الگوی صنعتی چین برای ایران

اقتصاد ایرانی: چین از جمله کشورهای است که بخش زیادی از برنامه های اقتصادی خود را بر مدار تقویت تولید ملی تنظیم کرد. به طوری که با اصلاحات اقتصادی که در این کشور اتفاق افتاد، فرآیند توسعه اقتصادی چین مسیری جدید را تجربه کرد. چینی ها تلاش کردند، توان تولید داخلی را به نحوی ارتقا دهند که آزادی هایی که برای تجار خارجی ایجاد می کنند، باعث تضعیف تولید ملی و تسخیر بازارهایش نشود. از سوی دیگر، بررسی ها نشان می دهد، سیاست های تجاری چین در رابطه با ترجیحات سیاست صنعتی چین جهت دهی شده است. به نحوی که سیاست تجاری چین بعد از پیوستن به سازمان تجارت جهانی، تحریک صنایعی است که کالای با ارزش افزوده بالاتر تولید می کنند و این هدف از طریق محدودیت های اعمال شده روی صادرات مواد اولیه دنبال شده است. به عبارتی، هدف دولت چین انتقال ساختار صادراتی به سمت محصولات با ارزش افزوده بیشتر و محصولات با تکنولوژی بالاتر است. تجربه عینی نیز نشان می دهد، سیاست صنعتی چین بر محور حمایت از صنایع پایین دستی استوار بوده است. حال با توجه به تجربه چین و با در نظر گرفتن اینکه ایران، فرصت چندانی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی ندارد، تدوین یک نقشه راه برای مقاوم سازی صنایع، توسعه صادرات صنایع پایین دستی و ایجاد ارزش افزوده روی مواد اولیه حاصل از منابع زیرزمینی ضروری به نظر می رسد.
به گزارش تعادل، در همین راستا پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران طی پژوهشی به بررسی سیاست ها و عوامل رشد صنعتی و تجاری چین پرداخته است که می تواند درس های زیادی برای متحول کردن صنعت و تجارت ایران از یک سو و اصلاح و اتخاذ سیاست های مناسب در مسیر بهبود شرایط وضعیت کنونی اقتصاد ایران از سوی دیگر به همراه داشته باشد. به گفته سلطانی، یکی از این سیاست ها که می تواند مشکل ساختاری اقتصاد ایران را توضیح دهد، «نحوه مدیریت تولید و صادرات مواد اولیه در چین» است. این فعال اقتصادی در عین حال از ۱۰ راهکار عملیاتی رونمایی می کند که می تواند منجر به انقلاب صنعتی در ایران شود؛ البته به شرط آنکه کلیشه های محکمی که در ذهن مسوولان ذی ربط در سطوح میانی طی این چند دهه به وجود آمده، تغییر کند.

تجربه چین برای ایران

کشور چین از سال ۱۹۸۶ تلاش خود را برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) شروع کرد. در همین راستا این کشور در سال ۱۹۹۴ اصلاحات قابل توجه مالیاتی در نظام مالیاتی خود نیز به وجود آورد که طی آن مالیات استاندارد تجاری و صنعتی را با مالیات بر ارزش افزوده جایگزین کرد. در چین مالیات بر ارزش افزوده در نرخ عمومی ۱۷ درصد است، اما نرخ کاهش یافته ۱۳ درصد برای کالاهای اساسی خانوار اعمال می شود. البته به موجب مقررات سازمان تجارت جهانی (موافقتنامه یارانه ها و خدمات جبرانی) اعطای مشوق های صادراتی از جمله معافیت صادرات از مالیات بر درآمد مجاز نیست. از این رو، چین هم به طور کلی و همگانی معافیت مالیات بر درآمد برای صادرات کالاها و خدمات خود ندارد.
اما در خصوص مالیات بر ارزش افزوده، استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان ارتباط مستقیم با میزان فرآوری و ایجاد ارزش افزوده از یک سو و ملاحظات محیط زیستی از سوی دیگر دارد. به طوری که نرخ صفر (استرداد کامل) برای صادرات کالاها و خدمات نهایی، همانند محصولات نرم افزاری و کالاهای نهایی با ارزش افزوده بالا اعمال می شود. اما مالیات بر ارزش افزوده سایر کالاها ضرورتا بازپرداخت نمی شود. هر محصولی یک نرخ استرداد دارد که ممکن است برابر نرخ مالیات بر ارزش افزوده یا کمتر باشد. این نرخ های بازپرداخت متناسب با میزان فرآوری و ایجاد ارزش افزوده، نیاز صنایع مکمل و صنایع کوچک و متوسط و درجه آلایندگی آن محصول متغیر است. داده ها نشان می دهد، در سال ۲۰۱۴ نرخ های بازپرداخت بین صفر تا 17 درصد متغیر بوده است. در نتیجه این سیاست، نرخ های بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده کمتر از استرداد کامل هزینه یی روی فروش صادراتی اعمال می کند. این موضوع سبب می شود، مزیت صادرات برای تولیدکننده به طور نسبی نسبت به فروش داخل کاهش یابد. به این طریق در چین بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عنوان ابزاری برای تحریک صادرات یا کاهش آن به کار گرفته می شود که می تواند در راستای اهداف توسعه صنعتی آن کشور طراحی و به کار برده شود.

بازپرداخت مالیات صادراتی

از سوی دیگر این پژوهش نشان می دهد، با افزایش نقش صادرات در اقتصاد چین، بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده به طور پیوسته تعدیل شده تا برای حل مشکلات مختلف به کار برده شود. در برنامه های پنج ساله دهم و یازدهم (۲۰۰۵- ۲۰۰۱ و ۲۰۱۰-۲۰۰۶) به طور واضح بیان شده که هدف دولت چین انتقال ساختار صادراتی چین به سمت محصولات با ارزش افزوده بیشتر و محصولات با تکنولوژی بالاتر است. در عین حال از سال ۲۰۰۴ دولت چین بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای بعضی محصولات انرژی بر و ایجادکننده قابل توجه آلایندگی و مواد اولیه را کاهش داده یا کلا متوقف کرده است.
از طرفی، نرخ بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و سهم بازپرداخت، طی دوره ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ نشان می دهد، این سهم از سال ۲۰۰۲ به طور پیوسته تا سال ۲۰۰۹ کاهش یافته است و در این سال در واکنش به بحران اقتصادی جهانی افزایش یافته و تا سال ۲۰۱۲ در مقدار افزایش یافته باقی مانده است. در سال ۲۰۰۸ صادرکنندگان واجد شرایط تقریبا، ۵۳ درصد از هزینه مالیات بر ارزش افزوده را دریافت می کردند، در حالی که در سال ۲۰۰۲ این نسبت در حدود ۸۴ درصد بوده است. این نسبت به ۶۳ درصد در سال ۲۰۰۹ افزایش یافته و در همان حول و حوش باقی مانده است.
با بررسی تغییرات در سیاست های صادراتی چین در طول ۱۰ سال بعد از پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی مشاهده می شود، نرخ میانگین مالیات روی صادرات به طور قابل توجهی افزایش داشته است. این افزایش به طور عمده مربوط به کاهش در نرخ بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای صادرکنندگان بود که در مقررات سازمان تجارت جهانی، منعی برای آن دیده نشده است.
از این منظر، مشاهدات تجربی و بیانات سیاست گذاران نشان دهنده این است که سیاست صنعتی در راستای حمایت از صنایع پایین دستی بوده است. در واقع افزایش مالیات بر صادرات در چین در صنایعی متمرکز بوده که در آن صنایع کاهش تعرفه واردات ناشی از پیوستن به سازمان تجارت جهانی کمترین مقدار را داشته است. در حقیقت بخش قابل توجهی از این رابطه توسط کاهش تعرفه قابل توجه برای کالاهای فراوری شده که با افزایش نسبی بیشتر در مالیات روی صادرات مواد خام همراه شده است، توضیح داده می شود. به بیان دیگر، واردات مواد خام اولیه که از ابتدا نرخ تعرفه پایینی روی آنها وجود داشته، بر اثر پیوستن به سازمان تجارت جهانی، تغییرات تعرفه یی کمی را تجربه کرده اند و کاهش تعرفه ها بیشتر در بخش کالاهای فرآوری شده بوده است. این موضوع با افزایش نسبی بیشتر مالیات روی صادرات مواد خام همراه شده است. بر اساس این تحلیل، در حالی که تعرفه بر واردات روند کاهشی را نشان می دهد، مالیات بر صادرات به طور میانگین ۷ درصد بین ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ رشد داشته است. از طرفی نرخ مالیات از سال ۲۰۰۸ رو به کاهش می گذارد و به مقدار تقریبی ۱۰ درصد می رسد.
این تحلیل نشان می دهد، مالیات بر صادرات موادخام یعنی نرخ موثر مالیات بر ارزش افزوده و عوارض صادراتی، روند رو به رشدی داشته و از مقدار اولیه در حدود ۳ درصد به حدود ۲۰ درصد رسیده است.۲ نکته مهم در اینجا قابل طرح است؛ اول اینکه، بیشتر افزایش مالیات بر صادرات ناشی از کاهش نرخ استرداد مالیات بر ارزش افزوده بوده است و دوم، مالیات بر صادرات صنایع پایین دستی تغییر قابل توجه را تجربه نکرده است. علاوه بر این، مقایسه بین زنجیره های ارزش نشان می دهد، افزایش مالیات بر صادرات برای ۳ زنجیره «مواد معدنی، فلزات و محصولات شیمیایی» قابل توجه بوده است. به خصوص مالیات روی صادرات فلزات که حدود ۲۴ واحد درصد افزایش را نشان می دهد که حدود ۱۴ درصد آن ناشی از کاهش نرخ بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده بوده است. همچنین، درمورد مواد معدنی، مالیات بر صادرات به طور میانگین حدود ۱۵ درصد افزایش داشته که حدود ۱۲ درصد آن ناشی از مالیات بر ارزش افزوده بوده است. درمورد محصولات شیمیایی مالیات بر صادرات در حدود ۱۲ درصد افزایش داشته که بخش قابل توجهی از آن در حدود ۱۱ درصد ناشی از مالیات بر ارزش افزوده بوده است.

 ۱۰راهکار پیشنهادی

براساس آنچه گفته شد، به نظر می رسد تجربه چین الگوی بسیار خوبی برای طراحی نقشه راه توسعه صنایع مکمل و پایین دستی کشور در حوزه های پتروشیمی، پالایش و فلزات پایه و همچنین صنایع کوچک و متوسط معدنی باشد، چراکه از ابتدای برنامه اول تا پایان برنامه پنجم کشور، یعنی به مدت ۲۲ سال، سیاست های توسعه اقتصادی به گونه یی بوده که رشد صنایع بزرگ مبتنی بر منابع زیرزمینی و مزیت های انرژی کشور با آهنگی سریع تر و توجیه اقتصادی بیشتری به وجود آمده است. در ۱۰ سال اخیر نیز با واگذاری بدون استراتژی مشخص صنایع بزرگ به بخش عمومی غیردولتی، اهرم های تحریک سرمایه گذاری و رقابت پذیری در صنایع مکمل و پایین دستی، کاملا از دست دولت خارج شده است.
از طرفی، جهش های بی سابقه نرخ ارز در سال های ۹۲-۹۰ درحالی که نرخ خوراک یا حقوق دولتی این صنایع برای مدتی کماکان به نرخ های قبلی دریافت می شد، سبب شد که این صنایع به شدت به صادرات بپردازند. این در شرایطی است که این صنایع سودهای ۲ و ۳ رقمی در سال داشتند و صنایع پایین دستی آنها، مرتبا برای تامین مواد اولیه خود با چالش روبه رو بودند. شیب قیمتی مواد اولیه به سوی صادرات باعث شده که رقبای صنایع کوچک و متوسط پایین دست صنایع پتروشیمی و فلزی در کشورهایی مانند چین و ترکیه، مواد اولیه را با سهولت بیشتر و قیمت مناسب تری از ایران خریداری کنند و در مقابل، محصولات خود را به بازار ایران روانه کنند و حتی تولید کننده ایرانی را در بازار داخلی خودش تحت فشار قرار دهند.
در اینجا ذکر چند نکته ضروری است؛ یک در صورت لزوم، با تعدیل نرخ های خوراک یا حقوق دولتی، کماکان جذابیت های سرمایه گذاری جدید و توسعه سرمایه گذاری های قبلی را نیز باید برای صنایع بزرگ حفظ کرد. دوم اینکه توسعه صنایع مکمل و صادراتی کردن آنها می تواند زمینه را برای جهش دیگری در تولید، رشد اقتصادی و صادرات کشور به وجود آورد؛ زیرا این صنایع هم ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کنند و هم اشتغال بسیار بیشتری از صنایع بزرگ به وجود می آورند. پدرام سلطانی پس از واکاوی سیاست های تجاری و صنعتی چین، ۱۰ راهکار عملیاتی را پیشنهاد می دهد که به گفته وی، چنانچه تبدیل به نقشه راه و سیاست های توسعه صنعتی کشور شود؛ هم موجب ادامه رشد صنایع بزرگ خواهد شد و هم تضاد منافع صنایع بزرگ را با تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع کوچک و متوسط از بین خواهد برد. این راهکارها موارد زیر را شامل می شود؛

۱- با اتخاذ سیاست های مالیاتی، شیب قیمت مواد اولیه تولید صنایع بزرگ به سمت تامین و تقویت صنایع مکمل داخلی برگردد. در این زمینه لازم است که معافیت مالیات بر درآمد صادرات مواد اولیه پتروشیمی، پالایشی و فلزات پایه حذف شود.
۲- با تعریف یک ساز و کار سنجش آستانه رقابت پذیری، استرداد مالیات ارزش افزوده در صادرات مواد اولیه به صورت کلی یا جزیی متوقف شود.
۳- در بخش هایی که لازم است، نرخ خوراک یا سایر حقوق دولتی صنایع بزرگ، برای جبران اثر هزینه ۲ بند فوق، بازنگری و تعدیل شود به نحوی که سودآوری متعارف این صنایع برقرار باشد.
۴- برای ایجاد صنایع بزرگ جدید یا توسعه تولید صنایع بزرگ موجود، تخفیف های خوراک به میزان ۲۰-۱۵ درصد به مدت ۵-۳ سال از زمان بهره برداری درنظر گرفته شود. به نحوی که ایران جذاب ترین قطب سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی پالایشی و فلزات پایه باقی بماند.
۵- نظام رگولاتوری برای حوزه نفت، پتروشیمی و سایر بخش هایی که انحصار دولتی یا قانونی وجود دارد طراحی و راه اندازی شود.
۶- در صورت امکان تغییر فناوری، ساز و کاری برای تغییر خوراک پتروشیمی های مصرف کننده خوراک مایع، به خوراک گاز با استفاده از تسهیلات ماده ۱۲ تدارک دیده شود.
۷- کلیه مشوق های صادراتی برای صنایع بزرگ (ازجمله جوایز صادراتی، انتخاب به عنوان صادرکننده نمونه و مانند اینها) حذف شود و منابع آن به تشویق صنایع مکمل آنها (صنایع کوچک و متوسط) منتقل شود.
۸- به جای مشوق های صادراتی برای صنایع بزرگ، مشوق ها و الزاماتی در راستای نوآوری، تحقیق و توسعه و سازگاری با محیط زیست مقرر شود تا موجب شود صنایع بزرگ به بومی سازی فناوری ها و بهره وری بیشتر سوق یابند و مخاطرات محیط زیستی آنها به حداقل برسد.
۹- برای رقابتی نگه داشتن بازار مواد اولیه و جلوگیری از تنبلی حاصل از اتکا به منابع ارزان، حقوق ورودی مواد اولیه تولید داخل (محصولات صنایع بزرگ) به سطح صفر کاهش یابد.
۱۰- باتوجه به اینکه مجموعه اقدامات فوق بازار داخلی مواد اولیه و همچنین محصولات صنایع مکمل آنها را رقابتی خواهد کرد، کلیه مداخلات دستوری دولت در قیمت گذاری تولیدات این صنایع متوقف شود.