تخلف ٣ هزار میلیاردی یک شعبه بانک

اقتصاد ایرانی: «پرونده ای وجود دارد که شعبه یک بانک سه هزار میلیارد تومان «ال سی» غیرواقعی داشته است که منجر به تشکیل پرونده تخلف اقتصادی بزرگی شده است؛ بسیاری از افرادی که درحال حاضر پرونده های تخلف اقتصادی بزرگی در قوه قضائیه دارند نتیجه اقدامات و تخلف های یک گروه و عوامل متعدد است که تمام مشکلات در نهایت سر یک نفر آوار و اسم یک نفر به عنوان متخلف اعلام می شود. قوه قضائیه قبول دارد که این شخص خاصی است و باید به اندازه تخلف خود مجازات شود؛ اما ما از بخش خصوصی می خواهیم که در جهت حل این گونه مشکلات و حل وفصل مشکلات افراد خاطی اقتصادی کمک کنند».

به گزارش شرق، میز صبحانه اتاق بازرگانی ایران دیروز میزبان غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه بود؛ او با بیان این مطلب گفت که در برخی موارد مدیرعامل یک بانک به شکل دستوری و بدون تخصص کافی منصوب می شود و در آینده مجبور است بسیاری از خدمات و تسهیلات را به شکل دستوری پرداخت کند که در نتیجه منجر به تشکیل پرونده اقتصادی کلان و بحران اجتماعی در جامعه می شود، گفت: «من دو پرسش از بخش خصوصی دارم و پرسش نخست این است که در شرایط خاص فعلی چگونه می توان از منظر قضائی به بخش خصوصی کمک کرد و همچنین از سوی اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی چه کمکی به پرونده ای قضائی می تواند شود؟». 
او گفته احساس می کنم آن قدر که باید در رابطه با فعالان بخش اقتصادی نقش آفرینی داشته باشیم، نداریم. محسنی اژه ای با اشاره به ٤٠ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه، ادامه داد: آیا این کار خوب است یا بد و چه گرهی از کار دولت و اقتصاد باز می کند؟ می گوییم نقدینگی بیش از دو برابر افزایش یافته و بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک ها به بانک مرکزی بیشتر شده است و این میان نقش اتاق بازرگانی در مشورت دادن به چه شکل بوده و نباید به مشورت دادن صرف بسنده کرد. او با درخواست کمک از فعالان اقتصادی و اتاق در پرونده های اقتصادی، تصریح کرد: افرادی از فعالان اقتصادی دچار مشکل می شوند و این مشکل تا به قوه قضائیه می کشد، با این مشکل مردم، نظام و قوه قضائیه ضرر می کنند.

سواد اقتصادی چقدر است؟ 

او با نام بردن از چند فعال اقتصادی دارای پرونده بزرگ در محاکم قضائی، ادامه داده که وقتی مدیرعاملی دستوری و با سفارش نصب می شود، فردا از نصب کننده حرف شنوی دارد و امتیازاتی به یک عده می دهد و از یک عده محروم می کند.
محسنی اژه ای گفت: در کمیته های حمایت اقتصادی در قوه قضائیه، سال ١٣٨٦، ٦٠٠ مورد از حمایت های اقتصادی انجام شد و برای حدود بیش از ٥٠٠ مورد از این ٦٠٠ مورد، تصمیماتی گرفته شد؛ اما ظرفیت های بیشتری بین اتاق بخش خصوصی و قوه قضائیه وجود دارد. با سازوکاری که در دادستانی بود از آیت الله آملی خواستم موضوع را به دادستان کل کشور بسپارند تا تقویت شود، اما قبول نکردند و خواستند بر عهده من باشد و من می خواهم این حوزه فعال تر باشد و کاستی ها برطرف و نقاط مثبت تقویت شود. معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر وجود مشاور اقتصاددان در دادستانی و قوه قضائیه، گفت: از معاون دادستان پرسیدم چند کلاس اقتصاد خوانده و چقدر سواد اقتصادی دارد؛ آقای تورک یکی از معاونان دادستان تهران به تنهایی چند پرونده مهم را در دست دارد که واقعا سخت است؛ به ویژه در گرفتن نظر کارشناسی که برای کارشناسی کارخانه اهواز این مشکل پیش آمد. یک کارشناس ارزش آن را دو هزار میلیارد تومان برآورد کرد و کارشناس دیگر آن را ٦٠٠ میلیارد تومان زیان خواند. این کارخانه بیش از دو هزار کارگر دارد و وضعیت این کارگران چه می شود؟ می گویند امروز شرایط حاکم بر بخش اقتصاد بسیار مهم است و این درست است؛ اقتصاد در همه زمان ها به ویژه در شرایط کنونی مهم است، چون دولت های متخاصم قصد ضربه زدن به کشور در زمینه اقتصادی را دارند. دشمنان درک کرده اند که جنگ نظامی پرهزینه است و باعث اتحاد مردم می شود و اگر می خواهند به اهداف خود برسند باید از این راه وارد شوند.

آیا اتاق همه وظایفش را انجام داده؟

محسنی اژه ای گفت: اینکه می گوییم اقتصاد دولتی خوب نیست و باید به بخش خصوصی محول شود، حرف درستی است؛ اما نخست باید دید بخش خصوصی متولی خاصی دارد و اگر بگوییم اتاق بازرگانی متولی آن است باز هم باید دید آیا این اتاق، تمام وظایف خود را انجام داده است و آیا توانسته سه قوه را در جهت خصوصی شدن رهنمون کند.

فساد سیستمی کاملا شایع شده است

رئیس اتاق بازرگانی ایران هم در همین صبحانه گفت: در شرایط کنونی به حقوق مالکیت تعرض می شود و فساد سیستمی هم کاملا شایع است. به گزارش تسنیم، غلامحسین شافعی گفت: براساس آمار منتشرشده سال ٢٠١٤ بیش از ٦٠ درصد افرادی که برای جرائم غیرعمد با مشکل مواجه یا بازداشت شده اند مربوط به چک های برگشتی یا جرائم غیرعمد مشابه آن است. ما در شرایط اقتصادی غیرعادی زندگی می کنیم اما همه توسل ما در تصمیم گیری ها مربوط به زمان عادی است. با این شرایط نمی توانیم تغییرات بزرگی در زمان اضطرار برای اقتصاد کشور داشته باشیم. شافعی تصریح کرد: در شرایط فعلی به آسانی به حقوق مالکیت، تعرض شده و فساد سیستمی هم کاملا شایع است. مشکلات اساسی تر دراین خصوص تورم مقررات و تعارض در قوانین است که مشکلات پیچیده ای برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. بانک مرکزی به عنوان بالاترین مقام مسئول متقاعد شد که فعالان اقتصادی در صورت داشتن وثیقه ممنوع الخروج نشوند همچنین مقرر شد فعالان اقتصادی تا از هیئت مدیره شرکت های بدهکار جدا شده اند ممنوع الخروج نشوند اما حتی یک مورد از آن اجرا نشده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: زمانی که در این مورد به بانک ها مراجعه می شود پاسخ داده می شود که براساس ثبت ما راه دیگری داریم و می توانیم که ممنوع الخروج کنیم.

توافق با سازمان امور مالیاتی

درهمین حال رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: به دلیل رشد منفی صنعت در سال ١٣٩٤ به سازمان امور مالیاتی پیشنهاد دادیم اظهارنامه بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان مالیاتی قطعی پذیرفته شود و توافق اولیه انجام شده که موجب آرامش در بخش صنعت خواهد شد. به گزارش فارس، مسعود خوانساری با اشاره به رشد منفی صنعت در سال ١٣٩٤ گفت: به سازمان امور مالیاتی پیشنهاد داده ایم که واحدهای کوچک و متوسط به این دلیل ممیزی نشوند و توافق اولیه ای دراین باره انجام شده که اگر اجرا شود، موجب آرامش در بخش صنعت خواهد بود و ممیزان مالیاتی فرصت پیدا می کنند تا مؤدیان جدید مالیاتی را پیدا کنند.

٣ مشکل حوزه تأمین اجتماعی

بخش دیگر صحبت های رئیس اتاق بازرگانی تهران به وضعیت سازمان تأمین اجتماعی و مشکلات اساسی با این حوزه اختصاص یافت و گفت: در حوزه تأمین اجتماعی سه مشکل اساسی داریم که یکی از آنها بازرسی کارگاه ها تا شش ماه بازگشت به عقب است. مضاف بر آن در سال های گذشته مدام به بنگاه ها فشار آوردند و از همه نوع خرید و فروش بیمه اخذ کنند، دیگر آنکه ترکیب هیئت های بدوی و تجدیدنظر متشکل از یک نفر از اتاق تهران، یک قاضی و دو نفر از سازمان تأمین اجتماعی است که در عمل رأی را به نفع آنها صادر می کند. تاکنون سازمان تأمین اجتماعی پذیرفته بازرسی از کارگاه ها و بازگشت به عقب را تا یک سال انجام دهد، اما ما می گوییم براساس قانون تا شش ماه بیشتر نمی توانند به عقب برگردند. او همچنین به برخی حرف و حدیث ها در مورد بازرگانان مبنی بر اینکه می خواهند نرخ ارز افزایش یابد، تصریح کرد: در دو سال گذشته ما به دنبال تک نرخی کردن ارز بودیم، اما این به معنای افزایش قیمت آن نیست، بلکه می گوییم نرخ ارز مانند بقیه کالاها باید قیمت واقعی خود را پیدا کند و این مسئله در اقتصاد شفافیت بیشتری به وجود خواهد آورد.