اقتصاد تی‌شرتی
اقتصاد ایرانی: تفاوت دستمزد کارگران در کشورهای مختلف جهان، برای همگان امری آشکار است و میزان این تفاوت بر کسی پوشیده نیست، ولی صحبت بر سر ١٠ یا ٢٠ درصد اختلاف نیست، بلکه تفاوت دستمزد ٢، ٥، ١٠ یا ٢٠ برابری بین کشورهای غنی و فقیر را شاهد هستیم.
به گزارش شرق، برمبنای تئوری های اقتصادی غالب، چون کارگران در کشورهای غنی از بهره وری بالاتر، تحصیلات و مهارت بیشتری برخوردارند و این کشورها تکنولوژی پیشرفته تری نسبت به کشورهای فقیر دارند، چنین تفاوتی حاصل شده است؛ در حالی که چنین تحلیلی همواره با واقعیت در کشورهای فقیر منطبق نیست. حداقل درباره کارکنانی که در این کشورها، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در زیرمجموعه شرکت های عظیم یا چندملیتی و با تکنولوژی برابر با آنها مشغول به کارند، صدق نمی کند.
بر اساس داده های آماری رسمی، یک کارگر آمریکایی حدود ٣٤ دلار در ساعت دستمزد می گیرد که شامل مزایای جنبی هم می شود. اگرچه وی احساس ثروتمندی نمی کند و قطعا دستمزد وی نسبت به حقوق مدیران و اعضای هیئت مدیره بسیار اندک است، با این حال دستمزد او دو برابر بیشتر از دستمزد در کارخانه تولیدی در کره جنوبی، پنج برابر بیش از لهستان، حدود ٢٠ برابر همان کارگر در چین و بسیار بیش از این در مقابل یک کارگر هندی است. چطور چنین چیزی ممکن است؟ تفاوت دستمزدها ارتباط ناچیزی با ارزش پول ملی کشورها دارد. بانک جهانی و سایر سازمان ها بر «قدرت خرید» پول تأکید دارند به شکلی که مثلا با دستمزد اندک ١٠ دلاری در یک کشور فقیر شاید بتوان یک کالای مشابه را که در آمریکا برابر ١٥ یا ٢٠ دلار است، خریداری کرد. اما این امر به تنهایی نمی تواند گویای شکاف عظیم درآمدی فعلی باشد. مسئله تفاوت در بهره وری نیز توضیح مناسبی به دست نمی دهد. تکنولوژی مورد استفاده در کشورهای فقیر برای مونتاژ کامپیوتر و ارائه سایر محصولات مشابه در سوله هایی که حتی برق ندارند، تفاوت فاحشی با سایرین ندارد. مثلا در شرکت تایوانی «فاکس کان» با مجموعه های عظیم تولیدی، تنها در یک مجموعه آن در چین، حدود ٤٠٠ هزار پرسنل مشغول به کارند.در دنیای کنونی، نوعا شرکت های بزرگ با این گونه فعالیت ها، چرخه عرضه عظیم زنجیره ای کالاها در سطح جهان را در دست دارند و نه کشورهای فقیر با تکنولوژی و بهره وری پایین. درست است که داده های اقتصادی در یک کشور فقیر نشان از بهره وری پایین دارد، اما این نرخ بازتاب کل وضعیت اقتصادی آن کشور است که عمدتا به دلیل کشاورزی در مقیاس زمین های کوچک و فعالیت های با ارزش افزوده پایین ایجاد می شود. این گزاره برای بخش هایی که در آن ها شرکت های سرمایه داری جهانی، سرمایه گذاری کرده و به کالای ارزان قیمت در آن کشور دست می یابند، صدق نمی کند.همگان می دانند که شرکت آمریکایی «اپل» و دیگرانی مانند «مایکروسافت»، «دل»، «نوکیا» و بقیه حتی در خارج از این بخش تکنولوژیک، تا چه حد به دستمزد پایین در کشورهای آسیایی تولیدکننده محصولات وابسته هستند. درباره «آیفون» گفته می شود مجموعه اجزا در واحد کالا، شامل فلش مموری و چیپ های پروسسور جمعا حدود ١٨٨ دلار قیمت دارد؛ درحالی که دستمزد مونتاژ در چین، در شرکت «فاکس کان» کمتر از هفت دلار در هر گوشی است. در همین حال این شرکت هر گوشی آیفون را در آمریکا ٦٠٠ دلار می فروشد. آیا واقعا ٤٠٠ دلار ارزش افزوده هر گوشی برای «اپل» است؟ یا جنبه اصلی آن به توان انحصاری «اپل» و وضعیت مافوق استثمارگونه شرکت «فاکس کان» برمی گردد؟ من هیچ گاه با تحلیلی بهتر از مقاله ای درخشان که روزی در «دی زایت» آلمان خواندم (البته در موردی دیگر و کمتر حیرت انگیز نسبت به مورد مطرح شده فوق) که درباره تی شرت نوشته شده بود، برخورد نکرده ام. داستان تی شرت مربوط به نمونه کالایی است که با تولید کارگران در کشورهای فقیر، هر روز به کشورهای ثروتمند وارد می شود. نمونه ای جالب نیز هست؛ چرا که در اینجا نمی توان مسئله تفاوت تکنولوژی، بهره وری یا متخصصان ماهر در کشورهای ثروتمند را درباره دلیل قیمت بسیار بسیار نازل سهم تولید کننده در کشورهای فقیر مطرح کرد. این فقط یک مثال است، به زبان دیگر، به این مسئله می پردازد که چگونه کشورهای ثروتمند، ارزشی را که در کشور فقیر ایجاد می شود، تماما به خود تخصیص می دهند. در اینجا نیز اقتصادهای تعیین کننده سعی بر تبیین این مطلب دارند که بهای دریافتی عوامل مختلف تولید، نشان می دهد کالای آنها چقدر «ارزش» دارد. یک تی شرت تولیدشده در بنگلادش را در نظر بگیرید که در آلمان به قیمت ٩٥,٤ یورو به فروش می رسد، کمی کمتر از پنج یورویی که شرکت سوئدی H&M در بازار عرضه می کند. در زیر، قیمت تمام شده و روش تعیین قیمت فروش از نقطه تأمین ماده خام پنبه تا عرضه روی غرفه فروش را نشان می دهیم:
- ٠/٤ یورو: بهای ٤٠٠ گرم پنبه خام خریداری از آمریکا توسط شرکت بنگلادشی؛
- ١/٣٥ یورو: کل بهایی که شرکت H&M به شرکت بنگلادشی می پردازد؛
- ١/٤١ یورو: پس از افزایش٠/٠٦ یورو برای حمل هر تی شرت شرکت به بندر هامبورگ در آلمان؛
- ٣/٥٦ یورو: پس از افزایش حدود ٢/١٥ یورو برای حمل و توزیع داخلی آلمان، اجاره فروشگاه ها، دستمزد فروشنده ها، بازاریابی و هزینه های اداری و دولتی در آلمان؛
- ٤/١٦ یورو: پس از افزایش ٠/٦ یورو سود خالص برای شرکت H&M
- ٤/٩٥ یورو: پس از افزایش ١٩ درصدی مالیات بر ارزش افزوده پرداختی به سازمان امور مالیاتی آلمان.
مبلغ ٤/٩٥ یورو برای هر تی شرت و ٦٠ سنت سود هر یک – وقتی به تعداد میلیون ها تی شرت ضرب شود- بازار تجاری عظیمی را دربر می گیرد. کارخانه بنگلادشی روزانه ١٢٥هزار تی شرت تولید می کند که نیمی از آن به شرکت H&M و بقیه به سایر خرده فروش های غربی فروخته می شود. یک کارگر این کارخانه، حتی با پرداخت ١٧درصد افزایش بابت اضافه کاری، دستمزدی حدود ١/٣٦ یورو در قبال ١٢-١٠ ساعت کار، دریافت می کند. دستگاهی که این زن روی آن کار می کند، در هر ساعت ٢٥٠ تی شرت تولید می کند. در مقاله، چیزی درباره قیمت تمام شده دستمزد برای تولید هر تی شرت و سهم سربار تولید کارخانه بنگلادشی گفته نشده، اما با این حال کاملا مشخص است که حاشیه سود شرکت بنگلادشی پس از پرداخت قیمت پنبه، قسمتی از همین ٩٥ سنت (٠/٩٥=٠/٤ – ١/٣٥ یورو) است. یعنی این ٩٥ سنت، هزینه دستمزد کارگران، انرژی و سایر مواد و تجهیزات موردنیاز تولید را پوشش داده و حاشیه سودی هم برای شرکت تولیدکننده بومی دارد. برآوردی قابل قبول نشان می دهد که دستمزد میانگین برای تولید هر تی شرت بین ١٠-١٥سنت است. در مورد شرکت H&M می بینیم که حاشیه سود هر تی شرت، شش برابر سود شرکت بنگلادشی و شش برابر مبلغی است که به کارگر بنگلادشی پرداخت می شود. با تمام این اوصاف، آنچه در جزئیات فوق دیده می شود، این واقعیت است که حصه بسیار بزرگ تری از درآمد فروش به جیب دولت کشور ثروتمند و سپس به شاغلان، عوامل و پیمانکاران، صاحبان فروشگاه ها و شرکت های بازرگانی آلمانی می رود. تی شرت و بسیاری از کالاهای وارداتی ارزان، این گونه برای مردم کشورهای ثروتمند قابل خرید می شود. دستمزد روزانه کارگر بنگلادشی حتی کمتر از مبلغی است که مردم کشورهای ثروتمند برای یک فنجان قهوه صبح خود در استارباکس می پردازند. به زبان دیگر اگر دستمزد کارگر بنگلادشی برابر میانگین دستمزد کارگر آمریکایی - ٣٠ دلار در ساعت و نه ١/٣٦ یورو در روز می بود، قطعا تی شرت با قیمت کمتر از پنج یورو گیر نمی آمد.دستمزد پایین این کارگران است که باعث می شود کشورهای ثروتمند هزاران فروشنده در مغازه ها، پرسنل تحویل و ارسال کالا، انواع کارمند و مدیر و مسئول، حسابدار و رئیس بخش های بازاریابی داشته باشند و همه گونه پرداخت مزایای جنبی نیز صورت گیرد.
البته نرخ دستمزد در بنگلادش بسیار پایین است اما اصل این است که این نتیجه گیری در مورد سایر کشورهای فقیر هم صحیح می نماید. تحت فشار قراردادن کارگران در کشورهای فقیرتر به معنای منافع متعدد سرشار برای کشورهای غنی است.
