اثر معکوس رویکرد حمایت از تولید

اقتصاد ایرانی: جایگزینی رقابت گرایی به جای حمایت گرایی را می توان استراتژی دولت یازدهم در قبال تولید دانست؛ نگاهی که این بخش با گذشت چهار سال هنوز آن را نپذیرفته و به جای قرارگیری در فضای رقابتی همچنان خواستار حمایت دولتی است. این دیدگاه در حالی میان تولیدکنندگان نهادینه شده که برای حضور در گردونه صنعتی چاره ای جز روی آوردن به نگاه رقابتی وجود ندارد. انتقاد صریح از روند صنعتی شدن کشور و وابستگی بیش از حد بخش تولید به حمایت های دولتی و لزوم تغییر این نگاه که همواره از سوی مسوولان دولتی مطرح شده است، در چهاردهمین همایش جشنواره تولید ملی، افتخار ملی نیز مجدد مورد تاکید قرار گرفت. به طوری که مسوولان حاضر در این همایش با اعلام اینکه با وجود حمایت های گسترده از بخش صنعت هنوز نتوانسته ایم به اهداف پیش بینی شده در این بخش دست پیدا کنیم، اعلام کردند که هدر رفت تسهیلات اعطایی از یکسو و نبود نقشه راه علمی و عملی و عدم ورود به فضای رقابتی از سوی دیگر این بخش را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، در بیانیه منتشرشده در این همایش نیز خواسته های حمایتی بخش صنعت از دولت نمود داشت؛ به طوری که در 12 بند این بیانیه نیز بر حمایت مستقیم دولت از بخش تولید تاکید شده است؛ حمایتی که مورد تایید مسوولان دولتی حاضر در این گردهمایی نبود، به طوری که یکی از سخنرانان که از جمع بهارستان نشین ها در این همایش حضور یافته بود بر این موضوع تاکید کرد که طی سال های اخیر منابع مالی بسیاری در بخش صنعت تزریق شده، اما در اکثر مواقع شاهد هدررفت این تسهیلات بوده ایم که این امر نتیجه معکوس را در رویکرد حمایتی از این بخش به همراه داشته است.

مسعود پزشکیان همچنین بر این نکته تاکید دارد که در بخش صنعت نه تنها آمار و اطلاعات کامل وجود ندارد، بلکه کارشناس خبره برای استفاده از این اطلاعات نیز موجود نیست تا بتوان این داده ها را به نقشه راه تبدیل کرد. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور یکی دیگر از حاضران در این همایش نیز با انتقاد از رویکرد تولیدکنندگان بر این نکته تاکید کرد که بخش تولید همواره نگاه درخواستی داشته و هیچ گاه از خود حمایت نکرده است؛ روندی که موجب شده تا شاهد حجیم شدن اقتصاد دولتی و کوچک شدن سهم بخش خصوصی در این بخش باشیم. روندی که سیدابوالفضل رضوی معتقد است باید برای تغییر آن گام برداشت.

انتقادهای مطرح شده از سوی مسوولان دولتی حاضر دراین همایش در حالی صورت گرفت که رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشست اعلام کرد تازمانی که وابستگی کامل به درآمدهای نفتی داشته باشیم، با کوچک ترین شوک، دچار بحران جدی می شویم؛ به همین دلیل باید در این خصوص گام اساسی برداشت تا بتوان از شوک های اقتصادی جلوگیری کرد. با وجود موارد مطرح شده این همایش نیز بدون خبر خوش حمایتی از بخش تولید به پایان نرسید، به طوری که رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این همایش برنامه های نظام مالیاتی برای حمایت از بخش تولید را تشریح کرد و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از ایجاد مراکز تجاری در خارج از کشور برای گسترش صادرات این بخش خبر داد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور این همایش همچنین برنامه های نظام مالیاتی برای رونق اقتصادی، حمایت از تولید و همچنین خروج از رکود را تشریح کرد و از حذف علی الراس از نظام مالیاتی تا پایان سال ۱۳۹۷ خبر داد. سید کامل تقوی نژاد در این نشست سهم مالیات و عوارض از تولید ناخالص داخلی را 3/ 7 درصد یاد کرد، سهمی که براساس هدف گذاری صورت گرفته در برنامه ششم توسعه باید به 11 درصد برسد. هرچند افزایش سهم مالیات و عوارض از تولید ناخالص داخلی شائبه افزایش مالیات دریافتی از مودیان کنونی را به وجود آورد اما تقوی نژاد در این خصوص اعلام کرد که افزایش مالیات ها از محل منابع جدید صورت خواهد گرفت تا به این طریق مودیان کنونی تحت فشار قرار نگیرند. در این خصوص نیز وی اعلام کرد که مهم ترین برنامه نظام مالیاتی مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی است. اصلاح قانون مالیات های مستقیم یکی دیگر از مواردی است که بخش تولید همواره بر آن تاکید داشته و در این خصوص نیز رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که اصلاح قانون مالیات های مستقیم و طرح جامع مالیاتی در دستور کار قرار گرفته و در اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم، مشوق ها و حمایت های خوبی از تولید و صادرات پیش بینی شده که مهم ترین آنها ساده سازی قوانین و مقررات، کاهش نرخ مالیات ها، هدفمندسازی معافیت ها و ارائه مشوق های متعدد به فعالان اقتصادی است. در نظر گرفتن مشوق های فعالیت پیمانکاری خارجی و معافیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری از دیگر بخش های ساماندهی شده در حوزه مشوق ها و معافیت های مالیاتی است که تقوی نژاد به آن اشاره کرد؛ مشوق هایی که اجرایی کردن آنها می تواند به ورود سرمایه های جدید در این بخش کمک کند. به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، براساس ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی، به میزان ۱۰ درصد به مشوق های ماده ۱۳۲ به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده حداکثر تا ۵۰ درصد اضافه می شود. تقسیط بدهی مالیاتی ۷۵۰۰ واحد کوچک و متوسط یکی دیگر از خبرهای اعلام شده از سوی تقوی نژاد بود.

