بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 30 بهمن 1395      11:52

تقلای عربستان برای احیای اقتصادی

براساس گزارش بلومبرگ ماه گذشته در اجلاس نخبگان اقتصادی در داووس، رئیس بانک مرکزی عربستان اعلام کرد فروپاشی نقدینگی‌ این کشور که سال گذشته وام‌دهندگان تجاری را با مشکل روبه‌رو کرده بود، مرتفع شده است.

اقتصاد ایرانی: ماه گذشته در اجلاس نخبگان اقتصادی در داووس، رئیس بانک مرکزی عربستان اعلام کرد فروپاشی نقدینگی این کشور که سال گذشته وام دهندگان تجاری را با مشکل روبه رو کرده بود، مرتفع شده است. به نظر می رسد ادعای این مقام عربستانی صحیح است. حجم کل سپرده های بانکی این کشور از اواسط سال ۲۰۱۶ بهبود چشمگیر داشته است (در دسامبر ۲۰۱۶، نرخ رشد سالانه سپرده های بانکی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۰.۸ درصد رسید). در سال ۲۰۱۶ مقامات پولی عربستان، دو بار اقدام به مداخله در بازارهای پولی این کشور کردند. در فوریه ۲۰۱۶، بانک مرکزی عربستان به منظور افزایش حجم نقدینگی، نسبت وام به سپرده را از ۸۵ به ۹۰ درصد افزایش داد. تا آن زمان، نرخ بهره سه ماهه بین بانکی به رکورد هفت ساله خود رسیده بود. از طرفی در ژانویه ۲۰۱۶ تلاش های بسیاری برای کاهش ارزش ریال انجام شد، به رغم اینکه مقامات دولتی ثبات نرخ ارز را در دستور کار خود قرار داده بودند. تقریبا هر معامله گری که در خارج از عربستان سعودی فعالیت می کرد اطمینان داشت که سعودی ها ارزش پول ملی خود را کاهش خواهند داد.

بر این اساس، گفت وگوها درخصوص کاهش ارزش ریال روی دو عنصر اصلی استوار بود. اول، در سال ۲۰۱۵، کسری بودجه دولت عربستان با رسیدن به سطح ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی رکوردی تاریخی را به ثبت رسانید، کسری بودجه ای که پیش بینی می شد برای سال ۲۰۱۶ نیز ادامه یابد. دوم، فعالان بازارها نگران آن بودند که مخارج بالای دولت عربستان، ذخایر خارجی این کشور را در کمتر از پنج سال به اتمام برساند. بر این اساس، در سال ۲۰۱۵، ذخایر ارزی که از سوی بانک مرکزی این کشور مدیریت می شد تا ۱۱۶ میلیارد دلار کاهش یافت و اگر این کاهش ادامه می یافت شاهد تجاوز به ذخایری که برای حمایت از پول ملی نگه داشته می شدند نیز بودیم.

کاهش درآمدهای نفتی، محدود شدن مخارج دولتی، بدهی های معوق دولت به بخش خصوصی (به خصوص پیمانکاران)، حجم ناچیز نقدینگی و نااطمینانی حاکم بر بازارها از دیگر مشکلات عدیده ای بود که اقتصاد عربستان را تهدید می کرد. از طرفی مشکلاتی که پول ملی این کشور با آنها روبه رو بود، اوضاع کسب وکارهایی را که دیگر توان تحمل ریسک قیمتی و جریان خروجی سرمایه را نداشتند بیش از پیش بحرانی می ساخت.

راهکار سعودی برای فرار از فروپاشی

در نیمه نخست سال ۲۰۱۶، چشم انداز ۲۰۳۰ در این کشور معرفی شد. این چشم انداز نقشه راهی بود تا به واسطه آن تغییرات گسترده اقتصادی صورت گیرد و اقتصاد دولت محور عربستان به بخش های خصوصی واگذار شود. براساس داده های بانک مرکزی عربستان، نرخ ترکیبی نسبت وام به سپرده بانک ها – که معیار اصلی برای اندازه گیری حجم نقدینگی است – در ماه ژوئن تا ۹۰.۲ درصد افزایش یافت، مقداری که از نوامبر ۲۰۰۸ بی سابقه بود.

در ژوئن ۲۰۱۶، بانک مرکزی عربستان برای اینکه بتواند نقدینگی را در نظام بانکی این کشور در جریان نگه دارد، مجبور شد تا مداخلات فراگیرتری را در بازارهای پولی انجام دهد. این بانک، به اعتباردهندگان داخلی مبلغ ۴ میلیارد دلار به شکل وام های کوتاه مدت با نرخ تنزیلی پیشنهاد کرد. در اکتبر ۲۰۱۶، سعودی ها اعلام کردند اولین اوراق قرضه بین المللی این کشور را منتشر می سازند. اوراقی که ارزشی بالغ بر ۱۷.۵ میلیارد دلار داشت و در نوع خود بزرگ ترین انتشار اوراق قرضه بین المللی در میان کشورهای با اقتصادهای نوظهور محسوب می شد. همچنین، بازپرداخت بدهی ها و پرداخت حدود ۲۷ میلیارد دلار از بدهی پیمانکاران و فعالان اقتصادی در ماه های نوامبر و دسامبر، به فرونشاندن محدودیت های نقدینگی بسیار کمک کرد. بانک مرکزی در پایین آوردن نرخ بهره وام ها موفق عمل کرد و این نرخ را بیش از ۰.۴ کاهش داد. نسبت وام به سپرده تا سطح ۸۸ درصد کاهش یافت و ذخایر مازاد بانکی در سطح مطمئن ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی ثابت باقی ماند. در سال ۲۰۱۶ مخارج دولت کاهش چشمگیری داشت، کاهشی که به نزدیک شدن کسری بودجه به مقدار هدف گذاری شده کمک شایانی کرد. همچنین، سرعت برداشت از ذخایر بین المللی کم شد تا در نهایت ارزش این ذخایر در پایان سال ۲۰۱۶ به ۸۰ میلیارد دلار برسد.

آینده

چه چیزی را باید برای آینده اقتصاد عربستان به خصوص بازارهای پولی آن انتظار داشت؟ مقامات سعودی تصمیم دارند سیاست های افزایش رشد اقتصادی همچون سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر و بسته های تحریک تقاضا – به ارزشی بالغ بر ۵۳ میلیارد دلار – برای حمایت از بخش خصوصی در سال جاری را اجرایی کنند. همچنین سعودی ها در چند هفته آینده درخواست مناقصه فاز اول برنامه جامع انرژی های تجدید پذیر را که ارزشی بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار دارد، آغاز خواهند کرد. از جنبه مالی، پادشاهی سعودی محتاطانه تر هزینه های خود را دنبال خواهد کرد. اما با توجه به اینکه مخارج سرمایه ای از اهمیت بالایی برخوردار است، به احتمال زیاد شاهد تمرکز مخارج دولتی بر بخش هایی همچون سلامت و بهداشت، آموزش و پروژه های زیرساختی خواهیم بود، اقدامی که محرکی برای فعالیت های بخش خصوصی خواهد بود. از طرفی برای کمک به بهبود شکاف بودجه، دولت به جای افزایش بدهی های داخلی اقدام به انتشار اوراق قرضه بین المللی خواهد کرد.

منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir