صعود رتبه مفاسد اقتصادی

اقتصاد ایرانی: با بهبود شرایط اقتصادی و خروج از رکود، همچنان بحث بر سر افزایش تحرک در بخش های غیرنفتی اقتصاد به قوت خود باقی است. در این میان گرچه انتظار می رود با بهبود رشد اقتصادی، رونق به سایر بخش ها هم تسری پیدا کند اما همواره فعالان اقتصادی در این موضوع هم عقیده هستند که علاوه بر وضعیت عمومی اقتصاد، زیرساخت های فضای کسب و کار هم یکی از مهم ترین عواملی است که می تواند در نفوذ رونق به تمام بخش های اقتصادی نقش مهمی ایفا کند. با این حال، شاخص های بین المللی از فضای کسب و کار ایران گویای جایگاه نامناسب کشور در کسب و کار است که همین امر هم رونق اقتصادی از طریق کسب و کار بخش خصوصی را با تنگناهای متعدد مواجه می کند. در این شرایط، گرچه با رفع تحریم ها و بهبود وضعیت درآمدهای نفتی، کشور باز هم در کانال رشد اقتصادی قرار گرفت اما اخبار حاکی از آن است که اثرپذیری کسب و کارها از فضای مثبتی که در اقتصاد ایجاد شده، کوچک تر از چیزی است که انتظار آن می رفت.

به گزارش تعادل، کارشناسان، عدم تغییر در سیاست گذاری ها را مهم ترین عامل برای باز ماندن محیط کسب و کار از رونق می دانند. در این میان گرچه گزارش مرکز پژوهش های مجلس از پایش محیط کسب و کار ایران در تابستان سال جاری حاکی از آن است که وضعیت کسب و کار در این فصل نسبت به فصل بهار بهبود پیدا کرده، اما این تغییر کوچک تر از آن است که نشان از تغییری مهم در سیاست گذاری ها یا تسهیل کسب و کار باشد.

بهبود ناچیز فضای کسب و کار

برآیند ارزیابی ۲۶۱ تشکل اقتصادی کشور از ۲۱ مولفه کسب و کار ایران در تابستان ۹۵، نمره ۵.۹۳ از ۱۰ (نمره بدترین ارزیابی) را گزارش می کند که اندکی بهتر از فصل بهار با نمره ۵.۹۷ است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر تشکل های مشارکت کننده در این مطالعه، محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۳۹۵ در مقایسه با فصل مشابه سال قبل یعنی تابستان ۱۳۹۴ با میانگین ۵.۸۱ از ۱۰، اندکی نامساعدتر است.
تشکل های شرکت کننده در این مطالعه، به ترتیب 3مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیر رسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی» را نامناسب تر از بقیه مولفه ها ارزیابی کرده اند.

مشکلات دسترسی به تسهیلات و تامین مالی

ارزیابی تشکل های مشارکت کننده در این مطالعه از مولفه های محیط کسب وکار در ایران همچنان موید برداشت نامطلوب آنها از وضعیت محیط کسب و کار در کشور است. در این میان، دریافت تسهیلات از بانک ها همچنان صدرنشین بوده است. در مورد مولفه «دریافت تسهیلات از بانک ها»، باید به چند نکته اشاره کرد. نخست اینکه در دوره های گذشته، رانت بسیار زیادی در تسهیلات و اعتبارات بانکی وجود داشت اما با کاهش شدید نرخ تورم چنین رانتی وجود ندارد و وضع کاملا برعکس شده است. به عبارت دیگر درحالی که پیش از این نرخ بهره واقعی منفی بود، اینک نرخ بهره واقعی مثبت شده است. بنابراین اتکا به وام بانکی اینک به تنهایی نمی تواند راهگشای مشکلات بنگاه ها باشد و وضعیت دشوار آنها را بهبود بخشد. نکته دوم هم به شرایط عمومی نظام بانکی در زمان حال مربوط است به طوری که با وجود وخامت اوضاع بسیاری از بانک ها، ادراک مشکل بودن دریافت تسهیلات اندکی بهبود یافته است که می تواند ناشی از سیاست های موقت اعطای تسهیلات در سال ۱۳۹۵ باشد. نکته سوم و مشکل همیشگی بنگاه های اقتصادی با نظام بانکی است که تبعیض و برخوردهای سلیقه یی با متقاضیان دریافت تسهیلات، همچنین اعطای وام های بسیار سنگین به بنگاه های رابطه دار و اشخاص حقیقی و حقوقی خاص است.
در کنار مشکل دسترسی به بانک ها، موانع تامین مالی از بازار سرمایه نیز در سال های اخیر به عنوان مانع دوم ذکر می شود. رکود فعالیت های تولیدی و تحقق نیافتن پیش بینی های خوشبینانه بنگاه های اقتصادی برای فروش بیشتر و افزایش هزینه ها، تنها راه دوام و بقا و جلوگیری از ورشکستگی را دریافت منابع مالی بیشتر کرده است تا یک روز دیگر را پشت سر بگذارند تا شاید اوضاع بهتر شود.

اثر فساد نمایان تر می شود

مولفه «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی» از رقم ۶.۶۵ و رتبه ۷ در تابستان سال ۱۳۹۲ به رقم ۷.۱۵ و رتبه ۳ در تابستان ۱۳۹۵ رسیده است که نشان می دهد طی سال های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل های مشارکت کننده به مرور نامساعدتر شده است. در این رابطه باید گفت، هرچه زمان می گذرد وجود و گسترش فساد اقتصادی در دستگاه های حکومتی تاثیر منفی خود را بیشتر به نمایش می گذارد. جای گرفتن فساد اقتصادی در رتبه سوم از سال گذشته را باید به منزله هشداری جدی تلقی کرد که ضروری است تا اقدامات اساسی برای کاهش آن صورت گیرد.
مولفه «برگشت چک های مشتریان و همکاران» نیز از رقم ۵.۵۵ در تابستان سال ۱۳۹۲ به رقم ۶.۲۳ در تابستان ۱۳۹۵ رسیده است که نشان می دهد طی سال های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل های مشارکت کننده به مرور به نسبت نامساعدتر شده است. مولفه «اعمال تحریم های بین المللی علیه کشورمان» نیز از رقم ۷.۴۱ در تابستان سال ۱۳۹۲ به رقم ۵.۷۲ در تابستان ۱۳۹۵ رسیده است که نشان می دهد طی سال های مورد بررسی، شرایط این مولفه از نظر تشکل های مشارکت کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. مولفه «بی ثباتی در قیمت مواد اولیه» از رقم ۷.۵۳ و رتبه ۲ در تابستان سال ۱۳۹۲ به رقم ۵.۵۹ و رتبه ۱۶ در تابستان ۱۳۹۵ رسیده است که نشان می دهد طی سال های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل های مشارکت کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. مولفه «قیمت گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی» از رتبه ۸ در تابستان سال ۱۳۹۲ به رتبه ۱۲ در تابستان ۱۳۹۵ رسیده است که نشان می دهد طی سال های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل های مشارکت کننده به مرور به نسبت مساعدتر شده است. مولفه «نرخ بالای حق بیمه» در شرایط اقتصادی با رشد کم جان و البته مفاسدی که در حوزه تامین اجتماعی وجود دارد نیز باعث شده است تا این عامل در جایگاه چهارم بین ۲۱ مانع اصلی در محیط کسب وکار ظاهر شود.

مولفه های مساعدتر فضای کسب و کار

مرکز پژوهش های مجلس همچنین در گزارش خود عنوان کرده است که تشکل های اقتصادی مولفه های «ضعف زیرساخت های تامین برق»، «ضعف زیرساخت های حمل و نقل» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده» را نسبت به سایر مولفه ها در تابستان ۱۳۹۵ مساعدتر دانسته اند.
تشکل های اقتصادی استان های قزوین، آذربایجان غربی، بوشهر، گلستان و قم ارزیابی بدتر و تشکل های اقتصادی استان های گیلان، چهارمحال و بختیاری، اردبیل و مازندران ارزیابی بهتری نسبت به تشکل های سایر استان ها از وضعیت مولفه های محیط کسب و کار در تابستان ۱۳۹۵ ارائه کرده اند. همچنین وضعیت محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۳۹۵ براساس نظریه عمومی و کارآفرینی شین، ۵.۸۹ از ۱۰ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی) ارزیابی شده است. به طوری که میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط مالی، محیط اقتصاد کلان، ساختار تولید و محیط جغرافیایی) ۵.۸۲ و میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی و ساختار دولت، محیط فناوری و نوآوری و محیط آموزشی و علمی) ۵.۵۹ است.

عملکرد ضعیف در حوزه اقتصاد مقاومتی

در پرسشنامه این مطالعه معمولا یک سوال گزینه دار درباره مسائل روز محیط کسب و کار از تشکل های اقتصادی پرسیده می شود. در پرسشنامه تابستان ۱۳۹۵، میزان اجرای محورهای اصلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پرسش شده بود که در مجموع، پاسخ دهندگان نمره مناسبی به میزان اجرای محورهای اصلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ندادند (۴.۳۲) و به ترتیب بخش های خدمات (۴.۶۲)، صنعت (۴.۳۱) و کشاورزی (۴.۰۳) نمره بدتری داده اند. در میان محورها، محور ایجاد ثبات اقتصادی بالاترین نمره (۵.۰۲) و محور تسهیل سرمایه گذاری و ورود به کسب و کارها (۳.۷۴) پایین ترین نمره را آورده اند.
با ادامه یافتن وضعیت فعلی و با رشد کندی که در فضای کسب و کار مشاهده می شود، نمی توان انتظار داشت بخش خصوصی واقعی به صورت جدی تری وارد اقتصاد شود و دامنه سرمایه گذاری های خود را گسترده تر کند. گزارش مرکز پژوهش ها از پایش فضای کسب و کار هم موید این حقیقت است که فعالان اقتصادی تصویر مثبت و شفافی از فضای کسب و کار ایران ندارند و رشدی هم که در این زمینه مشاهده شده، بسیار ناچیزتر از آنی است که انتظار می رود. در عین حال، بسیاری از مشکلات همچنان به قوت خود باقی است که هر یک از این مشکلات به تنهایی می تواند بازدارنده یی قوی برای ایجاد کسب و کارهای جدید یا توسعه کسب و کارهای پیشین باشد.