بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 13 ارديبهشت 1396      12:26

ضرورت ارائه‌ اعداد صحیح در چارچوب برنامه

اقتصاد ایرانی: انتخابات ریاست جمهوری کارزار ارائه برنامه به پیشگاه مردم است و طبعا برنامه هم باید اهداف را توضیح دهد و هم روش های دستیابی به اعداد را ارائه کند. در ارائه برنامه، حداقل توقع از کاندیداهای ریاست جمهوری آن است که خط استدلال منسجم و مستدلی را دنبال کنند. 

جملاتشان با هم بخواند و سخنانشان موضوعی مشخص را دنبال کند، نه اینکه هر جمله ناهماهنگ با جمله قبلی یا حتی ناقض آن باشد. به همین سیاق، اعدادی هم که در برنامه از طرف هر نامزد محترم ارائه می شود، باید کلیت واحدی را تشکیل دهند، با یکدیگر هماهنگ و هم خوان باشند، نه اینکه عددی، عدد قبلی را نقض کند یا با آن ناسازگار باشد. در صورت بروز چنین تضادها و نقض هایی در برنامه اقتصادی هر یک از کاندیداها، طبعا باید گفت برنامه اقتصادی آنها ره به جایی نمی برد و مشکلی از مردم حل نمی کند. بسیاری از وعده ها و شعارهای کاندیداها ممکن است جذاب و در نگاه اول حتی عملی به نظر برسند، اما در نهایت مردم درخواهند یافت که هدف از ارائه بسیاری از آن شعارها، نه لزوما جامه عمل پوشاندن به آنها، بلکه ربودن گوی سبقت از رقبا بوده است. مردم طبیعتا چنین رفتارهایی از سوی کاندیداها را جسارت به شعور و شخصیت خود تلقی خواهند، کرد؛ چراکه این نوع بازی با اعداد با اصول اخلاقی در تضاد است؛ مسئولیت پذیری، سیاست مداران را با چالش جدی مواجه می کند و درنهایت سلب اعتماد مردم از سیاست مداران را به دنبال دارد.

به گزارش ایران، متأسفانه یکی از نامزدها در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری دوباره پای در آن مسیر نهاد که اعدادی تخیلی و شعارگونه از کوره تخیل خود درآورد و مسیر مناظره را از تحلیل و استدلال به لاف و پریشان فکری بکشاند. اما به اتکای اعداد غلطی که در مناظره اول نامزدهای ریاست جمهوری ارائه شد، مناظره دوقطبی و به میدان شعاردهی و توهین بدل شد. آغازگر جنگ مناظره همان نامزد محترمی بودند که اعدادی را که در ابتدای مطلب آمده ارائه کردند. دیگر کاندیداها ادب و آداب مناظره را رعایت کردند. این در شرایطی است که جامعه انتظار دارد نخبگان از بی آدابی های سال ٨٨ دور شوند و یاد بگیرند که چپ و راست ایرانی و برادرند و باید با یکدیگر زندگی کنند. باید عددسازی ها، بی ادبی ها، توهین و افتراهای دولت نهم و دهم را کنار گذاشت. حداقل آن است که چپ و راست کشور باید به سطح اخلاق خردادماه سال ٨٤ برگردند. باید یاد گرفت که همه شهروند این کشوریم و باید با هم زندگی کنیم. باید یاد گرفت که اعلام عددهای شعاری دردی از آلام جامعه کم نمی کند و مسئولان ناچارند بعد از انتخابات پاسخ گوی اعداد و ارقامی باشند که قبل از انتخابات اعلام کرده اند.

عدد اولی که یکی از کاندیداهای محترم اعلام کردند، جمعیت چهاردرصدی برخوردار و زالوصفت در مقابل ٩٦ درصد عامه مردم است. چهار درصد مردم برابر ٠٠٠ر٢٠٠ر٣ نفر می شود و روشن نیست که نامزد محترم این رقم از زالوصفت ها را از کجا محاسبه کرده اند. آیا به تعداد پرونده های مالی و تجاری در دادسراهای کشور اشاره دارند؟ آیا به دهک های جمعیتی اشاره دارند؟ آیا منظور نامزد محترم چهار درصد از پردرآمد ترین اشخاص جامعه است؟  به هرحال، به نظر می رسد مهم ترین معیار موردنظر کاندیدای محترم برای شناسایی چهار درصد زالوصفت، درآمد آنهاست. این گونه گروه بندی جامعه به زالوصفت ها و محرومان، کم لطفی نسبت به قشر بزرگی از بالاترین دهک درآمدی است که کسب وکارها و کارخانه های کشور را اداره می کنند، میلیون ها نفر را در استخدام دارند و به تولید ملی یاری می رسانند.

