وضعیت بنگاه‌های تولیدی در دولت روحانی و احمدی‌نژاد
اقتصاد ایرانی: علی رغم برخی آمار اعلام شده توسط برخی کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، وضعیت احیاء، راه اندازی و تعطیلی بنگاه های تولیدی در دو دولت گذشته حاکی از واقعیت دیگری است.
به گزارش ایسنا، برخلاف آنچه توسط دو تن از نامزدهای دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در سومین مناظره تلویزیونی اعلام شد که "در دولت یازدهم بالغ بر دهها هزار واحد تولیدی تعطیل شده است"، براساس آمار موجود طی چهار ساله دولت یازدهم فقط ۵۱۰۰ بنگاه تولیدی تعطیل شده اند.
این در حالی است که در کنار این ۵۱۰۰ بنگاه تعطیل شده در دولت یازدهم، ۱۲ هزار و ۲۰۰ بنگاه تولیدی جدید تکمیل شده و به مرحله بهره برداری رسیده است. همچنین ۵۰۰۰ بنگاه تولیدی دیگر در دولت یازدهم احیاء شده اند. علاوه بر این طی چهار ساله گذشته و از سال ۱۳۹۲ تاکنون حدود ۷۰۰۰ واحد تولیدی نیز توسعه یافتند.
اما نکته قابل اشاره این که تعداد بنگاه های تعطیل در زمان استقرار دولت یازدهم ۱۲ هزار و ۵۰۰ بنگاه بوده که در سال ۱۳۹۲ به این دولت تحویل داده شده است.
با در نظر گرفتن ۱۲ هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی جدید، تکمیل شده و به مرحله بهره برداری رسیده در دولت یازدهم و با لحاظ واحدهای احیاء شده طی این دولت که تعداد آن به ۵۰۰۰ مورد می رسد، حدود ۱۷ هزار و ۲۰۰ واحد به چرخه تولید اضافه شده که این رقم نشان دهنده حدود ۳.۵ برابر شدن واحدهایی است که طی این مدت تعطیل شده اند.
با توجه به وضعیت فعلی بخش مسکن که طی چند سال گذشته تاکنون با رشد منفی روبرو بوده اثر آن به ویژه در زنجیره معادن و صنایع معدنی و نیز محصولاتی که در این زنجیره قرار می گیرند نظیر محصولات فولادی، سیمان، کاشی و سرامیک و مواد این چنینی کاملا مشهود است و در کنار آن بروز جنگ های داخلی در کشورهای همسایه، بخش ساخت و ساز در این کشورها را تحت الشعاع قرار داده و صادرات این زنجیره به کشورهای همسایه با مشکلات زیادی مواجه شده است؛ لذا خروج از این رکود در این بخش از صنعت نیاز به تلاش بیشتر و اجرای برنامه های گسترده تری دارد.
در این بین اما اجرای طرح های تحریک تقاضا در داخل کشور تا حد بسیار زیادی می تواند شرایط برخی رشته فعالیت ها را بهبود بخشد اما تقاضای اصلی که منجر به رونق بهتر بخش صنعت و معدن است توسعه صادرات بوده که در صورت افزایش آن قطعا شرایط مطلوب تری را برای بخش تولید فراهم می کند.
با در نظر گرفتن تمام این مسائل اما مشکلات موجود درحوزه تولید به هیچ وجه قابل انکار نبوده و رفع مشکلات جاری و اصلی واحدها باید در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان وزارتخانه ای که متولی امر سیاست گذاری و رفع موانع تولید است، قرار گیرد.
