سیاست‌های تورم‌زا با اقتصاد ایران چه کرد؟
اقتصاد ایرانی: روایت است که سیاست گذاری های غلط اقتصادی متهم ردیف اول نرخ بیکاری، کاهش درآمدسرانه ایرانی ها و نرخ های رشد اقتصادی پایین در سالهای گذشته بوده است. این نه ادعاست و نه جانبداری از سیاست های موجود. بی گمان امروز هیچ اقتصاددانی نیست که بگوید، سیاست هایی که سبب شد نرخ بیکاری افزایش یابد، درست بوده است. حتی آنها که طرح بنگاههای زودبازده را به اقتصاد ایران هدیه کردند، هم نتوانستند معجزه کنند. نتیجه پول هایی که بی هدف تزریق شد،رافزایش نرخ تورم وکاهش شدید دستمزد و درآمد طبقه متوسط شد. این شرایط زمانی مزمن شد که در اوایل دهه ۹۰، قیمت کالاهای مصرفی خانوار با شتاب قابل ملاحظه ای نسبت به درآمدها افزایش یافت.
به گزارش خبرآنلاین، آمارهای رسمی هم شکاف میان نرخ تورم و میزان افزایش دستمزد را اثبات می کرد. در شرایطی که بهای دلار، به عنوان شاخصی تأثیرگذار در قیمت کالاها، طی مدت زمانی کوتاه تا سه برابر افزایش یافته بود و افزایش نرخ کالاها را نیز به دنبال داشت، میزان دستمزدها و درآمد خانوار ایرانی با نسبت بسیار کمتری رشد می کرد تا شکاف عمیق میان درآمد و هزینه موجب افول قدرت خرید در میان طبقه متوسط و پایین جامعه شود.
این تصویر، خیلی دور نیست. تصویری از شاخص های اقتصادی در بخش خرد اقتصاد است که اواخر دهه ۸۰ تا سال ۹۲ را به تصویر می کشد. شرایطی پرنوسان که سبب شد تا نرخ تورم تا آستانه ۴۰ درصد هم برسد. آنطور که اقتصاددانان تحلیل می کنند، اصلی ترین تأثیر این تحولات بر طبقه متوسط برجای ماند و سبب شد تا این گروه با کمتر بتوانند پس انداز داشته باشند تا سطح زندگی خود را ارتقا ببخشند. در شرایطی که میزان درآمد طبقه متوسط نتواند هزینه های ضروری را به طور کامل پوشش دهد، خانواده ها مجبور به اولویت بندی و کنترل هزینه کرد می شوند.
به دنبال سیاست های غلط مالی دسالهای ۸۸ تا ۹۲ و پس از آن تحریم ها تورم ۴۰ درصدی به اقتصاد ایران هدیه شـد به طوری که قیمت برخی کالاها افزایش های بیش از ۱۰۰ درصدی نیز داشت.در همین حال میزان افزایش دستمزد و درآمد طبقه متوسط، شامل کارگزاران و کارمندان از حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد فراتر نرفت تا مسأله کاهش قدرت خرید به بحران تقاضا و رکود در اقتصاد ایران بدل شود.
بررسی تغییرات درآمد و هزینه خانوار طی یک دهه گذشته نشان می دهد که از سال ۱۳۹۳ میزان هزینه های سالانه یک خانوار شهری به طور متوسط بیش از ۲۶ میلیون تومان افزایش یافته است. این در حالی است که بر اساس گزارش های بانک مرکزی، متوسط هزینه زندگی یک خانواده شهری در سال ۸۴ معادل ۶ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان بوده است. در سال ۹۳ یعنی، یک دهه بعد، متوسط هزینه زندگی یک خانواده شهری ۳۲ میلیون و ۸۷۵ هزار تومان در سال رسیده است. با این حساب، طی ۱۰ سال گذشته هزینه زندگی خانواده ها به طور متوســط ۲۶ میلیون و ۱۷۳ هــزار تومان، معادل ۳۹۰ درصد، افزایش یافته است.
