بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 30 فروردين 1396      12:40

پاسخ طیب‌نیا به ادعای رئیس دولت دهم

اقتصاد ایرانی: «مجموع بدهی دولت به ٧٠٠ هزار میلیارد تومان رسیده که فقط سود سالانه آن، ١٤٠ هزار میلیارد تومان است». این را وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از «بانک داده های اقتصادی و مالی و داشبورد مدیریت اطلاعات اقتصادی» می گوید. در واقع این دومین پاسخ به گفته های اخیر محمود احمدی نژاد است که مدعی شده بود نه خزانه زمان تحویل دولت خالی بود و نه بدهی ای به دولت یازدهم به ارث رسیده است. 

به گزارش شرق، علی طیب نیا در توضیح بیشتر این موضوع می گوید این رقم، بالغ بر چند برابر بودجه عمرانی کشور محسوب می شود. اشاره او به حجم بدهی ای است که از دولت قبل به دولت یازدهم به ارث رسیده و حالا سروسامان دادن به آن هم اصلا کار ساده ای نیست و به واسطه کاهش درآمدهای دولت از درآمدهای نفتی، روز به روز به حجم این بدهی ها افزوده می شود؛ علاوه بر آن او خبر از روسیاهی دیگری نیز از دولت دهم داشت. به گفته او ٤٠ درصد درآمد سرانه ملی (واژه ملموس تر آن قدرت خرید) در سال های ٩٠ تا اوایل ٩٢ از بین رفته که برای جبران آن نیازمند رشد اقتصادی چندساله هستیم.

٤٠ درصد درآمد سرانه ملی در سال های ٩٠ تا اوایل ٩٢ از بین رفت

وزیر امور اقتصادی و دارایی می گوید، دستیابی به رشد ١١,٦ درصدی اقتصاد در ١١ ماهه سال گذشته به معنای آن است که شکاف درآمدی سال های گذشته در حال جبران است. طیب نیا در خاتمه آیین رونمایی از بانک داده های اقتصادی و مالی و درگاه پایش داده های اقتصادی کشور درباره وضعیت معیشت مردم در دولت یازدهم افزود: سال ٩١ با وجود کاهش ١٠درصدی تولید ملی حدود ٢٠ درصد کاهش درآمد ملی داشتیم و از سال های ٩٠ تا ٩٤ باید سالانه دست کم سه درصد به درآمد ملی اضافه می شد که نشد؛ براساس این در مجموع ٣٥ درصد از افزایش درآمد ملی در این سال ها از دست رفت.وی ادامه داد: اگر رشد جمعیت را نیز حدود سه تا چهار درصد حساب کنیم، بین سال های ٩٠ و ٩١ و اوایل ٩٢ حدود ٤٠ درصد از درآمد سرانه ملی از دست رفت و برای جبران آن نیازمند رشد اقتصادی چند ساله هستیم.طیب نیا ادامه داد: در سال ٩٥ رشد اقتصادی چشمگیری حاصل شد که بخشی از کاهش درآمد سرانه را جبران کرد؛ اما هنوز باید چند سال تلاش کنیم تا به تولید سال ٩٠ برسیم و پس از آن سطح زندگی مردم را به همان نسبت بهبود دهیم.

منازعات سیاسی به اقتصاد ضربه می زند

وی با ابراز خوش بینی از شرایط آینده اقتصادی کشور یادآوری کرد: طبیعی است که پیش بینی های اقتصادی مشروط است. ایران از نظر اقتصادی ظرفیت بالایی برای رشد دارد؛ اما آنچه به ما ضربه می زند، منازعات سیاسی است.وزیر امور اقتصادی و دارایی هشدار داد باید در جریان انتخابات مراقب باشیم منازعات و مسائل سیاسی، منافع و اقتصاد کشور را تحت الشعاع قرار ندهد.طیب نیا گفت: متأسفم که می بینم برخی آقایان و رسانه ها این روزها مطالبی به زبان می آورند که به زیان منافع ملی است؛ درحالی که باید امروز منافع ملی را در رأس قرار دهیم. او ادامه داد: برگزاری انتخابات فقط برای انتخاب فردی خدمتگزار است و اگر آحاد جامعه و ارکان نظام مانند دوران جنگ هشت ساله در کنار هم باشند، آینده روشنی را در پیش خواهیم داشت.طیب نیا همچنین با اشاره به اهمیت وجود آمارهای اقتصادی برای پیشبرد توسعه کشور گفت: دو سال گذشته سامانه ای برای اینکه فعالان اقتصادی دسترسی به آمارهای پایش شده و پرورش یافته حوزه اقتصاد داشته باشند، وجود نداشت. به طور قطع این سامانه هم دارای ضعف ها و محدودیت هایی است؛ اما با نقد و مشاوره های فعالان اقتصادی و کارشناسان اصلاح خواهد شد و به مرجع ارزشمندی تبدیل می شود. به گزارش خبرگزاری ها، وزیر دارایی و امور اقتصادی با بیان اینکه انسان عاقل هیچ منبع ارزشمندی را تلف نمی کند، ادامه داد: امروز اطلاعات، مهم ترین منبع ارزشمند محسوب می شود؛ به نحوی که حتی اهمیت اطلاعات از سرمایه هم بیشتر است.

ایجاد رانت های بی حساب و کتاب با رفتار سلیقه ای

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه باید تمام قوانین مربوط به حوزه کسب و کار در اختیار فعالان اقتصادی قرار بگیرد، گفت: بخش خصوصی باید از سیاست های دولت در حوزه های اقتصادی آگاهی داشته باشد.
طیب نیا ادامه داد: امروز یک فعال اقتصادی پیش بینی دقیقی از حوزه اقتصاد ندارد و در بسیاری از حوزه ها هم برخوردهای سلیقه ای رخ می دهد و در یک جایی تعرفه سنگینی وضع می شود که رانت بی حساب و کتابی برای عده ای ایجاد می کند.

ادعای نادرستی آمار، اعتماد عمومی را از بین می برد

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به موضوع تفاوت آمارها از دو مرجع بانک مرکزی و مرکز آمار اظهار کرد: تفاوت آماری طبیعی است؛ چرا که هر مرجعی با روش متفاوت، سال پایه مختلف و... به جمع آوری و تهیه آمار می پردازد. اتفاقا معتقد هستم وجود دو شاخص و دو مرجع برای تهیه آمار این مقایسه را می دهد که بتوانیم میزان تخمینی خطا را بررسی کنیم. در این حوزه نکته مهم این است که هم شاخص مرکز آمار و هم شاخص بانک مرکزی در بررسی یک بازه زمانی همسو با هم باشند و جهت درست را به ما نشان دهند.
طیب نیا با اشاره به ادعاهایی که صحت آمار رسمی کشور را به چالش می کشند، گفت: به طور قطع این ادعاها اعتماد عمومی را از بین می برند. شاید نقدی بر تهیه آمار وجود داشته باشد و نقد هم جایز است؛ اما بحث نقد از به چالش کشیدن آمار جداست.

رشد اقتصادی دولت احمدی نژاد، پرنوسان ترین این نرخ در دنیا

وزیر اقتصاد با بیان اینکه فقط پایین بودن شاخص نرخ رشد اقتصاد، مشکل ما در این حوزه نبود، گفت: مشکل اساسی ما این بود که نرخ رشد اقتصاد علاوه بر اینکه پایین بود، نوسانات بسیار زیاد با سهم بهره وری نزدیک به صفر داشت.
طیب نیا گفت: در هشت ساله منتهی به سال ٩٢ رشد اقتصادی ٢,٢ درصد بود و رشد جمعیت ١.٣ درصد. این نشان می دهد درآمد سرانه کشور ما سالانه چیزی حدود یک درصد بوده است؛ بنابراین این رشد اقتصادی نمی تواند در شأن عزت و شرف مردم کشورمان باشد. وی ادامه داد: نرخ رشد اقتصادی ایران قبل از دولت یازدهم یکی از پرنوسان ترین نرخ های رشد اقتصادی در دنیا بود و بیشترین انحراف معیار را داشت که منشأ اصلی این نوسانات زیاد هم وابستگی به درآمدهای نفتی بود.

فرایند اخذ مجوزها در ایران وحشتناک است

وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای اولین بار در تاریخ برنامه ریزی ایران سیستم برنامه ریزی با ارائه برنامه جامع عملیاتی را در اختیار داریم، گفت: پیش از این عمده برنامه ها فاقد اقدامات و عملیات اجرائی بود و امروز می توانیم بگوییم تا پایان سال ٩٦ کدام برنامه ها اجرائی می شوند. طیب نیا با اشاره به طولانی بودن دالان های اخذ مجوزهای کسب وکار و وجود قوانین متعدد در این حوزه، گفت: از مشاهده فرایند اخذ مجوزها و دالان های اداری وحشت می کنیم.

دولت ٧٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی دارد

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه پیش از ورود دولت یازدهم از اینکه دولت چه مقدار بدهی دارد، اطلاعاتی وجود نداشت، گفت: اوایل دولت در جلسه ای حضور یافتم و میزان بدهی دولت ها را براساس تقریبی ١٥٠ هزار میلیارد تومان اعلام کردم و نگران این بودم که در این آمار اغراق کرده باشم. در آن دوران هیچ اطلاعی از میزان واقعی بدهی های دولت وجود نداشت؛ اما اولین اقدامی که انجام دادیم، این بود که دفتر مدیریت بدهی را راه اندازی کردیم و امروز پنج گزارش مستدل از میزان بدهی دولت داریم.
وی با بیان اینکه عمده این بدهی ها مربوط به یک دوره هشت ساله است، گفت: میزان بدهی های دولت امروز به ٧٠٠ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در شرایطی است که کشور در چهار سال اخیر با تحریم، کاهش درآمدهای نفتی و بسیاری مشکلات دیگر مواجه بود. امروز فقط پرداخت سود این میزان بدهی، ١٤٠ هزار میلیارد تومان است که چند برابر بودجه عمرانی کشورمان است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه این در شرایطی است که دولت ماهانه

٤٢ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی باید بپردازد، گفت: مأموریت سیاست هدفمندی یارانه ها کمک به بودجه کشور بود، اما برای پرداخت یارانه ماه فروردین سه هزارو ٢٠٠ میلیارد تومان از بودجه برداشت کرده ایم.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir