بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 16 اسفند 1395      11:12

تداوم تورم تک رقمی، سفره مردم را بزرگ تر می کند

اقتصاد ایرانی: در سه و نیم سال گذشته شاخص های کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی و تورم، بهبود قابل توجهی تجربه کرده است که این بهبود از سوی مراجع رسمی داخلی و بین المللی مورد تأکید قرارگرفته است. اما یکی از پرسش هایی که درجامعه مطرح می شود و از قضا منتقدان دولت نیز مانور زیادی روی آن می دهند، این است که رابطه بهبود شاخص های کلان اقتصادی به بهبود رفاه و معیشت خانوارها چیست؟ و چرا با وجود نرخ رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی نیمه نخست امسال هنوز واحدهای کوچک تولیدی به این اندازه از مزایای رشد بهره مند نشده اند؟

به گزارش ایران، «علی طیب نیا» وزیرامور اقتصادی و دارایی یکی از اعضای تأثیرگذار تیم اقتصادی دولت یازدهم است که به این پرسش ها پاسخ می دهد. تصویری که از پاسخ های طیب نیا برای آینده اقتصاد ایران ترسیم می شود، تصویری روشن و امیدوارکننده است،امیدواری ای که صدای گام های آن از مدت ها قبل درعرصه اقتصادی به گوش می رسد و با فرارسیدن سال ۱۳۹۶ با طنین بیشتری شنیده خواهد شد.

کوچکترها هم رشد می کنند

پس از سقوط تولید ناخالص ملی در سال ۱۳۹۱ به منفی ۶.۸ درصد و جبران تدریجی این افت کم سابقه شرایط برای رشد مجدد اقتصاد فراهم شد تا جایی که براساس آمار بانک مرکزی در شش ماهه نخست امسال رشد اقتصادی به ۷.۴ درصد و طبق گزارش مرکزآمار ایران در ۹ ماه امسال این نرخ به ۷.۲ درصد رسیده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سؤال که در رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی نیمه نخست امسال بخش های صنعت و کشاورزی درکنار سهم بالای بخش نفت رشد بالایی تجربه کردند؛ ادامه این روند چگونه و چه زمانی به واحدهای کوچک و زیربخش ها می رسد؟ گفت: قابل پیش بینی بود که با پایان یافتن تحریم های هسته ای پس از اجرایی شدن برجام، ظرفیت های تولیدی که به دلیل تحریم های هسته ای بلااستفاده شده بودند دوباره در مدار تولید قرار گیرد و در اثر آن امسال شاهد رشد مثبت و بالایی در اقتصاد باشیم.
وی اضافه کرد:گرچه برخی از منتقدان تبلیغ می کنند برجام توافقی بی حاصل بوده و هیچ دستاوردی نداشته، ولی واقعیت این است که همان طور که تحریم ها در کنار سایر عوامل منجر به افت رشد اقتصادی در سال های ۹۱ و ۹۲ شدند که عمده آن کاهش درآمدها و تولید نفت بود، خاتمه یافتن تحریم ها نیز در کنار سایر عوامل از جمله بازگرداندن ثبات و آرامش در بازارهای اقتصادی با به کارگیری سیاست های صحیح اقتصاد کلان، باعث شد تا نرخ رشد اقتصادی در شش ماهه اول سال جاری به ۷.۴ درصد برسد.

رشد اقتصادی به نفت منحصر نیست

طیب نیا ادامه داد: چون این تحول از قبل قابل پیش بینی بود، دولت از ابتدای امسال تدابیری اتخاذ کرد که رشد اقتصادی سال ۹۵ تا حدامکان فراگیرتر شود و فقط به بخش نفت منحصر نماند.
وی توضیح داد: دولت با فعال کردن کارگروه های رفع موانع تولید در سطح ملی و استانی، تلاش کرد اولاً عمده تسهیلات اعتباری بانکی را به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسطی اختصاص دهد که ظرفیت تولیدی خالی دارند و با رفع مشکل مالی می توانند این ظرفیت ها را به چرخه تولید بازگردانند و ثانیاً از حداکثر اختیارات قانونی برای حل و فصل مشکلات مالیاتی و گمرکی این واحدها استفاده کند.
این عضو کابینه یازدهم تأکید کرد: حتی در گزارش حساب های ملی بانک مرکزی که به دلیل تفاوت در سال پایه و در روش محاسبه، سهم کمتری را برای رشد تولید غیرنفتی، در مقایسه با گزارش مرکز آمار اعلام می کند، به وضوح نتیجه مثبت این تلاش ها دیده می شود، به طوری که در اغلب بخش های غیرنفتی، شاهد بهبود وضعیت تولید در فصل تابستان در مقایسه با فصل بهار و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته هستیم.
به گفته وی اطلاعات این گزارش حاکی از آن است که در تابستان ۹۵ تنها در دو بخش معدن و ساختمان، هنوز رشد تولید منفی بوده اما در این دو بخش نیز شاهد بهبود وضعیت، یعنی کاهش میزان رشد منفی هستیم.
وی درباره اینکه چه زمانی این رشد به بنگاه های کوچک تر می رسد گفت:مکانیزم سرایت افزایش تولید و صادرات نفت به سایر بخش ها و نیز تأخیرهای طبیعی اثرگذاری سیاست های متخذه توسط دولت به گونه ای است که عمده آثار آنها در بخش پایانی سال جاری و بیشتر در سال آینده ظاهر خواهد شد. قطعاً تلاش های دولت برای حل مشکلات نظام بانکی و خروج سریع تر بخش مسکن از رکود، به شتاب این روند کمک خواهد کرد.

موفقیت بزرگ برای مردم و دولت

تک رقمی شدن تورم و تداوم آن در ماه های گذشته، باعث شده است تا پس از ۲۵ سال تورم سالانه برای سال جاری نیز تک رقمی شود. آخرین باردر سال ۱۳۶۹ تورم با نرخ ۹ درصد، تک رقمی بود و در ربع قرن اخیر همواره تورم دو رقمی میهمان اقتصاد ایران بوده است، اما این دستاورد چه تأثیری در زندگی مردم دارد؟ وزیراقتصاد دراین باره گفت: یقیناً استمرار روند نزولی تورم در این سه سال و رسیدن به نرخ تورم تک رقمی یک موفقیت بزرگ برای دولت و مردم است. در سال ۹۲، اقتصاد ایران تورم نقطه به نقطه ۴۵ درصدی و تورم سالانه ۴۰ درصدی را تجربه کرد و اکنون هر دو این نرخ ها تک رقمی شده اند و امسال دولت در کنار هدف نرخ رشد اقتصادی حداقل ۵ درصدی به هدف دیگر خود که تورم تک رقمی بود نیز دست خواهد یافت. همه این موفقیت ها در شرایطی به دست آمده که در بخش عمده ای از دوره خدمتگزاری دولت یازدهم تحریم های اقتصادی پابرجا بوده و اقتصاد ایران از نیمه دوم سال ۹۳ با یک مشکل بزرگ دیگر، یعنی کاهش شدید قیمت نفت، نیز مواجه بوده است.
وی تأکید کرد: بدیهی است که کاهش تورم به افزایش نسبی قدرت خرید مردم کمک کرده یا بهتر است دقیق تر بگویم از سرعت کاهش قدرت خرید آنها کاسته است. شما اگر درآمد مشخصی داشته باشید، تورم ۴۰ درصدی، چنانچه با افزایش درآمدها جبران نشود، قدرت خرید شما را به همین میزان یعنی ۴۰ درصد کاهش می دهد. اکنون که تورم ۸.۶ درصد است یعنی اثر تورم بر کاهش قدرت خرید مردم از ۴۰ درصد در سال ۹۲ به ۸.۶ درصد در شرایط کنونی کاهش یافته است.
طیب نیا اضافه کرد: البته هنگامی که این دولت بر سر کار آمد، کاهش شدید درآمد سرانه واقعی کشور در سال های ۹۱ و ۹۲، آسیب شدیدی به قدرت خرید مردم وارد کرده بود که جبران کامل آن تنها از طریق ارتقای میزان تولید داخلی و رشد اقتصادی بالا امکان پذیر است، لذا دولت در کنار مهار تورم و حتی مقدم بر آن، این هدف را نیز در کانون توجه خود داشته و دارد. امیدمان این است که بتوانیم با حفظ تورم در سطوح پایین و تحرک بخشی بیشتر بخش های مختلف اقتصادی، رفاه بیشتر و کیفیت زندگی بهتری را برای مردم عزیز ایران به ارمغان بیاوریم.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir