مسکن پیشران خروج از رکود می‌شود
اقتصاد ایرانی: رشد اقتصادی در سال جاری برابر با ۷.۲ درصد در ۱۲ ماهه پیش بینی شده است و برنامه ریزی ها بر رشد پنج تا هفت درصدی اقتصاد در سال آینده استوار است. بر این اساس به نظر می رسد بار رشد اقتصاد ایران در سال آینده بر دوش صنعت و مسکن باشد. نفت در سال جاری بار سنگین رشد اقتصادی در ایران را بر دوش کشید هر چند بخش کشاورزی، خدمات و صنعت نیز پذیرای رشد مثبت شدند .
بخش صنعت ایران در یک دهه گذشته دوره پر فراز و نشیبی را طی کرده است. از رشد منفی در سال های اوج تحریم تا حرکت لاک پشتی در سال های دیگر و نوسان های مقطعی، در سال جاری توانسته است رشدی برابر با ۱.۹ درصد را تجربه کند .
به گزارش خبرآنلاین، پیش بینی می شود بخش صنعت در سال آینده تحت تاثیر رشد بخش ساختمان و همچنین تولیدات صنعتی، با رشدی بالاتر روبرو شود. صنعت خودروسازی ایران که در سال جاری رشدی قابل توجه و در محدوده ۳۰ درصدی را تجربه کرد، در سال آینده همچنان به رشد خود ادامه می دهد و ورود خودروهای جدید بر پایه قراردادهای منعقد شده رد صنعت خودروسازی خود در رونق بازار خودرو بی تاثیر نخواهد بود. از سوی دیگر رشد صنعت پتروشیمی نیز در حدود هشت درصد برآورد شده است .
رشد تولید سنگ آهن و سایر تولیدات صنعتی نیز با برنامه ریزی های صورت گرفته پیش بینی شده است. از سوی دیگر رونق بخش ساختمان می تواند تولید در صنایع مرتبط با این بخش را متحول نماید .
برخی گزارش های کارشناسی حمایت از رونق بخش ساختمان در سال آینده دارد و گزارش های ماهانه بانک مرکزی در خصوص وضعیت خرید و فروش و بازار اجاره مسکن موید این نکته است .
بخش ساختمان در ۵ سال گذشته راهد رشد منفی بوده است از این رو رشد این حوزه نه تنها به بهبود وضعیت اقتصاد بلکه به رشد اشتغال زایی در کشور نیز کمک خواهد کرد. توان صنعت ساخت و ساز در ایجاد شغل بسیار بالاتر از صنایع هم عرض و مشابه تشخیص داده می شود .
بر اساس این گزارش بخش ساختمان در یک دهه گذشته تنها چهار سال شاهد رشد مثبت بود. سال ۱۳۸۶، مقطع وقوع شوک تورمی در بازار مسکن، رشد ارزش افزوده در این حوزه در حدود ۲۳ درصد بود و سال پس از آن به ۱۳.۱ درصد کاهش یافت. بخش مسکن در سال های ۱۳۸۸ و سال ۱۳۹۱ تا کنون هر ساله رشد منفی را شاهد بود اما در حال حاضر پیش بینی می شود این بازار در سال آینده با رونق مواجه شود. رونق بازار مسکن می تواند تمایل به سرمایه گذاری در این حوزه را نیز افزایش دهد .
پس از این دو، بخش خدمات تاثیری قابل توجه بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ به جا خواهد گذاشت چرا که رشد بخش های مختلف اقتصاد از جمله صنعت و کشاورزی، می تواند زمینه های رشد بخش خدمات را فراهم نماید به این ترتیب با توجه به پیش بینی رشد قابل توجه بخش صنعت و مثبت ماندن رشد ارزش افزوده در بخش کشاورزی، این بخش نیز، تاثیری مثبت بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ به جا خواهد گذاشت .
این نکته پیش تر از سوی رییس کمیسیون تلفیق، غلامرضا تاجگردون مورد تاکید قرار گرفته بود که سال آینده پیشران اقتصاد ایران بخش صنعت و مسکن خواهد بود .
بخشی از رونق بخش مسکن در رونق پروژه های عمرانی ریشه دارد. بر این اساس اعتبارات عمرانی نیز در سال آینده رشدی قابل توجه را نسبت به سال جاری شاهد خواهند بود .
