بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 1 اسفند 1395      11:30

ثبت رکورد تازه برای درآمدهای دولت

گمرک ایران از پیش‌بینی تحقق ۱۴۵ درصدی درآمدهای گمرکی در سال ۱۳۹۵ نسبت به قانون مصوب بودجه خبر داد.

اقتصاد ایرانی: دفتر نوسازی و تحول اداری گمرک ایران با انتشار گزارش مقایسه ای به تحلیل وضعیت درآمد و اعتباری این سازمان در خلال سال های ۹۱ لغایت ۹۵ پرداخته است.

به گزارش خبرآنلاین، نقش گمرک جمهوری اسلامی ایران در تأمین منابع دولت:

گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان سومین منبع تأمین کننده درآمدهای دولت نقش عمده ای در این زمینه ایفا می کند. در کشورهای پیشرفته فاقد منابع و ذخایر زیرزمینی مانند نفت و گاز، سایر درآمدها در تأمین منابع از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

جمهوری اسلامی ایران نیز در سالیان اخیر با اتخاذ سیاست های صحیح اقتصادی، تمرکز خود را از نفت (به عنوان تنها عامل تأمین کننده منابع دولت) به سمت سایر درآمدها از جمله درآمدهای مالیاتی و گمرکی تغییر داده است؛ به گونه ای که در سال ۱۳۹۵ سهم منابع نفتی در تأمین منابع بودجه کل کشور صرفاً ۳۱ درصد می باشد. بدیهی است با تقویت و توسعه بخش های اقتصادی کشور از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، نقش آنها در تأمین منابع دولت بیش از پیش افزایش خواهد یافت.

در حال حاضر گمرک جمهوری اسلامی ایران مسئول وصول بیش از ۲۰ ردیف درآمدی است که خود بیانگر نقش گسترده این سازمان در تأمین منابع کشور است. به عبارتی در قانون بودجه کل کشور و سایر قوانین مانند قانون امور گمرکی و قانون مالیات بر ارزش افزوده مسئولیت وصول بسیاری از ردیف های درآمدی برعهده گمرک ایران گذاشته شده است و این سازمان در طول سالیان متمادی به بهترین شکل ممکن ایفای نقش نموده است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران نقش چند گانه ­ای در تأمین منابع دارد. اولاً در ردیف های اصلی درآمدی مانند حقوق ورودی خودرو، حقوق ورودی سایر کالاها و مالیات بر ارزش افزوده، منابع دولت را تأمین می نماید و ثانیاً در سایر ردیف های درآمدی تأمین کننده منابع سایر دستگاه هایی است که طبق قانون از محل آن درآمد منتفع می گردند. با توجه به اینکه برخی از ردیف های درآمدی ماهیت درآمد هزینه دارند، به عبارتی برای آن ردیف درآمدی، دستگاه دیگری دارای ردیف اعتباری است، بنابراین عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران در وصول ردیف های درآمدی مزبور، اعتبارات آن دستگاه ها را تحت ­تأثیر قرار می دهد.

در این زمینه ذکر چند نکته ضروری است. اول اینکه، بخش زیادی از مالیات بر ارزش افزوده مصوب مندرج در قانون بودجه کل کشور (ردیف ۱۱۰۵۱۲) توسط گمرک وصول و به حساب های خزانه واریز می شود، اما تماما به عنوان عملکرد سازمان امور مالیاتی محسوب شده و عملکرد درآمدی گمرک در این خصوص دیده نشده و لحاظ نمی شود. دوم اینکه، تمام عملیات گمرکی برای کالاهای وارداتی که مشمول معافیت یا تخفیفات هستند اعمال می شود، اما چون به صورت جمعی/خرجی است در عملکرد گمرک لحاظ نمی شود و سوم اینکه، عوارض و درآمدهای متفرقه گمرکی را گمرک وصول و به حساب خزانه واریز می کند، لیکن سایر دستگاه ها براساس ردیف بودجه ای از آن منتفع می شوند.

۱- حقوق ورودی خودرو و سایر کالاها

اصلی ترین ردیف های درآمدی گمرک در قانون بودجه، وصول حقوق ورودی کالاهای وارداتی شامل حقوق ورودی سایر کالاها به استثنای خودرو (ردیف ۱۱۰۴۰۱) و حقوق ورودی خودرو (ردیف ۱۱۰۴۰۲) می باشند. براساس مواد (۵) و (۶) قانون امور گمرکی، واردات قطعی مستلزم پرداخت حقوق ورودی است. ضمن اینکه به استناد همان مواد قانونی، گمرک می تواند کالای متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را مشروط بر اینکه جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانت نامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص کند. بر همین اساس، گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب وکار، اقدام به اخذ ضمانت نامه گمرکی می کند. اگرچه این امر منجر به رونق تولید از طریق افزایش توان اقتصادی تولیدکنندگان و صاحبان کسب وکار می شود؛ اما به دلیل آنکه ضمانت نامه های اخذ شده با توجه به مهلت مقرر در آن، در ماه های منتهی به پایان سال وصول و به حساب های خزانه واریز می گردند، لذا حجم عمده وصول حقوق ورودی در پایان سال تحقق می یابد.

۲- مالیات بر ارزش افزوده

براساس تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات مربوطه را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول و مالیات وصولی را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

براساس ماده (۱۶۰) قانون امور گمرکی، (۲ درصد) از حقوق ورودی در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام گمرک جمهوری اسلامی ایران واریز می شود. با توجه به مفاد بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی که حقوق ورودی را "معادل (۴ درصد) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی- که توسط هیأت وزیران تعیین می شود- به علاوه وجوهی که به موجب قانون گمرک مأمور وصول آن است، تعریف کرده است"؛ لذا قانوناً مالیات بر ارزش افزوده مشمول اخذ (۲ درصد) حقوق ورودی موضوع ماده (۱۶) قانون امور گمرکی می گردد.

با توجه به عملکرد درآمدی گمرک در ردیف های درآمدی حقوق ورودی، این نتیجه حاصل می گردد که گمرک ایران در سالیان اخیر به اندازه ۷۰ درصد عملکرد درآمدی خود ارزش افزوده وصول نموده است.

۳- معافیت ها و تخفیفات گمرکی

گمرک جمهوری اسلامی ایران براساس قوانینی همچون قانون برنامه پنجم توسعه کشور، قوانین بودجه سنواتی، قانون مقررات صادرات و واردات، قانون ساماندهی مبادلات مرزی، قانون امور گمرکی و سایر مصوبات نسبت به اعمال معافیت و تخفیفات کالاهای وارداتی اقدام می نماید. اعمال این معافیت ها و تخفیفات که به صورت جمعی/ خرجی در قوانین بودجه سنواتی (تحت عنوان ردیف ۱۱۰۴۰۶) درج می گردد درآمدهای دولت را به طور گسترده ای تحت تاثیر منفی قرار می دهد. با تحلیل عملکرد اینگونه می توان نتیجه گیری نمود که در صورت عدم اعمال معافیت ها و تخفیفات، درآمدهای گمرک حداقل ۲۰درصد افزایش می یابد.

۴- عوارض و درآمدهای متفرقه

در قانون بودجه کل کشور و سایر قوانین مانند قانون مقررات صادرات و واردات، امور گمرکی و قانون مالیات بر ارزش افزوده، علاوه بر اعطای مسئولیت وصول حقوق ورودی، مسئولیت وصول بسیاری از ردیف های درآمدی دیگر نیز برعهده گمرک ایران گذاشته شده است. با توجه به اینکه برخی از ردیف های درآمدی ماهیت درآمد- هزینه دارند، به عبارتی برای آن ردیف درآمدی، دستگاه دیگری دارای ردیف اعتباری است، بنابراین عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران در وصول ردیف های درآمدی مزبور، اعتبارات آن دستگاه ها را تحت تأثیر قرار می دهد که خوشبختانه این سازمان در طول سالیان متمادی به بهترین شکل ممکن نقش خود را در این خصوص ایفا کردهاست.