تخصیص ۴۰ درصد تسهیلات به تولید

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این همایش از ایجاد مراکز تجاری در خارج از کشور خبر داد و اعلام کرد به این منظور توافق کردیم که ساختمان دو سفارتخانه در اختیار بخش خصوصی و ترجیحا اتاق صنایع و معادن ایران قرار بگیرد تا به این طریق مسیر صادراتی هموار شود. محمدرضا نعمت زاده معتقد است که بازار ۸۰ میلیونی کشور برای تولید کافی نیست به همین دلیل باید به دنبال بازارهای جهانی باشیم و برای رونق صنعت و تولید کشور چاره ای جز گشایش بازار نداریم چرا که بازار ۸۰ میلیونی برای ما کافی نیست و باید به دنبال بازار های جهانی باشیم.

عدم توانایی اغلب واحدهای کوچک و متوسط برای حضور در بازارهای جهانی عمده دلیلی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت برای عبور از آن خواستار حمایت از این بخش شد. علاوه بر تخصیص دو ساختمان برای هموارسازی مسیر صادراتی نعمت زاده از ارائه تسهیلاتی در راستای شرکت واحدهای تولیدی در نمایشگاه های خارج از کشور خبر داد که در مواردی تا ۵۰ درصد هزینه ها را تقبل می کند. تخصیص ۴۰ درصد تسهیلات به بخش صنعت و معدن در برنامه ششم توسعه در راستای رفع مشکلات بخش صنعت یکی دیگر از خبرهای اعلام شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این همایش بود. در کنار وعده های داده شده، نعمت زاده این نکته را نیز یادآور شد که باید صنعت را به روز کنیم؛ چرا که صنعت باید رقابت پذیر باشد و به این منظور قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر را ارائه کرده ایم.

شناسایی کانون های آسیب پذیر اقتصاد

غلامحسین شافعی نیز در این همایش خواستار شناسایی کانون های آسیب پذیر اقتصاد شد و گفت: باید بتوانیم برخورد با هر نوع شوک اقتصادی در کشور ازجمله مثبت و منفی را پیش بینی کنیم و علاوه بر این، امکان بازیابی حاصل از این شوک را نیز مدنظر قرار دهیم. رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ایران معتقد است تا وقتی درک مشترکی از اقتصاد مقاومتی به دست نیاوریم، نمی توانیم به راهکارهای مورد انتظار دست یابیم. وی افزود: کشورهای در حال توسعه همچون ایران به دلیل عدم آمادگی در برخورد با این شوک ها، دچار بحران های جدی می شوند و فرصت های بالقوه فراوانی را از دست می دهند. بنابراین باید بتوانیم کانون های آسیب پذیر اقتصاد را شناسایی کنیم و ریسک هایی را که در برابر این شوک ها وجود دارد، به نحو مطلوب مورد ارزیابی قرار داده تا بتوانیم در مقابله با کانون های آسیب پذیر اقتصادی به درستی عمل کنیم. شافعی با بیان اینکه متاسفانه در کشور نتوانسته ایم در مقابل شوک های مثبت و منفی به خوبی عمل کنیم؛ عنوان کرد: متاسفانه در قبال شوک های مثبت اقتصادی نیز که به خوبی می توانستیم از فرصت های پیش آمده استفاده کنیم به درستی عمل نکرده و زمان را از دست دادیم.

اقتصاد نیازمند امنیت پایدار

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیزدر این همایش با بیان اینکه اقتصاد کشور نیازمند امنیت پایدار است عنوان کرد: منظوراز این امنیت، امنیت سخت افزاری نیست. بلکه امنیت نرم افزاری است. به طورمثال اگر امنیت پایدار برقرار باشد، هر روز قدرت خرید جامعه کم نمی شود و هر روز یک تولیدکننده در کشور دچار مشکلات و دغدغه های جدید نمی شود. سید عبدالوهاب سهل آبادی گفت: تجربه کشورهای موفق نشان می دهد دولت ها متولی امنیت،ایجاد زیرساخت های مختلف وحمایت ازبخش خصوصی هستند و وظیفه بخش خصوصی این است که اشتغال ایجادکند، موجب افزایش گردش پول شود، مالیات بپردازد و این مالیات هزینه های دولت را جبران کند. وی خطاب به مسوولان حاضر در این مراسم گفت: ما حاضریم اندک مالیاتی که از اصناف اخذ می شود را بپردازیم اما در ازای آن مالیات ارزش افزوده تنها از خریدار اخذ شود. هنوز بعد از گذشت سال ها دولت ها نتوانسته اند، برای مالیات ارزش افزوده تکلیف مشخصی روشن کنند.

سهل آبادی رکود در بازار را یکی دیگر از چالش های بخش تولید یاد کرد و گفت: به دلیل رکود در بازار؛ تولیدکننده دچار مشکل است. کالای های تولیدی در انبار مانده و کارخانه داری را به انبارداری تبدیل کرده است و اگر فروش اندکی هم به دست آید،بهای آن در اقساط چندین ماهه و بلند مدت دریافت می شود اما مالیات بر ارزش افزوده سه ماه به سه ماه با جریمه سنگین به فعالان اقتصادی تحمیل می شود. وی گفت: ما می خواهیم بخشنامه بانک مرکزی که در سال ۸۸ به بانک ها ابلاغ شد،تغییر داده شده و تولیدکنندگان شامل عفو عمومی شوند. اگر این اتفاق نیفتد، هرچه وام نیز به فعالان اقتصادی اختصاص یابد، وضعیت آنها وخیم تر می شود. دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر اینکه کالاهای تولیدی ایرانی باید درخور و شایسته مردم این سرزمین باشند گفت: باید کالاهای دارای کیفیت تولید شوند علاوه بر این، باید به گونه ای عمل کنیم که توسعه صنعت موجب از بین رفتن زیستگاه ها نشود و محیط طبیعی را به مخاطره نیندازد. محمدرضا مرتضوی همچنین با اشاره به اینکه بخش خصوصی، تجار و بازرگانان باید قدرت چانه زنی خود را با طرف های خارجی بالا ببرند خاطرنشان کرد: با بالا رفتن قدرت چانه زنی، قدرت خرید بالا می رود و این مساله موجب خواهد شد تا بتوانیم از حقوق خود در مبادلات انجام شده دفاع کنیم.

امضای تفاهم نامه همکاری مشترک

در این همایش همچنین تفاهم نامه همکاری مشترک بین خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به امضا رسید.

براساس این تفاهم نامه ساماندهی بنگاه های کوچک و متوسط صنعتی در قالب خوشه های صنعتی، تدوین سیاست های حمایتی و مشوق های مربوط به صنایع کوچک به منظور ارائه به مراجع قانون گذاری و همچنین تدوین سیاست های حمایتی و مشوق های مربوط به کارآفرینان، مخترعان، مبتکران و صاحبان ایده های نو به منظور نیل به اشتغال کامل در صنایع کوچک و متوسط مورد تاکید قرار گرفت. در این تفاهم نامه همچنین مقررشده طرفین نسبت به ایجاد ارتباط مستمر و فعال فرهنگی، اطلاعاتی و علمی متقابل اقدام کرده و نشریات، کتب و جزوات منتشره خود را برای بهره برداری طرف مقابل به تعداد کافی ارسال کنند. ایجاد بانک های اطلاعاتی از سیاست های حمایتی کشورهای صنعتی از صنایع کوچک و نهادهای پشتیبان آنها نیز از جمله موضوعاتی بود که در این تفاهم نامه به آن پرداخته شد.