بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 18 ارديبهشت 1396      12:28

توهم پول آزاد نظام مالی پکن را به مخاطره انداخت

اقتصاد ایرانی: اقتصاد چین در یک سال گذشته با فراز و فرودهای بسیاری مواجه شده است. خطر حباب رشد در بازار مسکن، فرار سرمایه ها از چین و سرمایه گذاری های فزاینده چینی ها در کشورهایی همچون امریکا از نمونه مواردی بودند که پکن را در مدیریت اقتصادی و مالی با چالش هایی مواجه کرد. 

در میانه این مشکلات، بانک جهانی هم هشدار داده است که با وجود تلاش های دولت مرکزی چین برای اعمال نظم و ترتیب مالی بر نهادهای محلی و جلوگیری از افزایش بدهی ها، دولت های محلی به استفاده از وام های «خارج از بودجه» معتاد شده اند؛ واژه خارج از بودجه به درآمدها و مخارج نهادهای خاص فدرال اطلاق می شود که کنگره در برابر روند عادی بودجه از آنها محافظت می کند و از محدودیت ها و جداسازی های بودجه مستثنا هستند. اکنون نهادهای محلی در چین با وجود تهدید عدم بازگشت سرمایه از وام های خارج از بودجه برای تامین بودجه زیرساخت ها استفاده می کنند و افزایش خارج از کنترل بدهی های دولت های محلی تهدیدی جدی برای نظام مالی و اقتصادی چین محسوب می شود.

سیاست هایی شبیه فیل های سفید

به گزارش تعادل، پس از بحران بزرگ مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، روستاها، شهرها و کشورها مبالغ زیادی را برای هزینه در بخش زیرساخت ها قرض می گرفتند تا روند رشد اقتصادی را فعال نگه دارند؛ اما با وجود پایان دوره بحران اقتصادی جهانی این عمل همچنان ادامه یافته و کارشناسان اقتصادی هشدار داده اند که بازگشت سرمایه در سرمایه گذاری های جدید مطلوب نیستند و این سیاست دیرینه به فیل سفید در نظام مالی تبدیل شده است (فیل سفید در فرهنگ های آسیای شرقی حیوانی بسیار ارزشمند و گرانبهاست، اما عموما هزینه نگهداری از آن به اندازه یی افزایش می یابد که همه ثروت مالک را ازبین می برد و اکنون سیاست مالی استقراض برای حفظ تداوم چرخه رشد نیز خود به دلیل هزینه های بالا و بی موردش به یک بحران بدل شده است). بر این اساس، پروژه های بسیاری هستند که پس از اجرایی و تکمیل شدن، درآمد کافی برای بازپرداخت بدهی های خود را ندارند و در نتیجه تاثیر مثبتی در روند رشد اقتصادی نمی گذارند. چین در سال ۲۰۱۴ به سمت حذف وام گیری از طریق موسساتی با اهداف خاص پیش رفت که مقامات محلی از آنها برای دور زدن ممنوعیت قانونی وام گیری یا استقراض مستقیم استفاده می کردند. پارلمان چین تحت عنوان «بستن در پشتی و باز کردن در جلویی» به ممنوعیت قانونی پایان داد و بدین ترتیب نهادهای محلی توانستند طبق محدودیت های واضحی که توسط دولت مرکزی در پکن تعیین می شد، وام بگیرند. ابزارهای مالی با هدف پایان دادن به استقراض های مالی پنهانی برنامه ریزی شدند و پکن برای حل مشکل قابل توجه بدهی، ۸ هزار میلیارد یوان (برابر با ۱.۲۰۰ هزار میلیارد دلار) استقراض موسسات مالی دولت محلی را از طریق مبادله اوراق قرضه به بدهی استانی درون بودجه یی، یعنی هزینه یی که در محدودیت های بودجه درنظر گرفته شده است، تبدیل شد.

با این حال طبق هشدار بانک جهانی در گزارش ماه مارس این سازمان که نمونه یی از آن به دست فایننشال تایمز رسید، بدهی «موسسات مالی دولت محلی» از سال ۲۰۱۵ با سرعت بیشتری افزایش یافت. جان لیتواک کارشناس اقتصادی ارشد بانک جهانی در امور چین و لوان ژائو تحلیلگر این بانک، در این باره تصریح کردند: «با وجود برنامه مبادله به صورت اوراق قرضه، موسسات مالی دولت محلی در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ همچنان به استقراض ادامه دادند و بدهی های آنها با سرعت بسیار زیادی افزایش یافت.» به گفته این افراد، دولت های محلی و موسسات مالی دولت محلی بخش عظیمی از مخارج عمومی و سرمایه گذاری عمومی را تشکیل می دهند. امور مالی دولت و موسسات مالی دولت محلی به شیوه های پیچیده یی در هم تنیده شده اند و جدایی آنها در عمل بسیار دشوار است. نویسندگان گزارش ماه مارس بانک جهانی دریافتند که بدهی های مربوط به موسسات مالی دولت محلی از ۲۲ درصد در سال ۲۰۱۴، در سال ۲۰۱۵ به ۲۵ درصد افزایش یافته و در نیمه اول سال ۲۰۱۶ هم با کاهش اندکی بر ۲۲ درصد ثابت مانده است.

خطر تصورات در مورد «پول آزاد»

پکن در تلاش برای متوقف کردن استفاده از موسسات مالی دولت محلی به عنوان نهادهای شبه مالی، به طور ناخواسته آنها را به افزایش وام گیری ترغیب کرد. دولت چین در این راستا مقامات مالی محلی را از نظارت رسمی شرایط مالی موسسات مالی دولت محلی منع کرد، چراکه چنین اقدامی به طور ضمنی بدین معنا بود که دولت تضمین کننده بدهی این نهادهای شبه مالی است. اما بانک جهانی در گزارش خود هشدار داد: «دستورات مبنی بر اینکه دیگر امکان نظارت بر شرایط مالی موسسات مالی دولت محلی وجود ندارد، می تواند برداشت های خطرناکی را در مورد پول آزاد در پی داشته باشد.» پول آزاد به ابزارهایی همچون کمک هزینه ها، امتیازات مالی، موارد معافیت از مالیات و ابزارهای مشابه اطلاق می شود که هدف از آنها کمک به حرکت و فعالیت شرکت ها و نهادهایی برای حفظ فرصت های شغلی در مناطق شاهد رکود اقتصادی، حمایت از صنایع خاص و گسترش تحقیقات و توسعه صورت می گیرد. بانک جهانی در گزارش ماه مارس خود نوشت که استان ها اکنون اطلاعات بسیار اندکی در مورد ضمایم و مستندات ترازنامه های مالی دولت های محلی دارند. وزارت مالی چین هم در اواخر ماه آوریل احتمالا در نتیجه نگرانی از برداشت پول آزاد، دستور جدیدی را صادر کرد که بر مبنای آن دولت های محلی باید نظارت بر بدهی های موسسات مالی دولت محلی در محدوده فعالیت خود را ازسر بگیرند.

در این حال، بانک جهانی در گزارش دیگری به وام های پرداخت شده به استان هونان و کلان شهر چونگ کینگ اشاره کرده بود که شرایط پرداخت آنها مشاوره و نظارت بر شرایط مالی در آن مناطق را نیز شامل می شد. دو فرد مسوول بررسی یافته های بانک جهانی در مورد هونان و چونگ کینگ اعلام کردند که تحقیقات غیرمعمول بودند به این دلیل که بیشتر مقامات محلی هیچ تمایلی به افشای اوراق مربوطه برای مقامات بین المللی یا حتی مقامات ارشد چینی نداشتند و حتی تلاش ها برای گسترش تحقیقات در سطح استان هونان و تحقیق در مورد محله ها به صورت جزء به جزء با ممانعت مواجه شد. اما باوجود یافته های تحقیقات بانک جهانی مبنی بر اینکه روند افزایش بدهی صعودی است، دست کم برخی جوامع محلی در جهت رسیدگی به این مشکل حرکت مثبتی داشته اند. استان هونان در تعهدی بی سابقه متوقف سازی رشد سرمایه گذاری عمومی در سطح ۳ درصد تا سال ۲۰۲۵ را خواستار شده و این در حالی است که رشد سرمایه گذاری عمومی در این استان در سال ۲۰۱۵ برابر با ۱۶ درصد بود.

این در حالی است که بانک جهانی در یک سند برنامه در ماه دسامبر گذشته هشدار داده بود که برای پایداری مالی در استان هونان به حذف سیاست محرک های مالی ناشی از سرمایه گذاری عمومی در آینده نزدیک نیاز خواهد بود. برت هافمن رییس بخش مربوط به کشور چین در بانک جهانی، در این باره گفت: «ما با استان هونان همکاری های خیلی مفیدی در زمینه توسعه روندها و قوانین مورد نیاز برای حفظ پایداری مالی داشتیم.» استانداری هونان هم در بیانیه یی اعلام کرد که از تجارب بانک جهانی در مدیریت بدهی ها به خوبی استفاده کرده است و به همین روند ادامه خواهد داد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir