میلیاردها هویت در خطر سرقت اطلاعاتی

اقتصاد ایرانی: نخست وزیر هند با تاکید بر شفافیت مالی برای مبارزه با پول سیاه گفته دولت با بانکداری دیجیتال با فساد اقتصادی مبارزه می کند. ناراندرا مودی تاکید کرده جوانان می توانند نقش مهمی در پیشبرد برنامه دولت برای توسعه بانکداری دیجیتال ایفا کنند. 

به گزارش تعادل، مودی همچنین با بیان اینکه هند درحال گذر از اقتصاد با پول نقد به سوی بانکداری دیجیتال است، گفته تاکنون بیش از یک میلیون و ۵۰ هزار نفر را به دلیل استفاده از بانکداری دیجیتال تشویق کرده و انتظار دارد قشر جوان با استفاده از گوشی های هوشمند در رواج بانکداری دیجیتالی در جامعه اقدام کنند. این سخنان نخست وزیر هند درحالی بیان شده که هنوز مشخص نیست این کشور توانایی به کارگیری تدابیر لازم در حفظ اطلاعات در پایگاه های داده دیجیتال را دارد یا خیر. ناظران هشدار داده اند که اعمال فشار دولت برای روی آوردن مردم به بانکداری دیجیتال در چنین شرایطی ممکن است به جای مبارزه با فساد، در عمل به مشکلات بزرگ تری بینجامد.
بلومبرگ نوشته، شیوان شانکار سینگ ماه گذشته به طور ناگهانی ایمیلی از یک سازمان دولتی هند دریافت کرد؛ ایمیلی که حاوی نام، آدرس، شماره تماس و حساب بانکی با کدی برای نقل و انتقال پول و سرمایه گذاری در یک شرکت لبنیاتی بود و نکته جالب این بود که هیچ کدام از آن اطلاعات مربوط به او نبودند. ایمیل حاوی جزییاتی بود که از طریق برنامه یی برای جمع آوری اطلاعات فردی و بیومتریک به دست آمده بودند و قرار بود به دست فردی در ایالت بهار در شرق هند برسند. سینگ که مدیر کمپین نظرسنجی برای حزب حاکم بهاراتیا جاناتا است، با همه شماره تماس های فهرست شده در این ایمیل تماس گرفته بود، اما هیچ کدام حقیقی نبودند. همچنین این ایمیل کاملا معمولی ارسال شده بود و حاوی هیچ لینکی که شک را در مورد احتمال استفاده از آن برای تقلب های مالی برانگیزد، نبود و از این رو سینگ این اتفاق را به پلیس گزارش نکرد. وی در این باره گفت: «شوکه شده بودم. به نظر می رسید با استفاده از ایمیل من یک هویت جعلی برای استفاده از مزایای دولتی ساخته شده است. ممکن است هم اشتباهی صورت گرفته باشد، اما مطمئنم که هیچ کسی نمی خواهد اطلاعات شخصی اش دراختیار غریبه ها باشد و این اتفاق درست در زمانی رخ داده که دولت هندی بدون نقدینگی و دیجیتال می خواهد.»
نهاد دولتی مسوول جمع آوری اطلاعات فردی اعلام کرده که هیچ اطلاعاتی از سیستم های این نهاد درز نکرده است. وزارت شرکت های میکرو، کوچک و متوسط، وزارتخانه یی که نام آن در ایمیل یاد شده برده شده بود، تحقیقات در این زمینه را آغاز کرده است. اما نتیجه هرچه که باشد، این اتفاق سوالاتی را در مورد قدرت هویت واحد هند (آدهار) برمی انگیزد. آدهار به معنای «بنیاد» در سال ۲۰۰۹ و برای تشخیص هویت شهروندان و کسب اطمینان از اینکه آنها مزایای دولتی را در حساب های بانکی شان دریافت می کنند، تشکیل شد.
اکنون آدهار توجه بیشتری را به خود جلب کرده است؛ ناراندرا مودی که ۸۶ درصد از پول نقد جاری در کشور را در اوایل ماه نوامبر جمع آوری کرد تا بدین وسیله از احتکار غیرقانونی پول جلوگیری کند، اکنون در روند پیشبرد بانکداری دیجیتال با انتقادهایی مواجه است. در این بانکداری جدید، شماره یی ۱۲ رقمی به هر کاربر تعلق می گیرد و آدهار بخش کلیدی برنامه مودی در نقل و انتقال های آنلاین پول محسوب می شود. دولت در تلاش است تا این پایگاه داده را با اطلاعات حدود ۸۸ درصد از جمعیت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفری کشور ازجمله کودکان، با همه خدمات کشوری از پذیرش مدرسه گرفته تا روادیدها و فروش گاز خوراکی، مرتبط کند و نتیجه پایگاه داده بزرگ تری خواهد بود که در کشوری بدون قوانین فراگیر حفظ حریم شخصی، هندی ها گزینه های چندانی برای جبران خسارت در صورت بروز دزدی هویت شان یا درز اطلاعات، ندارند.
سابهاشیس بانرجی، استاد موسسه فناوری در دهلی نو در این باره گفت: «در هند، عملکرد شماره آدهار همانند شماره امنیت اجتماعی است. انتظار می رود با این شماره رد همه نقل و انتقالات مالی با دولت و شرکت های خصوصی دنبال شود.» وی و همکارانش قرار است مقاله یی را در مورد بررسی شیوه های تقویت امنیتی آدهار و سیستم های وابسته به آن ارائه کنند.
در این برنامه اکنون اطلاعات مربوط به ۵۸۲ بانک، کارگزاری و نهاد دولتی به عنوان کاربران دارای مجوز برای دسترسی به اطلاعات آدهار ثبت شده است. در عین حال، شرکت های خصوصی که خدمات برمبنای اطلاعات آدهار را ارائه می کنند، در حال گسترش هستند. شرکت گوگل پیش بینی کرده که صنعت پرداخت های دیجیتال هند تا سال ۲۰۲۰ تا ۱۰ برابر افزایش پیدا کند و به ۵۰۰ میلیارد دلار برسد.
اما وکلا در دیوان عالی هند چندین پرونده علیه آدهار تشکیل داده اند؛ برخی با کل برنامه مشکل دارند و برخی دیگر با گسترش آن موافق نیستند و بر این باورند که سیاست دولت در جمع آوری داده ها از طریق آژانس های خصوصی نگرانی هایی را در مورد محافظت از حریم شخصی ایجاد می کند. با این حال، دولت اعلام کرده که کارت های شناسایی تنها براساس رضایت طرفین صادر می شود و طبق اسناد دادگاهی اطلاعات باید برای طرح های مزایای اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.
ناراندرا مودی پیش از به قدرت رسیدن به کلی با آدهار مخالف و بر این باور بود که این سیستم نقض امنیت ملی و حریم خصوصی شهروندان است. اما اکنون آدهار به بخشی از برنامه او در تلاش برای حذف نقدینگی در کشوری تبدیل شده که دست کم یک چهارم از جمعیت آن سواد خواندن و نوشتن ندارند و تنها یک سوم آنها گوشی های تلفن همراهی دارند که نقل و انتقال های آنلاین را ممکن می کنند.