کاندیدای محترم چندین بار اشاره کرده اند که این چهار درصد کل منابع بانکی را در اختیار گرفته اند. کل اعتبارات جدید اعطایی بانک ها در چهار سال دولت یازدهم که جنبه تمدید نداشته باشد، بعید است از ٥٠٠ هزار میلیارد تومان تجاوز کند که اگر آن را به عدد ٣/٢ میلیون تقسیم کنیم، متوسط رقم ١٥٦میلیون تومان برای چهار سال محاسبه می شود که معادل سالی ٤٠ میلیون تومان می شود. این عدد رقم بالایی نیست. بنابراین اگر معیار گروه بندی براساس میزان برخورداری از تسهیلات بانکی باشد که البته کاندیدای محترم بارها در سخنان خود به این مطلب اشاره کرده است، او چگونه اعتبارگرفتن ١٥٦ میلیون تومانی این تعداد از افراد کشور را به زالوصفتی مرتبط کرده است. این در حالی است که حتی سقف تسهیلات اعطایی صندوق پس انداز مسکن یکم (١٦٠ میلیون تومان) که بیشتر برای دهک های درآمدی متوسط و پایین تر طراحی شده، بیش از مقدار تسهیلاتی است که آن به اصطلاح زالوصفت ها به طور متوسط در چهار سال دریافت کرده اند.

شاید روشی دیگر برای بررسی تعداد ٣/٢ میلیون نفر زالوصفت، استفاده از ضریب جینی باشد. گفته شد که این افراد به طور مطلق امکانات کشور را در اختیار گرفته اند. اگر فرض کنیم آنان ٩٠ درصد از درآمدها را در حیطه کنترل خود درآورده اند، ضریب جینی محاسبه شده نزدیک به سه برابر رقم جاری می شود. با فرض ٨٠ درصد، باز هم رقم محاسبه شده از رقم جاری بسیار فراتر می رود. بنابراین، روشن است که محاسبه ای در کار نبوده و عدد چهار درصد زالوصفت صرفا نقش شعاری و انگیزشی داشته است. مبارزه با فساد به شکل واقعی و معرفی مفسدان یک موضوع است و زالوصفت خواندن ٣/٢  میلیون نفر از مردم کشور خود، موضوعی دیگر است. مخفی کردن چندصد یا چند هزار نفر مفسد و زالوصفت در میان ٣/٢  میلیون نفر خدمتی به شناسایی و مجازات آنان نمی کند. این گونه تقابل دادن انسان ها، قراردادن آنان در مقابل هم و دامن زدن به نفرت و حس دشمنی شهروندان کشور بی شک کمکی به کسب رأی هم نمی کند.

دومین عددی که کاندیدای محترم ارائه کرد، ادعای ٢/٥ برابرکردن تولید ناخالص در مدت چهار سال بود. روشن بود که این عدد را کسی محاسبه نکرده بود و ایشان سردستی و بی مهحابا چنین رقمی را مطرح کرده بودند. چندساعت بعد، کسی محاسبه کرد که برای دستیابی به چنین افزایشی در تولید ملی، به نرخ رشد سالانه ٢٦ درصد برای چهار سال متوالی نیاز است، درحالی که در تجربه جمهوری اسلامی بالاترین نرخ های رشد مربوط به دولت اول هاشمی و دولت دوم خاتمی بوده که به ترتیب و به طور متوسط حدود ٧/٧ و ٦/٩ درصد در چهار سال بوده است؛ بنابراین، در حالی که نرخ رشد هشت درصد دور از دسترس می نماید، طرح نرخ رشد ٢٦ درصد، آن هم برای چهار سال متوالی، نمی توانست قرین به واقعیت باشد و هیچ کس هم آن را باور نکرد.

بررسی آمار رشد ٢٥٠ کشور جهان براساس داده های بانک جهانی نشان می دهد در ٥٥ سال گذشته (١٩٦١-٢٠١٥) در هیچ سالی، متوسط رشد تولید ناخالص داخلی کشورهایی که در بالاترین دهک رشد قرار داشته اند، به ٢٥ درصد نرسیده است و در اغلب سال ها این عدد پایین تر از ١٥ درصد بوده است. همچنین بررسی ها نشان می دهد حتی یک کشور هم از میان ٢٥٠ کشور جهان نتوانسته رکورد رشد تولید ناخالص داخلی را برای چهار سال متوالی بیش از ٢٠ درصد نگه دارد. بنابراین، نبود شواهد تجربی و تاریخی نشان می دهد محاسبه ای انجام نشده و ارقام صرفا ساخته تخیل و ذهن فردی است که به دنبال اعداد برای تهییج مردم و اخذ رأی می گردد، والّا نه به روابط بین اعداد توجه شده و نه در محاسبه سعی بر آن است که اعداد با هم بخوانند.

کاندیدای محترم توجه نداشتند که حتی برای دستیابی به نرخ رشد سال های ٨٠ و ٨٦ (یعنی نرخ خالص ٥/٣ درصدی) نیاز است که به طور متوسط سالانه ٦٤٠ هزار میلیارد تومان (تقریبا ١٦٠ میلیارد دلار) سرمایه گذاری از منابع داخلی و خارجی تأمین شود که تحقق آن امروزه چندان آسان نمی نماید، چه رسد به اینکه میزان سرمایه گذاری را بتوانیم پنج برابر بالا ببریم تا رشد ٢٦درصدی را تأمین کنیم.

نامزد محترم ریاست جمهوری در مناظره اول به رقم اشتغال پنج میلیون نفر در چهار سال اشاره می کند که نباید در دوره ای معقول، دستیابی به آن خیلی دور از توان کشور باشد. در دولت دوم اصلاحات، هر سال به طور متوسط برای ٠٠٠ر٩٠٥ نفر اشتغال خالص ایجاد شد؛ بنابراین، دستیابی به پنج میلیون شغل در چهار سال، یعنی ٠٠٠ر٢٥٠ شغل در هر سال -که هنوز نرخ بی کاری فعلی را کلا اصلاح نمی کند- خارج از تصور نیست و مشروط به برنامه ریزی دقیق و جذب سرمایه می توان به آن دست یافت؛ دولت یازدهم نیز با همه مشکلاتی که به ارث برد و با تمام سنگ اندازی ها و موانعی که پیش پای آن گذاشته شد، باز هم در چهار سال به رقم سه میلیون شغل نزدیک شد. اما آنچه اعداد این نامزد محترم را کم اعتبار می کند، مقابله ٢٦ درصد نرخ رشد با پنج میلیون شغل است. اگر دولت هشتم با نرخ رشد هفت درصد به حدود چهار میلیون شغل رسیده است، دولت موردنظر این کاندیدای محترم با نرخ رشد ٢٦ درصد می باید به میزان اشتغالی به مراتب فراتر از ١٠ میلیون یا ١٥ میلیون نفر دست یابد.

عدد سومی که این نامزد محترم انتخابات ریاست جمهوری ارائه کرده اند و می گویند قادر به تأمین منابع مالی آن هستند و باید از مهم ترین اقلام برنامه ایشان به حساب آید، پرداخت ٠٠٠ر٢٥٠ تومان به بی کاران تا زمان توانمندشدن و کاریابی آنان است. بار مالی این مبلغ چقدر است و از کجا تأمین می شود؟ این عدد از دل نرخ بی کاری قابل محاسبه نیست؛ یعنی نمی توان تعداد بی کاران را از روی نسبت ١١/٧ درصد بی کاری جاری محاسبه کرد و آن گاه در ٠٠٠ر٢٥٠ تومان پرداختی در ماه ضرب کرد و بار مالی ماهانه را محاسبه کرد. این محاسبه به تعداد جمعیت فعال نیز ارتباط دارد. نامزد محترم باید توجه کنند که جمعیت فعال کشور بسیار کوچک است؛ کمتر از ٤٠ درصد از کسانی که در سن کار هستند، به کار مشغول اند. این نرخ در میان زنان حدود ١٨ درصد و در میان مردان حدود ٦٥ درصد است. از آنجا که در دولت یازدهم امید به یافتن کار بیشتر شد، هم نرخ جمعیت فعال بهبود یافت و هم تعداد بی کاران بالا رفت. حال اگر گفته شود که دولت ماهانه ٠٠٠ر٢٥٠ تومان به بی کاران می پردازد چه تغییر عمده ای در جمعیت فعال پیش می آید و نرخ زیر ٤٠ درصد به کجا خواهد رسید؟ بی شک کاندیدای محترم درباره هیچ یک از این لایه های بعدی افزایش بی کاران فکر نکرده و محاسبات لازم را انجام نداده اند.

عدد دیگری که کاندیدای محترم ارائه کردند به صنعت پتروشیمی مربوط است. ادعای کاندیدای محترم آن است که «در صنایع پتروشیمی به ازای هر یک میلیون تُن به صورت مستقیم ٢٠٠ هزار شغل و به صورت غیرمستقیم ٤٠٠ هزار شغل ایجاد می کنیم و ما قادریم با سرمایه داخلی و با تکنولوژی داخلی و با سرمایه گذاری هایی که شده هشت میلیون تُن به ظرفیت پتروشیمی اضافه کنیم که معنی اش یک میلیون و ٦٠٠ هزار شغل مستقیم و بیش از سه میلیون شغل غیرمستقیم است».

جالب است توجه شود که در کمتر از چهار سال، دولت یازدهم ٧/٥ میلیون تن به تولیدات صنعت پتروشیمی کشور افزوده است. اگر آن ادعای نامزد محترم صحیح باشد، پس همین حالا باید چهارونیم میلیون شغل فقط در صنعت پتروشیمی ایجاد شده باشد، درحالی که در چهار سال گذشته، اشتغال جدید حدود سه میلیون نفر است.

اما می توان از زاویه دیگر هم به ادعای کاندیدای محترم نگاه کرد. میزان تولید محصولات پتروشیمی در ایران تقریبا ۵۰ میلیون تن است. طبق ادعای نامزد محترم به ازای هر یک میلیون تن، ۲۰۰ هزار شغل مستقیم و ۴۰۰ هزار شغل غیرمستقیم ایجاد می شود. بااین حساب باید الان در ایران، ۳۰ میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در صنعت پتروشیمی اشتغال داشته باشند و بدیهی است این طور نیست؛ بنابراین روشن است که این عدد نیز صحت ندارد و رقمی بدون ملاحظه و تفکر به میدان مناظره پرتاب شده است.

اگر بپذیرید عمده آنچه در بالا آمده است، صحت دارد؛ آن گاه باید پرسید چرا می باید کاندیدایی جرئت کند در مقابل میلیون ها رأی دهنده مشتاقِ واقعیت، چنین اعداد بی پایه و اشتباهی را بیان کند؟ چنین نامزدی مخاطب خود را چه فرض می کند؟ آیا غیر از این است که برای شعور مخاطب خود اعتباری قائل نیست و فکر می کند عامه مردم ظاهربین هستند و چنین ارقامی را خواهند پذیرفت؟ چرا فکر می کند به نفع اوست که این ارقام ناصحیح را اعلام عمومی کند؟ اگر خود به این عددها باور دارد که بی شک شرایط لازم را برای هدایت دولت ندارد و اگر می داند که این ارقام ناصحیح است، ولی مخاطب وی آنها را باور کرده و به او رأی خواهد داد، طبعا صداقت خودش به چالش کشیده می شود. به راستی چرا کاندیدایی باید بگوید یارانه را چند برابر می کنم یا به بی کاران فلان رقم را پرداخت می کنم؛ درحالی که می داند پرداخت چنین ارقامی در توان بودجه و اقتصاد ملی نیست؟ آیا مصائب دولت های نهم و دهم برای جامعه ما کفایت نمی کند. آیا حتما باید به ونزوئلایی دیگر تبدیل شویم که نرخ تورم آن به هزارو ٧٠٠ درصد رسیده و برای حمل هر کامیون مواد غذایی تا سوپرمارکت محله، به چند کامیون نظامی محافظ نیاز است؟ به احتمال زیاد اگر عمر دولت دهم ١٢ تا ١٨ ماه ادامه می یافت، جامعه ما نیز چنین وضعیتی را تجربه می کرد. امید آن است که مناظره های بعدی نامزدهای ریاست جمهوری میدان استدلال و پاسخ گویی منطقی باشد؛ نه جولانگاه شعارهای مبتنی بر ارقام غیردقیق و خارج از برنامه. جامعه ایرانی بعد از گذشت بیش از صد سال مبارزه برای مردم سالاری، به آن سطح از رشد و استعداد رسیده است که مستحق باشد نامزدهای ریاست جمهوری آن به حقوق اجتماعی جامعه در همه جا و ازجمله در مناظره های ریاست جمهوری احترام بگذارند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir