بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 بهمن 1395      12:47

عبرت عربی از روابط بانکی

اقتصاد ایرانی: صندوق عربی پول (AMF) با همکاری صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی در سال ۲۰۱۶ طی یک پژوهش، علل و اثرات قطع روابط بین بانکی توسط موسسات مالی بین المللی با نظام بانکی کشورهای عربی را بررسی کردند. نتایج این پژوهش نشان می دهد ناتوانی بانک ها در ایجاد روابط بین بانکی با بانک های خارجی، اثرات مخرب بسیاری بر خدمات و فعالیت های تجاری این نوع بانک ها خواهد گذاشت. تقویت قوانین و مقررات نظام بانکی، رسیدگی به منابع ریسکی، برگزاری گفت وگوهای منظم با قانون گذاران و اجرای قوانین و مقررات بین المللی می تواند در بهبود این روابط موثر باشد.

به گزارش دنیای اقتصاد، نهادهای مالی توسعه ای (DFIs) همچون بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، برنامه توسعه سازمان ملل متحد و همچنین نهادهای دولتی کمک رسان اهداف خود را در راستای سیاست های کاهش فقر، تشویق توسعه اقتصادی و همبستگی بیشتر اجتماعی در کشورهای در حال توسعه متمرکز ساخته اند. همچنین این نهادها برای ایجاد نظام مالی فراگیر و دسترسی هرچه بیشتر کشورها به منابع مالی بین المللی برنامه ریزی های گسترده ای را در دستور کار خود قرار داده اند. اما پس از بحران ۲۰۰۸، زمانی که نظام بانکی جهانی با مشکلات عدیده ای روبه رو شد، دولت ها و بخش های مالی جهان به این فکر افتادند تا در مورد تعاریف مدیریت ریسک تجدیدنظر کنند. در این راستا تلاش هایی برای افزایش نظارت ها بر الزامات قانونی بخش های مالی صورت گرفت، تلاش هایی که به برقراری مقررات بانکی سخت گیرانه تر همچون افزایش الزامات محتاطانه برای سرمایه و افزایش الزامات نقدینگی منجر شد. سخت گیرانه تر شدن مقررات و افزایش الزامات در نظام بانکی باعث شد تا بانک ها در انجام فعالیت های خود محتاطانه تر عمل کنند. از طرفی، نظام بانکی در کشورهای در حال توسعه مخاطراتی را برای بانک های بزرگ بین المللی به همراه داشت که باعث شد تا این بانک ها از مشارکت با برخی نهادهای کشورهای در حال توسعه صرف نظر کنند، اتفاقی که برای نهادهای مالی توسعه ای (همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول) چندان خوشایند نبوده است؛ چراکه با اهداف توسعه ای آنها همچون فراگیر کردن نظام بانکی و دسترسی بیشتر به منابع مالی بین المللی در تضاد است.

افزایش «الزامات مدیریت ریسک» نهادهای مالی باعث شد تا این نهادها اقدامات لازم برای خارج کردن آن دسته از مشتریانی که «پر ریسک» یا «پرهزینه» قلمداد می شوند را در دستور کار خود قرار دهند (پدیده ریسک زدایی (De-Risking)). در پدیده «ریسک زدایی» موسسات مالی به جای اینکه به مدیریت ریسک بپردازند، روابط تجاری خود با آن دسته از مشتریانی که پر ریسک هستند را قطع یا محدود می سازند. در اینجا اما ذکر یک نکته ضروری است: نباید مفهوم «ریسک زدایی» را با مباحثی همچون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم یکی دانست. در حقیقت، «ریسک زدایی» ناشی از عوامل مختلف بسیاری است، عواملی همچون نگرانی هایی که پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ درخصوص شکست مجدد بازارهای مالی به وجود آمد، تردید در مورد توانایی سوددهی و نگرانی هایی درخصوص به خطر افتادن شهرت موسسات.

