بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 26 اسفند 1391      13:26
رویکرد ضد توسعه با اقتصاد ایران چه کرده است؟

حرکت خلاف جهت توسعه

پدرام سلطانی- نایب رئیس اتاق ایران

در طول سال به ویژه سال پرچالشی مانند 1391 که همه با چالش های روزانه و التهابات پی در پی دست به گریبان بودند کمتر مجالی برای پرداختن به بحث های نظری و تولید اندیشه باقی می ماند.
موسم پایان سال و روزهای آغازین سال بعد، از این نظر روزهای متفاوتی هستند، به طوریکه در روزهای پایانی سال معمولا نگاه بلندتری به گذشته افکنده می شود و در روزهای آغازین سال هم آمال و آرزوها و افق های بلندتری از اندیشه و برنامه در اذهان تجلی می یابد. از اینروی مناسب یافتم تا در پایان سال به دو مساله بنیادین صنعت بپردازم.
- چرا روند صنعتی شدن در ایران کند شده است؟
صنعت تلفیقی است از سرمایه و فناوری. در مقابل آن دو ویژگی بارز فرهنگی به ویژه در یک سده اخیر در ایران روحیه ستیز با سرمایه دار و بار ارزشی منفی به سرمایه دادن و رفتار محافظه کارانه جامعه ایرانی در ابقاء سنن و گریز از تجدد و نوگرایی بوده است.
مشاهده می کنیم که هر دو ویژگی فرهنگی جامعه ایرانی در تضاد و تقابل با دو عنصر شکل دهنده صنعت می باشند. اگر چه در کنار این نگاه جامعه شناختی به جامعه ایرانی و کالبد شکافی مفهوم صنعت، علل و عوامل سیاسی – اجتماعی و اقتصادی متعددی در پس ماندگی صنعت ایران از مقیاس های جهانی دخیل بوده اند، اما نگارنده معتقداست که اصل و ریشه بسیاری از عوامل دیگر به این دو خصیصه فرهنگی ایرانیان بازمی گردد و یا به نوعی در ارتباط و تعامل با آنها قرار دارد.
به طور مثال علی رغم اینکه بیش از 7 سال از ابلاغ سیاست های اصل 44 می گذرد، مجریان این سیاست ها بخش خصوصی را که نماد سرمایه داری کشور است به رسمیت نشناخته اند و یا استفاده از کالاهای نماینده فناوری های نوین در ایران کمتر از کشورهای قابل مقایسه با ماست.
همین طور هنگامیکه به تنگناهای تامین مالی صنعت در کشور نگاه می کنیم، می بینیم که امکان و شرایط استفاده از بسیاری از ابزارهای تامین مالی بانکی و یا بازار سرمایه به جهت شائبه تضاد آنها با مبانی شرعی و فرهنگی وجود ندارد.
این نشانه ها حاکی از این هستند که حل مشکلات صنعت تنها با گشودن گره های قانونی و مقرراتی و بهبود فضای سیاسی میسر نخواهد شد. آنچه که در سالیان متمادی ما را از قطار پیشرفت و توسعه جهانی پیاده ساخته است، نوع نگاهمان به توسعه و تضاد ویژگی های فرهنگی مان برای تسهیل و ترویج تفکر صنعتگر است.
جامعه ای که به تعبیر دکتر محمود سریع القلم «جامعه کوتاه مدت» می باشد موجد چنین ضعف اساسی است. بدین معنی که پرداختن به موضوعاتی که اثرات آن در بلندمدت آشکار می شود و تلاش های پیوسته بین نسلی را می طلبد همواره فدای نگاه های روزمره و موضوعات کوچک و اضطرارها می شود و فرهنگ نیز از نوع همین موضوعات بلندمدت است.
می خواهم چنین نتیجه بگیرم که فرهنگی که در تضاد و تقابل با صنعت است در مناسب ترین شرایط محیطی نیز به مانند ترمزی برای رشد صنعتی عمل می کند.
- چرا صنعت تجارت را در تقابل با خود احساس می کند؟
در گردش یک اقتصاد و در شناسایی حلقه های مختلف زنجیره ارزش یک فرایند تولیدی، تولید و تجارت همواره مکمل یکدیگرند، به طوریکه هر تولیدی نیاز به تجارت برای فروش و گردش نقدینگی خود دارد.
پس از منظر نظری تولید و تجارت در امتداد هم هستند نه در مقابل هم؛ اما در 50 سال گذشته و به ویژه در 10 سال اخیر صنعتگران همواره احساس ناخوشایندی نسبت به تجار داشته اند، به نحویکه وارد کنندگان را سودجو، صادرکنندگان را فرصت طلب و بازرگانان داخلی را دلال قلمداد می کردند و کمتر به این نکته توجه می شد که صنعت بدون تجارت به معنای تلنبار کردن کالاهای تولیدی در انبار و تهی شدن انبارها از مواد اولیه مورد نیاز تولید می باشد.
آمار رشد تولید و تجارت جهانی از سال 1975 الی 2005 نشان می دهد، در حالیکه تولید جهانی در این مدت 7 برابر شده است تجارت جهانی رشد 23 برابری را تجربه نموده است.
فارغ از همه دلایل و عوامل این تفاوت آشکار، ظرفیت بیشتر تجارت برای رشد در مقایسه با تولید پیامی است که از این تفاوت بیرون می آید. آنچه که در فرهنگ اقتصادی در کشور در 50 سال گذشته نهادینه شده این است که انجام سرمایه گذاری از منظر سرمایه گذار حقی برای او نسبت به دولت و جامعه به وجود می آورد زیرا سرمایه گذار با تبدیل ثروت خود به ساختمان و ماشین آلات که از پایین ترین قدرت نقدشوندگی در مقایسه با سایر دارایی ها برخوردار است و به واسطه تغییر فناوری ها و ذائقه جامعه در زمان محدودی هم امکان تولید و بازگشت سرمایه دارد، ریسکی را پذیرا می شود و از سوی دیگر در جامعه اشتغال به وجود می آورد و در قالب مالیات و عوارض متعدد تامین هزینه های دولت را می نماید، پس طبیعی است که چنین فعالیتی باید بیشتر مورد توجه و حمایت دولت قرار گیرد.
مشکل از آنجایی آغاز می شود که دولت با عملکرد غلط خود محیط کسب و کار را برای سرمایه گذاری و سودآوری تولید نامناسب می کند. در چنین شرایطی تجارت به جهت ظرفیت نقدشوندگی بالاتری که در طبیعت این فعالیت در مقایسه با صنعت وجود دارد، خود را با محیط نامساعد کسب و کار در سطح بسیار بالاتری از صنعت تطبیق می دهد اما این امکان به اندازه صنعت برای تجارت مهیا نیست.
لذا در عین حالی که تجارت و صنعت مکمل هم هستند و در این واقعیت تغییری به وجود نیامده است، تضادی در سودآوری صنعت در مقایسه با تجارت به وجود آمده است و صنعت چنین استنباط می کند که این تجارت است که حاشیه سود صنعت را از بین برده یا آن را به ورطه زیان انداخته است. از همین تلقی اشتباه، تقابل بین صنعت و تجارت آغاز می شود.
برای اثبات این مدعا کافی است نگاهی به اقتصاد کشورهایی که از حیث محیط کسب و کار در وضعیت مطلوبی قرار دارند بیاندازیم. درحالیکه در این کشورها در مقایسه با ایران موانع تجارت بسیار کمترند، و از جمله اینکه موانع غیر تعرفه ای تقریبا حذف شده اند و تعرفه ها نیز در حداقل خود قرار دارند و کمتر فعل تجاری، جرم و قانون شکنی تلقی می شود، اما صنعت مشکلی با تجارت ندارد و هر دو در کنار هم دقیقا مانند حلقه های به تصویر کشیده شده ایجاد ارزش افزوده همکاری و هم افزایی می کنند.
نتیجه این بحث این است که تجارت هیچگاه در تقابل با صنعت نیست، بلکه تجارت قدرت انطباق بالاتری با شرایط نامناسب محیط کسب و کار دارد که صنعت عموما فاقد این قدرت می باشد. اما دولت ها نیز که بعضا عاجز از بهبود محیط کسب و کار هستند بدشان نمی آید که گناه به گردن دیگری افکنده شود و مطالبه بهبود محیط کسب و کار جای خود را به مشاجره بین صنعت و تجارت بدهد.
نتیجه ای که در پایان می خواهم بگیرم اینست که برای توسعه هم استراتژی می خواهیم و هم قانون و مجری توانمند ایندو اما اصلاح باورها و نگاههایمان موجد نیرویی خواهد شد که جریان جامعه را با توسعه همراهتر خواهد کرد


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir