بزرگان اروپا در اندیشه تنبیه بریتانیا

اقتصاد ایرانی: در پی پیش بینی های نه چندان خوشایند موسسات و کارشناسان اقتصادی در مورد چشم انداز خروج بریتانیا از بازار واحد اروپایی پس از اتمام مذاکرات برگزیت و نیاز این کشور به توافق های تجاری جدید برای رونق بخشیدن به اقتصاد، ترزا می نخست وزیر بریتانیا امیدوار است که در خلال مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا با مقامات این اتحادیه، بتواند در مورد تجارت آزاد دوجانبه نیز گفت وگوهایی داشته باشد. در این حال به نظر می رسد که بدهی ۶۰ میلیارد یورویی تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا برای بریتانیا در رابطه با برگزیت و اصرار اروپایی ها بر لزوم پرداخت این بدهی پیش از شروع مذاکرات تجاری، امید نخست وزیر بریتانیا را ناامید خواهد کرد.

به گزارش تعادل، فایننشال تایمز در گزارشی در این باره نوشت: برلین و رم هر دو از طرح کمیسیون اروپایی مبنی بر آغاز مذاکرات تجاری پس از تضمین پرداخت بدهی چند میلیارد یورویی برگزیت و حقوق شهروندان اروپایی در بریتانیا توسط این کشور و از میشل بارنیه مذاکره کننده ارشد اروپا، در تلاش برای پیشروی در شرایط جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا حمایت می کنند.
این درحالی است که فرانسه هم درخصوص بدهی حدودا ۶۰ میلیارد یورویی بریتانیا حاضر به نشان دادن انعطاف نیست، اما اسپانیا درمورد تلاش ها برای «تنبیه» بریتانیا محتاطانه تر فکر و عمل می کند.
با این حال، چنین رویکردهایی مواضع اولیه کشورها در قبال برگزیت محسوب می شوند و کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنوز موضع رسمی خود را در این زمینه اعلام نکرده اند.
با وجود این، موضع برلین و رم ضربه یی جدی به وزرای بریتانیایی بود، چراکه آنها انتظار داشتند آلمان رویکرد منعطف تری داشته باشد و بتواند بر افراط گرایان کمیسیون اروپایی تاثیر بگذارد. دیوید دیویس وزیر برگزیت، به شدت اصرار دارد که گفت وگوهای تجاری با اتحادیه اروپا همزمان با مذاکرات در مورد شرایط خروج بریتانیا از این اتحادیه آغاز شوند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در محاسبه بدهی خروج بریتانیا، رویکردهای متفاوتی اتخاذ کرده اند. کریستین کِرن صدراعظم اتریش هم که برآورد کمیسیون اروپایی مبنی بر بدهی ۶۰ میلیارد یورویی بریتانیا را تایید کرده در گفت وگو با بلومبرگ تصریح کرد: «مبلغ بدهی باید حدود ۶۰ میلیارد یورو باشد، این مبلغی است که کمیسیون اروپایی محاسبه کرده و بخشی از مذاکرات خواهد بود.» تاکیدی که اکنون بروکسل و اعضای عضو اتحادیه اروپا بر بدهی خروج بریتانیا از این اتحادیه دارند، همچنین با پیشنهاد تابستان گذشته رهبران کشورهای اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه با مذاکرات تجاری همزمان با مذاکرات در مورد شرایط خروج مشکلی ندارند، مغایرت دارد. از آن زمان، ترزا می به طور فزاینده از برگزیت سخت و بدون عضویت در بازار واحد اروپایی حمایت کرده است. در حالی که دیپلمات های ارشد اتحادیه اروپا درگیر در روند می گویند که هنوز هیچ موضع گیری قطعی در مورد آغاز گفت وگوهای تجاری ندارند، انتظار می رود که مناظرات با تعیین شرایط دقیق برای انجام مذاکرات تجاری پیشرونده و باز پس از آغاز مذاکرات جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، تشدید شوند.
ساندرو گازی وزیر امور اروپایی ایتالیا به فایننشال تایمز گفت که برای اعتماد سازی، مهم است که گفت وگوها مرحله به مرحله پیش روند: «مذاکرات موازی ممکن است به نفع لندن باشد، اما من فکر می کنم که حتی برای بریتانیا هم ایده بدی است. این روندی برای محدودسازی آسیب هاست؛ از این رو، بیشتر از شرایط معمول به اعتماد نیاز دارد. این چیزی است که همه ما ۲۷ کشور باید به طور مشترک در مورد آن تصمیم گیری کنیم، اما پیش بردن دو روند موازی بسیار دشوار خواهد بود.»
در آلمان مناظرات در مورد این مساله شدیدتر است؛ اما به گفته افراد آگاه از مذاکرات، دیدگاه عمومی در داخل دولت با دیدگاه بارنیه همسو است. یک مقام آلمانی که نخواست نامش فاش شود در این باره گفت: «ما با کمیسیون اروپایی موافقیم. هرگونه توافقی بر سر ماده ۵۰ معاهده لیسبون باید تضمین بریتانیا را در مورد احترام و عمل به تعهدات مالی که به عنوان یک کشور عضو اتحادیه اروپا داشته است، شامل شود.»
ژان کلود یونکر رییس کمیسیون اروپایی، روز سه شنبه بار دیگر اعلام کرد که لازم است بریتانیا «هزینه های مالی» برای پوشش تعهدات پیشین خود به تامین بودجه اتحادیه اروپا را بپردازد. وی گفت: «این، یکی از نخستین عناصر مذاکرات خواهد بود.» یونکر چهارشنبه شب هم در همین زمینه با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، دیدار کرد.
مرکل که از اهمیت روابط دوجانبه میان آلمان و بریتانیا به خوبی آگاه است، هیچ علاقه یی به تنبیه این کشور بر سر برگزیت ندارد. اما اولویت وی حفظ همبستگی میان ۲۷ کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا در لحظه های دشوار و تفرقه انداز و همچنین کسب اطمینان از این مساله است که شرایط برگزیت به حدی دشوار باشد که دیگر کشورهای عضو اتحادیه را از پیش رفتن در این مسیر باز دارد. اما در میان احزاب ائتلاف راست میانه حاکم در آلمان بر سر این مساله اختلاف نظر وجود دارد، به ویژه برخی سیاستمداران اتحادیه سوسیال مسیحی بایرن از تاکید یونکر بر بدهی خروج «شدید و شور» چندان خشنود نیستند. استفان مایر یکی از قانونگذاران این حزب در پارلمان آلمان، از کمیسیون در پی ایجاد «فشار شدید» بر بریتانیا در زمینه این بدهی «که به نفع آلمان نیست»، انتقاد کرد. همچنین برخی مقامات آلمان در دیدار با بارنیه در مورد این مساله سوال کردند که آیا مواجه کردن بریتانیا با درخواست پرداخت یک باره این مبلغ و با توجه به وجود خطر در هم شکستن مذاکرات از نظر تاکتیکی درست است یا خیر.
در این حال به گزارش گاردین، احزاب سیاسی در پارلمان چک هم در حمایت از رویکرد کمیسیون اروپایی به چهره های مطرح در رم و برلین پیوسته اند و بر این باورند که تا زمانی که بریتانیا بدهی های خود را نپرداخته و بر سر حقوق اتباع اتحادیه اروپا به توافق نرسیده باشد، نباید گفت وگویی برای توافق تجاری آغاز شود.
طبق جدیدترین رویکرد کمیسیون اروپایی، مذاکره بر سر بدهی خروج زمانی صورت خواهد گرفت که بر سر یک روش شناسی و تعریفی از «تعهدات» توافق صورت گرفته باشد که این مساله احتمالا با اجلاس ماه دسامبر اتحادیه اروپا همزمان خواهد بود.