در این راستا، در سال ۲۰۱۶ صندوق عربی پول (AMF) با همکاری صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی مطالعه ای ترتیب دادند و در آن علل و اثرات «قطع روابط بین بانکی توسط موسسات مالی بین المللی یا پذیرنده حساب (Withdrawal of Correspondent Banking Relationships)» در نظام بانکی کشورهای عربی را مورد ارزیابی قرار دادند. در این مطالعه سعی شده است تا مشخص شود تا چه حد بانک های عربی در روابط بین بانکی خود (بین سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵) با محدودیت یا قطع رابطه روبه رو شدند. همچنین سعی شده است تا علل اصلی و اثراتی که این محدودیت ارتباطات بر محصولات، خدمات و بخش مشتریان برجای گذاشته است شناسایی شوند. نتایج این مطالعه می تواند در حل مشکلات ناشی از قطع روابط بین بانکی در سایر کشورها کمک شایانی کند.

مطالعه ای که در این گزارش مورد بررسی قرار می گیرد بر مبنای نظرسنجی بوده است. در این نظرسنجی ۲۱۶ بانک که در ۱۷ کشور عربی (عربستان، امارات، قطر، عراق، اردن، کویت، لبنان، عمان، بحرین، یمن، فلسطین، مصر، مراکش، الجزیره، تونس، سودان و موریتانی) مستقر هستند مشارکت داشته اند. باید توجه داشت که تاکنون نهادها و موسسات بین المللی متعددی به بررسی اثرات «ریسک زدایی» پرداخته اند که از جمله آنها می توان به صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، شورای اروپا، گروه ۲۰، گروه ویژه اقدام مالی، اتحادیه بانک های عربی و کمیته ثبات مالی اشاره کرد.

علل و اثرات ریسک زدایی بر نظام بانکی کشورهای عربی

۱- روند تغییرات در روابط بین بانکی

براساس نتایج نظرسنجی این مطالعه، ۸۴ مورد از ۲۱۶ بانک مورد پرسش قرار گرفته که معادل ۳۹ درصد از کل بانک ها است، اعلام کردند که کاهش شدید در حجم روابط بین بانکی خود داشته اند. این درحالی است که ۵۵ درصد از این بانک ها تغییر جدی ای در روابط بین بانکی خود تجربه نکردند. همچنین بانک هایی که اعلام کردند حجم روابط بین بانکی شان کاهش یافته است (۸۴ بانک)، بین سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ روند افزایشی ای را در بسته شدن حساب هایشان نزد بانک های پذیرنده تجربه کردند.

بر این اساس، در سال ۲۰۱۲ تنها ۳۳ درصد از این ۸۴ بانک مجبور شدند حساب های خود را نزد موسسات مالی بین المللی ببندند، این درحالی است که در سال ۲۰۱۵ این مقدار با افزایشی چشمگیر به رقم ۶۳ درصد رسید (۵۳ بانک از ۸۴ بانکی که گفتند کاهش شدید در روابط بین بانکی تجربه کردند). در این راستا، در شکل های (۱) و (۲) می توان تعداد بانک هایی (به همراه درصد) که روابط بین بانکی شان محدود شد را طی سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ مشاهده کرد.

کشورهایی که در آنها موسسات مالی بین المللی اقدام به قطع رابطه با بانک های عربی کردند

براساس مطالعه صورت گرفته، عمده ترین کشورهایی که بانک ها و موسسات مالی بین المللی شان اقدام به قطع یا محدود ساختن روابط خود با بانک های عربی کرده اند، عبارتند از: آمریکا، انگلیس، آلمان، عربستان سعودی، امارات، فرانسه، کانادا، ایتالیا، سوئیس و استرالیا. بر این اساس آمریکا، کشوری است که بانک های آن بیشترین قطع روابط تجاری را با بانک های کشورهای عربی داشته اند (۴۱ درصد از بانک های مشارکت کننده در نظرسنجی، اعلام کردند که قطع روابط بین بانکی با بانک های آمریکایی داشته اند).

۲- علل قطع روابط بین بانکی

یکی از نکات مهم مطالعه صورت گرفته، بررسی علل قطع روابط بین بانکی ازسوی موسسات مالی بین المللی است. بر این اساس، در نظرسنجی از بانک های عربی درخواست شد تا نظرشان را در رابطه با علل قطع روابط بین بانکی با آنها نام ببرند. براساس پاسخ های دریافت شده، فهرستی تهیه شد که در آن علل قطع روابط بین بانکی ازسوی موسسات مالی بین المللی به سه گروه تقسیم شده است: ۱. علل اقتصادی و تجاری؛ ۲. علل قانونی و مقرراتی؛ و ۳. علل مخاطره ای. این فهرست در جدول همراه به همراه آمارهای مربوط به پاسخ ها آورده شده است. همچنین مهم ترین علل قطع روابط بین بانکی از دید ۸۴ بانکی که کاهش شدید در روابط بین بانکی خود تجربه کرده اند موارد زیر بیان شد: الف) تمایلات ریسکی موسسات مالی خارجی؛ ب) تغییر چارچوب مقرراتی و نظارتی؛ ج) نبود توانایی سوددهی؛ د) رتبه اعتباری بدهی های دولتی؛ د) نگرانی درخصوص پولشویی و تامین مالی تروریسم.

۳- اثرات قطع روابط بین بانکی بر بانک های عربی مورد مطالعه

بیشترین اثراتی که قطع روابط بین بانکی برای بانک های عربی داشته در دو بخش «کار با سرمایه هایی که با ارزهای خارجی ارزش گذاری شده اند» و «انجام مبادلات حساب های جاری» بوده است. همچنین اصلی ترین مناطقی که بانک های عربی در این نواحی به مشکل برخوردند عبارتند از: آمریکا، اروپا، آسیای مرکزی و کشورهای عربی. به علاوه ارزهایی که بانک های عربی بیشترین مشکل تراکنش های الکترونیکی بین المللی را در مورد آنها داشتند عبارتند از: دلار، یورو و پوند انگلیس. قطع روابط بین بانکی اثراتی را نیز بر خدمات بانک های عربی داشته است. این اثرات به ترتیب اهمیت در جدول ۱ آورده شده است.

اثرات بر مشتریان

براساس گزارش هایی که از بانک های عربی دریافت شد، برخی مشتریان بیشترین ضرر را در رابطه با ناتوانی این بانک ها در خدمت رسانی را متحمل شدند. این مشتریان عبارتند از: اپراتورهای انتقال پول (MTOs)، سایر شرکت های انتقال وجه و صادرکنندگان کوچک و متوسط.

۴- توانایی در جایگزین کردن سایر روابط بین بانکی یا ابزار های دیگر

تقریبا ۶۳ درصد از بانک هایی که اعلام کردند کاهش معنادار در روابط بین بانکی خود داشته اند، توانستند روابط بین بانکی جایگزینی را برای خود فراهم کنند. ۱۷ درصد هم که در یافتن روابط جایگزین ناتوان ماندند، ابزارهای دیگری را برای رفع نیازهای خود مهیا کردند.

۵- نتیجه گیری

ناتوانی بانک ها در ایجاد روابط بین بانکی با بانک های خارجی، اثرات مخرب بسیاری بر خدمات و فعالیت های تجاری این نوع بانک ها خواهند گذاشت. اثراتی که در نهایت با سرایت به بخش های دیگر می توانند دامن گیر کل اقتصاد شوند؛ بنابراین یکی از مهم ترین چالش های این روزهای کشورها، خصوصا کشورهای درحال توسعه، محدود شدن روابط بین بانکی است. برای محدود ساختن چنین اتفاق ناخوشایندی باید علل اصلی آن شناسایی و برای آنها راه حل های مناسبی ارائه شود. در این گزارش مهم ترین عواملی که محدودکننده روابط بین بانکی (در مطالعه موردی بانک های عربی) بودند، شناسایی شدند، اما راه حل ها برای مقابله با این علل، می تواند با توجه به اوضاع سیاسی، اقتصادی و تصمیم گیری یک کشور متفاوت باشد. با این حال شاید اشاره به برخی از راه حل ها که کارشناسان این حوزه ارائه می کنند الهام بخش باشد. راه حل هایی از قبیل: تقویت قوانین و مقررات نظام بانکی، رسیدگی به منابع ریسکی که نظام های بانکی با آن روبه رو هستند، برگزاری گفت وگوهای آزاد و منظم با قانون گذاران برای رفع نگرانی ها، اجرای هرچه بیشتر قوانین و مقررات بین المللی همچون چارچوب نظام بانکی معرفی شده در کمیته بازل 3 و توجه به توصیه هایی که «گروه ویژه اقدام مالی» در رابطه با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریست ارائه کرده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir