ما و خودتحریمی

فشارهای وارد بر اقتصاد ایران را می توان به دو دسته بیرونی و درونی تقسیم کرد. تحریم ها وجه بیرونی فشار به اقتصاد ایران هستند و نامساعد بودن فضای کسب وکار وجه درونی آن. پرسش این است که کدام وجه بیشترین فشار را بر اقتصاد ایران وارد می کند؟ و پرسش دیگر به این نکته به خصوص معطوف می شود که آیا تحریم اقتصادی به بزرگی اقتصاد ایران امکان پذیر است و اصولاً می تواند اهداف سیاسی تحریم کنندگان را برآورده سازد؟ در این مقاله کوتاه سعی می شود، به دو پرسش یادشده به صورت اجمالی پاسخ داده شود. تحریم، مساله تازهای برای اقتصاد ایران نیست. سه دهه است که فعالان اقتصادی با وجوه گوناگون تحریم و تهدیدهای بین المللی مواجه شده اند اما در چند سال اخیر، تحریم اقتصادی ایران وارد مراحل تازه ای شده است که با روند گذشته، تفاوت آشکاری دارد. در دوره جدید، بانک مرکزی ایران تحریم شده و کشورهای تحریم کننده به صورت مشخص، قطع روابط پولی و بانکی را هدف گرفته اند. نکته قابل توجه دیگر، تحریم نفتی ایران توسط اتحادیه اروپاست که به دلیل ریسک بسیار بالایی که دارد، هیچگاه در 30 سال گذشته مطرح نشده بود.
به این ترتیب می توان گفت دور تازه تحریم ها نسبت به روند سه دهه گذشته، هم شدت و گستردگی بیشتری و هم اثرگذاری متفاوتی دارد. با این حال مشاهده روند تجارت بین المللی ایران در تمام سالهای گذشته نشان می دهد با وجود تهدید و تحریم ها، حجم تجارت خارجی ایران در حال افزایش بوده و احتمالاً این معنی را می دهد که اقتصاد ایران، این توان را دارد که محدودیت های بین المللی را کم اثر کند. یعنی تحریم ها اثری در کاهش حجم کل مجموعه مبادلات ایران با جهان خارج نداشته اما واضح است که ترکیب طرف های تجاری ایران تغییر یافته و از غرب به شرق تغییر جهت داده است. چین در 30 سال قبل، در فهرست طرف های تجاری ایران جایگاهی نداشت، اکنون اما جایگاه اول یا دوم شریک تجاری ایران را به دست آورده است. هند نیز به جرگه خریداران نفت ایران پیوسته و حتی در پاسخ به فشار برخی کشورها، حاضر به قطع واردات نفت از ایران نشده است. علاوه بر صادرات نفت، ادامه صادرات غیرنفتی و واردات کالاها نشان می دهد کشورهایی که در مسیر تحریم ایران گام برمی دارند، هنوز نتوانسته اند اجماعی جهانی یا منطقه ای برای تحریم ایران به وجود آورند. با این مقدمه، نخست این پرسش را مطرح می کنم که آیا تحریم ها توانسته اهداف کشورهای درگیر با ایران را تامین کند؟ در دور جدید تحریم ها، زمانی که خرید نفت ایران تحریم می شود، این معنی را می دهد که تحریم کنندگان قصد دارند شریان فروش مهم ترین کالای اقتصاد ایران را قطع کنند و بدیهی است که هدف اصلی آنها، از بین بردن منبع اصلی درآمدهای خارجی دولت ایران است. تحریم بانک مرکزی هم، این هدف را در خود دارد که جریان طبیعی انتقال وجوه و ذخایر ارزی ایران، با مشکلاتی مواجه شود. تحریم کنندگان بارها گفته اند که هدف از تحریم، تغییر رفتار سیاسی ایران است و ادعای تحریم هوشمندانه کرده اند. معنی این سخن این است که فلسفه و انگیزه تحریم، سیاسی است اما برخلاف این ادعا، بار اقتصادی تحریم ها بر مردم ایران تحمیل می شود ... با این حال آنچه حاصل سه دهه تشدید فشار اقتصاد ایران است به ما می گوید تحریم ها نتیجه مورد نظر تحریم کنندگان را حاصل نمی کند اما هزینه را بر اقتصاد ایران می افزاید. با وجود تحریم ها، هزینه مبادله افزایش یافته و جابه جایی کالا سخت تر شده و نقش واسطه ها پررنگتر، اما هدف سیاسی تحریم کنندگان هیچگاه برآورده نشده است.

در صورتی که دقیق تر به موضوع بنگریم، هزینه های تحریم به مصرف کننده نهایی انتقال یافته و عملاً مردم و بخش خصوصی بهای تحریم را می پردازند. نکته دیگر، تناقضی است که در رویکرد برخی کشورها نسبت به برخی قواعد مشابه دیده می شود. سفرای یکی از کشورها در یک دیدار خصوصی نکته قابل تاملی مطرح کرد. او گفت: این از طرفه های عالم سیاست است که کشورهای امروز، در توجیه تحریم اقتصادی ایران سخن می گویند که زمان تحریم اقتصادی کشور آفریقای جنوبی و رژیم آپارتاید، سخنرانی های پرشوری علیه این جریان داشتند. توجیه آنها این بود که نباید سیاست را وارد اقتصاد کرد و از ابزارهای اقتصادی نباید برای مقاصد سیاسی استفاده کرد. درحال حاضر اما شاهد تحمیل فشارهای سیاسی به مناسبات اقتصادی مردم ایران هستیم. اکنون این پرسش مطرح می شود که آسیب هایی که از سوی تحریم کنندگان متوجه مردم ایران و اقتصاد ملی می شود، در صورتی که دولت، با رویکرد اصلاح ساختار و بزرگ کردن سایز بخش خصوصی، سعی نکند تهدیدهای تحریم را به فرصت تبدیل کند، چیست؟ اصلی ترین آسیب تحریم بر اقتصاد مردمی این است که دولت بزرگتر می شود. اثر دیگر این است که رفتارهای غیررقابتی نهادینه می شود. تحریم، تقاضاهای رانت جویانه را افزایش می دهد. علاوه بر آن، تحریم باعث می شود شفافیت اقتصاد کم شود. تحریم فرصت تغییر و اصلاح ساختار را از اقتصاد ایران می گیرد و توجیهی برای ناکارآمدی برخی سیاست های اقتصادی می شود.
زمانی که حالت اضطراری پیدا میشود یا از سوی سیاستگذار اینگونه توجیه می شود، رفتارهای غیررقابتی شکل می گیرد. مثل خریدهای دولتی که در شرایط عادی براساس قواعد مناقصه شکل می گیرد اما در شرایط خاص، ترک تشریفات مناقصه جای آن را می گیرد. اینگونه رویکردها تشدید می شود و نبود منابع متعدد، خرید کالای غیرمرغوب را تشدید می کند. یعنی در این شرایط، ناکارآمدی های اضافی به اقتصاد کشور تحمیل می شود که در محاسبه عوارض تحریم باید لحاظ کرد. با این حال پرسش این است که جنس اینگونه عوارض ناشی از سیاستهای تحریم است یا باید آن را جزو عوارض خودتحریمی به شمار آورد؟ اگر سیاست گذار در مواجهه با تحریم، به سمت تمرکزگرایی بیشتر حرکت کند بدیهی است که فرصت اصلاح ساختار باز هم به تعویق می افتد.
در مقابل، اگر سیاستگذار، اقتصاد ایران را به سمت رقابتی تر شدن هدایت کند، بدیهی است که عوارض غیرمستقیم تحریم به حداقل می رسد و برخی تهدیدهای تحریم به فرصت تبدیل می شود. ما بین رویکرد در داخل می توانیم انتخاب کنیم. یکی اینکه به سبب تحریم که یک عامل بیرونی است، به سمت دولتی تر کردن بیشتر امور برویم و به نهادهای دولتی و شبه دولتی رو بیاوریم یا اینکه به نیروی عظیم بازار اعتماد کنیم و بخش خصوصی را به میدان بفرستیم و از تهدید موجود، فرصتی برای اصلاح ساختار ایجاد کنیم. با این توصیف، اکنون این پرسش مطرح است که اثرگذاری تحریم ها بر اقتصاد کشور بیشتر است یا اثرگذاری رفتارهای نادرست سیاست گذار؟
فعالان بخش خصوصی بارها این نکته را گوشزد کرده اند که عدم ثبات سیاست ها، وضع قوانین نادرست، دخالت های دولت، اقتصاد دستوری و... به مراتب آثار مخرب تری از تحریم ها دارند. تحقیق های ما هم موید این واقعیت است که فعالان اقتصادی، موانع داخلی در فضای کسب و کار را مهم تر از تحریم ها می دانند. در پاسخ به پرسشنامه های سنجش رقابت پذیری و فضای کسب و کار که از سوی اتاق های بازرگانی برای مدیران صنایع ارسال شده است، صاحبان صنایع و تجار و بازرگانان ما، دشوار بودن دسترسی به منابع بانکی را بزرگترین مشکل خود برشمرده اند. تحریم های اخیر از آنجا که به استحضار همه فعالان اقتصادی می رسد، به آنها این فرصت را می دهد که با بسته شدن یک راه، راهی دیگر برگزینند. زمانبندی های تحریم به آنها این اجازه را می دهد که محدودیت ها را دور بزنند اما تغییر مکرر سیاستها، او را غافلگیر می کند و فعال اقتصادی نمی تواند خود را با فراز و فرودهای سیاستگذار هماهنگ کند. از آنجا که ماهیت تحریم ها در اعلام رسمی و فضاسازی های رسانه ای است و بعضاً هدف جنگ روانی را تعقیب می کند، فعال اقتصادی آگاه است که از چه تاریخی، چه محدودیتی قرار است اعمال شود. البته این تناقض هم در اعمال تحریم های به اصطلاح هوشمندانه دیده می شود که از سویی استثنائات و مجوزهای متعدد برای آنها اعلام می شود و از سوی دیگر محدودیت عام در عملیات بانکی، امکان تبادل پول را سلب می کند. معروف است که تورم بالا ولی قابل پیش بینی، کم زیان تر از نوسانهای غیرقابل پیش بینی تورم است. نظیر همین گفته را می توان به موضوع سیاستگذاری در اقتصاد ایران تعمیم داد. یعنی می توان گفت که فضای خارج اگرچه با محدودیت های زیادی مواجه است و محیط پیرامونی کسب و کار اگرچه با فشارهایی همراه است اما فعال کسب و کار اگر فرصت انطباق داشته باشد، می تواند آن را مدیریت کند.