یک کالای مصرفی عادی می توان به آن صادر کرد و یک بازار بزرگی است.

* کاهش کیفیت تولید اما باعث شد که در برخی از کالاها این بازار را هم از دست بدهیم و حتی در بعضی از خبرها می خواندیم که یک سری از کالاها برگشت داده شد.

ببینید، سه کشور اول طرف مبادلات ایران، چین، عراق و امارات است. ما در بازار عراق تا حد ۱۳ میلیارد دلار جلو رفتیم، اما اخیرا مبادلات به ۶، ۷ میلیارد دلار کاهش یافته است. این که چرا این اتفاق افتاده است، مربوط به یک سری مسایل داخلی ما و یک سری مسایل داخلی عراق است. به عبارتی،آن ها هم به دلیل مسایل بودجه ای و کاهش قیمت نفت، امکان سرمایه گذاری نداشته اند.

ما سه جور صادرات به عراق داریم. یکی صادرات کالاست، یکی خدمات فنی و مهندسی و یکی هم گردشگری است. در حوزه گردشگری وضعیت تقریبا تغییر نکرده و حتی بهتر هم شده است. ما حدودا یک میلیون و ۶۰۰، ۷۰۰ هزار نفر واردات گردشگری داریم و همین حدود هم زوار ما می روند.

در حوزه خدمات فنی و مهندسی نیز حدود ۸۰ درصد خدمات فنی و مهندسی کشور به عراق صادر می شود. در رابطه با کالاهای مصرفی نیز یک سری کالاها به صورت رسمی و از طریق شرکت های معتبر صادر می شود و بخشی هم به صورت پیله وری جابه جا می شود. اما بیشترین افتی که امروز وجود دارد، در حوزه خدمات فنی و مهندسی است. یعنی حتی پروژه هایی که قبلا شروع کرده ایم، به دلیل این که آنها پول ندارند به ما بدهند، افت کرده است. وضعیت در حوزه گردشگری بد نیست. در حوزه کالا نیز یک مقداری افت داشته ایم. با این وجود، اگر اوضاع عراق بهبود پیدا کند، وضعیت تغییر می کند. در کل من خیلی نگران بازار عراق نیستم.

در کل در حوزه تجارت آنچه که الان اتفاق افتاده و مجموعه علل و عوامل تاثیرگذار خارجی حاکی از آن است که با وجود امیدی که وجود داشت، اما مشکلات حل نشد. منتها تلاش عزیزان این طور نبود که واردات مواداولیه صورت نگیرد. ولی توسعه ای که باید رخ می داد، اتفاق نیفتاد.

نکته دوم، به ساختار تجاری کشور مربوط است. ما قبلا یک وزارت بازرگانی مستقلی داشتیم ما قبلا وزارت بازرگانی مستقلی داشتیم که در رابطه واردات، صادرات، توزیع و قیمت گذاری ها، تصمیم می گرفت. این وزارتخانه به هر دلیلی در دولت قبل ادغام شد و یک چهارم از فعالیت های وزارت صنعت، معدن و تجارت شد؛ آن هم با یک روحیه غیرحمایتی از تجارت. کسانی که به وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول به کار آمدند، نگاه و چهره شان صنعتی است و تجارت را عنوان ثانویه می دانند، اصل نمی دانند. در صورتی که بازرگانی یک پایه است.

علل و عوامل موفقیت تولید، در بخش بازرگانی است. همان طور که امروز می بینیم یکی از مشکلات واحدهای تولیدی این است که محصول خود را نمی توانند بفروشند و بازار ندارند.

در حال حاضر تولید صورت می گیرد، اما کالاها در انبارها می ماند. مشکل این است که امروز بازرگانی به حاشیه رفته و در متن قرار ندارد. تا زمانی که بازرگانی در حاشیه باشد، مشکلات حل نمی شود. اگر ما بخواهیم راه حل پیدا کنیم، ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به گونه ای باشد که حوزه بازرگانی را از حاشیه به متن بیاورد. تا زمانی که بازرگانی جایگاه خود را پیدا نکند، همین آش و همین کاسه است.

نکته بعدی این است که به هر صورت ما باید این توجه را داشته باشیم که سیاست های تجاری براساس آنچه که در طول این مدت یاد گرفته ایم، به سمت یافته ای برود که در قالب اقتصاد مقاومتی است. یک زمانی فکر می کردیم که تحت عناوین خودکفایی درهای کشور بسته شود و تولید داخلی و مصرف داخلی صورت گیرد. اما بعد از یک مدتی دیدیم این وضعیت شدنی نیست. یعنی بالاخره باید یک ارتباط دوطرفه وجود داشته باشد. یک دوره هم فکر کردیم که درها را باز کنیم، اما در این زمینه هم به مشکل برخوردیم.

آنچه که هم اکنون در اقتصاد مقاومتی به عنوان یک بند آمده، این است که واردات برای تولید و در جهت صادرات باشد. یعنی سیاست درونزایی برون نگر با تکیه بر توانایی های داخلی و با نگاه خارجی صورت گیرد. یک زمانی شما برای ۷۰ میلیون تولید می کنید، اما یک زمانی برای ۴۰۰ میلیون تولید می کنید. این دو بازار با یکدیگر خیلی فرق می کند. ما اگر یک کالایی قابل رقابت تولید کنیم، دیگر لازم نیست یخچال خارجی بخرید.

این دیدگاه ها خیلی مهم است. ما باید به این اصل عمل کنیم که واردات برای تولید و در جهت صادرات صورت گیرد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir