دورنمای درآمدها و هزینه های صندوق توسعه ملی

اقتصاد ایرانی: دولت در لایحه تقدیمی بودجه ۱۳۹۶ کل کشور سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را ۲۰ درصد تعیین کرد؛ در حالی که در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، این میزان ۳۰ درصد مشخص شده بود.

در سیاست های کلی ابلاغ شده رهبر معظم انقلاب اسلامی برای برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز تعیین شد و دولت باید دستکم هر سال ۲ واحد درصد به آن بیفزاید که مشابه همین بند نیز هنگام بررسی لایحه برنامه ششم توسعه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
با این همه، دولت می گوید با توجه به کاهش درآمدهای نفتی کشور در ۲ سال گذشته، برای ترمیم فشار وارد شده به بودجه بخش های عمرانی و نیز دستیابی به رشد اقتصادی پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه، به درآمدهای نفتی نیاز است.

**تغییر در منابع ورودی صندوق 

به گزارش ایرنا، هنگام رسیدگی به لایحه بودجه ۹۶ در کمیسیون تلفیق بودجه و نیز صحن علنی مجلس شورای اسلامی، تغییراتی در شیوه واریز و برداشت دولت از این صندوق به وجود آمد.
با مصوبه مجلس در بند الف تبصره ۱ این لایحه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۳۰ درصد تعیین و بانک مرکزی مکلف شد در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصدی مناطق نفتخیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته اقدام کند.
با این اوصاف اگر پیش بینی دولت از درآمد ۵۰ تا ۵۵ دلاری فروش هر بشکه نفت در سال آینده محقق شود، دولت برای تامین بخشی از منابع مورد نیاز خود در سال آینده فقط می تواند به ۴۳.۸ درصد درآمدهای نفتی اتکا کند.
به گفته «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه، پیش بینی دولت صادرات روزانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه به طور متوسط و یک بیلیارد و ۱۰۰ میلیارد ریال (۱۱۰ هزار میلیارد تومان) میزان درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی در سال آینده است.

** میزان برداشت ها از صندوق توسعه ملی 

با توجه به تکالیفی که مجلس شورای اسلامی در زمینه مهار بحران آب و ریزگردها و نیز تقویت بنیه دفاعی کشور و کمک به شرکت های دانش بنیان بر دوش دولت نهاده، میزان برداشت های قوه مجریه از صندوق توسعه ملی مشخص است.
مروری بر محل مصرف برداشت ها از این صندوق بیانگر آن است که در صورت هزینه کرد صحیح این منابع در محل های یاد شده، منافع آن محدود به نسل کنونی کشور نخواهد بود و نسل های آینده نیز از آن برخوردار می شوند.
نکته قابل تامل اینکه برداشت هایی که سال آینده از محل صندوق انجام می شود، باید از ورودی سال ۱۳۹۶ باشد نه اینکه از منابع تجمیع شده از گذشته در صندوق، برداشت شود.
این امر سبب می شود دولت به تناسب درآمدهای نفتی و تحقق آن، نسبت به برداشت اقدام کرده و ذخایر پیشین صندوق محفوظ بماند.
با مجوزهایی که مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۶ کل کشور صادر کرده است، دولت در سال آینده می تواند برای تقویت صندوق نوآوری و شکوفایی ۲۰۰ میلیون دلار برداشت کند که با توجه به تعیین قیمت ۳۳ هزار ریالی هر دلار در بودجه سال آینده، معادل ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال است.
در بخش آب نیز وکلای ملت در بهارستان مجوز دادند ۳۰۰ میلیون دلار برای آبیاری تحت فشار و ۳۰۰ میلیون دلار دیگر برای آبرسانی روستایی و شبکه های آن از محل این صندوق هزینه شود که معادل ریالی هر یک از این ارقام  ۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال است.
در زمینه مقابله با ریزگردها که این روزها بخش های غربی کشور بویژه استان خوزستان را گرفتار کرده است و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بر رفع و چاره اندیشی آن تاکید کرده اند، ۱۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی اختصاص یافته که معادل ریالی آن سه هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال است.
از سوی دیگر تقویت بنیه دفاعی، دیگر محل هزینه کرد درآمدهای واریز شده به صندوق توسعه ملی است که با ثبت رقم یک هزار و ۳۰۰ میلیون دلار بیشترین برداشت از این صندوق را به خود اختصاص می دهد و معادل ریالی آن ۴۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال می شود.
سازمان صدا و سیما نیز سال آینده از منافع برداشت از صندوق توسعه ملی منتفع می شود و سهم آن در بودجه سال آینده ۱۰۰ میلیون دلار معادل سه هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال است.
در مجموع، کل برداشت دولت از این صندوق در سال آینده ۲ هزار و ۳۰۰ میلیون دلار معادل ۷۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال می شود.

**کسب اجازه از رهبری برای برداشت ها 

مروری بر مشروح مذاکرات صحن علنی مجلس شورای اسلامی زمان تصویب این برداشت ها نشاندهنده حساسیت نمایندگان در این زمینه است و به همین سبب بند مربوط به این برداشت ها یکبار به دلیل اخطار قانون اساسی نمایندگان، به کمیسیون تلفیق بازگشت. 
در نهایت مشخص شد استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای صندوق نوآوری و شکوفایی و نیز تقویت بنیه دفاعی کشور طبق قانون است و به کسب اجازه از رهبر معظم انقلاب برای این برداشت ها نیاز ندارد.
در زمینه آبیاری تحت فشار و آبرسانی به روستاها نیز دولت یازدهم در ابتدای کار خود اذن لازم را گرفته بود.
با این همه، در زمان رسیدگی به لایحه بودجه استفاده از این منابع برای کمک به سازمان صدا و سیما محل تذکر برخی نمایندگان بود؛ تا جایی که رییس مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: در لایحه دولت موادی آمده بود که از صندوق توسعه ملی استفاده شود. من در حاشیه آن نوشته بودم خلاف قانون برنامه است و نمی توانیم؛ جمعی از آقایان گفتند ممکن است آقا (رهبری) اجازه دهند. من از ایشان سوال کردم که آیا وارد شویم یا خیر که این مساله محل تامل ایشان بود.
«علی لاریجانی» افزود: پس از مدتی از دفتر رهبر معظم انقلاب گفتند که در این سطوح می توانید وارد شوید؛ بنابراین یک اذن دادند و مجلس وارد شد.
بر پایه مصوبه مجلس شورای اسلامی، اعتبارات موضوع این بند، برای صندوق توسعه ملی به منزله بازگشت از منابع است؛ به این معنی که به شکل پرداخت تسهیلات نبوده و نیازی نیست دستگاه هایی که این منابع را دریافت می کنند، آن را به صندوق بازگردانند.

**پرداخت تسهیلات از محل صندوق 

در کنار مجوز برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، مجلس در بندهایی به بانک های عامل اجازه داده است از این محل نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی اقدام کنند.
برای نمونه آنها می توانند از این منابع برای طرح های توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدان های مشترک و جمع آوری گازهای همراه برای افزایش ضریب بازیافت مخزن و احیای چاه های قدیمی دارای ذخایر نفت درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخزن ها و تولیدی آنها استفاده کنند.
همچنین در بند دیگری اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری ها برای توسعه حمل و نقل درون و برون شهری دیده شده است.