با عنایت به مطالب فوق اینگونه می توان نتیجه گیری کرد که اگرچه براساس ابلاغیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران مسئولیت وصول و ایصال ردیف های درآمدی مشخصی را برعهده دارد، لیکن براساس قوانین و مقررات مختلف، این سازمان مسئول وصول ردیف های درآمدی بسیاری است که عملکرد ردیف های درآمدی مذکور در ۴ بخش به شرح فوق بیان شود. به عبارتی با در نظر گرفتن کلیه فعالیت هایی که گمرک جمهوری اسلامی ایران در زمینه وصول درآمدهای دولت ایفا می کند، عملکرد گمرک در تامین منابع کشور بسیار فراتر از آن چیزی است که به نظر می رسد. با این حساب، عملکرد درآمدی گمرک در سال های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و معافیت ها و تخفیفات) نسبت به درآمد مصوب در قوانین بودجه سنواتی به ترتیب: ۹۶درصد، ۱۳۸درصد، ۲۰۶درصد و ۱۴۷درصد بوده و پیش بینی می شود در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۴۵ درصد نسبت به مصوب تحقق یابد.

از جمله دلایل عملکرد مطلوب درآمدی گمرک به ویژه در سالیان اخیر می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- اقدام در جهت استقرار گمرک الکترونیک از طریق راه اندازی سامانه جامع امور گمرکی و زیر سامانه های آن مانند سامانه واردات، صادرات و ترانزیت

۲- شفاف سازی طبقات تعرفه ای و ارزش گذاری کالا

۳- تلاش جمعی کارکنان در جهت وصول صحیح و به موقع درآمدها

پیشنهادات

الف - پیشنهاد درخصوص مالیات بر ارزش افزوده

با توجه به تعریف قانون امورگمرکی از حقوق ورودی و با توجه به اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران عملاً قسمتی از وظایف سازمان امور مالیاتی را انجام می دهد، لذا در این خصوص دو پیشنهاد متصور است:

۱- سازمان برنامه و بودجه کشور معادل (۲ درصد) از ارزش افزوده قابل وصول در هر سال را در سرجمع اعتبارات اختصاصی گمرک محاسبه و در لایحه بودجه سنواتی لحاظ کند و از طرف دیگر گمرک ایران نیز معادل (۲ درصد) ارزش افزوده وصولی را محاسبه و به حساب خزانه واریز تا براساس بودجه مصوب دریافت و هزینه کند.

۲- با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، ۳ درصد از درآمد حاصله از ارزش افزوده را تا سقف مشخصی در قانون بودجه تحت عنوان اعتبارات اختصاصی دریافت می کند، لذا با توجه به اینکه سالانه معادل ۳۰ درصد از درآمد مصوب ردیف درآمدی مذکور (ردیف ۱۱۰۵۱۲ قانون بودجه) توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تحقق می یابد، بنابراین معادل سهم گمرک در تحقق ردیف درآمدی فوق از سرجمع اعتبارات اختصاصی سازمان امور مالیاتی کسر و به سرجمع اعتبارات اختصاصی گمرک تحت همان عنوان یا عنوان دیگری اضافه گردد.

ب - پیشنهاد درخصوص معافیت ها و تخفیفات

۱- شفاف سازی سهم هر یک از دستگاه ها و اشخاص حقوقی و حقیقی استفاده کننده از معافیت ها و تخفیفات گمرکی و همچنین شفاف سازی نوع کالا و خدمات مشمول معافیت و تخفیفات

۲- تبیین معیاری به منظور امکان کنترل میزان معافیت های استفاده شده به ویژه در مناطق ویژه، آزاد و مبادلات مرزی

۳- حذف و یا کاهش برخی از معافیت ها.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir