بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 26 فروردين 1396      12:3

سیاست‌های پولی در سایه رکود

کارشناسان بر این باورند که اگرچه آرزوی کشور برای داشتن تورم تک‌رقمی برآورده شده، اما هنوز سایه سنگین رکود بر بازارها گسترده است و برخی سیاستهای پولی،طعم کاسبی در فضای غبارآلود را تلخ می‌کند.

اقتصاد ایرانی: رکود چند سالی هست که با اقتصاد ایران عجین شده، روزها می گذرد و کرکره مغازه ها، هر روز با طعم کسادی بالا می رود و بازار آنگونه که باید و شاید، رونق ندارد. حال دیگر، این روزها برای بسیاری از کاسبان عادی شده است و آنها این موضوع را جزئی از کاسبی شان می دانند.

به گزارش مهر، در این میان البته تورم که همان سرعت رشد قیمت ها است، از سوی دولت با سیاست های گاه سختگیرانه، کنترل شده و اکنون ایران هم به جمع دارندگان تورم تک رقمی پیوسته است، اما هنوز بسیاری می گویند که در پایدار بودن و ماندگاری آن در سال ۹۶، شک و شبهه دارند. به خصوص اینکه، در همین هفته های اخیر، دولت سیاستهای انبساطی در پیش گرفته که به اذعان برخی کارشناسان، می تواند تهدیدی برای تورم تک رقمی باشد. حتی برخی دیگر هم در شرایط بدبینانه، تورم امسال را دیگر تک رقمی نمی دانند و می گویند که در ماههای آتی، ممکن است تورم تک رقمی دیگر معنایی در اقتصاد ایران نداشته باشد.

اما همین تورم پایین، دلیل دیگری هم دارد و آن رکود است. زخمی که سالها است بر پیکر بسیاری از صنایع و کسب و کارها زده شده و آنقدر هم عمیق است که به این راحتی ها هم، درمان نمی شود. در این میان حتی دولت هم نتوانسته با سیاست های پولی و تزریق منابع خود، این زخم را به صورت کامل درمان کند. اما سوال اینجا است که در شرایط بروز رکود و کسادی، کدام سیاست پولی را باید در پیش گرفت تا ثمره آن، کمک به خروج از رکود باشد.

واقعیت آن است که طی سال های اخیر گزاره ای در حوزۀ سیاست گذاری پولی در ایران مطرح و بر صحت آن تأکید شده که بر اساس آن، بر رشد نقدینگی از محل پایۀ پولی برچسب «بد» و بر رشد نقدینگی از محل ضریب فزاینده یعنی وام دهی سیستم بانکی، برچسب «خوب» نهاده شده است، به نحوی که در اثر حاکمیت این رویکرد، طی سال های اخیر علیرغم رکود اقتصادی، سهم دولت در خلق پول در برابر بانک ها رو به محاق رفته است.

با چنین توصیه ای مبنی بر کاهش سهم خلق پول توسط دولت، یکی از مهم ترین کلیدهای گشایش قفل رکود و تنگنای مالی، به کنار نهاده شده و عملاً در مسیر تداوم و حتی تشدید رکود گام برداشته شده است؛ در واقع، کارشناسان بر این باورند که انعکاس پولی رکود اقتصادی، ناتوانی کسب و کارها در بازپرداخت اصل و به ویژه بهره تسهیلات را رقم زده است.

آنگونه که تحقیقات نشان می دهد، رکود اقتصادی توام است با «نکول» بدهی ها که همان عدم پرداخت تعهدات از سوی طرف قرارداد است. در این شرایط، رشد پایۀ پولی البته از محلی به جز اضافه برداشت بانک ها، به منزلۀ تزریق پول جدیدی است که بر مبنای بدهی که باید بازپرداخت شود و از آن مهم تر، بدهی حاوی بهرۀ خلق نشده، است؛ اما در مقابل، رشد نقدینگی از محل وام دهی بانک ها یا همان ضریب فزایندۀ مصطلح، رشدی بدهی محور و بهره محور را رقم زده است.

اما سوال اینجا است که چگونه می توان انتظار داشت اقتصادی که در تنگنای ناتوانی در بازپرداخت اصل و بهرۀ بدهی ها گرفتار شده، با رشد نقدینگی از محل وام هایی با بهره های حول و حوش ۳۰ درصد، قابلیت بازپرداختش فزونی یافته و گشایشی یابد؟ این سوالی که محققان موسسه مطالعاتی مبین در گزارش خود عنوان می کنند و معتقدند که بنگاه ها برای بازپرداخت اصل و بهرۀ بدهی، نیازمند کسب پول جدید هستند؛ به این معنا که اگر بنا باشد پول جدید مورد نیاز بنگاه ها از محل افزایش بدهی به بانک ها با بهرۀ ۳۰ درصدی عرضه شود، آیا این معنایی جز تشدید بحران نکول و معوقات دارد؟

دقیقاً به همین دلیل است که در ادوار رکودی، باید سهم خلق پول دولت در برابر بانک ها افزایش یابد که این به معنای کاهش ضریب فزایندۀ مصطلح است، چراکه پولی که دولت با استقراض از بانک مرکزی یا به سایر اشکال غیربهره محور و غیربدهی محور به اقتصاد تزریق می کند، قابلیت کسب و کارها برای بازپرداخت بهره را بدون مقروض کردن بیش از پیش آن ها افزایش می دهد.

همانطور که در کشورهای پیشرفته، سهم خلق پول دولت در برابر بانک ها در دورۀ رکود افزایش می یابد. اما به هر حال، این خطا در سیاست گذاری، که از عوامل مهم تشدید رکود و تنگنای اعتباری در سال های اخیر در کشور بوده، محصول نافهمی نسبت به درونزایی پول، نیروی ضدرکودی پایۀ پولی و تبعیت کورکورانه از دگم هایی خوش بر و رو به نام «انضباط مالی»، «عدم سلطۀ مالی»، «عدم دست درازی دولت به منابع بانک مرکزی»، «استقلال سیاست پولی بانک مرکزی از بودجۀ دولت» و امثال این ها است که به نظر می رسد باید روندی در پیش گرفته شود که این موارد اصلاح گردد. شاید آنگاه بتوان انتظار داشت که سیاست های پولی، در مسیر کاهش رکود گام بردارند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir