داور اقتصادی برای دعاوی تجار

اقتصاد ایرانی: با افتتاح و آغاز به کار مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران، دعاوی حقوقی تجار و بازرگانان از طریق داور اقتصادی حل و فصل خواهد شد. 

به اعتقاد کارشناسان، داوری را می توان برجسته ترین روش حل و فصل اختلافات دانست و بازرگانان با توسل به امر داوری می توانند علاوه بر رفع ابهام و اختلاف در قرارداد، الزام طرف مقابل را به اجرای تعهداتش در مسیری نزدیک تر از مسیر دادگستری به دست آورند. فعالان اقتصادی همچنین از طریق این مرکز از مشاوره حقوقی، تدوین قراردادهای منسجم و مشاوره برای صورت جلسات کاربردی بنگاه ها نیز بهره مند خواهند شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران روز گذشته افتتاح شد. یکی از اهداف اصلی بازرگانان، تجار، صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی و بین المللی کم کردن هزینه های معاملات و رفع ابهام از قراردادها است. اساسا فلسفه و ماهیت بررسی و نگاشتن هر قراردادی رفع همین ابهامات و بالا بردن هزینه تخلفات قراردادی است. بر این اساس داوری را می توان به جرات برجسته ترین روش حل و فصل اختلافات دانست که در صورت اجرای صحیح آن، فاقد معایب دادرسی قضایی است؛ چراکه قوه قضائیه در ایران با مشکلات بزرگ از جمله تکثر و تعدد پرونده های مطروحه، کندی مسیر دادرسی و عدم تخصص در تمام کشورهای جهان با مشکلاتی مثل موانع موجود در اجرای احکام در کشورهای خارجی دست به گریبان است. با توجه به این موضوع اهداف و دلایل توسعه و بسط داوری و به طور خاص ایجاد و راه اندازی مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران را به شرح زیر می توان اعلام کرد: ۱- افزایش سرعت در رفع اختلاف و منازعه در معاملات و قراردادهای منعقد شده، ۲- حل و فصل اختلافات تجار، بازرگانان و صنعتگران به شکل تخصصی و با لحاظ عرف و رویه تجاری، ۳- کم کردن هزینه ها و ریسک قراردادی در بخش حل و فصل اختلافات، ۴- ایجاد اسباب جذب سرمایه گذاران خارجی با ایجاد اعتماد و اطمینان و کم کردن هزینه معاملاتی و ریسک در بخش حل و فصل اختلافات، ۵- حمایت از بخش خصوصی به واسطه صدور آرای تخصصی، عادلانه و منطبق بر عرف تجاری در کوتاه ترین زمان، 6- توسعه و بسط خدمات مشاوره ای حقوقی در حیطه قراردادها. از آنجا که تجارت با داوری رابطه نزدیکی دارد و بسیاری از تجار و شرکت های تجاری ترجیح می دهند که اختلافات خود را از طریق داوری حل و فصل کنند، به این جهت بسیاری از سازمان های داوری در دل اتاق های بازرگانی متولد شده اند.

محمدباقر الفت، معاون مرکز اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در مراسم افتتاح مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دستگاه قضایی مکلف به حمایت از سرمایه گذاری و سرمایه گذاران سالم و مشروع شده است، گفت: این بحث بسیار گسترده ای است و دستگاه قضایی هم فعالیت های خوبی در طول چند سال گذشته انجام داده است. وی گفت: البته به نظر می رسد انتظارات جامعه و سرمایه گذاران از دستگاه قضایی در این حوزه به نحو کامل برآورده نشده است؛ زیرا همان طور که می دانید بر اثر اتفاقاتی که در عرصه اقتصادی در دو دهه اخیر در کشور رخ داد، فعالیت های اقتصادی دچار فراز و نشیب شد و تعداد زیادی از فعالان این عرصه فعالیت خود را متوقف یا ورشکسته شدند. افرادی وارد این عرصه شدند که شاید متعلق به جامعه سرمایه گذاران پاک کشور نبودند و در همین محدوده افرادی دچار انحراف فکری از اقتصاد و فعالیت مشروع شدند و منابعی که به راحتی در اختیار آنها قرار گرفت، در حوزه های غیرمرتبط با فعالیت شان به کار گرفتند و در نهایت دچار چالش های زیادی شدند.

وی با بیان اینکه افراد متوقف و ورشکسته امروز مشتریان پروپاقرص دستگاه قضایی و کمیته حمایت از سرمایه گذاران هستند، گفت: بزرگ ترین چالش پیش روی ما شناسایی سرمایه گذاران مشروع است و هدف شان هم فعالیت اقتصادی سالم است. اگرچه این افراد سالم، باحیا و نجیب به راحتی نمی توانند خودشان را به ما برسانند، ولی افرادی هستند که لباس سرمایه گذار را به تن کرده اند و خودشان را به ما می رسانند و از ظرفیت هایی که قانونگذار در اختیار ما قرار داده برای خودشان و اهداف نامشروع شان استفاده می کنند. تشخیص سرمایه گذاران واقعی اتاق بازرگانی بسیار می تواند به ما کمک کند. وی با اشاره به اینکه ۱۵ میلیون پرونده باید توسط حدود 8 هزار قاضی رسیدگی شود، گفت: این موضوع کار سختی است، چراکه احتمال صدور احکام اشتباه را افزایش می دهد و اسباب تضعیف سازمان قضایی را فراهم می کند و اعتماد عمومی را به جامعه قضات کاهش می دهد بنابراین این مسائل باعث شده مسوولان به طور جدی به دنبال دستگاه جایگزین و یاری رسان مانند داوری یا میانجی گری به محاکم قضایی باشند. الفت افزود: قوه قضائیه سعی در معرفی داوری به مردم داشته و مزایای استفاده از داوری را به آنها توضیح داده است. وی همچنین پیشنهاد داد که بهتر است داوری را طبقه بندی کنیم و مشلات جزئی را به داوران جوان تر بسپاریم.

وی به چالش های داوری در ایران نیز اشاره داشت و گفت: داوری در ایران گران است و موجب می شود مردم تمایل کمتری برای مراجعه به آنها داشته باشند. همچنین داوران یک مکان مناسب برای مراجعه در اختیار ندارند و محل داوری ها برای مردم شناخته شده نیست، از این رو تلاش کردیم که موسساتی را برای داوری دائر کنیم. از سوی دیگر قانون ها در این باره زیاد شفاف نیست و مردم را برای اعتراض به حکم داوری دچار سرگردانی می کند. به علاوه اغلب داوران به رغم تخصص خود در موضوع خاص، حقوقدان نیستند.

وی عنوان کرد که سعی داریم در قوه قضائیه برنامه های تشویقی را برای گرایش مردم به سوی استفاده از داوران در دعاوی تدوین کنیم. راهبری و ارتقای موسسات داوری نیز از دیگر برنامه های این قوه است. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز در مراسم افتتاحیه مرکز داوری این اتاق گفت: در سال های گذشته توجه دولت به بخش خصوصی، جایگاه اتاق را ارتقا داده است و مجمعی نیست که اتاق بازرگانی در آن حضور نداشته باشد. هر بخشنامه و دستورالعملی با مشورت اتاق انجام می شود. تنها زنجیره ناقص اتاق تهران، مرکز داوری بود که شاهد افتتاح آن بودیم. وی با اشاره به اینکه از «داوری» در قانون اتاق بازرگانی یاد شده است، عنوان کرد: تصور می کنیم که با ایجاد این مرکز در اتاق تهران، دعاوی با پرداخت هزینه کمتر، سریع تر و شفاف تر به نتیجه خواهد رسید. رئیس اتاق تهران گفت: اتاق های بازرگانی مشاوران سه قوه هستند. ما در ارائه مشاوره و کمک به دو قوه مجریه و مقننه توانسته ایم فعال باشیم. امیدواریم با ایجاد این مرکز بتوانیم به کمک قوه قضائیه نیز برویم.

محسن محبی، دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران نیز در این مراسم حضور یافت و از خدمات این مرکز در اتاق ایران سخن گفت. وی افزود: داوری نیازمند آموزش است چراکه یک امر کاملا تخصصی و فوق حقوقی است؛ بنابراین برای ترویج داوری نیازمند به آموزش یوزرها (کسانی که از خدمات استفاده می کنند)، کنشگران (افرادی که می خواهند به داوری بپردازند) و قضات دادگستری هستیم. محبی عنوان کرد: مرکز داوری در اتاق ایران مبتنی بر قانون بوده و دارای قواعد داوری است. همچنین صلاحیت آن، صلاحیت عام است. به این معنی که می تواند در مواردی به جز موارد اقتصادی نیز ورود پیدا کند. دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران همچنین به ارتباط اتاق بازرگانی با مساله داوری نیز اشاره کرد و گفت: اگر اتاق بتواند این خدمات را به فعالان و کنشگران بدهد، اول اینکه ریسک معاملات کم می شود، دوم اینکه اسرار تجارت بازرگانان محرمانه می ماند و سوم اینکه ریسک سیاسی را کاهش می دهد و محیط کسب و کار را برای خارجی ها ایمن تر می کند. ولی رستمی، رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران هم در این مراسم گفت: قصد داریم با راه اندازی این مرکز، باری از دوش مرکز داوری اتاق ایران برداریم. از این رو جلب اعتماد تجار و آموزش، مهم ترین اقداماتی است که باید صورت گیرد.