این در حالی است که متوسط جمعیت خانوار در این سالها روندی نزولی طی کرده است و از ۰۹.۴ نفر در سال ۸۴، به ۴۴.۳ نفر در سال ۹۳ رسیده است. طبق گزارش بانک مرکزی، متوسط درآمد خانوار شهری در سال ۸۴ معادل ۶ میلیون و ۶۵۱ هزار تومان در ســال بوده است. متوسط درآمد خانوار در سال ۹۳ به ۳۱ میلیون و ۳۹۳ هزار تومان رسیده است. این آمار نشان می دهد که متوسط درآمد طی ۱۰ سال گذشته، ۳۷۲ درصد رشد کرده است اما آنچه کارشناسان اقتصادی به عنوان ریشه کاهش قدرت خرید و کمبود تقاضا در شرایط فعلی از آن یاد می کنند، مربوط به افزایش محدود درآمد طبقه کارگر و کارمند نسبت به رشد هزینه ها در سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ است.
تورم جلوتر از دستمزد
نرخ تورم در سال ۹۲ به اوج خود طی ۲۰ سال گذشته رسید و در میانه های سال، پیش از استقرار دولت یازدهم به ۴۵ درصد رسید. آمارهای مربوط به سال ۹۰ نیز نشان می دهد که با وجود نرخ تورم ۵.۲۱ درصدی در این سال، میزان افزایش دستمزد کارگران تنها ۹ درصد بوده است.
حقوق کارمندان دولت نیز رشدی کمتر از حداقل دستمزد کارگران داشت تا حقوق بگیران در سالهای اوج تورم و رشد هزینه های زندگی با چالش افول قدرت خرید مواجه شوند در سالهای ابتدایی دهه ۹۰، رویدادی مهم در زمینه ارزش پول ملی رقم خورد تا کاهش قدرت خرید بیشتر خود را نشان دهد.
قیمت دلار در بازار آزاد، که در طول دهه ۸۰ ،یعنی از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۹، از ۷۹۲ تومان به یک هزار و ۱۰۰ تومان رسیده بود، به یکباره در سالهای ۹۰ و ۹۱ از یک هزار و ۱۰۰ تومان تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان پیش رفت تا جهش ۳ برابری بهای دالر تأثیر قابل توجهی بر افزایش هزینه زندگی بگذارد. وابســتگی اقتصاد ایران به دلار موجب شد تا قیمت کالاها و خدمات در این دوره زمانی تأثیر مستقیمی از رشد بهای دلار بگیرد.
توقف شیب تند قیمت ها
به دنبال اجرای سیاست های کنترلی دولت در حوزه پولی،نرخ تورم از میانه های سال ۹۳ رو به کاهش گذاشت. سیاست کنترل تورم در طول سه سال پیاپی در دولت یازدهم تا جایی پیش رفت که در پایان سال ۹۵ تک رقمی شد. اتفاقی که بیش از ۲۰ سال بود که دراقتصاد ایران نیفتاده بود. به دنبال کاهش نرخ تورم، هزینه های خانوارها هم شروع به کاهش کرد. به طوری که براساس آخرین آمار بانک مرکزی هزینه یک خانوار شهری در سال ۹۴ (آخرین آمار اعلام شده) برابر با ۳۵ میلیون تومان است که نسبت به سال ۹۳ برابر با ۷.۳ درصد رشد داشته است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که بیشترین رشد مربوط به هزینه خانوارها در سال ۹۲ به ثبت رسیده که با احتساب تورم ۴۵ درصدی این هزینه نیز ۳۱.۴ درصد بوده است.
دولت یازدهم برای جبران شکاف درآمد-هزینه خانوارها همزمان با کاهش نرخ تورم، حقوق و دستمزد را بیش از نرخ تورم رسمی افزایش داد تا به تدریج شکاف بین درآمد و هزینه پر شود. اگرچه همچنان فاصله زیادی تا جبران عقب ماندگی تاریخی دستمزدها از تورم وجود دارد، امایکی از برنامه های دولت در سال جاری تشویق سرمایه گذاری در جهت افزایش تولید ناخالص داخلی است که نتیجه آن منجر به افزایش درآمد ایرانیان خواهد شد.
