بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 27 بهمن 1395      11:19

پرچمدار اقتصاد مقاومتی؛ دولت یا بخش خصوصی؟

اقتصاد ایرانی: اقتصاد مقاومتی جاده ای یکطرفه نیست که فقط دولت را به مقصد برساند، بلکه جاده ای دو طرفه با حضور بخش خصوصی و نهادهای عمومی است که منجر به توسعه ایران شده و کشور را در برابر تهدیدات داخلی و خارجی بیمه خواهد کرد. نقش دولت در این سیاست ها بسترسازی و توانمند کردن بخش خصوصی است. بخش خصوصی از 133 سال پیش تاکنون اصلی ترین درخواستش از دولت و حاکمیت این بوده که فضا را برای فعالیت صحیح به دور از رانت و فساد و قوانین ناکارآمد باز کند. امروز دولت می خواهد این بخش میداندار اصلی اقتصاد کشور باشد.

به گزارش ایران، اقتصاد کشور در سال های گذشته با دو پدیده بیرونی مواجه شد که تأثیرات مخربی بر رشد و کسب و کار داخلی گذاشت؛ تجربه کاهش بهای نفت در ابتدای دهه 80 و سال های اخیر و نیز تحریم های ظالمانه. این پیشامدها مدیریت کشور و نظام را در معرض تهدیداتی قرار داد که عبور از آن نیازمند تدابیر ویژه ای بود. برای مقابله با پیامدهای عوامل خارجی بر اقتصاد کشور رهبر معظم انقلاب سیاست هایی را تحت عنوان اقتصاد مقاومتی ابلاغ کردند که مهم ترین اهدافش هضم تکان های اقتصادی دنیا نظیر صعود و سقوط قیمت حامل های انرژی ومقاوم شدن در برابر تحریم هاست.
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی علاوه بر اینکه قادراست امنیت ملی کشور را در ابعاد بین المللی تأمین کند، می تواند اوضاع را برای توانمندسازی واحدهای تولیدی و خدماتی داخلی در بخش های مختلف متحول سازد. رونق اقتصادی بهترین راه برای ایجاد اشتغال است تا جوانان دانش آموخته، امیدوارانه برای زندگی خود برنامه ریزی کنند. بدیهی است تا زمانی که تولید داخلی رونق نگیرد و ظرفیت سازی نشود، کسب و کار ایجاد نشده و در نهایت مشکلاتی همچون رکود و تورم نیز حل نخواهد شد.در ماه های اخیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و به طور مستقیم دولت در کنار مشخص کردن برنامه های دستگاه های دولتی برنامه ریزی جدی برای افزایش ظرفیت و توان بخش خصوصی انجام داده است. معاون اول رئیس جمهوری به عنوان فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی همواره تأکید کرده است: «بخش خصوصی باید میداندار اقتصاد کشورباشد.»
با وجود این پرسش هایی در سطح رسانه ها، فعالان بخش خصوصی و افکارعمومی مطرح است که؛ رابطه بخش خصوصی و اقتصاد مقاومتی چیست؟ آیا اقتصاد مقاومتی آمده است تا باز هم همه امور اقتصاد در دست دولت ها باشد؟ آیا کارنامه دولت ها در اقتصاد بیانگر میزان موفقیت آنها نیست و اقتصاد مقاومتی می خواهد آزموده را باز هم بیازماید؟
بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به رویکردهای مطرح شده در اقتصاد مقاومتی، این سیاست ها بدون حضور بخش خصوصی محقق نخواهد شد. چراکه در اقتصاد مقاومتی هم تکیه اصلی روی مردم است و تأکید شده در هر بخشی مردم باید به صورت مستمر حضور پررنگ داشته باشند. همان طور که پیش از این در سیاست های اصل 44 تکرار شد. این واقعیت که موتور محرکه کشورهای توسعه یافته، بنگاه های اقتصادی کوچک هستند و در کشور ما 75 درصد اشتغال و 49 درصد صادرات توسط این بنگاه ها انجام می شود بر کسی پوشیده نیست و دولت نیز این مهم را خوب می داند.دولت می داند که باید در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش تسهیل کننده و مرتفع کننده موانع را داشته باشد تا مردم وارد صحنه شوند. دکتر جهانگیری بارها تصریح کرده است که در ابتدای کار دولت یازدهم فضای ناامنی و ریسک بر اقتصاد کشور سایه افکنده بود و تولید کننده و فعال بخش خصوصی از یک سو کانال ارتباطی اش با دنیای خارج قطع شده بود و از سوی دیگر به دلیل نوسانات قیمت ارز قدرت برنامه ریزی برای آینده نداشت. امروز و پس از برجام بتدریج مبادلات بانکی میان بخش خصوصی داخلی با خارج از کشور برطرف شده و تاجر ایرانی با خیال راحت از بیمه و خطوط کشتیرانی برای انتقال کالا به داخل استفاده می کند و سرمایه گذار می داند که با توجه به ثبات درقیمت ارز در مدتی که سرمایه اش مبدل به خط تولید و فروش کالا می شود متحمل ضرر نخواهد شد.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران معتقد است برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، دولت باید از عنوان رقیب بخش خصوصی در راه رشد و توسعه اقتصادی فاصله بگیرد. منتقدان می گویند؛۸۰ درصد اقتصاد کشور، دولتی است و این امر سبب می شود که ناخواسته دولت با بخش خصوصی رقابت کند، درحالی که راه اصلی رسیدن به اقتصاد مقاومتی، کوچک شدن دولت است و هرچه دولت به شکل دیوان سالار حجیم شود رانت در آن به وجود می آید.
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در این خصوص با دو مانع جدی روبه رو است. مانع اول ناشی از اجرای نادرست سیاست های اصل 44 است. متأسفانه بسیاری از بنگاه های واگذار شده امروز یا در اختیار مؤسسات عمومی هستند، یا «خصولتی» اداره می شوند. این تغییر مدیریت باعث بروز عملکردی شده که متأثر از مسائل سیاسی است. برخی از بنگاه ها نیز که به ثمن بخس واگذار شدند امروز پس از فروش اموال ورشکسته اعلام شده و صدها نیروی کار مشغول در آن واحدها به جمع دریافت کنندگان بیمه بیکاری پیوسته اند. مانع دوم، نبود، ناتوانی یا نبود رغبت بخش خصوصی برای خرید بنگاه هاست. به طوری که امروز دولت برای فروش دو هزار و 500 واحد عمرانی نیمه تمام با شرایط ویژه عدم دریافت مبلغ هزینه شده و... با دشواری روبه رو است.
آموزه های اقتصادی می گوید؛ برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید سرمایه ها به سمت تولید و بورس هدایت شوند و مردم باید با فرآیند بورس آشنا شده تا سرمایه خود را فقط صرف خرید سکه، زمین و غیره نکنند. اما این تغییر فرهنگی زمان بر و نیازمند همکاری و همیاری تمام بخش های اقتصاد کشور با یکدیگر است. با وجود این افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بورس کشور در ماه های اخیر نشان دهنده موفقیت دولت در این زمینه است. آمارها نشان می دهد سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور در اوایل سال 1392 حدود یک هزار و 397 میلیارد ریال بوده که این رقم در آذرماه امسال با 782 درصد رشد به 12 هزار و 321 میلیارد ریال رسیده است.واقعیت این است که اقتصاد مقاومتی یک برنامه نیست که در یک بازه زمانی پیاده شود و تمام، بلکه یک روش است و همیشه باید آن را به عنوان یک قانون در نظر داشت.
رضا حریری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین؛ با اشاره به وضعیت موجود کشور می گوید: معتقدم دولت فقط بخشی از کار را به عهده دارد. این بخش هم زیرساخت ها و سیاست های مهمی است که باید برای رسیدن به هدف اتخاذ شود، اما همه فعالان اقتصادی وظیفه دارند خود را با شرایط کشور برای رسیدن به هدف نهایی تطبیق دهند. اتاق های بازرگانی به عنوان صدای بخش خصوصی باید اشکالات را مشاهده و اعلام کنند و نقد سازنده داشته باشند. در کنار همه این موضوعات، باید روش های اجرایی را پیشنهاد و در اجرای کارها همکاری کند.
دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای ارائه تسهیلات و رفع موانع پیش روی بخش خصوصی در این عرصه میان استان های کشور رقابت برقرار کرده و در نخستین کنگره اقتصاد مقاومتی که طی روزهای آینده برگزار می شود استانداران موفق را معرفی خواهد کرد. همچنین میزان امتیازها و تسهیلات پرداختی برای شکل گرفتن و توسعه شرکت های دانش بینان باعث شده تا میزان درآمد 2 هزار و 600 شرکت که عموماً توسط جوانان کشور راه اندازی شدند به رقم قابل توجه 20 هزار میلیارد تومان برسد و این نوید را بدهد که اقتصاد کشور دیگر وابسته به نفت و قیمت آن نیست.
بدون تردید اعضای پارلمان بخش خصوصی نیز همان طور که در ابتدای امسال اعلام کردند؛ تمام تلاش خود را در اجرایی کردن سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به منظور رشد و شکوفایی کشور، رقابتی بودن اقتصاد، ارتقای تولید ملی و افزایش صادرات به کار خواهند بست و دولت نیز تمام مساعی خود را به کار بسته تا با رفع موانع و مقررات زدایی، بهبود فضای کسب و کار را در کشور رقم زند. دولت امروز مدعی است صدای تظلم خواهی «محمد حسن امین الضرب» مؤسس مجلس وکلای تجار در 133 سال پیش را شنیده که می گفت: «صاحبان اداره در عوض اینکه مردم را حمایت کنند و مطمئن کنند که مخترع و مبدعی کارهای بزرگ کارخانه ها شوند معکوس رفتار می کنند.»


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir