مثلث قیمت گذاری خودرو شکل گرفت

ماجرای قیمت گذاری خودرو دیگر به موضوعی کش دار تبدیل شده است پس از آنکه سازمان حمایت کار قیمت گذاری خودرو را انجام داد، شورای رقابت وارد ماجرا شد و تحقیق در این مورد را آغز کرد. پژویان رئیس شورای رقابت اعلام کرد که این شورا مسوول قیمت گذاری خودرو است و قیمتهای سازمان حمایت نباید مبنا قرار بگیرد. از طرفی خودروسازان کار فروش خودرو را بر اساس قیمت گذاری سازمان حمایت، در پیش گرفته اند و حاضر نیستند تصمیم جدیدی را بپذیرند. رئیس انجمن خودروسازان، بعد از ارائه مصوبه شورای رقابت مبنی بر شاخص تورم 5 خودروی پرتیراژ اعلام کرد که خودروسازان زیر بار این مصوبه نمی روند. از سوی دیگر رئیس شورای رقابت، انجمن خودروسازان را فاقد وجاهت قانونی برای تصمیم گیری در این زمینه دانست.

در این شرایط کمیسیون اصل 90 مجلس هم خود را به ماجرای قیمت گذاری خودرو رساند و با شورای رقابت و سازمان حمایت، جلسه برگزار کرداما در نهایت نتیجه ای حاصل نشد تا جلسات بعدی به سال آینده موکول شود. این موضوع باعث شده تا بازار خودرو همچنان بلاتکلیف باشد و معاملات به حداقل برسد. فعالان بازار این سردرگمی را ناشی از کش دار شدن قیمت گذاری خودرو و اختلاف نهادهای مختلف در این خصوص می دانند.

در این زمینه سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: به دلیل عدم توافق این کمیسیون با شورای رقابت و سازمان حمایت، پرونده قیمت گذاری خودرو در سال جاری بسته و به سال ۹۲ موکول شد.

مصطفی افضلی فرد در گفت وگو با فارس، به تشریح نشست بی نتیجه عصر دیروز کمیسیون اصل 90 با مسئولان وزارت صنعت، شورای رقابت و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برای تعیین تکلیف قیمت خودرو پرداخت.

وی تصریح کرد: شورای رقابت در جلسه هفته گذشته کمیسیون اصل 90 وعده داد تا روز پنجشنبه اخیر دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو را ارائه کند، اما به تعهد خود عمل نکرد.

افضلی فرد ادامه داد: قرار بود در تعیین فرمول جدید قیمت گذاری خودرو برخی شرایط زائد رفع شده و راه ها محدودتر شود که هر چه سریع تر نتیجه گیری شود که با این وجود موضوع تحقق نیافت.

وی بر همین اساس اعلام کرد که به دلیل عدم توافق کمیسیون اصل 90 با شورای رقابت و سازمان حمایت قیمت گذاری خودرو امسال انجام نشده و به سال آینده موکول شد.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 در تشریح روند قانونی قیمت گذاری خودرو توضیح داد: بر اساس مصوبه شورای عالی اقتصاد و ابلاغیه وزیر صنعت، قیمت گذاری خودرو بر عهده سازمان حمایت است که این کار را بر اساس فرمول شورای رقابت انجام می دهد که برای خودروسازان لازم الاتباع است.

افضلی فرد افزود: انجمن خودروسازان رأسا اقدام به تهیه و توزیع دستورالعملی کرد که خلاف دستورالعمل موجود در سازمان حمایت برای تعیین قیمت خودرو است و لذا هزینه ها و قیمت های مورد نظر آنها تأیید نشد.

وی اضافه کرد: کمیسیون اصل 90 نسبت به رعایت روند قانونی قیمت گذاری خودرو به انجمن خودروسازان هشدار داد و تأکید کرد: بر اساس قانون، مرجع قیمت گذاری خودرو، سازمان حمایت است که باید طبق فرمول شورای رقابت عمل کند.

افضلی فرد متذکر شد: ا ز آنجا که قیمت نهایی خودرو بر اساس هزینه های تمام شده به علاوه 5 درصد سود تعیین می شود، مهم است که قیمت نهایی خودرو طبق نظر سازمان حمایت یا بر اساس نظر خودروسازان باشد؛ چرا که ارقام مورد نظر آنها متفاوت است.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در بخش پایانی گفت وگوی خود با فارس ارقام اعلام شده از سوی معاون اول رئیس جمهور برای کاهش قیمت خودرو و اعلام قیمت جدید را فاقد وجاهت قانونی دانست.

افضلی فرد خاطرنشان کرد: طبق مصوبه هیئت دولت تهیه دستورالعمل قیمت گذاری خودرو بر عهده شورای رقابت و مرجع تعیین قیمت سازمان حمایت است، بنابراین آنچه از سوی آقای رحیمی اعلام شده، قیمت قانونی نیست، بلکه نظر خود اوست.

وی اضافه کرد: ما منتظریم تا قیمت گذاری خودرو مطابق قانون و توسط مرجع آن و بر مبنای قانونی صورت گیرد نه اینکه اشخاصی که غیر مرتبط با موضوع هستند به طور پراکنده قیمت هایی را برای خود اعلام کنند.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در پایان یادآور شد: اگر قیمت گذاری خودرو بر اساس هزینه های تمام شده به علاوه 5 درصد سود تأیید شود، رقم نهایی آن باید پایین تر از ارقامی درآید که اعلام شده است.

چندی پیش محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در سخنانی از کاهش قیمت خودرو از 500 هزار تا 4 میلیون تومان خبر داده بود که از نظر کارشناسان با توجه به رشد ناگهانی و چند برابری قیمت خودرو در ماه های گذشته، رقمی ناچیز بود.