بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 19 ارديبهشت 1396      10:55

چرا به دکتر روحانی رای می دهم؟

نویسنده :
مصطفی شاهی

اقتصاد ایرانی: در هفته های آتی انتخابات مهم ریاست جمهوری برای یک دوره دیگر در ایران برگزار خواهد شد. در حالیکه کاندیداهای قطعی ریاست جمهوری مشخص شده و در روزهای گذشته فعالیت ستاد انتخاباتی ایشان آغاز شده است موافقان و مخالفان هر یک از کاندیداها دلایل خود را برای انتخاب و یا عدم انتخاب هریک از کاندیداها تبیین می کنند. آن چه که مسلم است جناب آقای دکتر روحانی سابقه و کارنامه یک دوره ریاست دولت دارند که در این دوره خط و مشی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ایشان کاملا برای همه مردم روشن شده است در حالیکه بقیه کاندیداها چنین کارنامه مشخصی به عنوان رییس دولت ندارند. اهمیت داشتن کارنامه در این سمت بر کسی پوشیده نیست چرا که شخص رییس دولت هماهنگ کننده و مجری طیف وسیعی از امور اقتصادی٬ سیاسی٬ فرهنگی و اجتماعی است که خط سیر کشور را برای سالهای آتی معین می نماید.

از منظر اقتصادی یکی از مهمترین پیشنیاز های رشد اقتصادی٬ ثبات در اندیشه اقتصادی حاکم بر جامعه است به این معنا که دولتمردان در یک بازه زمانی طولانی خط سیر مشخصی را پیگیری نموده و از شاخه به شاخه شدن اجتناب نمایند. اهمیت آن در این است که اثر گذاری تصمیمات اقتصادی در یک بازه زمانی میان مدت و بعضا بلند مدت تبلور می یابد که تصمیمات متناقض در بازه زمانی کوتاه مدت چهار یا پنج ساله فقط و فقط متضمن اتلاف منابع و انرژی خواهد بود. از طرف دیگر رشد و شکوفایی بنگاههای اقتصادی نیاز به برنامه ریزی تولید و فروش و بعضا جذب سرمایه دارد که بدون ثبات در اندیشه اقتصادی حاکم بر جامعه دسترسی به آن میسر نیست. از این رو بسیاری از کشورها اقدام به طرح  توسعه بلند مدت می نمایند تا گریز از این خط سیر فکری به سهولت امکان پذیر نباشد. نگاهی به اقتصاد کشورهای توسعه یافته جهان به خوبی موید این است که این کشورها برای دهه ها و حتی سده ها از اندیشه های اقتصادی ثابتی پیروی کرده اند که متضمن پویایی و رشد اقتصادی آنها بوده است.

اهمیت ثبات در اندیشه اقتصادی حاکم بر جامعه  در کشورهایی که فاقد احزاب ریشه دار هستند بیشتر نمود پیدا می کند چرا که خط فکری احزاب به مرور زمان مشخص و تثبیت شده و هر حزبی خط فکری و طرفداران خود را خواهد داشت که برآیند همه احزاب به خوبی سمت و سوی کشور را تثبیت خواهد کرد. در کشور ما نیز که فعالیت های حزبی چندان سازمان یافته نیست و غالبا این اندک احزاب موجود چه پیش و چه پس از انقلاب به جای تلاش برای تبیین خط فکری خود و ارایه برنامه راهبردی برای اداره کشور صرفا به قصد رسیدن به قدرت تشکیل شده  و بعضا حتی منافع ملی را فدای منافع حزبی خود کرده اند٬ همواره خطر ظهور افرادی با تصمیمات متناقض در بالاترین سطح تصمیم گیری اقتصادی کشور وجود دارد.

داده های بانک جهانی در مورد رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۴۰ تاکنون بیانگر این است که متوسط رشد اقتصادی ایران در سالهای صدارت امیر عباس هویدا (به مدت ۱۳ سال) ۱۱.۸ درصد بوده است. همین داده ها نشان می دهد که متوسط رشد اقتصادی سالهای منتهی به انقلاب که با تعویض پی در پی دولتها و همزمان سردرگمی مسیولان وقت در چگونگی استفاده بهینه از درآمد قابل توجه فروش نفت مقارن بوده به ۵.۸ ـ درصد سقوط کرده است. در سالهای پس از انقلاب و مشخصا در دولت مهندس موسوی متوسط رشد اقتصادی ۱.۵٪٬ در دولت مرحوم رفسنجانی ۴.۳ ٪٬ در دولت آقای خاتمی ۵.۳ ٪ و در دولت آقای احمدی نژاد ۲.۰۲٪ بوده است. گو اینکه در بین سالهای تصدی هر دولت رشد اقتصادی دچار نوسانات قابل توجهی بوده است که مهمترین منشا٬ آن نوسانات قیمت نفت می باشد٬ ولیکن آمارها به خوبی نشان می دهد که متوسط رشد اقتصادی در دولتهایی که خط سیر مشخصی را پیگیری کرده اند بیشتر بوده است. خصوصا به دلیل تشابهات در سیاستگذاری های کلان اقتصادی در دولت آقای خاتمی و مرحوم رفسنجانی متوسط رشد اقتصادی بین این دو دوره صعودی بوده است.

دولت آقای دکتر روحانی در طی چهار ساله گذشته به برنامه توسعه تدوین شده در دولت آقای خاتمی اهتمام ورزیده است که نتیجه آن دستاوردهای قابل توجه در عرصه اقتصاد بوده است. آقای دکتر سعید لیلاز در مقالات و مصاحبه های خود به تفضیل و با ارایه آمار دقیق به دستاوردهای اقتصادی دولت آقای دکتر روحانی اشاره نموده اند که نیازی به تکرار آن در اینجا نیست ولی باید این نکته را در نظر داشت که این دستاوردها در دولتی به دست آمده است که  در بیش ازنیمی از عمر آن٬ کشور تحت شدیدترین تحریمهای اقتصادی قرار داشته و تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا (و حتی بعد از تشکیل دولت جدید در ایالات متحده) به دلیل اظهارات ضد برجام کاندیداها و احتمال بازگشت تحریمها یک فضای سردرگمی در بازار سرمایه گذاری و تولید و مصرف حاکم بوده است. این در حالیست که رشد اقتصادی در سالهای ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به -۶.۸ درصد سقوط کرده بود و کشور از رکود تورمی شدید رنج می برد. نکته ای که هموطنان گرامی باید به آن توجه داشته باشند این است که از نظر علم اقتصاد وقتی رکود اقتصادی بر کشوری حاکم می شود به ۵ تا ۱۲ سال زمان نیاز است تا اقتصاد آن کشور از حالت رکود خارج شده و به حالت قبل از رکود بازگردد. حال آنکه در دولت آقای روحانی هر چند به کمک صادرات نفت روند خروج اقتصاد از رکود و حرکت آن به سمت رونق اقتصادی بسیار امیدوارکننده بوده است. بنابراین انتظار بسیار منطقی و علمی این است که ادامه دولت آقای روحانی دستاوردهای بیشتری برای کشور به ارمغان بیاورد چرا که ثبات در اندیشه اقتصادی حاکم بر جامعه منجر به افزایش امید به سرمایه گذاری و تولید و نهایتا مصرف خواهد شد.

نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که متاسفانه علاوه بر برجام که همواره می تواند زمینه مناقشه را فراهم آورد منطقه ما دستخوش منازعاتی است که به نظر نمی آید در آینده نزدیک قابل حل باشند و تعدادی از مقامات عالیرتبه دولت ایالات متحده صریحا از بحران سی ساله در منطقه صحبت کرده اند. طبیعتا در این منازعات ایالات متحده جانب رقبای منطقه ای و دشمنان ایران را خواهد گرفت و البته بدیهی است که ایران باید از منافع ملی خود محافظت نموده و بر پیگیری آن اصرار ورزد. لذا جهت گیری ایران در این منازعات همواره دستاویزی برای تحت فشار قراردادن ایران خواهد بود. خوشبختانه به واسطه افزایش توان نظامی بومی استفاده از گزینه نظامی بر علیه کشور روز به روز کمرنگ و کمرنگ تر خواهد شد ولی ایالات متحده همواره از اهرم تحریم های اقتصادی علیه ایران به بهانه های واهی استفاده خواهد کرد. لذا لزوم درک درست و ارایه تعریف درست از اقتصاد مقاومتی به منظور کم اثر کردن هر چه بیشتر اهرم تحریم بیش از پیش نمایان است. تحقق این امر و اجرای اقتصاد مقاومتی ممکن نیست مگر با ثبات فکری در تصمیم گیری های کلان اقتصادی برای سالها و حتی دهه های پیش رو٬ انجام اصلاحات اقتصادی متناسب در جهت رشد سرمایه گذاری و تولید٬ و گسترش ارتباطات بازرگانی ایران با کشورهای منطقه و جهان به گونه ای که هزینه تحریم ایران برای ایالات متحده و همپیمانانش سال به سال افزایش یابد.

از منظر روابط بین الملل  نیز تغییر دولت در شرایطی که بسیاری در دولت جدید ایالات متحده و کشورهای منطقه مترصد تشدید فشار به کشور ما به هر بهانه ای هستند عقلانی نیست خصوصا اگر دولت آتی به عنوان یک دولت میانه رو شهره نباشد. از این منظر تغییر دولت ابزار جدیدی در اختیار این افراد قرار خواهد داد که با استفاده از بنگاههای خبررسانی به فرافکنی پرداخته و افکار عمومی را در جهت فشار روزافزون بر ایران آماده نمایند. بعد از پشت سر گذاشتن بحران هسته ای و تحریم های غیر قانونی اقتصاد ما نیاز به بازسازی کامل و اصلاحات گسترده  دارد و شایسته و بایسته است که این مهم بدون هیاهو و با حرکت با چراغ خاموش به انجام برسد. تا پیش از برجام همواره زمان بر علیه ایران بود و پس از برجام زمان همواره به نفع ایران است. لذا درک این مساله بسیار مهم است که از این فرصت به دست آمده به بهترین و کارآمدترین شکل در جهت افزایش توان استراتژیک ایران استفاده نمود. 


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir