بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 16 اسفند 1395      14:32

بدهی دولت یازدهم افزایش نیافت

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه اصل بدهی دولت افزایشی نداشته و کاهش را تجربه می‌کند، گفت: ۱۷ هزار میلیارد تومان از بدهی و طلب دولت تهاتر شد.

اقتصاد ایرانی: علی طیب نیا در حاشیه مراسم رونمایی از تالار تخصصی معاملات پسته در جمع خبرنگاران گفت: در دولت فعلی حداقل افزایش در بدهی صورت گرفته و افزایشی که در این بدهی ها مشاهده می شود عمدتاً به دلیل سودی است که به بدهی های قبلی تعلق می گیرد؛ این در شرایطی است که وقتی در ابتدای دوره ۱۰۰ واحد بدهی داشته و قرار باشد به آن سودی پرداخت شود، به طور قطع بدهی ها افزایش را نشان می دهد.

به گزارش مهر، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤال مبنی بر اینکه با توجه به راه اندازی بازار بدهی و برنامه دولت برای تسویه طلب خود، دولت یازدهم را با چه مبلغی بدهی تحویل خواهید داد؟ افزود: فرض کنید اگر نرخ سود بدهی که دولت باید بپردازد ۲۰ درصد باشد، آخر دوره بدهی ۱۰۰ تومانی تبدیل به ۱۲۰ تومان خواهد شد و سال بعد هم ۲۰ درصد دیگر اضافه می شود؛ بنابراین در دولت یازدهم عمدتاً اصرار داشتیم که کسری بودجه وجود نداشته باشد و یک بودجه متعادل را تنظیم کنیم.

وی تصریح کرد: امسال درصدی از اوراق بدهی در بودجه استفاده شد و مجلس نیز اجازه داد در قالب قانون بودجه، از این ابزار استفاده شود. همچنین در اصلاحیه ای که دولت به مجلس داد، در تبصره ۳۵ و ۳۶ قانون بودجه ۹۵ نیز انتشار اوراق برای کمک به اقتصاد و اصلاح نظام بانکی مورد موافقت قرار گرفت؛ اما در اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، عمدتاً تعدیل شد.

طیب نیا گفت: عمده بدهی که وجود دارد، مربوط به دولت گذشته است، اما طبیعی است که به دلیل اختصاص سود به این بدهی، بخش عمده ای از ارقام افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینکه دولت یازدهم تلاش کرده بخش عمده ای از بدهی های خود را با مطالبات تهاتر کند، خاطرنشان کرد: تسویه بدهی ها فقط به صورت پرداخت نقدی نیست؛ همانطور که امسال ۸۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات سازمان خصوصی سازی از افراد طلبکار یا بدهکار دولت تسویه شد.

وی ادامه داد: معادل همین رقم نیز در سال جاری از محل درآمدهای مالیاتی تهاتر شده به این معنا که یک شخص حقیقی و حقوقی همزمان از دولت طلبکار است و به دولت هم بدهکار است که ما این دو را با هم تهاتر کردیم.

طیب نیا افزود: اگر این میزان را در نظر گرفته و از میزان بدهی دولت کسر کنیم، مقدار کسری دولت از اوراقی که تأمین کرده، بیشتر است.

وی خاطرنشان کرد: اصل بدهی دولت افزایشی نداشته و کاهش را تجربه می کند، ولی طبیعی است که به دلیل سودی که تعلق می گیرد، رقم بالا نشان داده شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir