نزدیک شدن تورم به مرز دورقمی در ایران

اقتصاد ایرانی: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران پس از حدود ۲ درصد رشد در فروردین ماه، در هفته اول اردیبهشت نیز همراه با رشد ۱.۲ بوده است. طبق انتظار سرمایه گذاران بازار سهام، نزدیک انتخابات منابع مالی جدیدی وارد این بازار شده که موجب رونق آن و صعود شاخص کل شده است، اما به طور کلی هیچ تغییر بنیادین در شرکت ها یا صنایع مشاهده نمی شود. بنابراین به نظر نمی رسد روند صعودی فوق، خیلی ادامه دار باشد. 

بانک مرکزی در روز چهارشنبه هفته گذشته، گزارش تورم فروردین ماه را منتشر کرد. طبق گزارش فوق، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در فروردین ماه ۱۳۹۶ به عدد ۲۶۵.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد افزایش یافت. شاخص مذکور در فروردین ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۲.۶ درصد افزایش داشته است. همان طور که در یادداشت های قبلی ذکر شده بود، تورم میانگین سالانه به مرز دو رقمی نزدیک شده است و تورم نقطه به نقطه در حال افزایش می باشد. با  توجه به روند تغییرات نقدینگی در ماه های اخیر، به نظر می رسد از خردادماه تورم سالانه دورقمی شود.

اقتصاد جهانی

مهمترین اتفاق رخ داده در هفته گذشته برگزاری انتخابات فرانسه بود که منجر به راهیابی نماینده میانه رو در کنار یک نماینده تندروی راستی از فرانسه به دور دوم بود. در حالی ماکرون و لوپن به دور دوم راه پیدا کردند که نتایج نظر سنجی ها نشان از پیروزی ماکرون و غلبه بر لوپن تندرو و طرفدار خروج از اتحادیه اروپا دارد. همین مسأله منجر به افزایش شاخص سهام فرانسه و کاهش قیمت طلا شد. چنانچه به جای ماکرون نماینده تندروی چپ به همراه لوپن راه می یافتند این مسأله خروج فرانسه از اتحادیه اروپا را حتمی می کرد و منجر به افزایش ریسک جهانی و طلا می شد. انتخابات دور دوم فرانسه هفته آینده یکشنبه ۷ مه برگزار می شود و باید دید این دفعه نیز شگفتی جدیدی در دنیای سیاست اتفاق می افتد یا نتایج واقعی منطبق بر نتایج نظر سنجی ها خواهند بود.

در هفته گذشته اکثر گزارشات اقتصادی منتشر شده از آمریکا روند منفی داشتند و همین مسأله منجر به نزول شاخص دلار به سایر ارزهای معتبر جهان شده است در حدی که این شاخص به زیر ۱۰۰ رسیده است. البته تقویت یورو در برابر دلار به دلیل انتخابات فرانسه نیز از دلایل این مسأله به شمار می رود. قیمت نفت نیز همچنان در زیر مرز ۵۰ دلار قرار دارد.

در هفته گذشته، دولت آمریکا از طرح این دولت برای کاهش مالیات پرده برداری کرد که مباحث زیادی را میان کارشناسان اقتصادی ایجاد کرده است. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد، دولت دونالد ترامپ طرح تخفیف در نرخ مالیات شرکت های خصوصی را به منظور کمک به رشد اقتصادی این کشور ارائه کرده است. بر اساس این طرح، نرخ مالیات سرمایه گذاری های خصوصی در آمریکا از ۳۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. موافقان این طرح از افزایش رشد اقتصادی با کاهش مالیات سخن می گویند در حالی که مخالفان آن از افزایش کسری بودجه دولت و افزایش بدهی های عمومی در این کشور نگران هستند. با توجه به افزایش شدید بدهی های عمومی دولت آمریکا در سال های اخیر به نظر می رسد هر سیاستی که موجب افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا بشود منجر به افزایش بیشتر این بدهی ها و افزایش ریسک اقتصاد آمریکا بشود که ممکن است منجر به ایجاد بحران اقتصادی شود. چنان چه این سیاست تصویب و اجرا شود منجر به صعود قیمت طلا خواهد شد.